موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من التكفير

[أبو العلا]

%

%

%

ابن تيمية والآخر (1)

(مقدمات ضرورية لفهم مسألة التكفير)

عائض بن سعد الدوسري

الأحد 07, فبراير 2010

من المسائل المهمة والخطيرة والتي كثيراً ما يثيرها

خصوم الدعوة السلفية عموماً وابن تيمية خصوصاً:

(مسألة التكفير).

حيث كتبوا بهذا الصدد الكثير من الكتب،

لكن مما يؤسف له أنهم كثيراً ما يحيفون في حكمهم

في هذه المسألة بالذات،

ويتهمون ابن تيمية بشكل خاص

بأنه مُنظر التكفير، ومؤسس الإقصاء !

ومن يتأمل جوهر مذهب ابن تيمية

يعلم علماً يقينياً أنه بريء مما يتهمونه به،

وأنه كذلك بريء من التفريط والإفراط،

ولبيان هذه المسألة بشكل واضح

لا بد من توضيح بعض الأمور المهمة في هذا الموضوع،

كما يلي:

أولاً: مقدمات في مسألة التكفير.

قبل الحديث عن مسألة التكفير

وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- منها،

أود أن أضع بين يديّ القارئ الكريم بعض المقدمات والقواعد المنهجية التي أرى أنها ضرورية في معالجة هذه المسألة،

حتى لا نهرب من إفراطٍ فيها إلى تفريط،

والفضيلة هي الوسط العدل الذي يقع بين رذيلتين،

وهذا الوسط هو حقيقة روح الإسلام ومعدن الشريعة

التي فصلت وبيَّنت هذه المسألة،

وسار على ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم.

وهذه مقدمات مهمة في مسألة التكفير:

(1) التكفير موجود في كل دين وفي كل مذهب وفي كل فكرة.

ودين ليس فيه أصول يكفر من ينكرها ليس بدين،

وهذا أمر تتفق عليه جميع الديانات السماوية

كالإسلام واليهودية والنصرانية،

بل إن الأيديولوجيات الوضعيّة كالشيوعية والعلمانية وغيرها

يكون تكفيرها بإخراج من لم يؤمن بأصولها عن دائرتها.

(2) التكفير حكم شرعي لا يُنكر،

فهو من أحكام الله و أحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم،

وإنما الإنكار على من توسع وغلا وأفرط فيه،

أو كفر مسلماً.

(3) كل طائفة إسلامية قد تقرر عندها مبدأ التكفير،

لكن أهل السنة والجماعة هم الوسط في هذا الباب،

وهم أضبط وأعدل وأقسط الناس فيه،

ومنهجهم في ذلك معلوم منضبط.

(4) أن عدم التكفير مطلقاً ليس مفخرة ولا منقبة؛

لأمرين:

أن هذا منافٍ للواقع وتكذيب للوقائع،

ثم هو يناقض فكرة الإيمان بفكرة محددة لها أصول ثابتة.

(5) لا توجد طائفة أو فرقة أو دين

إلا ويمارس فيه الإقصاء للمخالف.

وأعدل، وأضبط، وأرحم الخلق

في تعاملهم مع المخالفين

هم أهل السنة والجماعة.

(6) عقيدة أهل السنة والجماعة منهج ومبدأ وليست أشخاصاً،

وهي الإسلام بنقائه وصفائه،

وكما أن حال أفراد المسلمين اليوم ليسوا بحجة على الإسلام،

فكذلك الحال بالنسبة لأفراد أهل السنة،

فالحجة في منهجهم وأصولهم لا بأفرادهم.

(7) أن الواقع والتاريخ والنصوص تدل وتثبت

أن أهل السنة والجماعة هم ضحية التكفير والعنف والإقصاء

من قبل الآخرين الذين يوصفون بالعقلانية والتنوير والتسامح.

فلقد كُفر الإمام أحمد واستحل دمه،

وعذب وضرب بالسياط حتى سقط،

وسجن، وقُتل خلق من أنصاره، ومنعوا من الحج،

وضُربت عنق الإمام أحمد بن نصر المروزي،

وصلب مدة طويلة،

واُمتحن علماء السلف في إيمانهم في فتنة خلق القرآن،

وفصلوا من أعمالهم، وقُطعت أرزاقهم،

وكُفر ابن تيمية، وسجن وضرب وعذب،

ونالته الألسن بالألفاظ البذيئة،

في زمنه وحتى عصرنا هذا.. والقائمة طويلة.

(8) أن الأخطاء والانحرافات التي تتماشى وتتفق مع أصول المذهب ويقرها،

هي ما يدان به المذهب أو تدان به الطائفة،

وليست أخطاء الأفراد أو الجماعات

التي أصولهم ومنهجهم ومذهبهم

يرفضها ويدينها ويرد عليها.

