شبهات وردود --> المادة المختارة

دفع شبهات الطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه الجزء (3) “موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إكثار أبي هريرة من الرواية” : 2

الشبهة: دفع شبهات الطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه الجزء (3) “موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إكثار أبي هريرة من الرواية” : 2

الجواب :

لوجه الخامس: أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم رووا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولو كان كاذبًا لما رووا عنه:

فليس الدليل على براءة أبي هريرة رضي الله عنه من الجرح بتعمد الكذب انتفاء الموقف السلبي من الصحابة رضي الله عنهم فحسب، وهو ما بيناه في الوجه المتقدّم، بل إننا نجدهم يقفون منه موقفًا إيجابيًّا فيروون عنه الحديث، ويقف ذلك الموقف التابعون ومن بعدهم من الأئمة؛ مما يدل على إطباقهم على تعديل أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الدارمي: (ثم عَرَفَه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتوه في ذلك، منهم طلحة بن عبيد الله وابن عمر وغيرهما. وروى عنه غير واحد من الصحابة آثارًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولو كان عندهم من عداد الكذابين -كما ادعيت عليه- لم يكونوا يستحلون الرواية عنه.

ثم قد روى عنه من أعلام التابعين من أهل المدينة ومكة وبصرة والكوفة والشام واليمن عدد كثير لا يحصون؛ منهم سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعلقمة بن قيس، وقيس بن أبي حازم، والشعبي، وإبراهيم، وأبو إدريس الخولاني من أهل الشام، ومن لا يحصون من هذه الكور. وقد رووا الكثير عن أبي هريرة، واحتجوا به، واستعملوا روايته، ولو عرفوا منه ما ادعى المعارض ما حدثوا المسلمين عن أكذب المحدثين)([84]).

وقال الحاكم: (قد تحريت الابتداء من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه لحفظه لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشهادة الصحابة والتابعين له بذلك، فإن كل من طلب حفظ الحديث من أول الإسلام وإلى عصرنا هذا فإنهم من ‌أتباعه ‌وشيعته إذ هو أولاهم وأحقهم باسم الحفظ)([85]). ثم قال: (وأنا ذاكر بمشيئة الله عز وجل في هذا رواية أكابر الصحابة -رضوان الله عنهم أجمعين- عن أبي هريرة، فقد روى عنه زيد بن ثابت، وأبو أيوب الأنصاري، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وعائشة، والمِسْوَر بن مَخْرَمة، وعقبة بن الحارث، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو أمامة بن سهل، وأبو الطفيل، وأبو نَضْرَة الغِفَاري، وأبو رُهْم الغفاري، وشدَّاد بن الهَاد، وأبو حَدْرَد عبد الله بن حَدْرَد الأسلمي، وأبو رَزِيْن العقيلي، وواثلة بن الأسقع، وقبيصة بن ذؤيب، وعمرو بن الحَمِق، والحجاج الأسلمي، وعبد الله بن عُكيم، والأغر الجهني، والشريد بن سويد رضي الله عنهم أجمعين، فقد بلغ عدد من روى عن أبي هريرة من الصحابة ثمانية وعشرين رجلًا، فأما التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر وأشرف وأعلم من أصحاب أبي هريرة، وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم، والله يعصمنا من مخالفة رسول رب العالمين والصحابة المنتخبين، وأئمة الدين من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، في أمر الحافظ علينا شرائع الدين أبي هريرة رضي الله عنه)([86]).

وقال المعلمي: (ثبت ثناءُ بعض أكابر الصحابة على أبي هريرة، وسماع كثير منهم منه وروايتهم عنه، وأطبق أئمة التابعين من أبناء أولئك الأربعة وأقاربهم وتلاميذهم على تعظيم أبي هريرة والرواية عنه والاحتجاج بأخباره)([87]).

موقف الإمامين إبراهيم النخعي وأبي حنيفة من حديث أبي هريرة:

لم يرد عن أحد من التابعين في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا ما جاء عن إبراهيم النخعي، فعن الأعمش قال: كان إبراهيم صيرفيًّا، فقل ما أتيته حدثت إلا انتبه لي، وكان أبو صالح يحدثنا عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت آتي إبراهيم فأحدثه بها، فلما أكثرت عليه قال لي: (ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة). وجاء عن إبراهيم أنه قال: (كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة) قال: (ما كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان من حديث جنة أو نار)([88]).

