للشيعة الامامية فقط : أين الدليل ؟؟؟

[عبدالله السقاف]

بسم الله الرحمن الرحيم


نكتة لطيفة اذكرها هنا تختص بالموضوع قبل البدء به :

ورد في مسند الامام احمد وجامع الامام الترمذي (( أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية : [ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ ] تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي ، فقال: يا رسول الله ، لسنا نعبدهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ قال : بلى ، فقال عليه الصلاة والسلام : فتلك عبادتهم )) .

وورد عند الشيعة الامامية :

في مجمع البيان وروى الثعلبي باسناده عن عدي بن حاتم قال:
اتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي عنقي صليب، فقال، ياعدي اطرح هذا الوثن من عنقك
قال: فطرحته ثم اتيت اليه وهو يقرء من سورة برائة هذه الآية: أتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا حتى فرغ منها فقلت له: انا لسنا نعبدهم، قال: اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم.

و في اصول الكافي عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبدالله بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله " فقال: اما والله ما دعوهم إلى عبادة انفسهم ولو دعوهم إلى عبادة انفسهم لما اجابوهم، ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون.

في تفسير علي بن ابرهيم وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر (عليه السلام) في قوله: " اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم " اما المسيح فعصوه وعظموه في انفسهم حتى زعموا انه اله وانه ابن الله، وطائفة منهم قالوا: ثالث ثلثه، وطائفة منهم قالوا: هو الله، واما احبارهم ورهبانهم فانهم اطاعوا واخذوا بقولهم واتبعوه ما امروهم به، ودانوا بما دعوهم اليه، فاتخذوهم اربابا بطاعتهم لهم وتركهم امر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء ظهورهم، وما امرهم به الاحبار والرهبان اتبعوه و اطاعوهم وعصوا الله ورسوله، وانما ذكر هذا في كتابنا لكي نتعظ بهم، فعير الله تبارك وتعالى بني اسرائيل بما صنعوا، يقول الله تبارك وتعالى: " وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون ".


و في تفسير العياشي عن ابي بصير عن ابي عبد الله في قول الله تعالى:
" اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله " قال: اما والله ما صاموا لهم ولا صلوا ولكنهم احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم.


قلت : يدعي الشيعة الامامية انهم اصحاب دليل اين ما مال مالوا معه
وهذا كلام جميل ابتداء من الناحية النظرية اذ ان الكل يدعي وصلا بليلى لكن حين نأتي الى الواقع العملي نجد الامر قد اختلف تماما ....

وبلاشك ان من يطبق هذا الواقع هم مراجع التقليد عندهم الذين هم نواب وحجج عن المهدي الموهوم المنتظر ....

في هذا البحث سنأخذ في كل مرة فتوى وحكم المرجع وننظر هل استند في فتواه الى دليل ؟؟؟؟

اولا : قال المرجع الديني اية الله السيد محمد رضا الكليبكاني في كتابه ارشاد السائل ص 39

س ـ 132 ـ هل يجوز الصلاة خلف السني ماموما بدون ان اقرا لنفسي ؟
بسمه تعالي : لا باس بها مع الضرورة ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة قدر الامكان ، والله العالم .

قلت انا عبدالله السقاف : قول المرجع (ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة قدر الامكان ) ..

واقول : اين الدليل ؟؟

[مؤدب]

أين الدليل ..؟؟

والله يا شيخ عبد الله .. كلام جميل ..


استمر فأنت أتعبتهم والله ..

فقد هدى الله بك شخصا شيعياً وأنت لا تعلم ..

مؤدب

[المومياء عج]

أين الرافضه

[حــاد]

وجدت تحريفا لديك في المسألة

فالجواب لم ترد فيه كلمة "قــــــــــــــــــــــــــدر" التي لفقتها أنت من جيبك
و بذلك فأنت إما كذاب أو مدلس واحد من اثنين ؛؛؛


ثم لدي سؤال
ما هي مصادر التشريع لدى الشيعة التي يعتمدون فيها في استنباط الحكم ؟

[عبدالله السقاف]

نعم العبارة الصحيحة بغير قدر

وانا نقلتها على عجل

الان السؤال اين الدليل ؟؟

اما قضية المصادر عندكم فانت من ياتي بها لا انا فهيا افدنا .

