رد التشكيك المتوجّه على تفسير القمّي / الشيخ الشيعي جميل حمود

[جاسمكو]

عندما يستند اهل السنة على الشيعة الاثناعشرية بالبلاوي الواردة في كتاب تفسير القمي

يحاولون التهرب منه و القول انه منسوب الي القمي

ولكن الان بين ايدينا رد من شيخ شيعي يؤكد ما في تفسير القمي

وانقله للفائدة والاطلاع



==================
====================





• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
• القسم الرئيسي : علم الرجال .
• القسم الفرعي : البحث في الأسانيد .
• الموضوع : رد التشكيك المتوجّه على تفسير القمّي رحمه الله تعالى .



رد التشكيك المتوجّه على تفسير القمّي رحمه الله تعالى

====================


الإسم: *****

النص: السلام عليكم سماحة الشيخ المجاهد والهزبر الذائد ورحمة الله وبركاته
ثمة اشكال أورده بعض المعاصرين على صحة النسخة الواصلة الينا من كتاب تفسير علي بن ابراهيم القمي أعلى الله مقامه ورفع في الدارين أعلامه بواسطة التشكيك في صحة انتساب نسخة صاحب الوسائل رحمه الله الى الشيخ القمي رضوان الله عليه وإليك نصه :
أسانيد صاحب الوسائل إلى مرويات الشيخ الطوسي قدس سره من الأصول والكتب إنما هي طرقه إلى نسخ الشيخ من تلك المصنفات أو إلى عناوينها المذكورة في الفهرست لا إلى النسخ الواصلة إلى صاحب الوسائل منها، وكم فرق بين الأمرين، فوجود السند إلى أصل الكتاب -مثلا- لا يثبت صحة النسخة الواصلة بطريق الوجادة.
ومن المؤكد أن معظم مصادر صاحب الوسائل قد وصلت إليه بهذا الطريق كما هو الحال بالنسبة إلى معاصره العلامة المجلسي قدس سره.
وبالجلمة لا ريب في ان صاحب الوسائل لم يكن يختلف عن باقي الاعلام في طريقة حصوله على كتب المتقدمين ومصنفاتهم وهي طريقة الوجادة مع الاعتماد على القرائن والشواهد الداخلية والخارجية في صحة النسبة واعتبار النسخة وربما كان يتشبث في الاعتماد او النسبة بوجوه ضعيفة كما ذكر ذلك المحدث النوري (الخاتمة ج1 ص 31)
فالنتيجة أنه لا سبيل إلى اثبات اعتبار النسبة المتداولة من التفسير المنسوب عن طريق سند صاحب الوسائل إلى مرويات الشيخ الطوسي قدس سره .
فما هو تعليقكم الشريف على هذا الكلام .؟
وهل ثبت مدعاه عندكم بعد هذا الدليل على عدم اعتبار النسخة أصلاً ؟ أفيدونا مأجورين وفقكم الله لنشر معارف وروايات آل العصمة عليهم السلام

