اخبارها » ده سال از تخریب مرکز دینی اهل سنت زابل گذشت عاملان محاکمه نشدند!

أضيفت في : 03-09-2018

مدرسه دینی ابوحنیفه، یکی از مدارس دینی اهلسنت با مجموعا ۸۰۰ طلبه دختر و پسر دومین مدرسه شورای هماهنگی مدارس اهلسنت از نظر تعداد طلبه بود، و شعبه رسمی دارالعلوم زاهدان در منطقه زابل بود، که سحرگاه ۶ شهریور ۸۷ توسط سپاه پاسداران و با حضور نیروی انتظامی تخریب شد.

مدرسه دینی ابوحنیفه، یکی از مدارس دینی اهلسنت با مجموعا ۸۰۰ طلبه دختر و پسر دومین مدرسه شورای هماهنگی مدارس اهلسنت از نظر تعداد طلبه بود، و شعبه رسمی دارالعلوم زاهدان در منطقه زابل بود، که سحرگاه ۶ شهریور ۸۷ توسط سپاه پاسداران و با حضور نیروی انتظامی تخریب شد.
کمپین فعالین بلوچ/ مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی به عنوان مدیر مدرسه دارالعلوم زاهدان، در مصاحبه های خویش بارها تاکید کرده اند، که هیچگونه حکم رسمی بر تخریب مدرسه صادر نشده است.
بر اثر مشکلات پیش اومده از طرف ورثه مدیر سابق مدرسه، که توسط سپاه و بسیج مورد حمایت و تشجیع قرار گرفته بودند، و با زور اسلحه ساختمان اصلی مدرسه را تصاحب کرده، و نیروهای انتظامی بدون اینکه واکنشی نشان دهند و مقصرین را توقیف کنند، معتمدین و أهالی منطقه جهت ختم غائله و خاموش کردن آتش فتنه که از سوی ارگانهای امنیتی تغذیه می شد، مدرسه را به روستای عظیم آباد منتقل کرده و مردم روستا خانه های خویش را در اختیار مدرسه جهت برگزاری کلاسها و اسکان دانش آموزان قرار دادند.
اما ناگهان در سحر‌گاه پنج شنبه ۶ شهریور ۸۷ نیرو‌های مسلح برای تکمیل سناریوی تعطیل کردن این مرکز دینی اهل سنت جنب شهری که به عنوان دارالولایه شیعه معرفی می شود، با استفاده از لودرها و ماشین‌آلات سنگین کلیه اتاق‌ها، حجره‌ها و کانکس‌های طلاب و نیز خانه‌های امانتی مردم را با خاک یکسان نمودند و تعدادی از طلاب این مدرسه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نمودند، که بعدها آزاد شدند.
با در نظر گرفتن کوشش های فراوان مولوی عبدالحمید به عنوان امام جمعه زاهدان و یکی از رهبران و مرجع دینی مهم اهلسنت ایران، در حفظ آرامش و عدم ایجاد تنش و دعوت مردم به خویشتن داری و جلوگیری از بروز هرگونه عکس العمل خشونت آمیز، و علی رغم نامه نگاری های نمایندگان و فراکسیون اهلسنت در مجلس و نهادهای مردمی و مدنی و سازمان های حقوقی برای پیگیری این پرونده و مجازات عاملان حقیقی این جنایت، در مقابل به بی توجهی و عدم اهتمام تمامی دستگاهای دولتی ذی ربط مواجه شده اند.
گذشته از حقوق اقلیت های دینی و قومی در اسناد بین المللی، بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران پیروان ادیان در تعالیم و عبادات دینی خویش آزادی کامل دارند، اما در عمل خلاف آنچه در قانون اساسی ایران نوشته شده مشاهده می گردد، و خصوصا در رابطه با نقض حقوق اهلسنت که بزرگترین اقلیت دینی را در ایران تشکیل می دهند.
• اصطلاح اقلیت از نظر حقوقی شامل آن دسته از گروه های انسانی است که معمولا از جهت حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و دینی در موقعیت و شرایط حاشیه ای قرار دارند. امروزه با توجه به اهمیت بین المللی اقلیت ها، این موضوع به عنوان یک موضوع جهانی و مساله ای برای بسیاری از دولت ها مطرح است.

مصدر: کمپیبن بلوچ