دمشق - قدس برس- وكلات
أكدت دمشق الأحد 6-7-2008 بشكل رسمي المواجهات التي حصلت في سجن صيدنايا شمال العاصمة السورية دمشق وأدت إلى مقتل العشرات، واصفة ما جرى بانه اثارة للفوضى واخلال بالنظام العام للسجن دون الإشارة الى وقوع اصابات، بينما قال "شاهد حي" من داخل السجن إن عناصر الشرطة تعمدوا استفزار السجناء بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة.
واكتفت وكالة الانباء السورية (سانا) بالقول إن عددا من من "المساجين المحكومين بجرائم التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا".
واوضحت الوكالة ان هذه الحوادث وقعت "في الساعة السابعة (4,00 تغ) من السبت اثناء قيام ادارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء".
وأضافت "وقد استدعى الأمر التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن وتنظيم ضبوط بحالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين."
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان القريب من المعارضة السورية ومقره لندن قال السبت في بيان ان نحو 25 سجينا قتلوا في سجن صيدنايا بعد وقوع "عصيان" نفذه معتقلون اسلاميون. وقال المرصد في البيان انه "علم من سجين سياسي في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق ان عصيانا وقع داخل السجن صباح السبت نفذه معتقلون اسلاميون", مؤكدا ان "عدد القتلى بلغ 25 شخصا". وتابع ان "السجناء صعدوا الى سطح السجن خوفا من القتل".
واوضح المصدر في اتصال هاتفي لاحقا ان السجناء الذين قاموا بالعصيان "يحتجزون نحو 400 شخص رهائن وهم من العسكريين المسجونين" في سجن صيدنايا.
الإساءة لمصاحف السجناء
من جهتها، قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من "شاهد حي" من داخل السجن أكد فيه إن عناصر الشرطة قاموا بحملة تفتيش "استفزازية مهينة تخللتها مشادات كلامية مع المعتقلين السياسيين، ثم بدأوا بتصعيد الاستفزازات وقاموا بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة".
وبحسب البيان، فإن التصرف المذكور أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين "الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف، منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار، وقتلوا 9 منهم على الفور وهم: زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش".
وأضاف البيان أنه، إثر ذلك "عمّت الفوضى في السجن، لا سيما وأن المعتقلين تلقوا تهديدات (لم يشر البيان من أطلقها) بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبادروا إلى خلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً، مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً.
يشار إلى أن "مجزرة سجن تدمر" وقعت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، حينما انقض السجانون على نزلاء سجن تدمر الصحراوي، وكانوا جميعهم من نشطاء حركة "الإخوان المسلمين"، وقاموا بتنفيذ عملية تشير التقديرات إلى أن ضحاياها بضعة آلاف من السجناء.
الشرطة رهائن بيد السجناء
وبحسب البيان، فقد كان عدد المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري "أكثر بكثير من عدد الشرطة العسكرية، لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم رهائن مع مدير السجن، وضباط آخرين و5 برتبة مساعد أول، فاستسلم جميع من كانوا بداخل السجن. لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق حيث انقطع الاتصال مع المصدر بعد ذلك".
ملابسات غير واضحة
ورغم أن ملابسات أحداث صيدنايا لا تزال غامضة، إلا أن بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان قال إن السلطات الأمنية السورية استقدمت حوالي 30 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة و الآليات والدروع. وعند ظهر السبت، بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن. فانتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن، كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع بأيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها" وتابع البيان يقول: "السلطات من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وتطالبهم بالاستسلام فوراً وإطلاق الرهائن، ثم يتحدثون بباقي القضايا .. وهددت السلطات باقتحام السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيل.. نقل المعتقل المراسل سمير البحر رفض المعتقلين فقاموا بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيداً عن السجن.. بقيت الأمور عالقة عن هذه النقطة وفقد الاتصال بالمصدر من داخل سجن صيدنايا".
لجان تحقيق مستقلة
من جهتها، طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالكشف عن ملابسات الحادث وإعلان الحقائق، كما تطالب بطمأنة أسر السجناء. وشددت على أهمية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة على نحو عاجل لبحث الأسباب التي أدت لهذه الأحداث وتحديد المسئولين عن وقوعها وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية والنزاهة اللازمة، وأن تعمل في إطار من الشفافية التي غابت عن اللجان المماثلة التي شكلتها السلطات السورية في أوقات سابقة للتحقيق في اضطرابات مشابهة.
06-07-08, 04:21 PM
العرض العادي