قال الحافظ ابن عساكر الدمشقي بعد إيرادها: (قول إبراهيم النخعي هذا غير مقبول منه ولا مرضي عند من حكى له عنه، فقد قدمنا ذكر من أثنى عليه ووثَّقَه)([89]).

وقال ابن كثير: (وقد انتصر ابن ‌عساكر لأبي ‌هريرة، ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي، وقد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين، والجمهور على خلافهم)([90]).

وقال المعلمي: (ثم إن صحَّتْ تلك الكلمات أو بعضها فقوله: «كان أصحابنا» يريد بهم أشياخه من الكوفيين، وإليهم يرجع الضمير في قوله: «كانوا». وحقُّ هذه الكلمات -إن صحَّت عن إبراهيم- أن تُنتقد عليه لا على أبي هريرة. وقد تقدم بيان حال أبي هريرة عند الصحابة وثناؤهم عليه وسماعهم منه وروايتهم عنه، ويأتي لذلك مزيد، وبان سقوط كلّ ما خالف ذلك من مزاعم أهل البدع، وظهرت حجةُ أبي هريرة فيما انتقده بعضهم عليه.

ثمَّ إن التابعين من أهل الحجاز وعلمائه وهم أبناء علماء الصحابة وتلاميذهم والذين حضروا مناظرتهم لأبي هريرة وعَرفوا حقيقة رأيهم فيه أطبقوا هم وعلماء البصرة والشام وسائر الأقطار -سوى ما حُكِي عن بعض الكوفيين- على الوثوق التامّ بأبي هريرة وحديثه.

وقد كان بين الكوفيين والحجازيين تباعُد، والكوفيون نشؤوا على الأحاديث التي عرفوها من رواية الصحابة الذين كانوا عندهم، ثم حاولوا تكميل فقههم بالرأي وجَرَوا على مقتضاه، ثم كانوا إذا جاءهم بعد ذلك حديث بخلاف ما قد جروا عليه وأَلِفُوه تلكَّؤوا في قبوله وضربوا له الأمثال. وإذ كان أبو هريرة مكثرًا كانت الأحاديث التي جاءتهم عنه بخلاف رأيهم أكثر من غيره، فلهذا ثَقُل على بعضهم بعضُ حديثه، وساعد على ذلك ما بلغهم من أنَ بعضَ الصحابة قد انتقد بعض أحاديث أبي هريرة. وقد كان أهل الحجاز أيضًا ينفرون عن الأحاديث التي تأتيهم عن أهل العراق، حتى اشتهر قولهم: نزِّلوا أهلَ العراق منزلةَ أهلِ الكتاب، لا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم.

وعلى كلّ حال فقد انحصر مذهبُ أهل العراق في أصحاب أبي حنيفة، وقد علمتَ بأن أبا هريرة عندهم عدل ضابط، واعتراف محققيهم بأنه مع ذلك فقيه مجتهد، والأحاديث التي يخالفونها من مروياته سبيلها سبيل ما يخالفونه من مرويَّات غيره من الصحابة، والحقّ أحقُّ أن يُتّبع، والله الموفق)([91]).

وقد اعتمد المنصّرون والطاعنون في السنة على كلمة نقلها أبو شامة المقدسي الشافعي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تكذيب أبي هريرة، وهذه الكلمة هي قوله: (أقلّد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر: أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جندب، فقيل له في ذلك، فقال: أما أنس فاختلط في آخر عمره، وكان يفتي من عقله، وأنا لا أقلّد عقله، وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ)([92]).

يقول رشيد رضا: (أما الجواب عن هذه الشبهة: ‌فهي ‌أن ‌أبا ‌حنيفة لم يطعن في رواية أبي هريرة بهذه العبارة ولا بغيرها، ولم يتَّهِمهُ بالكذب، وهذه العبارة التي فسرها الطاعن بهواه لا بما تدل عليه في عرف الفقهاء لا تنهض حجة له، فالتقليد عند علماء الشرع هو العمل برأي المقلَّد -بفتح اللام- لا بروايته لا خلاف بين المذاهب في هذا.

فأبو حنيفة يقول في هذه الرواية عنه: إنه يقدم رأي الصحابي على رأيه -أي: رأيه الذي يستنبطه من الكتاب أو السنة بالقياس- إلا رأي هؤلاء الثلاثة، وعلل ذلك بقوله: (أما أنس فاختلط في آخر عمره، وكان يفتي من عقله، وأنا لا أقلد عقله، وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى، ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ) فقد صرح بأنه كان يروي ما سمعه، وهذا ينفي اتهامه بأنه يكذب، وصرح بأنه ما كان يقصد من الرواية استنباط الأحكام منها بالتأمل في معاني الأحاديث، والبحث عن الناسخ والمنسوخ منها؛ ليقدم الأول عند التعارض. وحاصل ذلك أنه راوٍ غير مستنبط فيؤخذ بروايته لا برأيه وفهمه.

وهذا صحيح([93])، فإن أبا هريرة كان يقصد بحفظ الحديث أولًا روايته والاهتداء به بنفسه، وثانيًا نشر السنة وإيصالها إلى الناس ليهتدوا بها بحسب اجتهادهم عملًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة في خطبة حجة الوداع إذ قال: «ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه» وفي رواية: «رُب مبلَّغ أوعى من سامع» وكلتاهما في البخاري وغيره. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي والضياء من حديث زيد بن ثابت مرفوعًا: «نضَّر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه».

والرواية الأخرى عن أبي حنيفة -وهي الأشهر- أنه قال: (أقلد من كان من القضاة المفتين من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة، ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا ثلاثة نفر) وذكرهم، والمراد بالعبادلة الثلاثة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وقد ترك الطاعن نقل هذه الرواية من كتاب المؤمل([94])؛ لأنها أظهر في المراد الذي بيناه، وأبعد عن التحريف الذي ادعاه)([95]).

ويقول المعلمي في الجواب عن هذا الكلام المنسوب لأبي حنيفة: (وأبو شامة من علماء الشافعية في القرن السابع، بينه وبين محمد بن الحسن عدة قرون، ولا ندري من أين أخذ هذا. وقد احتاج العلَّامة الكوثري في رسالته «الترحيب» (ص: 24) إلى هذه الحكاية. ومع سَعَة اطلاعه على كتب أصحابه الحنفية وغيرهم لم يجد لها مصدرًا إلا مصدر أبي ريَّة هذا. وحكايةٌ مثل هذه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة لا توجد في كتب الحنفية أيّ قيمةٍ لها؟!

هذا، والحكاية لا تتعرَّض للأحاديث التي يرويها الصحابة، وإنما تتعلَّق بقول الصحابي الموقوف عليه هل يجوز لمن بعده مخالفته برأيه؟ فحاصلها أنَّ أبا حنيفة يقول: إنه لا يخالف قول أحدٍ من الصحابة برأيه سوى أولئك الثلاثة.

فأقول: أما أنس فراجع «طليعة التنكيل» الطبعة الثانية (ص: 101-108). وأما أبو هريرة فقوله فيه: «يروي كلّ ما سمع» يعني بها: كلّ ما سمعه من الأحاديث، وليس هذا بطعن في روايته ولا هو المقصود، وإنما هو مرتبط بما بعده وهو قوله: «من غير…» والمدار على هذا، يقول: إنه لأجل هذا لا يوثَق بما قاله برأيه؛ إذ قد يأخذه من حديث منسوخ ونحو ذلك)([96]).

ومحققو الحنفية نصّوا على أن أبا هريرة رضي الله عنه فقيه مجتهد، قال ابن الهمام في (التحرير): (وأبو هريرة فقيه). قال شارحه ابن أمير الحاج: (لم يعدم شيئًا من أسباب الاجتهاد، وقد أفتى في زمن الصحابة، ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد، وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين صحابي وتابعي، منهم ابن عباس وجابر وأنس، وهذا هو الصحيح)([97]).