عايض بن سعد الدوسري

[email protected]

[أبو العلا]

ابن تيمية والآخر (2)

(موقف ابن تيمية من التكفير)

الجمعة 12, فبراير 2010

عائض بن سعد الدوسري

تناولت الكثير من الدراسات العلمية والأكاديمية المنصفة

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- من التكفير،

وأبانت بشكل واضح وجلي حقيقة آراء ابن تيمية

وأنها لا تختلف في شيء عن مذهب أهل السنة والجماعة،

مذهب العدل والرحمة بالمسلمين وبالناس جميعاً.

ونحن هنا لسنا بصدد عرض موقف ابن تيمية بالتفصيل،

بل بصدد عرضٍ موجزٍ لأهم آراء وأقوال وأفكار ابن تيمية

حول مسألة التكفير وموقفه من المخالفين؛

والتي أطال أهل الخلاف فيها الكلام؛

وامتدت ألسنتهم الحداد ضد ابن تيمية

واتهموه بما ليس فيه، وقولوه ما لم يقله.

وأنا هنا أضع بين يديك –أخي القارئ الكريم-

كلام ابن تيمية نفسه، وتطبيقاته العملية،

ليتضح لك، ولكل منصف حقيقة موقف ابن تيمية.

إن أولَ أمر يقرره – رحمه الله-

هو ما قرره أهل السنة والجماعة

من أن التكفير حكم الله عز وجل،

وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم،

وأن التعدي على المسلم بالتكفير

من أعظم الأمور شناعة، وأكثرها بشاعة،

وأخطرها أثراً على الإسلام والمسلمين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

(وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين،

وإن أخطأ وغلط،

حتى تقام عليه الحجة، وتُبيّن له المحجة،

ومن ثبت إسلامه بيقين،

لم يزل ذلك عنه بالشك).

وقال:

(ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله،

ولا بخطأ أخطأ فيه،

كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة).

وقال مؤكداً منهجه الذي لا يحيد عنه:

(هذا مع أني دائماً،

ومن جالسني يعلم ذلك مني،

أني من أعظم الناس نهياً

عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية،

إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية

التي من خالفها كان كافراً تارة،

وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى).

[أبو العلا]

وبعد بيان خطورة التكفير، وضرورة التحري فيه،

يبيَّن المنهج السني في مسألة التكفير،

وأن أهل السنة والجماعة يفرقون في أحكام التكفير

بين التكفير المطلق (جنس التكفير) وبين تكفير المعيَّن،

لأن للتكفير شروطاً لا بد من تحققها،

وموانع لا بد من ارتفاعها حتى يتحقق الحكم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

(التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن،

وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن،

إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع،

يبيّن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة

الذين أطلقوا هذه العمومات،

لم يكفّروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه).

ويقول:

(وكنت أبيّن لهم إن ما ُنقل لهم عن السلف والأئمة

من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا

فهو أيضاً حق،

لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين،

وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة

من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد

فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله:

{ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما..} الآية،

وكذلك سائر ما ورد "من فعل كذا فله كذا".

فإن هذه مطلقة عامة

وهي بمنزلة قول من قال من السلف:

"من قال كذا فهو كذا".

ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة،

أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة،

أو شفاعة مقبولة).

[أبو العلا]

ويعتبر ابن تيمية

أن هذا المنهج الصارم المنضبط في التكفير

هو من خصائص أهل السنة والجماعة،

والذي فارقوا فيه أهل الخلاف

الذين توسعوا في التكفير،

وكفروا غيرهم من المسلمين

لأجل مخالفتهم في مذهبهم

الذي وضعوه من تلقاء أهوائهم وعقولهم وأذواقهم!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

(فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً،

ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون،

وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفراً،

وقد يكون كفراً

لأنه تبيّن له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق،

والآخر لم يتبيّن له ذلك

فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله

أن يكفر من لم يعلم بحاله).

وقال:

(وأئمة السنة والجماعة، وأهل العلم والإيمان،

فيهم العلم و العدل و الرحمة،

فيعلمون الحق الذي يكونون به

موافقين للسنة سالمين من البدعة،

ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم؛

كما قال تعالى:

{ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط

ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا

اعدلوا هو أقرب للتقوى }

ويرحمون الخلق،

فيريدون لهم الخير والهدى والعلم،

لا يقصدون الشر لهم ابتداءً،

بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم و جهلهم و ظلمهم؛

كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

وأن يكون الدين كله لله،

وأن تكون كلمة الله هي العليا).

[أبو العلا]

ثم يبسط ابن تيمية كلامه

في بيان منهج أهل السنة في عذر المخالف،

وبيان أنهم من أرحم الناس بالمخالفين،

ويقول راداً على أهل الخلاف

ومبيناً لهم المنهج الوسط العدل لأهل السنة:

(قلت لهم

وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد

يجب أن يكون هالكاً،

فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه،

وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم

ما تقوم به عليه الحجة،

وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته).