[مرتاح]

بارك الله فيك أخي الحبيب السقاف.


ماذا ترتجي منهم أخي الحبيب فقد قال عنهم شيخ الإسلام بن تيمية:

((لا عقل ولا نقل))




(مرتاح)

[حــاد]

نشكر السقاف على اعترافه بخطأه الكبير في النقل الغير دقيق؛ و نريده أن يكون حريصا أكثر في المرات القادمة.

لكل فقيه كتبه الاستدلالية التي يجب الرجوع إليها لمعرفة الأدلة التي استند عليها في استنباط الحكم
و لا أدري إن كانت كتب السيد الكلبيكاني رحمه الله موجودة
و لكن كمثال شبيه أضع استدلال السيد الخوئي عليه الرحمة لحكمه في هذا الموضوع
و لا أظن أن السيد الكلبيكاني ابتعد كثيرا عن هذه الأدلة

- كتاب الصلاة ق2 - السيد الخوئي ج 5 ص 394 :
... أي الاعتقاد بالائمة الاثنى عشر ( ع ) بلا خلاف ولا اشكال وقد دلت عليه جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : " ما هم عندي الا بمنزلة الجدر "
وصحيح البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) أتجوز الصلاة خلف من وقف على ابيك وجدك ؟ فأجاب لا تصل وراءه ،
وصحيح اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر ( ع ) رجل يحب أمير المؤمنين ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو احب الي ممن خالفه ، فقال : هذا مخلط وهو عدو فلا تصل خلفه ولا كرامة الا ان تتقيه ،
وصحيح ابن مهزيار قال : كتبت إلى محمد بن علي الرضا ( ع ) اصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس فكتب ( ع ) : لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرأوا منهم برأ الله منهم ونحوها غيرها
( 1 ) اي الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف يمينا وشمالا واعتبارها لدى الخاصة مما لا خلاف فيه ولا اشكال بل من الواضحات الغنية عن الاستدلال ، بل عدها المحقق الهمداني من ضروريات الفقه .
فلا حاجة إلى اقامة البرهان عليه بعد ارساله الاصحاب ارسال المسلمات ومع ذلك قد استدل له بجملة من الاخبار . منها : ما رواه الكليني باسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لابي جعفر ( ع ) ان مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا ، فقال لا تصل الاخلف من تثق بدينه ، ورواه الشيخ باسناده عن سهل ابن زياد مثله الا انه زاد وامانته .
اقول : اما رواية الشيخ فلا بأس بدلالتها ، فان الوثوق بامانة الرجل بقول مطلق مرجعه إلى كونه مأمونا في كل ما يقول ويفعل المساوق لعدم التخطي عن جادة الشرع وهو معنى العدالة كما عرفت ، لكن الرواية المشتملة على هذه الزيادة غير ثابتة بعد معارضتها برواية الكليني العارية عنها سيما وان الكافي اضبط المقدم على التهذيب لدى التعارض .
واما رواية الكليني فدلالتها على اعتبار العدالة قاصرة ، فان الوثوق بالدين - في حد نفسه وان كان ظاهرا فيها إذ الدين مركب من الاصول والفروع ، فالوثوق به معناه الاطمئنان بعقيدته وبالتزامه وتدينه بما دان ، بعدم التعدي عن الحدود الشرعية الذي هو معنى العدالة لكنه في خصوص المقام لاظهور له الا في الوثوق بعقيدته واصول دينه دون الفروع لقول الراوي في صدر الحديث : ان مواليك قد اختلفوا . الخ فانه ناظر إلى اختلافهم بحسب العقائد والمسالك حيث كان دارجا وشائعا يومئذ بين مواليه ، فكان منهم الواقفي والفطحي والزيدي والقدري وبعضهم من المجسمة وغير ذلك من ساير فرق العامة ، فسأل عن جواز الصلاة خلفهم جميعا ، فأجاب ( ع ) انه لا تصل الا خلف من تثق بدينه ، اي صحة عقيدته ، فلا نظر فيها إلى الفروع بوجه كي تدل على اعتبار العدالة كما لا يخفى . وبعين هذا البيان يظهر الجواب عن رواية يزيد بن حماد عن ابي الحسن ( ع ) قال : قلت له اصلي خلف من لااعرف ، فقال : لا تصل الا خلف من تثق بدينه . فان من لا يعرفه مجهولة عقيدته لا محالة . هذا مع ان الروايتين كلتاهما ضعيفتان ، اما الاخيرة فبآدم بن محمد وعلي بن محمد ، واما الاولى فبسهل بن زياد مع ان في طريق الكليني شيخه علي بن محمد ، وفي طريق الشيخ إلى سهل ابن أبي جيد . ومنها : رواية البصري عن جعفر بن محمد ( ع ) انه سأل عن القراءة خلف الامام ، فقال إذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به فانه يجزيك قراءته . الخ .

