حوار حول حديث الآحاد و المتواتر مع منكر السنة / التواتر والآحاد

[معتمد]

حوار حول الحديث المتواتر والآحاد مع منكر للسنة

بين الاخ الكريم فيصل سيد القلاف و و المدعو سامي

=====

كتب الاخ الكريم فيصل سيد القلاف


الحمد لله مكرم المسلمين بسنة خير المرسلين، والصلاة والسلام على المبلغ الأمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الأساطين، وعلى تابعيهم أن قد أدوا إلنا الدين، فالحمد لله رب العالمين.

وبعد، فهذا تعقيب على ما كتبه ( سامي ). وليكن في نقاط جمعاً للذهن.

أولاً: قال: ( الأخوين الفاضلين العميد وفيصل القلاف ).
فهذا تعقيب خارج عن الموضوع، لكن لا بد منه.
زميلنا إن سرك ألا تزعجنا فلا تنادنا بالأخوة، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) فأخوتك يلزم منها - في ديننا - الإثم والعياذ بالله. ولا تفهم أني أريد إحراجك أو التعدي عليك. لا والله، لكن هي الصراحة كما يقولون راحة. والأمر كما ترى دين، فالله المستعان.
ومع ذلك فإني أدعو الله تعالى أن تصبح أخي يوماً ما، فذلك - والله - أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت.

ثانياً: قال: ( تحية طيبة ).
أقول: وأطيب منها لك، أن أسأل الله لي ولك الهداية للحق.

ثالثاً قال: ( سأبدأ بنفي الحديث المتواتر ).
أقول: حسن جداً. ويحسن قبل ذلك أن نعرف المتواتر: ( هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة، وكان مستندهم الحس ). وهو مفيد للعلم الضروري. ومنه متواتر لفظاً ومنه متواتر معنى.
فالحاصل الآن أن ( سامي ) يريد أن يثبت عدم - أو قلة - وجود الحديث المتواتر عند المسلمين.

رابعاً: قال: ( قال ابن الصلاح... )
أقول: رد عليه قبلي أمير المؤمنين في الحديث وعمدة المتأخرين في المصطلح الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال:
( ذلك من قائله نشأ عن قلة إطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإِبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.
ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم معه على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله.
ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ). انتهى نقلاً عن فتح المغيث، وهو في نزهة النظر أصلاً، لكني في الكويت الآن وليست معي كثير من كتبي والله المستعان.

خامساً: قال: ( حتى حديث: من كذب علي متعمداً، ليس خالياً من مقال في تواتره ).
انتظر أن يبين لي ( سامي ) المقال ودليله، التزاماً لشرط التوثيق.
وليس كلام أبي رية الآتي يطعن في تواتر الحديث بل في لفظة منه، فانتبه.

سادساً: قال: ( وأنقل لكم من جمال البنا هذه الفقرة ).
أقول: جمال البنا في إسلامه نظر! فكيف يستدل علينا بكلامه؟! فالرجل أنكر المعلوم من الدين بالضرورة كالحدود وغيرها، فكيف يكون حاله مع مسألة من دقائق الأصول والمصطلح؟!
فعلى هذا المبدإ إئذن لي يا ( سامي ) أن أستدل عليك بكلام علماء المسلمين في فساد قولك، كما أذنت لنفسك أن تستدل علي بكلام علماء الملحدين ( إن صح التعبير ) في فساد ديني! هذا لا يكون.

سابعاً: الحاصل من كلام جمال البنا أنه قال عن الحديث المتواتر: ( فقد اختلفت فيه الأقوال ).
أقول: بعد هذا القول، ذكر قول من استقلّ وجود المتواتر، ولم يذكر قول من استكثره. فإما أنه جهله، وإما أنه علمه وكتمه. فعلى الأول هو جاهل لا يقبل كلامه في المسألة، وعلى الثاني فليس لديه أمانة علمية فيرد قوله لذلك.
ثم نقر أن هناك خلافاً.. ثم ماذا؟! لا شيء.
المهم في الأمر أن نعلم أن الخلاف في المسألة لا يغير الحق في نفس الأمر. ولا أدل على ذلك أن الناس اختلفوا في وجود الله تعالى، وليس في العلوم شيء أوضح من وجوده سبحانه وتعالى.
ثم نصل هنا إلى نتيجة البحث: أن في المسألة خلافاً. فمن الذي يرجح؟ هم أهل الاختصاص، ولا شك.
وقد تقدم نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي هو العمدة في علوم المصطلح.
وكما مر أن من قال بعزة المتواتر فإنما أتي من قلة اطلاعه، ومن علم حجة على من لم يعلم، أو كما يقال: المثبت مقدم على النافي إذ معه زيادة علم. والحمد لله.