وقال:

(وأما التكفير،

فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد

-صلى الله عليه وآله وسلم-

وقصد الحق فأخطأ لم يكفر،

بل يغفر له خطأه،

ومن تبين له ما جاء به الرسول

-صلى الله عليه وآله وسلم-

فشاق الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-

من بعد ما تبين له الهدى

واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر،

ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق

وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب،

ثم قد يكون فاسقاً

وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته.

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص

فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال

يكون كافراً

بل ولا فاسقاً بل ولا عاصياً).

وقال:

(الأقوال التي يكفر قائلها

قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،

وقد تكون عنده ولم تثبت عنده،

أو لم يتمكن من فهمها،

وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها،

فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ؛

فان الله يغفر له خطأه كائناً ما كان،

سواء كان في المسائل النظرية أو العملية،

هذا الذي عليه أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -

وجماهير أئمة الإسلام).

ثم يبيّن -رحمه الله-

موقف أهل الخلاف من أهل السنة والجماعة،

وموقف أهل السنة من أهل الخلاف،

فيقول:

(والخوارج تكفر أهل الجماعة،

وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم،

وكذلك الرافضة،

ومن لم يكفر فسق،

وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا

ويكفرون من خالفهم فيه.

وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم

الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

ولا يكفرون من خالفهم فيه،

بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق).

وقال:

(الخوارج هم أول من كفر المسلمين،

يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم،

ويستحلون دمه وماله.

وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة

ويكفرون من خالفهم فيها،

وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة

ويطيعون الله ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-

فيتبعون الحق ويرحمون الخلق ).

[أبو العلا]

ويبيّن ابن تيمية بكل وضوح

موقفه الشخصي ممن كفره من أهل الخلاف،

ليتبيَّن للمنصفين

أنه –رحمه الله- هو العالم الذي يحتذي بكل تجرد

منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالفين،

وأنهم لا يقابلون التكفير بالتكفير،

ولا التفسيق بالتفسيق،

ولا الشتم والسباب بمثلها.

يقول ابن تيمية:

(هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني

فإنه وإن تعدى حدود الله فيَّ

بتكفير، أو تفسيق، أو افتراء، أو عصبية جاهلية؛

فأنا لا أتعدى حدود الله فيه،

بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل،

وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله

وجعله هدى للناس حاكماً فيما اختلفوا فيه).

وقال مبيناً أن ذلك هو

منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة:

(فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم،

وإن كان ذلك المخالف يكفرهم.

لأن الكفر حكم شرعي

فليس للإنسان أن يعاقب بمثله،

كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛

ليس لك أن تكذب عليه و تزني بأهله،

لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى،

وكذلك التكفير حق لله

فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله).

وهذا الكلام من ابن تيمية – رحمه الله-

ليس كلاماً تنظيرياً بحتاً لا رصيد له من الواقع،

بل تجد صداه في ممارساته العملية الكثيرة مع المخالفين،

فكم مرة كفروه واعتدوا عليه،

وهو يقابل ذلك بالصفح والعفو،

والاعتذار لمخالفيه والتماس المبررات لهم.

يقول:

(كنت أقول للجهمية من الحلولية و النفاة

الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش

لما وقعت محنتهم:

أنا لو وافقتكم كنت كافرًا،

لأني أعلم أن قولكم كفر،

وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال،

وكان هذا خطاباً لعلمائهم و قضاتهم و شيوخهم وأمرائهم.

و أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم

في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له).

ثم يطبق ذلك عملياً،

حيث قام أحد شيوخ الصوفية

وهو الشيخ علي البكري بتكفير ابن تيمية

والاعتداء عليه جسدياً،

ومع ذلك لم يحد ابن تيمية عن منهجه المعتدل .

قال:

(لم نقابل جهله -أي البكري الصوفي-

وافتراءه بالتكفير بمثله،

كما لو شهد شخص بالزور على شخص

أو قذفه بالفاحشة كذباً عليه؛

لم يكن له أن يشهد عليه بالزور

ولا أن يقذفه بالفاحشة).

[أبو العلا]

ثم يوصي ابن تيمية عموم الطوائف والفرق الإسلامية

بوصية هامة جداً،

وهي تجنب التكفير واستحلال الدم فيما بينها،

حيث يقول:

( فلا يحل لإحدى الطوائف أن تكفر الأخرى

ولا تستحل دمها ومالها،

وإن كانت فيها بدعة محققة،

فكيف إذا كانت المكِّفرة لها مبتدعة أيضاً،

وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ،

والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه).

