((أن أحمد صحح حديث علي قسيم النار))
أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي المقريء ابن الكوفي بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن ابراهيم بن أحمد الكناني المقريء قال: حدثنا أبوالحسين عمر بن الحسن القاضي الأشناني، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثني محمد بن منصور الطوسي قال « كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً قال: أنا قسيم النار؟ فقال أحمد: وما تنكرون من هذا الحديث؟ أليس روينا أن النبي قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا: بلى. قال: فأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: فعلي قسيم النار».
الرواية موضوعة. آفتها عمر بن الحسن الأشناني. القاضي أبو الحسين. ضعفه الدارقطني والحسن بن محمد الخلال وقال الدارقطني كان يكذب (الضعفاء والمتروكون2/206 المغني في الضعفاء2/464). قال الذهبي ولكن هذا الأشناني صاحب بلايا».
ووجدت رواية أخرى « عن موسى بن طريف عن عباية عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا قسيم النار يوم القيامة، أقول: خذي ذا، وذري ذا».
قال الشيخ الألباني « موضوع» آفته موسى بن طريف. قال عنه الجوزجاني « زائغ». وكذبه أبو عياش.
وقد ثبت استنكار الأعمش لهذه الرواية التي افتراها موسى بن طريف والمدعو عباية فقال « ألا تعجبون من موسى بن طريف يحدث عن عباية عن علي أنا قسيم النار»؟ (أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة4924).
((أن الأمة ستغدر بي))
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده.
قال الحاكم « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وهو خطأ فإن في الرواية أبو إدريس: وثقه ابن حبان (الثقات4/11) على عادته في التساهل في توثيق المجاهيل. فقد قال عنه أبو حاتم « مجهول»(الضعفاء والمتروكون1/29).
قال الهيثمي مجمع الزوائد (9/137) «فيه علي بن قادم وقد وثق وضعف». قال الدارقطني « تفرد به حكيم بن جبير عن النخعي. قال أحمد بن حنبل «حكيم ضعيف» وقال السعدي كذاب» (العلل المتناهية1/244).
وفيه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن في الرواية. فإذا عنعن فلا يقبل منه. والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حدثني ولا يقبل منه ما قال عن. (أنظر معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني4/325).
وعلى هذا فالحديث له أربعة طرق:
الأولى: عن أبي إدريس الأودي عن علي وأبو أدريس مجهول. وهذه إحدى طريقي الحاكم. وفيه قال الحاكم صحيح الإسناد. وأخرجها البيهقي عن الحاكم وقال «إن صح» و«إن كان محفوظا» (البداية والنهاية7/360).
وفي قول البيهقي هذا إشارة إلى عدم صحة الرواية.
الثانية: رواها الحاكم من طريق حيان الأسدي وسقط إسناده من المطبوع وأورد ابن حجر الإسناد كاملا في (إتحاف المهرة11/296) فتبين أن فيه يونس ابن أبي يعفور وهو شيعي مفرط في التشيع وضعفه الحفاظ.
الثالثة: من طريق ثعلبة الحماني عن علي. رواه العقيلي في الضعفاء وغيره.
قال البخاري « عن ثعلبة.. يعد في الكوفيين. فيه نظر ولا يتابع عليه» (التاريخ الكبير2/174).
ومعنى قول البخاري لا يتابع عليه أي أن كل طرقه ضعيفة.
قال البيهقي « كذا قال البخاري وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظا». وهذا تأكيد من البيهقي بضعف طرقه. وضعف العقيلي الرواية في الضعفاء كذلك ابن عـدي فـي الكامل. وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ثعلبة الحماني.
الرابعة: رواها الدارقطني في الغرائب والأفراد ومن طريقه ابن عساكر والذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال الدارقطني غريب. ونص تفرد حكيم ابن جبير به. وحكيم ضعيف جدا.
أما احتجاجهم بقول الذهبي «صحيح» كما في تعليقه على مستدرك الحاكم. فهي حكاية لما قاله الحاكم من غير إظهار نقد لما قاله، وهو ما رجحه بعض أهل العلم من طريقة الذهبي. غير أن الذهبي أورد لهذا الحديث ثلاث علل منقولة عن الدارقطني كما في (تذكرة الحفاظ3/995) وهي تفرد ضعفاء ثلاثة في هذا الحديث وهم: 1 – حكيم بن جبير 2- فطر بن خليفة 3 – علي الصدائي.