ثامناً: ثم حاول البنا أن يمثل للحديث المتواتر بأمثلة قليلة!
لذا أرجع القارئ الكريم إلى كتاب ( نظم المتواتر ) للكتاني أو ( الأزهار المتناثرة ) للسيوطي. ليرى كم عد المحدثون من الأحاديث المتواترة.

تاسعاً: ثم نقل جمال البنا عن أبي رية!
وأبو رية عدو معروف للسنة، فكيف يحتج بكلامه علينا؟! يعاد هنا ما قيل سابقاً في احتجاج ( سامي ) علينا بكلام جمال البنا. والله المستعان.

عاشراً: ثم ذكر شبهة لأبي رية، وحاصلها أن حديث من كذب علي متعمداً، قد اختلف فيه في لفظة ( متعمداً )!
ثم ماذا؟! هب أنها لا تصح أصلاً، المهم أن الحديث متواتر، بها أو بدونها.
ثم هذه اللفظة عن الزبير رضي الله عنه لا تصح، إذ قد ذكرها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث معلقة من غير سند! فهي رواية ضعيفة عارضت المتواتر!
على كل، قد رد هذه الشبهة قبلي على أبي رية العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في الأضواء الكاشفة، فقال: ( وعلى فرض صحة هذه الرواية عن الزبير، فإنما يفيد ذلك خطأ من ذكر الكلمة في حديث الزبير.
ثم تكون هذه الزيادة نفسها حجة على صحة الكلمة في الجملة، لأن الزبير ذكر أنه سمع إخوانه من الصحابة يذكرونها في الحديث.
والظاهر كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر التشديد في عدة مواقع، والحمل على أنه ترك الكلمة في موقع فسمعه جماعة منهم الزبير، وذكرها في موقع آخر فسمعه آخرون، أوضح وأحق من الحمل على الغلط )
انتهى، وهو كلام متين.

حادي عشر: قال سامي في خلاصته: ( لا يوجد حديث متواتر ).
لم يثبت لك ذلك بعد.
فعليك أولاً أن تنفي كل حديث متواتر ذكره السيوطي أو الكتاني في الكتابين السابق ذكرهما، لتصح لك الدعوى. ولا يكفي نقل كلام من نفى وجود المتواتر، إذ قد مر أن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم.
فإن استطعت ذلك - ودونه خرط القتاد - فعليك بنفي ما تواتر معنىً، إذ كل كلامنا السابق في الذي تواتر لفظاً. والمتواتر معنىً كثير جداً لا يحصيه كتاب. من ذلك كثير جداً من المسائل التي تدعو الحاجة إليها من العبادات والمعاملات.

