 |
|
  |
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :
( 20301 )
صفحة الأخبار --> العراق.. هل يضطر الإطار التنسيقي للتخلي عن نوري المالكي؟
أرسل لصديق
أرسل لصديق
إغلاق النافذة
العراق.. هل يضطر الإطار التنسيقي للتخلي عن نوري المالكي؟
أضيف في :19 - 1 - 2022
سكاي نيوز
بعد لقاءه يوم السبت مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توجه، أمس الاثنين، رئيس تحالف الفتح هادي العامري لعاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، حيث اجتمع خلالها مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق، ومع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.
ويرى مراقبون أن تحركات العامري هذه، تندرج في سياق محاولات الإطار التنسيقي للتوصل إلى صيغة توافق اللحظات الأخيرة مع قوى التحالف الثلاثي، الصدريين والسنة والحزب الديمقراطي الكردستاني، في سباق مع الزمن قبل موعد بت المحكمة الاتحادية العليا، في شرعية ما حدث في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد من عدمها.
لكن آخرين يرون أن الأمر أبعد من ذلك وهو مؤشر على إرهاصات انفراط عقد الإطار التنسيقي، على وقع رفض التيار الصدري اشراك ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في الحكومة العراقية القادمة، ويرون أن العامري يحاول التوافق مع الصدر وحلفائه بمعزل عن المالكي.
وفي هذا السياق، يقول، مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "يبدو واضحا أن بعض القوى داخل الإطار التنسيقي باتت تسعى للتقرب وربما حتى الالتحاق بركب الأغلبية الوطنية بقيادة الكتلة الصدرية، حيث رغم اعتراضات قوى الإطار التنسيقي على ما تمخض عن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وانتخاب هيئة الرئاسة، إلا أن التفاوض بين الكتلة الصدرية وبعض أطراف الإطار التنسيقي، شهد تطورا ملحوظا لا سيما مع تحالف الفتح".
ويبدو أن الصدر لا يعترض على ضم تحالف الفتح الذي يملك 17 نائبا، وتحالف قوى الدولة الذي يملك 4 نواب ويتكون من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، كما يرى الجنابي، مضيفا: "شريطة الالتزام بمحاسبة ائتلاف دولة القانون على ما ارتكبه خلال فترة حكمه، وتسليم الفصائل سلاحها للدولة".
من جهته، يرى علي البيدر، الكاتب والمحلل السياسي، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، أن: "اصرار الصدر على استبعاد قوى فاعلة ضمن الاطار التنسيقي، وتحديدا ائتلاف المالكي سيقود لتشظي هذا الاطار بل وهدم وتقويض ما يسمى بالبيت الشيعي بصيغته المعهودة منذ العام 2003، وهذا قد يغري بعض أطراف الإطار للاندراج في خانة الصدر مثل تحالف العامري بعد الحصول على ضمانات وتطمينات بالحصول على حصة من كعكة السلطة وتشكيلتها الحكومية القادمة وبعدم المحاسبة".
ويضيف البيدر: "حيث ثمة توجه شعبي عام في البلاد نحو طرح ملف محاسبة قتلة المتظاهرين، ومحاربة الفساد، ولهذا تريد الكثير من القوى الشيعية الالتحاف بالعباءة الصدرية، كي تنجو بنفسها من مفاعيل ذلك، ومن جانب آخر يعمل الصدر على تحجيم بل وتجميد دور المالكي السياسي كمنافس شخصي وتقليدي للصدر على الزعامة السياسية والعقائدية الشيعية".
ويسعى مقتدى الصدر الذي حصدت كتلته 73 نائبا، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال التحالف مع الكتل السنية والكردية، وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي الشيعي.
ويرى مراقبون أن تحركات العامري هذه، تندرج في سياق محاولات الإطار التنسيقي للتوصل إلى صيغة توافق اللحظات الأخيرة مع قوى التحالف الثلاثي، الصدريين والسنة والحزب الديمقراطي الكردستاني، في سباق مع الزمن قبل موعد بت المحكمة الاتحادية العليا، في شرعية ما حدث في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد من عدمها.
لكن آخرين يرون أن الأمر أبعد من ذلك وهو مؤشر على إرهاصات انفراط عقد الإطار التنسيقي، على وقع رفض التيار الصدري اشراك ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في الحكومة العراقية القادمة، ويرون أن العامري يحاول التوافق مع الصدر وحلفائه بمعزل عن المالكي.
وفي هذا السياق، يقول، مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "يبدو واضحا أن بعض القوى داخل الإطار التنسيقي باتت تسعى للتقرب وربما حتى الالتحاق بركب الأغلبية الوطنية بقيادة الكتلة الصدرية، حيث رغم اعتراضات قوى الإطار التنسيقي على ما تمخض عن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وانتخاب هيئة الرئاسة، إلا أن التفاوض بين الكتلة الصدرية وبعض أطراف الإطار التنسيقي، شهد تطورا ملحوظا لا سيما مع تحالف الفتح".
ويبدو أن الصدر لا يعترض على ضم تحالف الفتح الذي يملك 17 نائبا، وتحالف قوى الدولة الذي يملك 4 نواب ويتكون من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، كما يرى الجنابي، مضيفا: "شريطة الالتزام بمحاسبة ائتلاف دولة القانون على ما ارتكبه خلال فترة حكمه، وتسليم الفصائل سلاحها للدولة".
من جهته، يرى علي البيدر، الكاتب والمحلل السياسي، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، أن: "اصرار الصدر على استبعاد قوى فاعلة ضمن الاطار التنسيقي، وتحديدا ائتلاف المالكي سيقود لتشظي هذا الاطار بل وهدم وتقويض ما يسمى بالبيت الشيعي بصيغته المعهودة منذ العام 2003، وهذا قد يغري بعض أطراف الإطار للاندراج في خانة الصدر مثل تحالف العامري بعد الحصول على ضمانات وتطمينات بالحصول على حصة من كعكة السلطة وتشكيلتها الحكومية القادمة وبعدم المحاسبة".
ويضيف البيدر: "حيث ثمة توجه شعبي عام في البلاد نحو طرح ملف محاسبة قتلة المتظاهرين، ومحاربة الفساد، ولهذا تريد الكثير من القوى الشيعية الالتحاف بالعباءة الصدرية، كي تنجو بنفسها من مفاعيل ذلك، ومن جانب آخر يعمل الصدر على تحجيم بل وتجميد دور المالكي السياسي كمنافس شخصي وتقليدي للصدر على الزعامة السياسية والعقائدية الشيعية".
ويسعى مقتدى الصدر الذي حصدت كتلته 73 نائبا، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال التحالف مع الكتل السنية والكردية، وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي الشيعي.