هذا مثال لاستدلال شبيه ، و بالتأكيد أن للسيد الكلبيكاني استدلال شبيه فيلزم الرجوع لكتبه الاستدلالية.



مثال آخر
- جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 31 ص 195 :
هذا كله في الصلاة خلف الامام المرضي ( وأما لو كان الامام ممن لا يقتدى به ) لانه مخالف ( وجبت القراءة ) في الصلاة خلفه تقية كما صرح به جماعة من الاصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به في المنتهى وعن السرائر ، بل نسبه في الحدائق إلى عمل الاصحاب تارة ، وبزيادة ( كافة ) أخرى ، لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الامام القراءة ، بل هو منفرد حقيقة كما يؤمي إليه خبر الفضيل عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك ) وخبر زرارة ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : ماهم عندي إلا بمنزلة الجدر ) ولقول الصادق ( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح : ( إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ) وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح ابن يقطين : ( اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس ) جواب سؤاله ، ( عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ) إلى غير ذلك مما يستفاد منه الحكم المزبور منطوقا ومفهوما .
فما في خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ، ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فان قراءته تجزيك إذا سمعتها ) وأخيه بكير ( سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك ) وغيرهما كخبر أحمد ابن عابد ونحوه يجب طرحهما بعد إعراض عامة الاصحاب عنهما كما اعترف به في الحدائق ، أو حملهما على فعل صلاة غير هذه الصلاة ، لعلم الامام ( عليه السلام ) بضرر أو مصلحة في خصوص السائلين حتى في القراءة خفيا كما يؤمي إليه في الجملة صحيح معاوية بن وهب بل وخبر إسحاق بن عمار في المقام ، بل وغيرهما في غيره ، أو على إرادة القراءة خفيا بناء على أنها لا تنافي الانصات ، أو على إرادة القراءة بعد الانصات كما عساه يؤمي إليه في الجملة صحيح ابن وهب أيضا المشتمل على قصة ابن الكوا مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو غير ذلك .



و كذلك نضع أمثلة أكثر شبيهة لتتضح الصورة أكثر و أكثر

كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري ج 2 ص 324 :
... أنه قيد الاقتداء بصحة الصلاة الواقعية كذلك قيد بالإيمان والعدالة الواقعيين في رواية إسماعيل ابن مسلم عن الصادق عليه السلام " عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله ، قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه " ، إلى غير ذلك مما دل على أنهم بمنزلة الجدر في جواب من سأل عن الصلاة خلف المخالفين ، وقوله : " لا تعتد بالصلاة خلف الناصب " ، وغيرهما


رسائل فقهية- الشيخ الأنصاري ص 86 :
... نعم في بعض الاخبار ما يدل على اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء من الوقت ، وعدم التمكن من دفع موضوع التقية ، مثل : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح ، فكتب عليه السلام : إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم ، فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح ) . فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم . ونحوها ما عن الفقه الرضوي من المرسل ، عن العالم عليه السلام قال : ( ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وبدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشيعته ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها ، فإنه غير مؤتمن به . . . الخ ) . وفي رواية معمر بن يحيى - الواردة في تخليص الاموال * عن أيدي العشار - : ( إنه كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية ) .
عن دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه : ( لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلا أن تخافوا على انفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا ) . ويؤيده العمومات الدالة على أن التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم ، فإن ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار ، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقيه بالذهاب إلى موضع الامن ، مع التمكن وعدم الحرج .