وأورده الذهبي أيضا في (ميزان الاعتدال2/93) من طريق ثعلبة بن يزيد الحماني وهو شيعي غال.
وقد ذكر شيخنا الألباني أنه في شك من ورود كلمة صحيح للذهبي في المستدرك. فإنه رجع إلى الجامع الكبير للسيوطي حيث أورد الحديث وقال « رواه الدارقطني في الأفراد والخطيب عن علي رضي الله عنه. قال الألباني « فلو كان ثابتا في المستدرك لعزاه السيوطي إليه».
وقد دأب علي الكوراني على إضافة أكذوبة إلى الحديث وهي أن عليا قال له بعد ذلك « هل أنزلهم منزلة ضلالة أم منزلة كفر؟ فقال: بل منزلة ضلالة» (الانتصار5/446 و6/167).
وهذه الإضافة لا وجود لها وإنما جزؤها الأول فقط وهو أن الأئمة ستغدر بك بعدي ، فقط . أما بقيته فمن كيس الكذوب الذي زعم أنها من الصحيح الذي نسلم نحن أهل السنة به، وأنا عجزت عن أن أجد هذه الزيادة حتى في كتب الرافضة. فانظروا كيف يجترئ الكوراني على الكذب على مذهبنا وعلى مذهبه!!!
قال الألباني «وبالجملة فجميع طرق الحديث واهية وليس فيها ما يتقوى بغيره» (سلسلة الضعيفة حديث رقم4905).
((أن الحسن العسكري سئل هل لك ولد؟ قل نعم))
هذه الرواية قد يرويها من ينتسب إلى السنة وحقيقته التشيع والترفض.
رواها الكليني أن الحسن العسكري سئل: هل لك ولد؟ قل نعم. قال: فأين أجده؟ قال: في المدينة» (الكافي1/328 كتاب الحجة- باب الاشارة والنص إلى صاحب الدار).
وهذه طامة كبرى في هذه الرواية. فإن المهدي عندكم قد أم صلاة الجنازة على أبيه في سامراء وكان عمره خمس سنوات. فالرواية تؤكد للسائل بل هي تأكيد لكل من وقع في حيرة من أمره أنه سوف يجده في المدينة. فلا تفرحوا بالرواية كثيرا فإنها تحمل في طياتها تناقضا وتسبب صداعا آخر وتزيد الشيعة حيرة. وصدق الله القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
((أن الصحابة كانوا يأخذون الحصى ويصلون عليها))
مجرد نقل الرواية كاملة يتبين لنا انعدام الأمانة عند القوم. ففي سنن أبي داود وغيره عن جابر بن عبد الله، قال: « كنت أصلِّي الظهر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فآخذ قبضةً من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. وعند البيهقي عن أنس في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه.
فهذه الأحاديث واضحة بفضل الله ولا تحتاج إلى شرح طويل , فصحابة الكرام لم يفعلوا ذلك تقرباً إلى الله كما يفعل الرافضة المبطلة, إنما فعلوا ذلك لأجل حاجة والتي هي شّدة الحّر .»
((أن الصحابة يبايعون عليا على الخلافة في غدير خم))
ادعى التيجاني (ثم اهتديت 118) أن الصحابة حجوا مع رسول الله حجة الوداع وبايعوا الإمام علياً في غدير خم بعدما نصبه رسول الله للخلافة كما بايعه أبو بكر وهنأه. وهذا النص مجمع عليه من السنة والشيعة«.
قلت: وهذا كذب. فإنه لا يوجد بسند صحيح مثل هذا الكلام.
وإنما في سند الرواية علي بن زيد بن جدعان وقد تفرد في هذه الزيادة دون غيره من الرواة الذين رووا حديث الغدير. والحديث أخرجه أحمد في مسنده (4/281).
وهذه أقوال العلماء في ابن جدعان. قال حماد بن زيد: كان يقلب الأسانيد. قال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. قال ابن عيينة: ضعيف. قال ابن معين: ليس بشيء. قال يحيى القطان: يتقى حديثه. قال أحمد بن حنبل: ضعيف.
رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري مفادها أن الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي (من كنت مولاه فعلي مولاه) ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع. وهذا لا يصـح. بل الصواب أنها أنزلت في المدينة» (تفسير ابن كثير2/15).
(إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي)
موضوع. قال الهيثمي « وفيه عبدالنور بن عبدالله المسمعي وهو كذاب» كما قال الذهبي (ميزان الاعتدال4/422) والهيثمي (مجمع الزوائد9/204). وقال الحافظ « أخرجه العقيلي وقال موضوع» (لسان الميـزان4/77).
((إن الله أمرني أن لايؤدي عني إلا أنا وعلي))
قال ابن كثير 2/333 والبداية والنهاية 5/34 »في إسناده ضعف«.
وقد ورد من طريق سماك بن حرب وقد وثقه قوم كابن معين وأبي حاتم وضعفه آخرون. جوز العجلي روايته. وكان سفيان الثوري يضعفه قليلا. وقال أحمد بن حنبل »حديث سماك بن حرب مضطرب« (المعرفة2/638) وقال النسائي »ليس بالقوي« (المجتبى8/319) وقال الدارقطني في العلل »سيء الحفظ«. وقال الفسوي » روايته عن عكرمة مضطربة وعن غيره صالح وليس بالمتين«.
ورواه أحمد في فضائل الصحابة (2/875) وفي المسند (1/151) بسند ضعيف: لأجل محمد بن جابر بن سيار السحيمي.
سبب هذا ليس كما يذهب إليه الرافضة من تمييز علي فوق أبي بكر. بل كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد أن لا يؤدي ذلك السيد أو من يليه من ذوي قرابته القريبة ولا يقبلون ممن سواهم، قال البغوي في تفسيره (3/49) في بيان السبب « إن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا يقولوا: هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد».
ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف بعلي ليؤذن ببراءة فقد جعله تابعاً مأموراً تحت أبي بكر، لأن أبا بكر كان أميراً على الحج في ذلك الوقت فليس إرداف عليّ مأموراً من قبل أبي بكر دليل على أحقيته للخلافة بل على العكس، فالأحق هو أبو بكر لأنه كان الأمير على الحج.
(إن الله تبارك وتعالى زينك بزينةلم يزين العباد بزينة مثلها)
حدثنا أحمد قال نا عثمان بن هشام بن الفضل بن دلهم البصري قال نا محمد بن كثير الكوفي قال نا علي بن الحزور عن أصبغ بن نباتة « عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله يقول لعلي « إن الله تبارك وتعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة مثلها إن الله تعالى حبب إليك المساكين والدنو منهم وجعلك لهم إماما ترضى بهم وجعلهم لك أتباعا يرضون بك فطوبى لمن أحبك وصدق عليك وويل لمن أبغضك وكذب عليك».
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (2/337) والهيثمي وقال « فيه عمرو بن جميع وهو متروك وعلي بن الحزور وهو متروك» أيضا (مجمع الزوائد9/121 9/132).
((إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي))
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله « إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه».
قال الهيثمي «رواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك» (مجمع الزوائد9/172).
((إن الله لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى))
عن عبيد بن حنين قال بينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان فقال انطلق بنا يا ابن جبير إلى أبي سعيد فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا وجلسنا فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة فقال أبو سعيد سبحان الله يا ابن أم لقد أوجعتني فقال له ذلك أردت إن رسول الله قال إن الله لما قضى خلقه استلقى فوضع رجله على الأخرى وقال لا ينبغي لأحد من خلفي أن يفعل هذا فقال أبو سعيد والله لا أفعله أبدا رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثة جعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشدين المصري وأحمد بن داود المكي فأحمد بن رشدين ضعيف والاثنان لم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح».
رواه الهيثمي في (مجمع الزوائد وضعفه8/100).
قال الألباني «منكـر جدا» (سلسلة الأحاديث الضعيفة2/177 حديث رقم755).
وقد احتج الرافضي حسين الأسدي بهذه الرواية في مداخلته في قناة المستقلة لكنه لم يذكر موقف أهل السنة في تضعيفها. تدليسا وكذبا عامله الله بما يستحق.
