إدانات واسعة لقرار حوثي بإعدام حقوقية يمنية

لقي قرار الجماعة الحوثية بإعدام فاطمة العرولي الناشطة والحقوقية اليمنية وإحدى رائدات العمل النسوي إدانات واسعة، وسط مطالبات حكومية وحقوقية للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الجماعة.

وقررت محكمة خاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء، الثلاثاء، إعدام الناشطة الحقوقية بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، بعد إجراءات محاكمة وصفتها جهات حقوقية محلية ودولية بالمسيسة والجائرة، وذلك بعدما جرى اختطافها من حاجز تفتيش في محافظة تعز، منتصف أغسطس (آب) من العام الماضي، وتم إخفاؤها قسرا ثمانية أشهر.

واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية باختطاف آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن ومن الشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتيادهن إلى المعتقلات والسجون السرية، وتلفيق التهم الكيدية لهن، وممارسة صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي عليهن، بسبب أنشطتهن السياسية والإعلامية والحقوقية، وذلك على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني الذي قال إن الجماعة منذ انقلابها على الدولة تهدف إلى الحد من حرية النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وسبق لها إصدار حكم بإعدام أسماء ماطر العميسي، وحكمٍ بالإعدام رميا بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد وغيرهما على خلفية نشاط حقوقي ومواقف وآراء سياسية.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومنظمات حقوق الإنسان بتحرك حقيقي لإجبار الحوثيين على إطلاق فاطمة العرولي والمختطفات والمخفيات قسراً في معتقلات غير قانونية.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية» أنها اطلعت عليها؛ وطبقا لتصريحات محامي الناشطة، فإن المحكمة الحوثية أدانت العرولي بـ«التخابر مع دولة الإمارات»، المشاركة في تحالف دعم الشرعية، وإمدادها بالمعلومات والإحداثيات عن مواقع الجماعة، ومنشآت تصنيع الأسلحة، وتجنيد أشخاص لمراقبة تحركات قواتها في محافظة مأرب، وغير ذلك من التهم المزعومة.

القضاء بوصفهم أداة انتقام

عدّت منظمات حقوقية وشخصيات اجتماعية يمنية حكم الإعدام بحق الناشطة العرولي بأنه ينتهك معايير وقيم العدالة، وجرى إعداده وفق إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة، وصدر عن محكمة تحولت إلى أداة من أدوات العقاب والانتقام.

وجاء في بيان وقّع عليه العشرات من المثقفين والناشطين والشخصيات الاجتماعية أن العرولي حُرمت من حق الدفاع عن نفسها، وتم طرد محاميها في أول جلسة من جلسات المحاكمة، بعد احتجازها لمدة عام في زنزانة تحت الأرض، مُنعت فيها من رؤية الشمس، معبرين عن إدانتهم للحكم ومطالبتهم بإلغائه. ودعا البيان إلى التضامن ضد الحكم الجائر الذي ألحق الضرر بالعدالة.

وأفادت منظمة محلية بأن المحكمة ذاتها أصدرت منذ استيلاء الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء أكثر من 500 حكم، ضد الخصوم السياسيين، وأن عددا من هذه المحاكمات لم يستمر أكثر من سبع دقائق، ما يجعل إجراءات هذه المحكمة احتقارا للعدالة، وتأكيدا على حرص جماعة الحوثي على تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية.

وترأس العرولي منظمة الموئل للتنمية الحقوقية إلى جانب رئاستها مكتب قيادات المرأة العربية في اليمن التابع لجامعة الدول العربية، وعملها في المجال الإغاثي.

محاكمات أمنية

لمدة ثمانية أشهر من اختطافها من قبل الجماعة الحوثية؛ ظلت العرولي قيد الإخفاء القسري، فيما تبحث عنها عائلتها في كل مراكز الشرطة والسجون، إلى أن علمت باحتجازها في سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء.

وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، اتهم قضاة تحقيق تابعين للجماعة الحوثية، فاطمة العرولي، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم إحداثيات لكشف مواقع عناصر الجماعة.

وذكر المحامي عبد المجيد صبرة الذي تولى الترافع عن الناشطة العرولي أنه جرى حرمانها من حقوقها الأساسية، بما فيها التمثيل القانوني أكثر من مرة، ورُفض طلب الاتصال بأبنائها الذين يعيشون خارج البلاد أو مقابلة إخوانها، إضافة إلى رفض السماح بالاطلاع على ملف القضية، وبقي الأمر على حاله إلى أن تم الحكم عليها بالإعدام.

وسبق لصبرة الإعلان خلال جلسات محاكمة العرولي رفض المحكمة الحوثية إثبات طلبها توكيله للدفاع عنها، وطلبات أخرى متعلقة برؤية أولادها وأقاربها والتواصل معهم وإثبات شكواها من المعاملة السيئة ووضعها الصحي في السجن، وعقب تلاوة قرار الاتهام الموجه لها تم طرده من قاعة المحكمة بسبب مطالبته بملف القضية من قبل الأمن الحوثي.

وكان فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بقضايا الاعتقال التعسفي أورد في بيانات له في أغسطس (آب) الماضي أن الجماعة الحوثية اختطفت العرولي بسبب نشاطها الحقوقي وتعاملت معها بما يصل إلى مستوى الإخفاء القسري، وخاطب الجماعة الحوثية عن مخاوفه من الانتهاكات المنهجية لحقوق النساء والفتيات.

من جهتها رأت منظمة العفو الدولية أن محاكمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في القضايا الأمنية، يوضح استهتار الجماعة الحوثية بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.