أظن بأن في هذه الكفاية إن شاء الله ؛ إلا من أراد الجدال فهو لن ينته أبدا كما هو معروف ؛ و لن يعجبه ما يقرأه أبدا ؛ و إلا لما سميناه مجادلاً.
و بما أن هذا المنتدى ليس متخصصا في الفقه و ليس فيه متخصصين إماميين في الفقه ؛ فلعله يجب الرجوع لأهل العلم في الأدلة المطلوبة لكل حكم؛ و يفضل الإرسال لكل عالم فقيه لتسألوه عن الدليل الذي اعتمد عليه؛ و الحقيقة لا أعلم لما قد يهتم سنياً بالأدلة التي يعتمدها الإثنى عشرية في استنباطاتهم للأحكام الشرعية !! لكن لعله لديه هدف من وراء ذلك لا نعلمه !




هامش :
بما أن الحديث عن الأدلة لا يضر لو أضفنا هذه من كتب الأخوة السنة للفائدة العامة

المدونة الكبرى ج: 4 ص: 232
أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشيء وأحب إلي قوله الأول إنه يرجع عليها بنصف قيمته

المدونة الكبرى ج: 5 ص: 323
ولقد استحسن مالك الذي أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني إن ذلك لا يحلها لزوجها إلا باجتماع منهما على الوطء وهذا لا يشبه مسألتك لأن الزوج هاهنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس ولو لا أن مالكا قاله لكان غيره أعجب إلي منه ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن شريحا سنان قضي في امرأة بني بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت ما مسنى وقال ما مسستها فقضي عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك وأمرها أن تعتد منه

المدونة الكبرى ج: 14 ص: 403
قال مالك ما الشفعة إلا في الأرضين والدور وان هذا الشيء ما سمعت فيه بشيء وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك الشفعة ونزلت بالمدينة فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في ذلك الشفعة

المدونة الكبرى ج: 14 ص: 495
مثل ما أجاز مالك وصية الأم في الشيء القليل قال لا أرى أن لهذا في قليل ولا كثير قلت وما فرق ما بين هؤلاء وبين الأم قال انما استحسن مالك في الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء لأن الأم والدة وليست كغيرها وهو مالها وهذا ليس بماله الذي يوصي به لغيره وما هو بالقياس ولكنه استحسان ألا ترى أن الأم تعتصر ما وهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب يروي والأخ لا يعتصران فهذا يدلك أيضا على الفرق فيما بينهم



و أختم بهذه العبارة في تعريف الاستحسان الواردة في الإحكام للآمدي ج: 4 ص: 163
"... وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في تعريفه بحده فمنهم من قال إنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه ... "


مع ملاحظة أني حذفت الهوامش طلبا للاختصار؛

[عبدالله السقاف]

الشكر لحاد

انت قلت :

اقتباس: و لكن كمثال شبيه أضع استدلال السيد الخوئي عليه الرحمة لحكمه في هذا الموضوع

واقول لا نريد مثال شبيه بل نريد طريقة استدلال المرجع محمد رضا الكليبكاني لا الخوئي او غيره

شكرا ..

[المضـري]

اقتباس: نشكر السقاف على اعترافه بخطأه الكبير في النقل الغير دقيق؛ و نريده أن يكون حريصا أكثر في المرات القادمة.

ما أدري الزميل الرافضي داخل في مفاوضات حول إنهاء حرب نووية ؟ .

ياليت زملائنا الرافضية يكونوا أكثر واقعية في حواراتهم وفي حياتهم عموماً وأن لايدعوا الخيال يشطح بهم كثيراً .

[حــاد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المضـري     ما أدري الزميل الرافضي داخل في مفاوضات حول إنهاء حرب نووية ؟ . ياليت زملائنا الرافضية يكونوا أكثر واقعية في حواراتهم وفي حياتهم عموماً وأن لايدعوا الخيال يشطح بهم كثيراً .

أشكرك يا المضري و هذه رسالة جيدة للسقاف ؛ أتمنى أن يستوعبها جيداً

عبدالله السقاف

كما ذكرت لك يجب الرجوع لاستدلالات السيد نفسه رحمه الله تعالى و لا أدري إن كانت مطبوعة و منتشرة و لكن ما أعرفه هو هذا كما ذكرته أنت

اقتباس: يدعي الشيعة الامامية انهم اصحاب دليل اين ما مال مالوا معه

فلن يخرج حكمه دون الركون إلى الدليل ثم إلى القواعد الأصولية المعتبرة في استنباط الحكم.