بريطانيا ستعدّل دستورها لمنع اعتقال قادة إسرائيل
[IMG]http://www.islammemo.cc:1589/memo********************/media//_new_GordonBrown3_390_310_.jpg[/IMG]
ذكرت مصادر بريطانية أن رئيس الوزراء جوردون براون سيتقدم اليوم الخميس بمقترحٍ لتعديل القانون الخاص بأوامر الاعتقال في بريطانيا بموجب للقانون الدولي.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك سيتم اتخاذه على خلفية التوتر مع "إسرائيل" بشأن المطالبة باعتقال وزيرة خارجيتها السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت صحيفة "الديلي تلجراف" إن براون سيقدم مقترحه للجنة برلمانية على أن يناقش قبل أن تقره الحكومة.
وكانت ليفني قد ألغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر الماضي خوفًا من اعتقالها بعدما أصدرت محكمة في لندن أمر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة الذي وقع نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.
وكان براون قد تعهد بتغيير القانون الذي يسمح للقضاء بنظر دعوى إصدار أمر اعتقال لمتهمين بارتكابهم جرائم حرب في بريطانيا.
وكتب براون في الصحيفة: "مقترحاتي ستجعل الادعاء العام، وليس القضاء، هو المسئول عن النظر في إصدار أمر اعتقال في أي قضية ترفع على أساس القانون الدولي".
تحذير إسرائيلي
وكان وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان قد قال معقبًا على مذكرة توقيف ليفني: "إن التطورات الأخيرة في العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا لا تبشر بخير، وإن على لندن أن تقرر إلى أي جهة تميل".
وقد عبرت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" عن غضب شديد من مذكرة توقيف ليفني، وقالت في بيان: "من دون تصحيح هذا النهج، لن يتمكن مسؤولون إسرائيليون كبار من دخول الأراضي البريطانية، وبذلك تبعد لندن نفسها عن إمكانية القيام بأي دور في عملية السلام في الشرق الأوسط", على حد وصفها.
وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي.
وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسئول صهيوني، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الحرب إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.
05-03-10, 12:47 AM
بريطانيا ستعدّل دستورها لمنع اعتقال قادة إسرائيل
العرض العادي