=======================


الموضوع الرجالي : رد التشكيك المتوجّه على تفسير القمّي رحمه الله تعالى

بسمه تعالى

السلام عليكم

لا تلتفتوا إلى ما ينفثه هؤلاء الظالمون بحق تراث آل محمد عليهم السلام، فتفسير عليّ بن إبراهيم من المصادر الأربعمائة المعتبرة عند الشيعة الإمامية التي اعتمد عليها المتقدمون عن بكرة أبيهم وتبعهم المتأخرون إلى يومنا هذا إلا الشواذ ممن لا يعتد بهم،وقد حظي تفسير القمي بشهرة عظيمة جداً في الأوساط العلمية الشيعية وغير الشيعية وموردنظر الأعلام قديماً وحديثاً، وصاحبه غنيٌّ عن التعريف به لجلالة قدره وعلو منزلته عند الإمامية، وقد ارتبط تفسيره القيِّم بإسمه المبارك( علي بن إبراهيم القمي) والظاهر أنه أول تفسير شيعيّ إمامي انتشر إنتشاراً واسعاً في العلن بعد الغيبة الصغرى وتحديداً في بدايات الغيبة الكبرى لإمامنا المعظَّم صاحب العصر والزمان عليه السلام، وعلَّة انتشاره السريع هي إطمئنان الأصحاب إلى رواياته وكونها مورد قبول وإعتماد لدى كافة أعلام الإمامية يومذاك ولا يزال، وبناءاً عليه لا يجوز رميه بالتشكيك الذي لن ينتهي عند هذا الحد من قبل المشككين الذين لا يعجبهم كتبنا التفسيرية والحديثية التي تتناول معارف الولاية الإلهية لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام.. وغاية ما يرومون حوله هو ضرب الكتب المصدرية الدالة على الولاية والبراءة، ولكن الرد على النافث المريب لا بدَّ منه نصرةً للحق ودحضاً للباطل، وعليه فإن دعوى النافث وغيره من النفاثات في العقد تقوم على ثلاث دعاوى:
الدعوى الأولى: قيامه بتضعيف التفسير بحجة أن النسخة المتداولة إنما رويت لنا عن طريق صاحب الوسائل وهي مختلفة عن النسخة الأصلية لأن وجود طريق للحر العاملي إلى الشيخ الطوسي لا يثبت صحة النسخة الواصلة إلى الحر العاملي بطريق الوجادة، ففرق بين وجود السند إلى أصل الكتاب وبين صحة النسخة الواصلة بطريق السند، وكم فرق بين الأمرين، وكأن أصحاب الشبهة يريدون تثبيت التحريف في النسخة الحالية فيسقط الإحتجاج بها من الأساس.
الدعوى الثانية: قيامهم بتضعيف التفسير من خلال التأكيد على وجود مراسيل في التفسير، ولا حجية في المراسيل بحسب دعواهم، ما يعني تضعيف توثيق المحدث القمي أعلى الله مقامه وبالتالي تضعيف متون التفسير من الأساس.
الدعوى الثالثة: إن هناك شواهد واضحة على أن قسماً كبيراً مما تضمنته النسخة المتداولة لتفسير القمي ليس من مرويات علي بن إبراهيم وقد ادعى السيد محمد رضا السيستاني في كتابه وسائل الإنجاب الصناعي ص551 بأن المحقق آغا بزرك الطهراني هو أول من تنبه إلى هذا الإشكال ثم عقب في الهامش أن المحقق أسد الله الكاظمي في كتابه كشف القناع قد سبق الطهراني في ذلك الإشكال.
الإيراد على الدعوى الأولى
هذه الدعوى دونها خرط القتاد وذلك للأمور التالية:
الأمر الأول: إن النسخة الحالية هي نفس النسخة التي توارثها الأعلام منذ القرن الخامس الهجري إلى يومنا هذا، ولربما نجد إختلافاً وجيزاً وهو أمر طبيعي للتفسير المذكور كغيره من الكتب التي لحقها التغيير الطفيف في مضمونها وسياقها، وهذا لا يضر في أصل الكتاب، فها نحن في عصر التطور التكنولوجي وتطور جهاز الكمبيوتر وآلات الطباعة وتقنيتها نجد الكثير من الأغلاط بل والتحريفات في بعض الأحيان في نسخ الطبع، وكم عثرنا على موارد من هذا القبيل في كتب المتقدمين والمتأخرين لا سيما في بعض كتبنا مع أننا نقحناها جيداً وسهرنا عليها الليالي الطوال ولكنَّ أيادي السوء في مؤسسات دور النشر التي أغلبها بتري وناصبي في زمننا هذا لها اليد الطولى في تحريف الكتب التي لا تتماشى مع توجهاتهم وأفكارهم، فكيف إذا كان الكتاب من كتب المصادر الأساسية وهو يتناول المسائل الكبرى والحساسة لا سيما تطرقه لزنا عائشة في طريقها لحرب الجمل.