((أن الله واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي))
حدثني أبي نا رجل ثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عزوجل وسع كرسيه السموات والآرض قال أن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة لكل مالك منهم أربعة وجوه وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور فهم قيام عليها قد أحاطوا وضوء والسموات ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي تحت العرش قال وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي في إسناده مجهول»
لا يحتاج الحديث إلى أكثر من التأمل في أوله (حدثنا رجل) من هذا الرجل؟ يجيب عبد الله بن الإمام أحمد: « في إسناده مجهول» (السنة1/303).
(إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)
رواه الحاكم (3/154) وقال كعادته - عفا الله عنه - « إسناده صحيح» وتعقبه الذهبي قائلا: « بل حسين (الأشقر) منكر الحديث لا يحل الاحتجاج به».
(إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وله في كل سماء كرسي)
أخبرنا عبد العزيز بن سهل الدباس بمكة ثنا محمد بن الحسن الخرقي البغدادي ثنا محفوظ عن أبي توبة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي قال إن الله جل وعز ينزل إلى سماء الدنيا وله في كل سماء كرسي فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول من ذا الذي يقرض غير عادم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه».
رواه ابن منده في (الرد على الجهمية1/42). وسنده ضعيف: فيه محفوظ بن أبي توبة، وقد ضعفه أحمد. قال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن السيب مرسل.
((أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكبا على حمار))
وذكر ابن تيمية أن هذا من كلام شيوخ الحشوية « أنه اجتاز عليه في بعض الأيام نفاط ومعه أمرد حسن الصورة قطط ذي علم أنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا الهذيان الذي لا ينطلي على صبي من الصبيان ومما يبين كذب ذلك عليهم أن هذا الحديث الذي ذكره لم يروه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضغيف ولا روى أحد من أهل الحديث أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعة ولا أنه ينزل ليلة الجمعة إلى الأرض ولا أنه ينزل في شكل أمرد بل لا يوجد في الآثار شيء من هذا الهذيان» (منهاج السنة2/631-633).
وقال عن رواية « لما أسرى بي إلى السماء فرأيت الرحمن الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد، نور يتلألآ.. فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته، فإذا هو كأنه عروس حين كشفت عنحجلته، مستويا على عرشه..» ثم قال:
« هذه الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من ألفاظ رسول الله صلى اللهعليه وسلم (نقض التأسيس3/429).
((أن النبي كان يباشر عائشة وهي حائض))
يتجاهل أهل الباطل ما في سياق الرواية أن النبي كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. وهذا رواه مشايخ شيعتهم ولم يستنكروه كما استدل به شيخهم الحلي في (منتهى الطلب1/112 وانظر2/362) على حل ما فوق الإزار لا تحته. واحتج المرتضى العسكري برواية في المسند «أن رسول الله كان يباشرها وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج» (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/64). فعل المرتضى ذلك ليزيل الإشكال حول المباشرة.
قال الطوسي «ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج» (النهاية ص26 للطوسي).
وقد أكد مشايخ الرافضة أن هذا فيه إبطال ما كان يفعله اليهود من اعتزال النساء في زمن الحيض فأمر النبي بمخالفتهم وقال «إفعلوا كل شيء إلا النكاح» رواه الحلي وقال «ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عما لصاحب المرأة الحائض منها فقال: كل شيء عدا القبل بعينه» (منتهى الطلب1/224).
والشيعة يوهمون الناس بتشنيعهم أن النبي كان يجامع عائشة وهي حائض. وهو كذب وإفك. وقد سئل النبي عن قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقال: إفعلوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم وأبو داود). وهو ما أقره علماء الشيعة ورووه مثل المرتضى العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/61).
(أن النبي كان يبول واقفا)
هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم إتيانها من الدبر؟
التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز.
هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/500 وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم).
سئل أبو عبد الله «أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب الأحكام1/353 وسائل الشيعة1/352).
وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس.
قال زرارة « قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/461 و3/112 نقلها عن صحيحة زرارة).
والنبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها, وإنما بال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها. أما (الندى) في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً, فقد كان مزبلة لقوم, فلم يمكنه العقود فيه, وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص92).
ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة.
قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.
هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي1/43).
عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي صادقة. وحذيفة كان مع النبي عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى وكل منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق.
وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فإنه أبو الأئمة: ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم « ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ – ص 440).
يتبع,,
30-05-08, 04:19 PM
العرض العادي
