 |
|
  |
أرسل لصديق
شبهات وردود --> المادة المختارة
إيضاح ما أَشكَل في قصة موسى عليه السلام وملك الموت؟ (1)
أضيفت في: 6 - 8 - 2024
عدد الزيارات: 112
| المصدر: | مركز سلف للبحوث والدراسات |
الشبهة: إيضاح ما أَشكَل في قصة موسى عليه السلام وملك الموت؟ (1)
الجواب :
مقدّمة:
إن حديثَ لطم موسى عليه السلام لملك الموت من الأحاديث التي طعَن فيها المبتدعةُ منذ وقتٍ مبكِّرٍ، وتصدَّى العلماءُ للردِّ عليهم في شُبهاتهم.
وقد صرّح الإمامُ أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث بأنه: (لا يدَعُهُ إلا مُبتَدِع أو ضعيف الرأي)([1])؛ ولذلك ذكر الأئمة الإيمان بهذا الحديث في عقائدهم، كما فعل الحافظ عبد الغني والإمام الموفق.
قال الحافظ عبد الغني: (ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكَّه ففقأ عينه كما صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، لا يُنكره إلا ضالٌّ مبتدع راد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)([2]).
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة: (ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه… ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه)([3]).
وقد طعن في هذا الحديث فئام من الرافضة، كابن المطهر الحلي في كتابه الشهير: (نهج الحق وكشف الصدق)، ونور الله التستري الذي دافع عن كتابه هذا في كتاب سماه (إحقاق الحق وإبطال الباطل).
وطعن فيه أيضًا بعض من صنّف منهم ومِن أذنابهم في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، مثل محمد بن علي عز الدين العاملي، وعبد الحسين شرف الدين، وربيبه أبي رية([4]).
وقد تتابع العلماء منذ وقت بعيد على نسبة الطعن في هذا الحديث إلى الملاحدة والجهمية وأهل الزيغ والابتداع:
قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: (أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث ودفعوه..)، ثم أورد الاعتراض عليه ثم قال: (وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته، ولم يبصره رشده، ومعنى الحديث صحيح على غير ما ظنهُ الجهمي)([5]).
وأورد تلميذه الحافظ ابن حبان رحمه الله هذا الحديث تحت عنوان: (ذكر خبر شَنَّع به على منتحلي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حُرِم التوفيق لإدراك معناه)([6]).
وقال أبو سليمان الخطابي: (هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع، ويغمزون به في رواته ونقلته)([7]).
وقال البغوي بعد أن أورد ردّ الخطّابي: (وقد ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطابي في كتابه ردًّا على من طعن في هذا الحديث وأمثاله من أهل البدع والملحدين -أبادهم الله وكفى المسلمين شرهم-)([8]).
وقال الحافظ ابن الجوزي: (وقد اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث بأربعة أشياء..)([9]).
وقال الأستاذ أبو بكر ابن فورك المتكلِّم -شيخ الحافظ البيهقي- بعد أن أورد هذا الحديث: (فقال بعض أهل الإلحاد على طريق الإنكار لذلك: إن جاز على ملَك الموت العوَر جاز عليه العمى)([10]).
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي بعد أن أورده: (وقد أنكر قَومٌ من أهل الإلحاد هذا، وقالوا: إنْ جاز على ملك الموت العَورَ جاز عليه العمى)([11]).
وقال أبو عبد الله المازري: (هذا الحديث مما تَطعَن به الملحدة وتتلاعب بِنقلَة الآثار بسببه)([12]).
وقال أبو العبّاس القرطبي: (ولما ظهر هذا من هذا الحديث شنَّعته الملحِدَة، وقالوا: إن هذا كله محال ولا يصح)([13]).
وتقدّم أيضًا قول الحافظ عبد الغني: (لا يُنكره إلا ضالٌّ مبتدع راد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)([14]).
وسنتناول في هذه الورقة الإشكالات التي أُثِيرت على هذا الحديث في متنه وإسناده، ونبين أوجه الفساد فيها والاختلال، وبالله التوفيق.
أولًا: الإشكالات المتعلِّقة بالإسناد:
جاء الحديث من عدّة طرق، أشهرها طريقان([15]):
الطريق الأول: ما جاء في صحيفة همام بن منَبِّه التي أخرجها عبد الرزاق([16]) عن معمر، قَالَ همّام: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ». قَالَ: «فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا». قَالَ: «فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي». قَالَ: «فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ. رَبِّ، أَمِتْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ، لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ»([17]).
الطريق الثاني: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».
وقد اختلف الرواة عن عبد الرزاق، فمنهم من رواه موقوفًا في أوّله، وآخرُه مرفوع، كما في هذه الرواية، وهم أكثر الرواة عن عبد الرزاق([18])، ومنهم من رواه مرفوعًا برمّته([19]).
وقد تكلَّم بعض المعاصرين في إعلال هذا الحديث بأمور:
العلة الأولى: أن همام بن منبه رحمه الله يرويه من الإسرائيليات:
ولعل صاحب هذا الاعتراض خلط بين همام بن منبه وأخيه وهب بن منبّه، فوهب هو الذي كانت له معرفة بكتب أهل الكتب، أما همام فشهرته بالصحيفة التي رواها عن أبي هريرة([20]).
ولو سلَّمنا بأن همامًا يروي عن أهل الكتاب تسليمًا جدليًّا، فكيف يجاب عن متابعة طاوس وعمار بن أبي عمار لهمام؟!
وموافقة أهل الكتاب في نقل هذه القصة لا تضرّ، ما دامت قد ثبتت رواية أبي هريرة رضي الله عنه لها مرفوعةً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها عنه الرواة الثقات العدول، ولم يكن العلماء يطعنون في الحديث بمجرد موافقة أهل الكتاب في نقله، ولذلك فإن ابن قتيبة قال عن هذا الحديث: (وأحسب له أصلًا في الأخبار القديمة)([21])، ومع ذلك صححه ودافع عنه.
العلة الثانية: الاختلاف على معمر في رواية الحديث:
ومقصود صاحب الاعتراض أن عبد الرزاق رواه مرةً عن معمر عن همام، ومرة عنه عن ابن طاوس عن أبيه، ومرة عنه عمن سمع الحسن عن الحسن.
وهذا لا يضرّ أيضًا، فإن معمرًا كان حافظًا مكثرًا، فتعدُّد الرواة الذين روى عنهم دليلٌ على حفظِه، وليس دليلًا على اضطراب الرواية، وقد يأتي مثل ذلك عن غيره من الحفّاظ كابن شهاب وغيره.
العلة الثالثة: تعارض الروايات رفعًا ووقفًا:
والمقصود التعارضُ الواقع بين رواية همام ورواية طاوس، والجواب عن ذلك من وجوه:
أولًا: أن تعارض الوقف والرفع يحكم فيه لمن رفع، كما تقرر في فن المصطلح؛ لأن من رفع مثبت، وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه([22]).
ثانيًا: أن الرواة عن طاوس -كما قدّمنا- منهم من رواه موقوفًا، ومنهم من رواه مرفوعًا أيضًا، فقد رواه مرفوعًا عنه أربعة من الرواة، ولم ينفرد بذلك واحد حتى يجزم بوهمه، ومن رواه عنه موقوفًا روى آخره مرفوعًا، مما يشعر بأن الرفع له أصل حتى في رواية طاوس.
ثالثًا: أن هذا القصة لا تقال من جهة الرأي، وما رواه الصحابي على هذا النحو فحُكمُه حكم المرفوع، وأبو هريرة رضي الله عنه لم يكن يروي عن أهل الكتاب.