ثاني عشر: قال: ( والمجمع عليه أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطعية في ثبوتها ).
أقول: هذا غلط ظاهر. بل الآحاد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: قول الظاهرية وجمع من أهل العلم - منهم العلامة أحمد شاكر - أن كل حديث صحيح يفيد القطع، لما اقترن به من وعد الله تعالى بحفظ الدين، قال تعالى: ( إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ).
الثاني قول جمهور أهل الحديث أن الآحاد إن صح واحتفت به قرينة ترفع احتمال الخطإ أفاد القطع.
ومن القرائن كون الحديث في الصحيحين ولم يعله حافظ، وجلالة رواته حيث يتابعون، وتعدد طرقه وإن لم يصل حد التواتر، وصحة السند من غير مغمر من غير أن يكون أحداً ضعفه، وتلقي الأمة له بالقبول عملاً وتصديقاً، وغير ذلك.
الثالث قول بعض المتكلمين ممن ليس له باع في فقه ولا حديث أنه لا يفيد القطع، وهو قول باطل منشؤه الجهل والهوى.
وعليه فدعوى ( سامي ) غير صحيحة أصلاً، إما عن عدم علم بأقوال العلماء أو بتجاهل لها! وأحلى الأمرين مر! لا سيما وأن الصحيح الذي عليه جماهير الأمة سلفاً وخلفاً، بل هو الصواب المقطوع به، بخلاف الذي ادعى عليه الإجماع.
لكن أعتذر له، فلعله لم يفرق بين القطعي من العلم والضروري، فالذي يختص به المتواتر هو الضروري، والضروري هو ما لا يحتاج إلى استدلال ولا يملك الإنسان دفعه عن نفسه. أما القطعي فهو الذي لا يدخله احتمال أو شك، مع كونه قد يستدل له. فشتان ما بينهما.

ثالث عشر: قال أخيراً: ( هل توافقونني على ما سبق )؟
لا. والدليل ما مر. لكن بعد هذه الأدلة والتوضيحات: أنت هل توافقنا على ما سبق؟

هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[معتمد]

;كتب الأخ العميد

الزميل سامي تحية لك

كان الأولى أن تختار نقطة للنقاش من بداية طرحك ، فبداية طرحك للموضوع ليس فيها شيء عن المتواتر ،
فأنا أوافق الأخ الفاضل أبو مارية القرشي في عدم التزامك وانهائك ما بدأته ، والذي كان الأولى أن ننهيه .


على كل حال لا أرى بأسا من نقاش موضوع المتواتر حيث أن الأخ الفاضل فيصل قد بدأه ووفاه حقه ، وأود هنا أن أضيف من باب تكميل الكامل وتتميم الفائدة ( إذ أن رد الأخ فيصل كان كافيا ووافيا ) .

فأقول وبالله تعالى أستعين :
إن الحديث المتوارتر عندنا لا فرق بينه وبين حديث الآحاد ( الصحيح ) من حيث الاحتجاج به وإفادة العلم والعمل ، لذلك طرحك لنقاش المتواتر لا فائدة منه ، إذا أننا نعلم أن أغلب الأحاديث آحاد ، وحتى لو فرضنا أن الأحاديث كلها آحاد لن يغير ذلك شيئا عندنا ، فالآحاد تفيد العلم ( الإعتقاد ) والعمل .

فالمتواتر له معان ، ولقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فقال :
(( وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر : يراد به معان ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون : إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف . والصحيح ما عليه الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة )) إنتهى .

أما العدد الذي يحصل به التواتر فيقول شيخ الإسلام في الفتاوى :
(( ان المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به . فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ؛ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك ؛ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن ؛ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي ؛ لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق . وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم )) انتهى .

وقال في موضع آخر :
((ان التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ؛ بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله ؛ وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب ؛ أو حزن ونحو ذلك . كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا . وتارة يكون لدينهم وضبطهم . فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطآ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه . وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك . وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم ؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب )) .



أما حديث ( من كذب عليّ متعمدا) ، ورواية ابن الزبير فهي كما قال الأخ الفاضل فيصل إتها رويت معلقة عند ابن قتبية ، وهذا هو نص كلام ابن قتيبة من كتابه ( تأويل مختلف الحديث ) :
(( أفما ترى تشديد القوم في الحديث وتوقي من أمسك كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان لأنهم سمعوه عليه السلام يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وهكذا روي عن الزبير أنه رواه وقال: أراهم يزيدون فيه متعمداً والله ما سمعته قال متعمداً )) انتهى .

وحيث أنك تقف موقف الناقد لعلم الحديث الشريف وللإسناد ، كان يجب عليك أن تتنبه ولا تستشهد برواية بلا سند ، وكان يفترض أن تتفطن لقول ابن قتيبة ( روي ) بضم المهملة ، إذا أن هذه الصيغة صيغة تمريض ، لا تفيد الصحة عند المصنف .

وقال الحافظ الفذ ابن حجر في القتح :
((ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة - يقصد حديث ( من كذب عليّ ) - , ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر , ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال : لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة , وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها . وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر , وهذا كاف في إفادة العلم . وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم . نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم , وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو , فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا , فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر , بل ما أفاد العلم كفى , والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر , وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث , وبينت أن أمثلته كثيرة : منها حديث " من بنى لله مسجدا , والمسح على الخفين , ورفع اليدين , والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة , والأئمة من قريش وغير ذلك " )) انتهى .


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تحياتي

العميد

[معتمد]

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، وعلى آله وصحبه السادة الشرفا.

وبعد، فهذه تعقيبات سريعة على ما ذكر ( سامي ) في مقاله الأخير.

قال: ( وخذ صحيح البخاري نفسه لن تجد فيه أحاديث متواترة )
أقول: من قال لك أنا نزعم أن البخاري متواتر؟! أما أن لا يكون فيه حديث متواتر، فالبينة على من ادعى. ننتظر منك توثيق هذا القول.

قال عن حديث الأعمال بالنيات: ( فهو لم يروه عن بن عمر إلا اليثي ).
أقول: الحديث لم يروه ابن عمر رضي الله عنهما أصلاً! بل هو من مسند عمر رضي الله عنه.

قال: ( ومنهم بن حجر وشيخه الذهبي ).
أقول: لم يلق ابن حجر الذهبي قط! فكيف يكون شيخه؟! بل مات الذهبي قبل مولد ابن حجر رحمهما الله!

قال عن الذهبي: ( لو كان العزيز شرطا لردت معظم السنة ).
ننتظر توثيق هذه العبارة!
وللعلم أن ابن حجر علق على نحو هذه العبارة في نزهة النظر، فوجهها أن المراد بها ما رواه اثنان فقط عن اثنين فقط في كل طبقات السند. أما ما رواه أكثر من واحد مطلقاً في كل طبقة، فهذا جمهور الأحاديث.

قال: ( كلام بن حجر هذا لا يطابق تعريف المتواتر ( في كل طبقة ) بل هو يعتمد على الشهرة والقبول ).
بل يطابقه، لأن مراد ابن حجر أن كل مصنف يرويه بسند يغاير سند الآخر، بحيث يكون مجموع الأسانيد متواتراً في كل طبقة، فتأمل.

قال: ( ويكفي رأيه السابق في ندرة العزيز ).
أقول: أنت عزوت الكلام آنفاً للذهبي، وهنا لابن حجر. وفي انتظار التوثيق! ثم لم يدل الكلام السابق على مرادك، فلا نقض، ولله الحمد.

قال: ( ليس خاليا من مقال وقد أوردت قول بن الزبير ).
أقول: أولاً الذي نقلت قوله هو الزبير أبوه رضي الله عنهما.
ثانياً: لم يقل الزبير هذا الكلام، إذ لم يسنده إليه ابن قتيبة كما تقدم! وعليه فلا كلام أصلاً!

قال: ( وقد تقدم نقضي لقولك ولقول بن حجر بندرة العزيز ).
أقول: وقد تقدم أنك لم تفهم هذا الكلام، ولم تعزه أصلاً!

قال: ( فما رأيك في بن حبان إنه هو أيضا يقول بأن المتواتر معدوم ).
أقول: ننتظر توثيق نسبة هذا القول لابن حبان!
ثم قلت سابقاً: من علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. فيقدم قول من صرح بوجود المتواتر وجود كثرة، ولله الحمد.

قال عن نظم المتواتر: ( نجد فيه أحاديث بلغت درجة التواتر المعنوي في تأكيد أمر ما، وأحاديث أخرى في نقفس اللكتاب بلغت هي الأخرى درجة التواتر المعنوي في نفي نفس الأمر ).
أقول: لا يوجد شيء من ذلك، كما سيأتي بيانه، لكن هو التعصب يعمي ويصم، والله المستعان.

قال: ( أرجو مراجعة نظم المتناثر في الأحاديث الذاهبة إلى أن النبي جهر بالبسملة في الصلاة... وبعد صفحات قليلة تفاجأ بأحاديث أخرى بلغت التواتر في ترك قراءة البسملة ).
أقول: هذا سوء فهم. إذ المتواتر قراءة البسملة لا الجهر، والمتواتر كذلك ترك الجهر بالبسملة لا ترك البسملة! فتأمل كيف قلبت الأمر! ولا تعارض بين قراءة البسملة من غير جهر، إذ النتيجة البسملة سراً. والحمد لله.

قال: ( فى فتح البارى صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر... علماً بأن مؤلف نظم المتناثر من الحديث المتواتر اعتبر غسل الرجلين فى الوضوء من المتواتر ).
أقول: أين التعارض؟! في الأول بيان جواز المسح على الخفين، وفي الثاني بيان جواز غسل الرجلين، فالأمران كلاهما مشروع جائز توسعة من الله ومنة. وعلى المسح تتنزل قراءة الخفض عطفاً على الرأس، وعلى الغسل تتنزل قراءة النصب عطفاً على اليدين. بل كل قراءة منهما تدل على مشروعية كل من المسح والغسل، لكن ليس هنا محل بسطه. والحمد لله.

قال: ( وقس على هذا من المتناقضات المتواترات ).
أقول: البينة على من ادعى، ننتظر مثالاً على متواترين وقع بينهما تناقض! بل بين آحاديين صحيحين! لكن كما قال المتنبي رحمه الله: ( ومن يك ذا فم مريض مراً .. بجد فيه الماء الزلالا ).

قال عن كلام العلامة المعلمي رحمه الله: ( كلام علمي متين نقبله ).
أقول: أشكرك على إنصافك، لكن نرجو أن يعم هذا الإنصاف المقال كله، لا فقرة منه فحسب.

قال: ( النتيجة: عندنا حديث واحد فقط ).
أقول: هذه نتيجة لا مقدمة لها! إذ ثبوت تواتر حديث لا ينفي تواتر غيره!

قال عن حديث الكذب عمداً: ( والغريب أنه لا يفيد أي شيء في فهم الاسلام ).
أقول: بل يفيد كثيراً، وأعطيك خمسة أصول من قواعد الدين تنبني على هذا الحديث:
أولاً: أن عصاة الموحدين قد يعذبون في النار على معاصيهم رداً على المرجئة.
ثانياً: إثبات الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يكن الكذب عليه كالكذب على غيره، وليس فرق إلا الوحي فيتعين.
ثالثاً: أن الخطأ والجهل ونحوهما معفو بهما عن الأمة، لمفهوم كلمة متعمداً.
رابعاً: حرص الصحابة على التحري في النقل، إذ كثرة ناقلي هذا الحديث يدل على شدة عنايتهم به.
خامساً: أن ما بلغ الصحابة من السنة صدق كله، إذ قد دل القرآن - المقطوع بتواتره - على أنهم في الجنة، ودل هذا الحديث - المقطوع بتواتره - على أن الكاذب في الحديث في النار، فنتج أنهم صادقون في حديثهم.
هذا، وفي الحديث فوائد لغوية وبلاغية وفقهية وأصولية وغيرها سوى ما ذكرت، أتركها خشية الإطالة. لكن العبرة بالتعقل لا
بالتعجل!
ثم أقول هنا: ليس الغريب أن هذا الحديث لا يفيد في فهم الإسلام، لكن الغريب أن نفي المتواتر لا يفيدك في الطعن في الإسلام شيئاً، إذ قد اتفقنا أن العلم القطعي يحدث بغير العدد الكثير، والحمد لله.

قال: ( هاتوا أحاديث أخرى متواترة تواتر لفظياً لنرى ).
أقول، هذي بعضها:
1. حديث: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ).
2. وحديث: ( أفشوا السلام بينكم ).
3. وحديث: ( الأئمة من قريش ).
4. وحديث: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ).
5. وحديث: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله... ).
6. وحديث: ( أيام منى أيام أكل وشرب ).
7. وحديث: ( أنا فرطكم على الحوض ).
8. وحديث: ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ).
9. وحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
10. وحديث: ( ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر... ).
فهذه عشرة أحاديث قال فيها كلها محدث العصر علامة الشام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: ( متواتر ) أي لفظاً. والله أعلم.

قال: ( ما جاء في النظم تواتر معنوي ).
أقول: هذه مجازفة، بل كثير منه لفظي، ومر سابقاً بعض ما حكم عليه العلامة المحدث الألباني رحمه الله بالتواتر اللفظي.

قال: ( بل هناك احتمال ثالث هو أنني لست مقتنعا بأقوال هؤلاء العلماء ).
أقول: وهل عدم اقتناعك بأقوال موجودة يبرر لك حكاية الإجماع على خلافها! لا حول ولا قوة إلا بالله، وهل هذا الفعل إلا خيانة علمية قادحة؟! فكيف إذا كان الرأي الذي حكيت عليه الإجماع رأياً شاذاً، وإجماع السلف وجماهير الخلف على خلافه؟! راجع الأمر يا ( سامي ) وأقر بالحق.

قال: ( وإيراده لقول الزبير يفيد التمريض لم أنتبه له، ولا يضيف انتباهي له شيئاً ).
أقول: بل أنت لم ترجع إلى كلام ابن قتيبة رحمه الله أصلاً، وإنما نقلت كلام جمال البنا الذي نقله عن أبي رية! فكيف تدعي أنك رجعت إلى كتاب ابن قتيبة وتعتذر أنك لم تنتبه! ومنشأ الغلط من أبي رية؟!
ثم انتباهك له يفيدك كثيراً، إذ أنت ما ذكرت كلام الزبير رضي الله عنه هذا إلا لتثبت أن في الحديث مقالاً، وفي انتباهك لصيغة التمرض تعلم أن ليس في الحديث مقال أصلاً! فتأمل.

هذا بيان بعض ما في مقالة سامي، ولازلت ألح عليه أن يلتزم ما تعهد به سابقاً من التوثيق في نقل الأقوال، والتحري في وجوه دلالات الكلام، والدقة في ترتيب النتائج على مقدماتها. كما لا أزال أسأله: ما يضر الإسلام لو لم يكن فيه متواتر واحد لا لفظاً ولا معنىً؟! إذ لا يختلف عاقلان على حصول اليقين من الأخبار وإن لم تتواتر. فكيف والدين أكثره ولله الحمد بين متواتر ومجمع عليه، لا سيما في الأمور التي يكثر حاجة الناس إليها؟! فالحمد لله على واسع نعمائه.

هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[معتمد]

الحمد لله وبعد، فهذه إضافة هامة تضاف إلى الموضوع:

قال سامي: ( كم عد المحدثون، العدد المعلن عنه في نظم المتناثر هو 310 حديثاً ).
أقول: يريد بذلك أن المحدثين يحصرون الحديث المتواتر في عدد قليل هو ( 310 ). فإما أنه يجهل سبب اكتفار الكتاني بـ( 310 ) أحاديث أو أنه يعلم. فإن كان الأول فالزميل يناقش فيما يجهل، وإن كان الثاني فهي خيانة علمية أخرى. والأمران أحلاهما مر، والله المستعان.

وللبيان أذكر كلام الكتاني رحمه الله، قال في مقمة نظم المتواتر: ( لأن الثاني [ المتواتر المعنوي ] لا يكاد ينحصر. ولكن نحن نشير في هذا المجموع - الذي لا يخلو بحول الله تعالى عن نكات جمة زائدة - إلى كثير من المتواترات معنىً، مما وقفت على النص بتواتره تكميلاً للفائدة ). انتهى.
فهذه العشر والثلاثمئة حديث إنما هي نموذج للمتواتر المعنوي لا يراد بها الحصر، إذ حصرها لا يمكن كما قال رحمه الله.

وأنقل كذلك كلاماً مفيداً من المقدمة ذاتها، حيث قال: ( وبالجملة فالمتواتر من الحديث كثير جداً، إلا أن أغلبه تواتره معنوي. وأكثر الأمور المعلومة من الدين ضرورةً متواترة معنىً. ومراد العلماء حصر اللفظي لأن الثاني لا يكاد ينحصر ). انتهى.
وهذا ملخص محكم لمسألة البحث.
الحاصل أن المتواتر عموماً كثير جداً، واللفظي كثير، لكن أكثر منه المعنوي، بل هو لا ينحصر. وأصول الدين من أمهات العقائد وما تدعوالحاجة إليه من المسائل متواترة، ولله الحمد.

وفي كلام الكتاني رحمه الله تعالى كذلك أن الذي اختلف العلماء في كثرته أو قلته أو محاولة حصره بعدد معين إنما هو المتواتر اللفظي، والراجح كما مر أنه موجود بكثرة، أما المتواتر المعنوي فلا خلاف في كثرته كثرةً لا تنحصر.

ويدل على هذا قول السيوطي رحمه الله في شرح النقاية معقباً على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي كنت نقلته سابقاً في الرد على كلام ابن الصلاح رحمه الله: ( صدق شيخ الإسلام [ يعني ابن حجر رحمه الله ] وبر. وما قاله هو الصواب الذي لا يمتري فيه من له ممارسة بالحديث واطلاع على طرقه. فقد وصف جماعة من المتقدمين والمتأخرين أحاديث كثيرة بالتواتر. منها:
1. حديث: ( أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف )
2. وحديث الحوض
3. وانشقاق القمر
4. وأحاديث الهرج والفتن في آخر الزمان.
وقد جمعت جزءاً في حديث رفع اليدين في الدعاء فوقع لي من طرق تبلغ المائة ). انتهى.
وتأمل أنه يريد المتواتر لفظاً، لأن المعنوي لا خلاف في كثرته جداً كما مر، وإنما البحث وكلام ابن حجر إنما هو في المتواتر اللفظي. وبدليل الأمثلة التي ضربها كلها متواترة لفظاً، إلا الأخير فقد ذكره تتمة.

هذا، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[جاسمكو]

الرد على شُبهة أنَّ حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة، وهي أنَّ حجيث الآحاد لا يُفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعاً. والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية، وهي المراد بالعقيدة. ونحن لو سلَّمْنا لهم جدلاً بقولهم "إنَّ حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على إطلاقه؛ فإنَّا نسألهم: مِن أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟
لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلُّون على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ﴾ [سورة النجم – الآية 23]، وبقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [سورة النجم – الآية 28]، ونحو ذلك مِن الآيات التي يذُم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن. وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالِب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاقاً، وإنما هو الشك الذي هو الخرص. فقد جاء في "النهاية" و"اللسان" وغيرهما من كُتُب اللغة: (("الظن": الشك يعرِض لك في الشيء فتحققه وتحكم به)).

فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ﴾ [سورة يونُس – الآية 66]، فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحرز والتخمين.
ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالِب – كما زعم أولئك المستدلون – لم يجُز الأخذ به في الأحكام أيضاً، وذلك لسببين اثنين:
الأول: أنَّ الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام.
الآخر: أنه تعالى صرَّح في بعض الآيات أنَّ الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً، فاسمع قوله تعالى الصريح في ذلك: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا﴾ (فهذا عقيدة) ﴿وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (وهذا حُكم) ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ﴾ [سورة الأنعام – الآية 148]، ويفسرها قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَـزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة الأعراف – الآية 33].

فثبت مما تقدَّم أنَّ الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين، والقول بغير عِلم، وأنه يُحَرَّم الأخذ به في الأحكام كما يُحَرَّم الأخذ به في العقائد، ولا فرق.
وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إنَّ كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالَّة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام، تدُل أيضاً بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاً. والحق أنَّ التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذي يقلدهم جماهير المسلمين في العصر الحاضر.


كتبه: محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله
مِن رسالة بعنوان: الحديث حُجَّة بنفسه في العقائد والأحكام،
وهي محاضرة كان ألقاها في مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين الذي انعقد في مدينة غرناطة، في شهر رجب 1392 هـ.

=========
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني
نبذة عن الكتاب: الناشر: مكتبة المعارف


http://www.waqfeya.com/book.php?bid=224