وقال عبد العزيز البخاري في أصول الحنفية: (على أنَّا لا نُسَلِّم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهًا، بل كان فقيهًا، ولم يعدم شيئًا من أسباب الاجتهاد، وقد كان يفتي في زمان الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد، وكان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وقد دعا النبي عليه السلام له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه. وقال إسحاق الحنظلي: ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث، روى أبو هريرة منها ألفًا وخمسمائة. وقال البخاري: روى عنه سبعمائة نفر من أولاد المهاجرين)([98]).

وبكلام فقهاء الحنفية يتبيّن بطلان نسبة تكذيب أبي هريرة رضي الله عنه لأبي حنيفة رحمه الله، وصاحب الدار أدرى بما فيه.

وقد اعتمد أبو رية على روايات نقلها ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) في تكذيب أبي حنيفة لأبي هريرة رضي الله عنه، وما قيل في الجواب عما نسبوه لعمر وعلي رضي الله عنهما يقال فيها.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) تأويل مختلف الحديث (ص: 91).

([2]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 61-62).

([3]) شيخ المضيرة (ص: 117).

([4]) أخرجه مسلم (1037).

([5]) أخرجه ابن عدي في الكامل (13) (1/ 90)، والطبراني في مسند الشاميين (2191)، غير أن الطبراني ذكر سماع يونس من معاوية دون واسطة.

([6]) أخرجه ابن عدي في الكامل (53، 54)، وعبد الله بن أحمد في العلل (4789)، غير أن رواية عبد الله منقطعة لم يذكر فيها إسماعيل بن عبيد الله. وعلى أية حال يبعد سماع إسماعيل من معاوية فإنه مات سنة 132 ومعاوية مات سنة 60.

([7]) الكامل في الضعفاء (1/ 90).

([8]) الكامل في الضعفاء (1/ 118).

([9]) إكمال المعلم (3/ 570).

([10]) أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/ 319)، والمحاملي في أماليه (230).

([11]) أخرجه من طريقه الدارمي (288)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/ 319)، والطبراني في طرق حديث من كذب علي (5)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (741) وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 58). وأشعث ضعيف.

([12]) أخرجه الدارمي (287)، وابن أبي خثيمة في تاريخه (3616)، وابن سعد في الطبقات (6/ 7)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/ 316)، وابن قانع في معجمه (2/ 366)، وابن حبان في المجروحين (1/ 37)، والحاكم (347)، والبيهقي في المدخل (680)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (2/ 137-138)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1904، 1905، 1906)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص: 88). وقال الحاكم عقب روايته: (هذا حديث صحيح الإسناد، له طرق تُجْمَع، ويُذاكر بها، وقرظة بن كعب الأنصاري صحابي، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شرطنا في الصحابة أن لا نطوِيَهُم، وأما سائر رواته فقد احتجا به). وقال الذهبي في التلخيص: (صحيحٌ، وله طُرُق).

([13]) أخرجه من طريقه ابن أبي خيثمة في تاريخه (3615).

([14]) رواه عنه عبد الوهاب الخفاف، ومن طريقه الطبراني في الكبير (2117) وقال عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عبد الوهاب بن عطاء). وقال الدارقطني: (ورواه عبد الوهاب الخفاف عن داود بن أبي هند، عن ‌الشعبي، عن ‌قرظة، وقال غيره: عن داود، عن الشعبي، عن عمر، ولم يذكر فيه قرظة، والصحيح قول من قال: عن الشعبي، عن قرظة. والله أعلم). العلل (2/ 206-207).

([15]) أخرجه من طريقه عبد الله بن أحمد في العلل (373)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/ 319).

([16]) اختلف فيه عليه؛ فرواه عنه المسعودي موصولًا، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/ 318)، ورواه شعبة بن عياش ولم يُسْنِدْه، وأخرجه من طريقه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (2/ 138-139)، وأعَلَّهُ ابن حزم بالانقطاع، قال عقبه (2/ 139): (وأبو حصين لم يولد إلا بعد موت عمر بدهر، وأعلى من عنده ابن عباس والشعبي).