وقد جعل بعض الرافضة الحديث من وضع أبي هريرة رضي الله عنه! ولا غرابة في ذلك؛ فهم ممن قال الله فيهم: {يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّارَ} [الفتح: 29] كما جاء عن الإمام مالك، حيث قال: (من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية)([23]).
ومنهم من أورد احتمالًا أن يكون واضعُه هو عبد الله بن طاوس بن كيسان كما يقول الرافضي محمد بن علي عز الدين العاملي في ابن طاوس: (المشهور عند الجميع بوضع الحديث)([24]). وهذا من الإفك الصريح، فعبد الله بن طاوس ثقة مأمون، وثّقه أبو حاتم والنسائي والعجلي وغيرهم([25]).
(المراجع)([1]) «مسائل الكوسج» (3332).
([2]) «عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» (ص: 95-96).
([3]) «لمعة الاعتقاد» (ص: 28-29).
([4]) انظر: «شيخ المضيرة» لأبي رية (ص: 244-245)، وفي الردّ عليه: «أحاديث الصحيحين المنتقدة الخاصة بالأنبياء» للدكتور أسامة زهير الشنطي (ص: 245-291). وقد ذكر بعض الباحثين أنه لم يطَّلع على قائلٍ معيّن اعترض على هذا الحديث من المتقدّمين! وقد ظهر لك أن ابن المطهّر ومن تبعه ردّوه.
([5]) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (3/ 322).
([6]) «صحيح ابن حبان» (4/ 115).
([7]) «أعلام الحديث» (1/ 696).
([8]) «شرح السنة» (5/ 268).
([9]) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (3/ 443).
([10]) «مشكل الحديث وبيانه» (ص: 313).
([11]) «إبطال التأويلات» (ص: 479).
([12]) «المعلم بفوائد مسلم» (3/ 230).
([13]) «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» (6/ 220-221).
([14]) «عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» (ص95-96).
([15]) وهناك طرق أخرى للحديث:
الطريق الثالث: أخرجه أحمد (10904، 10905) والبزّار (9593) والحاكم (4152) من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الطريق الرابع: طريق عبد الرزاق في مصنّفه (20532) عن معمر عمن سمعه من الحسن عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الطريق الخامس: أخرجه الإمام أحمد (8616) عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (2/ 222): (تفرد به الإمام أحمد).
الطريق السادس: أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 214) عن سلمة عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
([16]) «مصنف عبد الرزاق» (20531).
([17]) وأخرجه أيضا البخاري (3407)، ومسلم (6225)، وأحمد (8172)، وأبو عوانة (535)، وابن حبان (6224)، وابن أبي عاصم (613).
([18]) أخرجه البخاري (1339) وأحمد (7646) عن محمود بن غيلان، والبخاري (3407) عن يحيى بن موسى، ومسلم (6224) عن عبد بن حميد، ومسلم (6224) والنسائي (4/ 118-119) عن محمد بن رافع، وابن أبي عاصم (559) عن سلمة بن شبيب، وأبو عوانة (10473) عن محمد بن عبد الله بن مُهلّ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 492) عن أحمد بن منصور الرمادي، سبعتهم عن عبد الرزاق بالإسناد المذكور.
([19]) أخرجه أبو عوانة (10474) من طريق الدبري -وهو في المصنف (20530)-، وابن حبّان (6223) عن إسحاق بن راهويه، والإسماعيلي -كما في «الفتح» (10/ 155)- عن محمد بن يحيى الذهلي، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 214) عن سلمة بن شبيب، أربعتهم عن عبد الرزاق بالإسناد المذكور.
([20]) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 311).
([21]) «تأويل مختلف الحديث» (ص: 355-356).
([22]) ينظر: «شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي (1/ 233).
([23]) «حلية الأولياء» (6/ 327)، قال ابن كثير في التفسير: (ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله -في رواية عنه- بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم).
([24]) «تحية القاري لصحيح البخاري» (ص: 262).
([25]) «الجرح والتعديل» (5/ 89)، «السنن الكبرى» (9893)، «الثقات» (3812).
