بنوك فلسطين جنت الأرباح في الرخاء وتخلت عن الشعب في الشدة

[بايعقوب]

المختصر/
المدينة / برزت البنوك كعامل رئيسي في الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية الجديدة ، و ما أثار الاستغراب لدى المحللين أن بنوكا فلسطينيه شاركت في تأزم الوضع المالي للحكومة عبر مصادرة مساعدات عربية حولت لحسابات السلطة الموجودة لديها بحجة استرداد ديون سابقه مر على بعضها سنوات عدة.
ويتكون الجهاز المصرفي الفلسطيني من ثلاثة و عشرين بنكاً ، منها عشرة بنوك وطنية ، والبقية بنوك عربية و أجنبية تعمل من خلال فروع لها في مختلف الأراضي الفلسطينية ويشرف على هذا القطاع سلطة النقد الفلسطيني التي تعتبر بمثابة البنك المركزي الفلسطيني.
و حول علاقة هذه البنوك مع السلطة الفلسطينية و الحكومات السابقة يقول المحلل الاقتصادي عمر شعبان أن جميع البنوك في فلسطين كان لها علاقات ممتازة مع هذه الحكومات ، لأنها ربحت أرباحا هائلة خلال عمر السلطة و حتى في أحلك ظروف الانتفاضة ، من خلال الاستفادة من أموال الرواتب و المنح الدولية ، فعلى سبيل المثال ربح أحد البنوك الصغيرة في عام 2005 حوالى 2300 % .
و اتهم شعبان البنوك العاملة في فلسطين بأنها قامت بتهريب مدخرات الفلسطينيين البسطاء إلى الخارج لاستثمارها ، و جنت هذه الأرباح الهائلة من أصول أموال الفلسطينيين وبالتالي يجب عليها أن تساهم بشيء من أرباحها للمساهمة في خروج الشعب الفلسطيني من هذه الأزمة ، لا أن تساهم هي في تأجيجها و زيادة حدتها .
و تشير تقديرات سلطة النقد الفلسطيني إلى أن ودائع البنوك العاملة في فلسطين وصلت خلال حتى نهاية شهر أذار الماضي إلى حوالى 4.5مليار دولار لا يستثمر منها في الأراضي الفلسطينية إلا النذر اليسير.
و من هذا المنطلق يعتبر شعبان أن مبالغ في حدود 10 و 20 مليون دولار لا تشكل أي عبء على هذه البنوك إذا قامت بالتبرع بها ، لصالح خروج الحكومة من أزمتها الحالية ، و هو ما يجب على الحكومة الجديدة أن تتقدم به لهذه البنوك بشكل رسمي في سبيل مساعدتها في إنهاء الأزمة لأنها أول من استفاد في السابق من مرتبات 150 ألف موظف في السلطة إضافة إلى أنها استفادت بشكل خيالي من أموال المنح الدولية التي كانت تودع فيها ، ويتم استثمارها خلال فترة الإيداع. و يؤكد شعبان أن ديون السلطة على أغلب البنوك لا تشكل أي تهديد لهذه البنوك أو لاستمرار عملها و يمكنها ببساطة أن تعتبرها ديونا معدومة ، مضيفا انه للأسف حدث عكس ذلك عندما قام البنك العربي الذي يعتبر أكبر البنوك العاملة في فلسطين وأكثرها أرباحا بمصادرة 28 مليون دولار من 35 مليون جاءت من الجزائر لمساعدة الشعب الفلسطيني. و أكد شعبان أن موقف البنوك يدل على أن هذه البنوك لا تفكر سوى بالربح و ليس لها أي موقف وطني مما يحدث على أرض الواقع كما يشاع، لأنها تعاملت مع فلسطين كمنطقة استثمارية ، فالبنوك الوطنية هي التي تقف مع شعبها في السراء و الضراء و ليس في السراء فقط .
و دعا شعبان إلى مقاطعة كل المؤسسات التي تخاذلت عن نصرة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن ما حدث من تأخر للرواتب ليس أمرا غريبا فقد حدث من قبل وصمد الموظفون على تأخر الرواتب فترات أطول من الفترة الحالية و لم يحدث شيء و لم يعترض أحد.















وماذا كانوا ينتظرون من أهل الربى
وعلى فكره صاحب البنك العربي أصله فلسطيني