([17]) أخرجه من طريقه ابن ماجه (28)، والبغوي في معجم الصحابة (5/ 55). وجود ابن كثير سنده في مسند الفاروق (3/ 9)، وقال الإمام أحمد: (مجالد عن ‌الشعبي وغيره ضعيف الحديث) العلل رواية المروذي وغيره (362). ونقل الترمذي عن البخاري قوله: (وأنا لا أشتغل بحديث ‌مجالد. قلت له: لا تروي عن ‌مجالد شيئًا؟ قال: لا، ولا عن جابر الجعفي، ولا عن موسى بن عبيدة، ومجالد أحسن حالًا من جابر الجعفي). العلل الكبير للترمذي (ص: 239).

([18]) أخرجه من طريقه ابن قانع في معجم الصحابة (2/ 366)، والطبراني في الأوسط (1982). ومنصور صدوق يهم.

([19]) أخرجه من طريقه الطبراني في الأوسط (6089)، وقال عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا عمرو بن أبي قيس، تفرد به محمد بن سعيد بن سابق، ولم يقل في هذا الحديث: عن ‌الشعبي عن ‌قرظة وزيد بن صوحان إلا مطرف). وقد أشار إلى رواية مطرف الدارقطني، فقال: (ورواه مطرف عن الشعبي عن قرظة بن كعب وزيد بن صوحان عن عمر). العلل (2/ 207).

([20]) الإحكام في أصول الأحكام (2/ 138).

([21]) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (8/ 368-369).

([22]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 74).

([23]) هامش الإحكام في أصول الأحكام (2/ 138).

([24]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 74).

([25]) ينظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 181).

([26]) غريب الحديث (4/ 49).

([27]) المجروحين (1/ 37-38).

([28]) الإحكام في أصول الأحكام (2/ 138).

([29]) جامع بيان العلم وفضله (2/ 186).

([30]) شرف أصحاب الحديث (ص: 88).

([31]) تاريخ أبي زرعة (ص: 544)، وأخرجه من طريقه ابنُ عساكر (50/ 171-172، 67/ 343)، وذكره الجصاص في الفصول في الأصول (3/ 132).

([32]) الأنوار الكاشفة (ص: 154).

([33]) الثقات لابن حبان (9/ 79)، والثقات للعجلي (2/ 237).

([34]) التاريخ الكبير (2/ 74) (1154)، الكنى (1/ 648).

([35]) أخبار المدينة (3/ 16).

([36]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 214).

([37]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 214).

([38]) المحدث الفاصل (ص: 613-614). قال المعلمي في رده على أبي رية في التعليق على أثر عثمان رضي الله عنه: (لم يعزُهُ، ولم أجِدْهُ). الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 213). وقد عزاه أبو رية لموضعه من المحدث الفاصل في كتابه السيئ الآخر: شيخ المضيرة (ص: 113).

([39]) البداية والنهاية (11/ 371).

([40]) العواصم والقواصم (2/ 40-41).

([41]) أخرجه عبد الرزاق (21570) ومن طريقه ابن عساكر (67/ 344).

([42]) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص: 61).

([43]) معرفة السنن والآثار (1/ 686).

([44]) المعرفة والتاريخ (1/ 686).

([45]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 76).

([46]) أخرجه ابن عساكر (67/ 342). وقريب منه ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1913) بلا إسناد، ولفظه: (لقد حدثتكم بأحاديث، لو حدثت بها زمن عمر لضربني عمر بالدرة) وسيأتي الكلام عنه.

([47]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 214).

([48]) أخرجه ابن عساكر (67/ 343).

([49]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 215).

([50]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1261)، والمجروحين لابن حبان (1184).

([51]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 215).

([52]) جامع بيان العلم وفضله (2/ 181) رقم (1913).

([53]) مجلة المنار (10/ 252).

([54]) أضواء على السنة المحمدية (ص: 174). غير أن رشيد رضا اعترف في هذا المقال بأن كلام أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن موقف الصحابة لم يستقر على المنع من الرواية حيث قال: (وههنا شيء آخر وهو إقرار الصحابة لعمر على نهيه، وقد يعارضه أنهم حدثوا فلم ينتهوا، وقد مر بك أن أبا هريرة كان يحدث بعده، فكأن اجتهادهم اختلف في المسألة). وعلى أية حال فكلام رشيد رضا في الدفاع عن أبي هريرة في الرد على المنصرين أوضح في بيان موقفه في هذه المسألة، فليس لأبي رية أن يقتصر على هذه الجملة فقط من كلامه.

([55]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 215).

([56]) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (2/ 49).

([57]) النقض (ص: 238).

([58]) النقض (ص: 236).

([59]) شرح نهج البلاغة (4/ 67-68).

([60]) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (2/ 59).

([61]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 210-211).

([62]) الفصول في الأصول (3/ 130).

([63]) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (2/ 46-47).

([64]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 230).

([65]) أخرجه البخاري (3673)، ومسلم (2541)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

([66]) أخرجه النسائي في الكبرى (9182)، وابن ماجه (2363)، والحاكم (1/ 199)، وابن بطة في الإبانة (116)، وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

([67]) رواه الترمذي (3862)، وانظر: السلسلة الضعيفة (2901).

([68]) أخرجه ابن أبي شيبة (32959)، وابن الجعد (2010)، وأحمد في فضائل الصحابة (10)، وغيرهم من حديث عطاء بن أبي رباح مرسلًا.

([69]) النقض (ص: 236).

([70]) كان ابن أبي الحديد قد أورد في شرح نهج البلاغة (4/ 63) عن شيخه الإسكافي (أن معاوية وضع قومًا من الصحابة وقومًا من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام، تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلًا يُرغَب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير). فردّ ابن الوزير على فرية وضع أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث في ثلب علي رضي الله عنه، وناقش في تضاعيف ذلك نسبةَ الكذب له إجمالًا.

([71]) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (2/ 46-47).

([72]) أضواء على السنة المحمدية (ص: 175).

([73]) انظر: الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 216-220).

([74]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 198-199).

([75]) أخرجه عبد الرزاق (21735) وابن عساكر (67/ 370-371) عن أيوب، وابن سعد في الطبقات (4/ 335) والدارمي في النقض (ص: 237) عن أبي هلال الراسبي، وأبو عبيد في الأموال (667، 668) عن ابن عون ويزيد بن إبراهيم، والحاكم (3365) وابن عساكر (67/ 371) عن هشام بن حسان، جميعهم عن محمد بن سيرين به. وقال الحاكم: (هذا حديث بإسنادٍ صحيحٍ على شرط الشيخين ولم يُخَرِّجَاه)، وقال المعلمي في الأنوار (ص: 297): (والسند بغاية الصحة).

([76]) النقض (ص: 236-237).

([77]) شيخ المضيرة (ص: 89)، وانظر: أضواء على السنة المحمدية (ص: 190-191)، وقد أورد فيه تلك الرواية الساقطة من كتاب العقد الفريد واقتصر عليها.

([78]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 298).

([79]) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (2/ 45).

([80]) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (2/ 47).

([81]) القصة ذكرها ابن سعد في الطبقات (6/ 394-395)، ونقلها الحافظ في ترجمة أبي هريرة في الإصابة (13/ 57) عن الوليد بن رباح. وانظر: الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 286).

([82]) تقدّمت القصة في السبب الرابع من أسباب إكثار أبي هريرة رضي الله عنه من الرواية.

([83]) مجلة المنار (19/ 48-49).

([84]) النقض (ص: 237).

([85]) المستدرك (7/ 398).

([86]) المستدرك (7/ 401-402).

([87]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 230).

([88]) هذه الآثار أخرجها ابن عساكر بأسانيده (67/ 359-361).

([89]) تاريخ دمشق (67/ 361).

([90]) البداية والنهاية (11/ 378).

([91]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 246-247).

([92]) مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص: 63).

([93]) الحق أن أبا هريرة رضي الله عنه معدودٌ من فقهاء الصحابة، وذكره ابن حزم في الإحكام (5/ 92) في المتوسطين ممن حُفِظت عنهم الفتوى منهم، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 32): (كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى)، وقال في سير أعلام النبلاء (2/ 620): (أفتى أبو هريرة في دِقَاق المسائل مع مثل ابن عباس). وسيأتي كلام محققي الحنفية مما يوافق هذا.

([94]) (ص: 62-63).

([95]) مجلة المنار (19/ 47-48).

([96]) الأنوار الكاشفة -ضمن آثار المعلمي- (12/ 243).

([97]) التقرير شرح التحبير (2/ 251).

([98]) كشف الأسرار (2/ 383).

سجل تعليقك