وبالجملة: إن أعلام الطائفة نقلوا عن التفسير المذكور، وقد اختصره الكفعمي حسبما نقل ذلك صاحب الذريعة في الجزء الأول من تصنيفه ص355، فتداول النسخة الحالية بين الأعلام الأربعة المتأخرين كالمجلسي والحر العاملي والسيد هاشم البحراني والحويزي في تفسير نور الثقلين..تستلزم بطلان دعوى طروء التغيير الكلي عليها ــ أو الشبه الكلي ــ حتى يتمسك بها من يريد التشكيك بالنسخة الحالية، لأن تداول أولئك الأعلام مأخوذ من الأصل بمقتضى أمانتهم وأمانة من سبقهم من الأعلام العدول الذين كانت عندهم النسخة الحالية، فدعوى التبعيض في الصحة بحيث تكون النسخة فاسدة في العصور المتأخرة عن صاحب البحارإلى عصرنا الحاضر ولا تكون فاسدة قبل عصر صاحب البحار بحاجة إلى دليل يثبتها، وهو مفقود في البين.
الأمر الثاني: دعوى عدم صحة النسخة الأخيرة يستلزم نعت المتقدمين على صاحب البحار ــ ممن كانت عندهم النسخة التي وصلت لصاحب البحارــ بالفسق جراء إتهامه أو إتهام غيره ممن سبقه بالتلاعب بالنسخة بحسب دعواهم على وجود إضطراب وتلفيق وما شابه ذلك.
الدعوى المذكورة بالتحريض على التفسير تخالف حمل أولئك الأعلام على محامل صحيحة كما أمرت النصوص الشريفة كقول مولانا الإمام المعظم الصادق عليه السلام(ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً)، فلا العوام يحسنون الظن بإخوانهم المؤمنين الموالين ولا الفقهاء والعلماء يفعلون ذلك أيضاً وهي مصيبة كبرى تحل على التشيع نسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة بخروج الصاحب أرواحنا فداه.
الأمر الثالث: إن دعوى عدم صحة النسخة الواصلة إلينا بطريق الوجادة..تقابلها دعوى أخرى أقوى منها وهي صحة النسخة الواصلة بطريق الوجادة، وهي دعوى موافقة لأصالة صحة النسخة من التلاعب، وهو أصل عقلائي يعمل به عامة العقلاء حال التعارض بين احتمال الصحة والفساد . وقد أكد المحدّث الحر العاملي رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه الوسائل ج20ص36/الفائدة الرابعة: بأنه أخذ النسخة ــ كغيرها من نسخ لكتب أخرى اعتمدها في كتابه الوسائل ــ من مصادر موثوقة قد اعتمدها أعلام من الطائفة وهي كما قال رحمه الله تعالى ( كتب معتمدة نقلت منها أحاديث هذا الكتابن وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبقَ فيها شك ولا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء وتكرر ذكرها في مصنفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة..).
كلام المحدث العاملي المتقدم الذكر حجةٌ شرعية على من ادعى بأن نسخته مزورة وغير صحيحة أو بأنه اعتمد على قرائن خفية لبعد هذه الدعاوى عن الواقع، وذلك لموافقة قوله لمقتضى الأصول الشرعية في معالجة الأخبار الولويَّة  فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ النور63.
الأمر الرابع: التوجيهات التي أخذ بها المدَّعون تحريف النسخة الأصلية لا تعدو كونها مجرد إحتمالات قابلة للرد فلا تصلح في أن تكون مستنداً لهم،وبالتالي تخرج عن كونها أدلة وقرائن يمكن التمسك بها لإنكار النسخة الأصلية، ولا أقل أنها تعادل وتساوي التوجيهات المقابلة لها فيتعارضان فيتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو القول بأن النسخة الحالية هي النسخة الأصلية لتفسير القمي رحمه الله تعالى.
الإيراد على الدعوى الثانية
تقوم هذه الدعوى على تضعيف التفسير الجليل للقمي بما يحويه هذا السفر من بعض المراسيل التي لا يصح الإعتماد عليها في بيان الأحام الشرعية والعقائد الإلهية.. وهي دعوى مرفوضة بوجهين:
الوجه الأول: ليس العبرة ببيان الأحكام في أن تكون قائمةً على حجية الخبر الثقة حتى يكون المرسل ساقطاً عن الحجية والدليلية، وإنما العبرة في الحجية هي أن يكون الخبر موثقاً بصدوره، والموثوق هو الخبر المحفوف بالقرينة الدالة على موافقته للكتاب والسنة النبوية والولويَّة، وهو ما أكده المحدث العاملي أعلى الله مقامه، والخبر الموثوق الصدور هو مسلك المتقدمين من أصحابنا الإمامية ونحن نركن إليه ونعتمد عليه، وعلى فرض أن المرسل لا يعوّل عليه فيما ذكروا إلا أن تفسير القمي لا يغلب عليه الروايات المرسلة حتى يكون مستنداً لهم لرفضه ونبذه عن الحجية، بل غاية ما في التفسير أن فيه بعض المراسيل القليلة التي لا تقدح في نسبة الكتاب غلى صاحبه ولا تخرجه عن مقام الدليلية، ولا يخلو كتاب إخباري أو تفسيري أو فقهي إستدلالي من بعض المراسيل بل إن كثيراً من أعلام الإمامية يعتمدون المراسيل المحفوفة بالقرائن في ممارسة إستنباطاتهم وبياناتهم الفقهية وغير الفقهية ولا أحد يتبرم منهم ولا يسقط كتبهم وإستدلالاتهم عن الحجية والدليلية...!.
والمحصّلة: إن وجود مراسيل في التفسير الجليل لعليّ بن إبراهيم القمي أعلى الله مقامه الشريف لا تكون مبرراً لسقوط النسخة المباركة المتداولة عن الحجية، والبحث في المرسل ساعتئذ يعتبر قليل الجدوى بل لا يكاد يصح الكلام حوله لعدم جدواها بالقياس للقرينية والأصول الترجيحية.
الوجه الثاني: إن المرسل الموجود في التفسير مسند إلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وشطب إسنادها ربما لأجل التخفيف من كثرة الأسناد كما حصل في روايات إبن أبي عمير والإحتجاج، ووجود الإرسال في التفسير لا يلازم عادة كونه ملفقاً على صاحب الكتاب أو أن الإرسال ليس من تدبيره، فلربما حذفه من بعض روايات تفسيره لغايات وإعتبارات لم يفصح عنها الشيخ القمي أو أنه افصح عنها ولكنها لم تصل إلينا أو أنها وصلت ثم أخفاها الحاقدون ليضعفوا من روايات التفسير، ويشهد لما ذكرنا نصُّ القمي في مقدمة تفسيره ــ على ما نقل عنه المحدث البحراني في تفسيره البرهان ج1ص73 ــ بقوله( تفسير الكتاب المجيد المنزل منعند الله العزيز الحميد الفعال لما يريد على محمد النبيّ الرشيد صلى الله عليه وآله وهو تفسير مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه وسلم تسليماً..) ويظهر أن كلام القمي قد حذف من النسخ الحالية، ولكننا نثق بما قاله السيّد هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان بما نقلناه عنه آنفاً ما يعني أن ثمة شطب لكلام القمي خلال مقدمة تفسيره بأن كتابه مرويٌّ عن الصادقين عليهما السلام، والظاهر منكلامه نسبة مجموع ما في تفسيره إليه وليس كما يدعي المشككون بأن المراسيل من صنع غيره اقحموها في كتابه..!.
وبعبارة أخرى: عند دوران الأمر بين أن يكون الإرسال من صنع مصنف التفسير عنيت به الشيخ القمي رحمه الله تعالى وبين غيره ممن ادعوا بأنهم أقحموا الإرسال في تفسيره..يقتضى الأصل بأن يكون الإرسال من صنع المصنف وليس من صنع غيره، أي الأصل ألا يكون غير مصنف التفسير قد أقحم الإرسال فيه بل القاعدة تقول بأن القدر المتيقن القول بأن القمي هو من أرسل في تفسيره حتى يأتينا دليل قطعي ينصب قرينة على أن المرسل هو غير مصنف التفسير.
ودعوى أن من روى عن القمي هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم هو مجهول وكذا الراوي عن أبي الفضل مجهول مثله لا يلتفت إليها في التضعيف بعد الإتفاق على جلالة التفسير بشكل عام والإجماع على أنه لعليّ بن إبراهيم القمي مع كون التفسير مروياً بطريق أبي الفضل، فالفصل بين ما رواه القمي مباشرة وبين ما رواه أبو الفضل فصلاً من دون تفصيل معتد به لا يصلح مستنداً للتضعيف.
بالإضافة إلى أن وجود المجهول في طريق التفسير لا يمنع من الإعتماد على هذه النسخة كما هو الحال بالنسبة إلى كثيرٍ من النسخ الواصلة إلى المتأخرين من تأليفات المتقدمين كأكثر كتب الصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي، فضلاً عن كتب من تقدمهم كالجعفريات ومسائل علي بن جعفر ومحاسن البرقي وقرب الإسناد للحميري وغيرها..فإن الملاحظ إن معظم ما بقي من كتب السابقين ووصل إلى المحدث المجلسي وصاحب الوصائل ومن تأخر عنهم لم يصل إليهم بطريق السماع أو القراءة أو المناولة أو نحوها طبقة بعد طبقة إلى أن ينتهي إلى مؤلف الكتاب بل وصل في الغالب بطريق الوجادة حيث كان يعثر على نسخة أو أزيد من كتاب فيتم الإعتماد عليها والنقل عنها وتداولها واستنساخها وبرما تصبح هي النسخة الأم لعشرات النسخ اللاحقة لها ويخرج الكتاب عن كونه نادر الوجود إلى كتاب شائع النسخ متداولها، ويلاحظ أحياناً أن النسخة الأم كانت مصدَّرة بطريق صاحبها إلى المؤلف وفيه شخص غير معروف ولكن ذلك لم يمنع من الإعتماد عليها كما هو الحال بالنسبة إلى فهرست الشيخ وأمالي الصدوق وغيبة النعماني وغيرها، ففي مقدمة الفهرست مثلاً ورد هكذا(أخبرنا الشيخ الفقيه الصالح رشيد الدين أبو البركات العبداد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن هبة بن الحسين المعروف بابن رطبة السوراوي..قال أخبرني الفقيه أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي قال أخبرني السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال..) فقوله في مقدمة كلامه:" أخبرنا" غير معلوم من هو هذا الذي أخبره، كما أن الشيخ العبداد بن جعفر ليس له ذكر في غير هذا الموضع ...
والمحصّلة: إن مجرد كون نسخة تفسير القمي قد وصلت غلى المتأخرين بطريق الوجادة وكونها مصدّرة بإسم شخصٍ أو أشخاص غير موثوقين أو كونهم مجهولين لا يكون مانعاً شرعاً من الإعتماد على النسخة شريطة ألا يكون شيء في النسخة مخالفاً للأصول العقدية والتشريعية فلا بد ساعتئذ من الإعتماد على القرائن والشواهد التي تورث الوثوق بصحة النسخة، لا سيما مراسيله التي هي مورد الطعن في التفسير، وقد أفاد الحر العاملي أعلى الله مقامه بأن النسخة مؤيدة بما يورث الإطمئنان وموافقة للمتواترات وأن أخبارها المرسلة محفوفة بالقرائن...بل ثمة قرائن أخرى تورث الوثوق بصحة النسخة المتداولة:
منها: إشتهار النسخة وتداولها بين الأصحاب سماعاً وقراءة ومناولة وكتابة وغير ذلك إلى عصر الناسخ.
ومنها: كون النسخة بخط أحد العلماء الاثبات أو أن يكون عليها خطه وتصحيحه.
ومنها: تطابق النصوص المنقولة عن الكتاب في كتب السابقين مع ما يوجد في النسخة الواصلة.
الإيراد على الدعوى الثالثة
إن الدعوى أن قسماً كبيراً مما تضمنه التفسير المتداول ليس من مرويات علي بن إبراهيم مردودة بوجهين:
الوجه الأول: الأصل في هذه الروايات أن تكون للمحدث القمي صاحب التفسير، ومجرد روايته عن غيره لا يمكن أن يكون دليلاً على تعدد الناقل أو الراوي، ويمكن توجيه الروايات التي لم ترو عن علي بن إبراهيم بان الشيخ القمي كان يحاول تفسير الآيات بالروايات، وحيث لم يجد تفسير بعضها بما يرويه عن مشايخه إتجه إلى روايات غيره سوىء ممن كانوا معاصرين له او كانوا غير معاصرين، فروى عنهم ما يكفي لتفسيرها.
الوجه الثاني: إن السبب الداعي لنقل رواياتٍ من غير طريق علي بن إبراهيم القمي هو أن القمي قد كفّ بصره في وسط عمره كما قال النجاشي فكان من المناسب أن ينقل تلميذه عنه أو أنه كان أكمل التفسير بأمر من القمي وإشرافه وهو أقرب الوجوه في معالجة روايات القمي المروية بطريق آخر غير طريقه.
هذا ما احببنا إيراده على الإشكالات المتوجهة إلى تفسير القمي، وهناك المزيد من الإشكالات وجهه بعض من لا يعجبهم التفسير سوف نتطرق إليها في بحوث أُخرى إن أمدنا الله تعالى بالعمر بدعاء مولانا الإمام الحجة القائم أرواحنا فداه، ولكن ما أوردناه هنا في هذه العجالة كافية ووافية إن شاء الله تعالى، والحمد لله وهو حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم.


حررها العبد محمّد جميل حمّود
بتاريخ 21 ربيع الثاني 1434 هـ / بيروت


• المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=716
• تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 03 / 06