ثم يبيّن – رحمه الله -

بشكل جلي وواضح حقيقة مذهب السلف،ويزيل عنه اللبس،

فيقول:

(طائفة تحكى عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقاً،

حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي،

وربما رجحت التكفير والتخليد في النار،

وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام،

بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون :

" الإيمان قول بلا عمل " ،

ولا يكفر من يفضل علياً على عثمان،

بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم،

وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته،

لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ظاهرة بينة،

ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق،

وكان قد أبتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل،

وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة،

لكن ما كان يكفر أعيانهم

فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به،

والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط،

والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه،

ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية:

"إن القرآن مخلوق" و"إن الله لا يرى في الآخرة" وغير ذلك،

ويدعون الناس إلى ذلك

ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم،

ويكفرون من لم يجبهم

حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير

لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية:

" إن القرآن مخلوق " وغير ذلك،

ولا يولون متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت المال

إلا لمن يقول ذلك،

ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى

ترحم عليهم واستغفر لهم

لعلمه بأنهم لم يتبيّن لهم أنهم مكذبون للرسول،

ولا جاحدون لما جاء به،

ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك).

[أبو العلا]

ويقول -رحمه الله- أيضاً:

(فإن الإمام أحمد مثلاً قد باشر الجهمية

الذين دعوه إلى خلق القرآن، ونفى الصفات،

وامتحنوه وسائر علماء وقته،

وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم؛

بالضرب، والحبس، والقتل، والعزل عن الولايات،

وقطع الأرزاق، ورد الشهادة، وترك تخليصهم من أيدي العدو،

بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك

من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم

يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقا لهم على نفي الصفات،

مثل القول بخلق القرآن،

ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر،

فلا يولونه ولاية ولا يَفْتَكُّونه من عدو،

ولا يعطونه شيئاً من بيت المال،

ولا يقبلون له شهادة ولا فتيا ولا رواية،

ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة

والافتكاك من الأسر وغير ذلك،

فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان،

ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان،

ومن كان داعياً إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه،


ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم،

فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها،

وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها،

والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب،


ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه،

واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم

والدعاء إلى القول الذي هو كفر،


ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم

فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع،

وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة

صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية).

[أبو العلا]

ثم يقدم ابن تيمية رؤية أهل السنة والجماعة لأهل الخلاف،

الرؤية القائمة على العدل والرحمة والرأفة بهم،

وإجراء أحكام القرآن والسنة عليهم،

بعيداً عن تحكم الأهواء المذهبيَّة، والرغبات الطائفيَّة،

والتي كثيراً ما دفعت الطائفيين والمذهبيين

إلى ظلم المخالف، والتعدي عليه بغير الحق.

يقول ابن تيمية:

(إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم

لا يكفر، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ،

وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية،


وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها،

وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان،

ولا عن أحد من أئمة المسلمين

وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع

الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم

كالخوارج،والمعتزلة، والجهمية،

ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة

كبعض أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم).

ويقول:

(فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول

صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به،

وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع،

فهذا ليس بكافر أصلاً).

ثم يعرض ابن تيمية جملة من أصناف أهل الخلاف

مبيناً موقفه منهم، كممارسة تطبيقية لآرائه وأقواله السالفة،


ليقف القارئ الكريم

على مصداقية توافق منهج ابن تيمية وأقواله مع أعماله وتطبيقاته،

وليقف بنفسه أمام هذه النفسية الكبيرة

القائمة على العدل والرحمة والإنصاف بحق المخالفين.

[أبو العلا]

إن تلك النفس المؤمنة العظيمة هي التي أثرت في ابن تيمية

في تعامله مع الطوائف والفرق المخالفة،

فابن تيمية -أولاً وقبل كل شيء- باحث عن الحق،

ومن مهمة الباحث العلمي أن يعري ويكشف حقائق الأفكار وزيفها وصدقها،


لأنه يقوم بمهمة علمية يفترض فيه

الأمانة والصدق والصراحة مع العدالة والرحمة،


ومع ما يوصف به ابن تيمية من الحدة والقوة في الجدل،

إلا أنه أنصف أشد الطوائف بُعداً عن عقيدة أهل السنة.

فحينما تناول شيخ الإسلام

الجهمية والخوارج والشيعة بالنقد والتحليل،

لم تمنعه مخالفتهم والرد عليهم ونقض أصولهم

أن ينصفهم ويعدل معهم،

ونصوصه في ذلك كثيرة.

فقد تحدث عن طائفة الخوارج، ومما قاله فيهم:

(والخوارج المارقون الذين أمر النبي

- صلى الله عليه وآله وسلم- بقتالهم،

قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-

أحد الخلفاء الراشدين

واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم،

ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص

وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم-

بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم،

ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين،

فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار،

ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم.

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا

مع أمر الله ورسوله -صلى الله عليه وآله وسم- بقتالهم

فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق

في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم).