جواب / من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

[حسينا]

حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن زيد بن محمد عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان أمر الحرة زمن يزيد بن معاوية، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) صحيح مسلم.


بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث يفيد مبايعة إمام جماعة المسلمين، وليس زعيم جماعة من جماعات المسلمين. وعندما يقيِّض الله لهذه الأمة رجلا تجتمع عليه الكلمة فعلى أهل الحل والعقد أن يبايعوه ويقروا له. فإذا كان الحال ـ كما هو معلوم ـ من عدم وجود إمام لجماعة المسلمين فلا يكلف الله ‏نفساً إلا وسعها.
أمَّا حكام المسلمين فلا يدخلون في معنى هذا الحديث؛ لأن كلا منهم يدير إقليما أو صقعا من الأصقاع، ومن تحته ملزمون بطاعته، أمَّا غيرهم ففي كل بلد يوجد حاكم وقانون.
أمَّا إمام المسلمين المقصود بهذا الحديث فهو يكون إماما لجميع المسلمين لا لجماعة معينة من المسلمين.

يقول د حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :
هذا بعض حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن زيد بن محمد عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان أمر الحرة زمن يزيد بن معاوية، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) صحيح مسلم.
والمراد بالبيعة في هذا الحديث بيعة إمام المسلمين أو خليفة المسلمين الذي يبايعه أهل الحل والعقد من أمة الإسلام، وهذا الحديث لا ينطبق على حكام هذا الزمان أو زعماء الأحزاب والجماعات المختلفة؛ لأن كلاً منهم ليس إماماً لجماعة المسلمين.

وقد ذكر أهل العلم شروطاً لصحة البيعة منها:
أن يكون في المبَايَعُ له شروط الإمامة وقد فصلها العلماء في كتبهم وأن يكون المتولي لعقد البيعة – بيعة الانعقاد – أهل الحل والعقد ، قال الماوردي :[ فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة المتوافر فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطاً ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته ] الأحكام السلطانية ص 19 . وعليه فإن أهل الحل والعقد من المسلمين هم الذين يتولون اختيار إمام المسلمين وخليفتهم ولا عبرة بـقـول العوام في بيعة الانعقاد قال الرملي الشافعي :[ أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة لها ] نهاية المحتاج.

ولا يصح دعوى بعض الحزبيين أن من لم يبايع أمير حزبهم فإنه إذا مات مات ميتة جاهلية فهذه الدعوى تعدٍ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل للنصوص على غير محلها الصحيح وتلاعب بعقول العوام وترهيب لهم في غير موضعه؛ فإن المقصود بالحديث إمام جماعة المسلمين، وليس زعيم فئة من فئات المسلمين الكثيرة والمتناحرة فيما بينها .

وإمام المسلمين الذي تجب له البيعة له شروط ذكرها أهل العلم ، وهذه الشروط لا تنطبق على قادة الأحزاب والجماعات الموجودة حالياً .
وحـديث ابـن عـمـر مـحـل الـسـؤال ذكـره الإمـــام الـنـووي في :[ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... ] شرح النووي على صحيح مسلم 4/546 . فالمقصود بالحديث :[ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أي عند وجود الإمام الشرعي فقط، وهذا هو الفهم الصحيح للحديث أنه إذا كان هناك إمام شرعي توفرت فيه شروط صحة البيعة، وانتفت نواقضها فإنه يجب على المسلم أن يبادر إلى البيعة، إذا كان من أهل الحل والعقد، أو طلبت منه، ولا يجوز له أن يبيت ولا يراه إماماً .أما إذا لم تكن شروط صحة البيعة متوفرة في هذا الحاكم فليس عليه واجب البـيـعة بل عليه أن يسعى لإيجاد الإمام الشرعي حسب طاقته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

والذي يدل على أن الحديث خلاف ظاهره ما يلي :
1. أن البيعة واجبة وجوباً كفائياً إذا قام به البعض سقط عن الباقين كما هو قول الجمهور.
2. فِعْلُ رواي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفسه، فهو أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر : أنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية ، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس ، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ . فلو فهم الحديث على ظاهره لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها من يدله عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواب وقد روي عنه قوله : ... لكني أكره أن أبايع أميرين قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد.

فالمقصود أنه أخذ مدة، وليس في عنقه بيعة لأحد، وهذا على خلاف ظاهر الحديث لانتفاء أحد شروط صحة البيعة، وهو أن يكون المبايع واحداً كما مرّ ] كتاب الإمامة العظمى ص 214-215 .

وخلاصة الأمر أن البيعة المقصودة في الحديث هي بيعة إمام جماعة المسلمين وليس زعيم جماعة من جماعات المسلمين .

والله أعلم.


http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528621540

[حسينا]

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله ورحم آباءه رحمة واسعة :
عن قوله صلى الله عليه وسلم (( من مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة الجاهلية )) .
فأجاب : [[ أرجو أنه لا يجب على كل إنسان المبايعة ، وأنه إذا دخل تحت الطاعة وانقاد ، ورأى أنه لا يجوز الخروج على الإمام ، ولا معصيته في غير معصية الله ، أن ذلك كاف ، وإنما وصف صلى الله عليه وسلم ميتته بالميتة الجاهلية ، لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الانقياد لواحد منهم
ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد ، فشبه حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنى ، والله أعلم .]] الدرر السنية م 9 ص 11


http://www.saaid.net/ahdath/52.htm

[حسينا]

الرد على / من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية / حكام اليوم امام بلاده

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=69526

الرد على من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية / مات و ليس في عنقه بيعة

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=69519

[خالد المخضبي]

تسجيل متابعه

[محمد باقر]

الاخ الكريم حسينا يا ريت تكون مشاركاتك في صلب الموضوع حتى يعم الفائدة
اما بالنسبة لردكم فمن الافضل ان تراجع شروطكم الذي فرضها علماؤكم في الامام الواجب بيعته

1-الشرط الأول لا يكون خليفتان في عصر واحد
والى ذلك أشار علماؤهم واليك بعض آرائهم
قال ابن كثير في تفسيره فإما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام (من جاءكم وأمركم جميع يريد إن يغرقه بيتكم فاقتلوه كائنا من كان)
وهذا قول الجمهور وقد حكي الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين (1)
قال النووي واتفق العلماء على انه لا يجوز إن يعقد خليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دائرة الإسلام أم لا (2) قال ابن حزم في كتابه المحلى: ولا يحل إن يكون في الدنيا الا إمام واحد والأمر للأول بيعة (3)وقال القرطبي في تفسيره: إذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته والأول اظهر قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما رواه أبو سعيدة أخرجه مسلم إلى إن قال وهذا أول دليل على منع إقامة إمامين ولان ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم (3)
1.تفسير القران العظيم 1/72
2.شرح النووي لصحيح مسلم 12/232
3.المحلى 9/360
هذا هو الشرط الأول لمعرفة من هو إمام المسلمين في كل عصر هذا بعد استيقان الفريقين وجوب نصب إمام في كل زمان .1

1.قال النووي : ( اجمعوا على انه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل ... ولا حجة في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر(رض) , لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له) . شرح صحيح مسلم 12/205
قال ابن حجر في الصواعق : (أعلم إن الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا على إن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور ) الصواعق المحرقة ص 30


الشرط الثاني: يجب إن يكون الإمام حياً موجوداً باعتبار دلالة الحديث حيث قال (ليس في عنقه بيعة) أي بيعة إمام زمانه لان البيعة لا تقع إلا للإمام الحي الحاضر وتدل عليه أقوال علمائهم السالفة الذكر ..

الشرط الثالث :- إن يكون قرشيا وعادلاً غير فاسق فلا تصح إمامة غير القريش كائناً من كان وذلك لقول النبي (صلى الله عليه واله وسلم): الأئمة من قريش (1)
وعلى ذلك اجمع علماؤهم . وأما ثبوت العدالة فيه فواجب لأنه إمام للمسلمين وهم أهل العدل
والآن بعد معرفة أهم شروطهم نأتي إلى سؤالنا لهم وهو: من هو إمام المسلمين في هذا العصر والذي يجسد قول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) وينطبق على شروطكم ؟!

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما باسنادهما الى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ( ص ) : لا يزال هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان . البخاري 8/105 ومسلم 3/1452


ومن الله التوفيق

[ابوجعفر]

بارك الله فيك اخي محمد باقر ---- لقد القمته حجرا بل احجارا واحسب انه صارت عنده تخمه من الاحجار

[حسينا]

اقتباس: محمد باقر يا ريت تكون مشاركاتك في صلب الموضوع حتى يعم الفائدة اما بالنسبة لردكم فمن الافضل ان تراجع شروطكم الذي فرضها علماؤكم في الامام الواجب بيعته -الشرط الأول لا يكون خليفتان في عصر واحد والى ذلك أشار علماؤهم واليك بعض آرائهم قال ابن كثير في تفسيره فإما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام (من جاءكم وأمركم جميع يريد إن يغرقه بيتكم فاقتلوه كائنا من كان) وهذا قول الجمهور وقد حكي الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين (1) قال النووي واتفق العلماء على انه لا يجوز إن يعقد خليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دائرة الإسلام أم لا (2) قال ابن حزم في كتابه المحلى: ولا يحل إن يكون في الدنيا الا إمام واحد والأمر للأول بيعة (3)وقال القرطبي في تفسيره: إذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته والأول اظهر قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما رواه أبو سعيدة أخرجه مسلم إلى إن قال وهذا أول دليل على منع إقامة إمامين ولان ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم (3) 1.تفسير القران العظيم 1/72 2.شرح النووي لصحيح مسلم 12/232 3.المحلى 9/360

ذهب المالكيّة إلى أنّه إذا تباعدت البلاد ، وتعذّرت الاستنابة ، جاز تعدّد الأئمّة بقدر الحاجة ، وهو قول عند الشّافعيّة ..

وفي تفسير ابن كثير
سورة البقرة آية رقم 30
{وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون}....وقالت الكرامية : يجوز اثنين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة . قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف . وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطمين بمصر والأمويين بالمغرب ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .

اقتباس: هذا هو الشرط الأول لمعرفة من هو إمام المسلمين في كل عصر هذا بعد استيقان الفريقين وجوب نصب إمام في كل زمان .1 1.قال النووي : ( اجمعوا على انه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل ... ولا حجة في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر(رض) , لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له) . شرح صحيح مسلم 12/205 قال ابن حجر في الصواعق : (أعلم إن الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا على إن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور ) الصواعق المحرقة ص 30

فليس الخلاف بين السنة والشيعة بوجود امام في كل عصر فنحن لا ننكر ذلك ولكن امام كما نقول نحن ، امام في كل بلاد و امام في كل مصر وامام في كل جماعة حتى ان كان ثلاث اشخاص فلا بد من وجود امام لهم ، ولكن هذا الامام ليس امامكم المعصوم من الله وليس امامكم الذي يوحى اليه ، وليس امامكم الذي وضع بنص من الله جل جلاله …هنا الخلاف يا من تقولون الله مالم يقل وليس الخلاف في وضع امام ….فلو كنا نقول بعدم ضرورة الامام لما انتخب ابوبكر "رض" اماما للأمة قبل دفن الرسول "ص" ، ولا يوجد حديث من الأحاديث التي استشهدوا بها من احاديث السنة يقول بنص الهي للإمام …و للعلم ان حكام اليوم في كل بلاد أئمة فكل حاكم امام بلاده ولذلك نحن نقول بعدم جواز الخروج على الامام …اما الامام المنصوب بوحي من الله فهذا دعوه لكم فقط

اقتباس: الشرط الثاني: يجب إن يكون الإمام حياً موجوداً باعتبار دلالة الحديث حيث قال (ليس في عنقه بيعة) أي بيعة إمام زمانه لان البيعة لا تقع إلا للإمام الحي الحاضر وتدل عليه أقوال علمائهم السالفة الذكر ..

حكامنا هم ائمتنا لكن السؤال لك يا شيعي اين هو امامك الحي الظاهر و هل بايعته

اقتباس: الشرط الثالث :- إن يكون قرشيا وعادلاً غير فاسق فلا تصح إمامة غير القريش كائناً من كان وذلك لقول النبي (صلى الله عليه واله وسلم): الأئمة من قريش (1)

شروط من يتولى الحكم والخلافة

شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم و العدالة و الكفاية و سلامة الحواس و الأعضاء مما يؤثر في الرأي و العمل و اختلف في شرط خامس و هو النسب القرشي...... و من القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي و الاضمحلال و استبداد ملوك العجم من الخلفاء فأسقط شرط القرشية و إن كان موافقا لرأي الخوارج لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. و بقي الجمهور على القول باشتراطها و صحة الإمامة للقرشي و لو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين و رد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بها على أمره لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية و إذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا إلى العلم والدين و سقط اعتبار شروط هذا المنصب و هو خلاف الاجتماع. / مقدمة ابن خلدون / الفصل السادس و العشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب و شروطه

سؤالي للرافضي وهل احمدي نجاد قرشي

اقتباس: وعلى ذلك اجمع علماؤهم . وأما ثبوت العدالة فيه فواجب لأنه إمام للمسلمين وهم أهل العدل والآن بعد معرفة أهم شروطهم نأتي إلى سؤالنا لهم وهو: من هو إمام المسلمين في هذا العصر والذي يجسد قول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) وينطبق على شروطكم ؟! وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما باسنادهما الى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ( ص ) : لا يزال هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان . البخاري 8/105 ومسلم 3/1452

لو نظرنا الي قول سيدنا علي كما في جاء في كتاب نهج البلاغة
( وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن . ويستمتع فيها الكافر. ويبلغ الله فيها الاجل. ويجمع به الفئ، ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل. ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح من فاجر» (نهج البلاغة 92).

الولاية تثبت لولي الأمر، الخلافة بأي شيء بواحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول: الاختيار والاتفاق من أهل الحل والعقد وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال هذا الأمر يعني في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين فإن لم يوجد من قريش من يصلح للخلافة ينتخب من غيرها هذا إذا كان الاختيار من +.

ثانيا: تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق.

ثالثا: تثبت الخلافة بالقوة والغلبة

إذا قوي غلب الناس بسيفه قوته، ولو لم يكن من قريش ثبتت له البيعة؛ ولهذا في حديث أبي ذر أمرني الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف لكن لو كان الاختيار + ما يختار العبد الحبشي مجدع الأطراف إنما يختاروا من قريش دل على أن الخلافة تثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة، يقول المؤلف: ولا يحل لأحد أن يبيت ليله ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيت وهو لا يرى الإمامة لأحد، يعني يعتقد في نفسه.. يعتقد أنه ليس عليه إمام ويخلع الإمام ولا يرى له بيعة، بل على الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر الذي اجتمعت عليه الكلمة برا كان أو فاجرا، يعني حتى ولو كان فاجرا، يعني برا يعني تقيا، فاجرا يعني فاسقا، ولو فاسق، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض الخوارج والمعتزلة والروافض لا يرون الإمامة للفاجر، لماذا؟
لأن الخوارج يرون أن الفاجر يكفر لفجوره، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله، فلا يكون إماما، والمعتزلة عندهم أصل: أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه. والروافض ما يروا الإمامة لأهل السنة إطلاقا، ما يرون الإمامة إلا لمن؟ للأئمة المعصومين، فإذن أهل السنة تميزوا على أهل البدع، فأهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا، ولو كان فاجرا.


و جدير بالملاحظة ما ذكره الأستاذ احمد الكاتب ان نظرية الشيعة الإمامية لم يعد لها وجود بعد تخلي الشيعة عن أهم أعمدة الفكر الشيعي الإمامي و هو إشتراط العصمة و النص و السلالة العلوية الحسينية في الإمام كما تم في جمهورية ايران و قبولهم بالنظام السياسي الجمهوري

[حسينا]

الإمامة عند السنة و الشيعة اولوا الأمر المهدي الحل و العقد البيعة الإنقياد و غيره

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=69596

[حسينا]

الذي ورد : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .
وفي هذا الحديث حث على الإئتلاف تحت حاكم واحد ، وترك منازعته إن أجمع المسلمون على بيعته ، وعدم التخلف عن بيعته ،

لأن ذلك يفضي إلى الفوضى والتنازع ، الذي كان من خصائص الجاهلية .

[ديار]

التذكير بأهمية البيعة وبيان حقوقها مِنَ الكتاب و السنة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...983#post627983