هل باب الاجتهاد عند الشيعة مغلق ام مفتوح ؟ الجواب

[قصي]

هل باب الاجتهاد عند الشيعة مغلق ام مفتوح
الموضوع عبارة عن مقال للنقد الذاتي لاحد الشيعة المتنورين

حول اكذوبة الاجتهاد عند الشيعة
وتبين هل باب الاجتهاد عند الشيعة مغلق او مفتوح

=====


ذكر الشيخ الشيعي محمد رضا المظفر في كتابه "عقائد الإمامية"
أن وسيلة الفرد في إدراك الأصول هي العقل وحده، ويعتقد المظفر أن التكليف يسقط عن العاجز والجاهل غير المقصر. (اليست هذا خلطة وجودية رائعة)

وقد كدت أن أدخل نفسي في متاهات الرغبة في الدفاع عما اسميته "الوجودية الشيعية" مدعيا أن الشيعة سبقوا الفلاسفة الأوربيين إلى الوجودية ظنا مني أن ما يطرحه المظفر صدى لعقائد نص عليها السابقون، ألا أنني وجدت في كتاب العلامة الشهيد محمد باقر الصدر، المعالم الجديدية للأصول"، ما يؤرجح النفس بين الأمل في أن تكون فلسفة التشيع على هذا المستوى من السحر، وخيبة الرجاء التي افرزها اقرار الشهيد الصدر أن الشيعة أول المعارضين واشدهم لمدرسة العقل والإجتهاد. وقد يبدو غريبا أن نصطدم بحقيقة كهذه، ولا أخفيكم القول ـ لقد كان لها وقع الصاعقة.

ولنر كيف تلمس الشهيد الصدر طريقه إلى خارج المتاهة السلفية الرافضة للمنهج العقلي الإجتهادي الذي صار فيما بعد منهج الشيعة المميز لهم. ولعل هذا التحول اشبه بسلوك شركة "أبل" المصنعة لمنتجات ماكنتوش التي أخدت فكرة الفأرة التي اكتشفتها شركة "زيروكس" وسجلت براءة اختراعها وصار لها نتيجة لذلك كل الحقوق.

فيذكر الصدر في كتابه، موكدا أن الإجتهاد في الأصل ممارسة سنية:
وكان على رأس هذه المدرسة أو من روادها الأولين أبو حنيفة المتوفى سنة 150 هـ والمأثور عن رجالات هذه المدرسة أنهم حيث لايجدون بيانا شرعيا يدل على الحكم يدرسون المسألة على ضوء اذواقهم الخاصة، وما يدركون من مناسبات وما يتفتق عنه تفكيرهم الخاص من مرجحات لهذا التشريع على ذاك، ويفتون بما يتفق مع ظنهم وترجيحهم ويسمون ذلك استحسانا أو اجتهادا
(المعالم الجديدية للأصول ص 36)

أليس ما يرفضه الصدر من ممارسات السنة هو ذاته ما نعتقد انه اكتشاف الشيعة المبرر، والمنطقي للإفتاء بالمستحدث من المسائل الشرعية؟ اليس الإجتهاد أحد أهم مصادر التشريع الشيعية؟ وهل يمكن القول أن الأجتهاد يمثل اتهاما للعقيدة بالنقص و عدم الشمول؟ وإذا صح هذا، هل يمس هذا الأمر العقيدة؟

وأما الموقف السلبي من الإجتهاد، فقد افرز العديد من التقاطعات مع العقائد الشيعية، وقبل الدخول في تفاصيل تلك التقاطعات لابد من الإشارة إلى نصوص الرفض التي يذكرها الصدر:

وفي أعقاب الغيبة الصغرى، نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له ـ على سبيل المثال ـ تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول " إن موسى ـ مع كتال عقله وفضله ومحله من الله تعالى ـ لم يدرك ياستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضرحتى اشتبه عليه وجه الأمر، فإذا لم يجز لأنبياء الله وسله القياس والإستدلال والإستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لايجوز لهم ذلك. ص 25

ويبدو أن لنا عودة إلى هذا النص الملغم، ولنؤجل البحث فيه إلى حين. ويؤكد الصدر أن المفيد رفض الإجتهاد، ورفضه كذلك السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس "إذ كتب في الذريعة يذم الإجتهاد ويقول (( إن الإجتهاد باطل، وان الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد )) ص 25 . وهذل ما ذهب اليه الطوسي في كتاب العدة قائلا ((أما القياس والإجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما)).

ويرى الصدر أن سبب ميل فقهاء العامة إلى المنهج العقلي يرجع إلى إعتقادهم " أن البيان الشرعي يتمثل في الكتاب والسنو النبوية المأثورة عن الرسول (ص)، ولما كان هذا لايفي إلا بجزء من حاجات الاستنباط، اتجهوا إلى علاج الموقف واشباع هذه الحاجات عن طريق تمطيط العقل والمناداة بمبدأ الإجتهاد . أما فقهاء الإمامية فقد كانوا على العكس من ذلك بحكم موقفهم المذهبي، لأنهم كانوا يؤمنون بأن البيان الشرعي لايزال مستمرا باستمرار الأئمة (ع) فلم يوجد لديهم أي دافع نفسي للتوسع غير المشروع في نطاق العقل". ص37

وتوحي القراءة التحليلية للنص أعلاه، أن الصدر يتفق مع فقهاء السنة على أن الكتاب والسنة النبوية المأثورة عن الرسول (ص) فقط، لاتفي بكل حاجات الاستنباط ، وهذا ما لم يسلم من مناقضته بعد ثلاث صفحات فقط، فيقول مدافعا عن " اهمية المعركة التي خاضتها مدرسة أهل البيت (ع) ضد هذا الإتجاه، إذ لم تكن معركة ضد اتجاه اصولي فحسب، بل هي في حقيقتها معركة للدفاع عن الشريعة وتأكيد كمالها واستيعابها وشمولها .... وفيما يلي نذكر جملة من تلك الأحاديث عن اصول الكافي:

عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: (( إن الله تعالى انزل في القرآن تبيان كل شيء ، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد ، حتى لا يستطيع عبد أن يقول : لو كان هذا أنزل في القرآن ، إلا وقد أنزله الله فيه )).

وعن الإمام موسى بن جعفر (ع) أنه قيل له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ قال: ((بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه)) ص 40

فبينما يدعي ان البيان الشرعي لدى السنة ناقص لاعتمادهم على الكتاب والسنة فقط ، يعود ليرفض المنهج العقلي الداعي إلى الإجتهاد بدعوى أن الكتاب والسنة على درجة من الشمولية بحيث تضمنا " كل حرام وحلال وكل شيء يحتاج اليه الناس حتى الارش في الخدش".

ويتعدي هذا التأرجح في ادعاء اسباب تحريم الاجتهاد ومحاربته كونه دليلا على أن الرفض كان مبنيا على اسس مذهبية قفزت فوق العقل والمنطق، إلى انه يطرح عقيدة يؤمن بها الغلاة والمعتدلين من الشيعة. فإيمان الشيعة الكوني بأن مصادر علم الأئمة ووسائلهم تكاد تقترب من من تلك التي يمتلكها الأنبياء أن لم تماثلها. ولنتجاوز ما يقال من أنهم مُحَدَثون كي لا نقحم ما قد يدعى انه من عقائد الغلاة . فيعتقد الصدر ان البيان الشرعي مستمر باستمرار الأئمة فما هو مصدر علمهم بما استجد من المسائل الشرعية، ولا بد لهذا المصدر أن يمتلك مبررات قبوله على انه استمرار للوحي ، ولا اظنني بحاجة إلى ذكر تخريج المظفر والقوة القدسية التي يمتلكها الأئمة ، فلا أعتقد أن هذا يتناسب مع ما يحث عليه الإسلام من توظيف للعلم لفك طلاسم العقائد... إقرأ... إقرأ ... إقرأ...

وهنا أعود إلى الخفاف، وبحثه في الوهابية الذين يتهمون الشيعة بالغلو فأقول: أليس من الغلو ان نعتقد أن الأئمة يمتلكون القوة القدسية التي لا نعرف كيفية اثباتها، وان نتاج هذه القوة بالضرورة يتساوى مع ما ثبت من سنة رسول الله (ص) .

ملاحظة للأخ **** ـ مازلت اقرأ كتاباتك في انتظار ان تتجاوز اتهامات الوهابيين غير الواقعية إلى البحث المباشر في العقائد التي يؤمن بها الشيعة.


منقول

[قصي]

ان باب الاجتهاد عند اهل السنة لم يغلق
لانه اذا وضح البرهان على مسالة من الكتاب والسنة الصحيحة لايجوز ترك البرهان الشرعي واتباع التقليد لان العلماء يقولون اذا صح الحديث فهو مذهبي وكذلك في المسائل التي لا نص فيها يتم بها الاجتهاد .

[قول الحق وبس]

باب الاجتهاد مفتوووووووووح امام الجميع

[بايعقوب]

نقل رائع
--------------------
وغريب أمرهم يقولون أن الأئمة لطف وأنهم الموضحين لما أشكل من الشريع وغير ذلك
ثم يكون باب الإجتهاد مفتوح عندهم كما يدعون!!!

[قصي]

دعوة لإعادة النظر في شرعية المرجعية الدينية

أحمد الكاتب

بالرغم من تطور نظرية (المرجعية الدينية) إلى مستوى نظرية دولة تحت ظل (ولاية الفقيه) وتقنين عملية انتخاب (الإمام) أو المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر مجلس من الخبراء (الفقهاء) إلا ان عملية انتخاب (المرجع الأعلى) من بين عدد كبير من المجتهدين ، خارج إطار الدولة الإيرانية ظلت عملية عشوائية وغير مقننة ، إذ يتنافس عادة بعد وفاة كل مرجع عدد من المرشحين هنا وهناك من دون ان يملك أحدهم وسيلة فورية للحسم، مما يؤدي بعملية الانتخاب إلى الامتداد إلى سنوات.

في هذه الأثناء تحتدم المعركة بين المرشحين الذين قد يتبادلون الاتهامات الجارحة بعدم العلم أو بلوغ مرتبة الاجتهاد أو الجمود والتحجر ، وحتى الفسق والانحراف والتنسيق مع الدوائر السلطوية الظالمة والأجنبية. وهو ما أدى ويؤدي إلى تمزق الساحة الشيعية وتبعثر القوى والجهود الخيرة.

وما يساهم في تعقيد المشكلة اكثر هو عدم وجود قواعد ثابتة لتعريف المجتهد أو الأعلم بين المجتهدين في الأوساط المرجعية ، وذلك لعدم وجود منهج دراسي واضح أو قانون علمي للحصول على مرتبة الاجتهاد في الحوزات الدينية ، إذ يقوم أساتذة الحوزة بمنح صفت الاجتهاد لتلاميذهم بناء على اختبارات شفوية أو معرفة شخصية بدلا من الاعتماد على امتحانات رسمية ، أو تقديم دراسات علمية او التحقيق في مسائل معينة ، الأمر الذي فتح الباب فعلا امام قيام كثير من الناس بادعاء الاجتهاد من دون وجه حق. وساعد هؤلاء المدعين المزيفين انتشار عادة استنساخ الكتب الفقهية السابقة المعروفة بـ: (الرسائل العملية) وأجراء بعض التعديلات البسيطة جدا والتي لا تتعدى القول بالاحتياط أو الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي بعد كل فتوى.

وشملت عملية الادعاء للاجتهاد أو (الاجتهاد المزيف) بعض المرشحين الكبار للمرجعية الذين لم يقدموا أية إنجازات علمية حقيقية على أي صعيد،سوى ترديد الفتاوى السابقة ، لكنهم فازوا بمقام المرجعية عن طريق الدعاية والاعلام وانفاق الأموال الطائلة على المحازيب والأنصار واطلاق أيدي الوكلاء في التصرف في الأموال العامة.

وهذا ما دفع ويدفع الكثير من الحريصين على المصلحة العامة إلى الدعوة إلى ترشيد المرجعية الدينية ، وتشكيل مجلس فقهي لانتخاب(المرجع الأعلى) . لكن هذه الدعوة لم تنفذ حتى الآن ، لأنها اصطدمت بعقبة الصراع بين التيارات المختلفة في الحوزة التي يحاول كل منها ان يشكل المجلس من أعضائه فقط ويرفض الآخرين كما حدث في مجلس الخبراء الإيراني الذي تألف من أنصار الثورة الإسلامية والمؤمنين بولاية الفقيه وخط الإمام الخميني.

إلى مشكلة تعريف المجتهد وتمييزه عن المدعي للاجتهاد ، ظلت طريقة انتخاب أو تعيين المجلس الفقهي مشكلة مستعصية على الحل ، إذ يصر كل تيار تمثل في المجلس الفقهي أو لم يتمثل على كسب المعركة الانتخابية واحتكارها لنفسه ، وقد لا يحظى انتخابه لشخص معين بموافقة بقية الأطراف الذين قد يظلون يشككون في سلامة العملية الانتخابية أو كفاءة المرشح ، كما حدث ان رفض الكثير من التيارات الشيعية الاعتراف باجتهاد أو اعلمية السيد علي الخامنائي الذي انتخبه مجلس الخبراء الإيراني كخليفة للإمام الخميني ، ولم ينجح حتى الآن في كسب قاعدة عريضة من المقلدين في داخل إيران أو خارجها.

تلقى الدعوة إلى إنشاء مجلس للفقهاء لانتخاب المرجع الأعلى معارضة قوية من بعض العلماء الذين يرون فيها محاولة لإنشاء مؤسسة بابوية شيعية شبيهة ببابوية الفاتيكان ، وهو ما يعتبرونه بعيدا عن روح الإسلام الذي يفتح باب الاجتهاد للجميع ويرفض الكنسية أو الوصاية على الدين ويقول: ( ان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا) .

لكن الداعين لمأسسة الاجتهاد وتنصيب مرجع أعلى للطائفة الشيعية في العالم كبابا الفاتيكان يبررون ذلك بوجود نوع من القداسة والهالة الدينية للفقيه باعتباره نائبا عاما عن الإمام المهدي الغائب ، كما ينوب البابا عن السيد المسيح .

إلا ان المعارضين يردون عليهم برفض تأطير الفقهاء بهالة من القدسية ترفعهم عن مستوى النقد والمراقبة الشعبية والمحاسبة ، لعدم ثبوت نظرية (النيابة العامة عن الإمام المهدي) وحدوثها في العصور المتأخرة ، وعدم تمتع الفقهاء بأية ولاية على الأمة إلا بقدر ما تسمح لهم الأمة بها ، إضافة إلى خطورة انشاء " بابوية جديدة" في ظل الإسلام.

وهناك دعوات جادة في صفوف جماهير الشيعة للتحرر من المركزية الفقهية والدينية واطلاق العنان لحركة ثقافية واسعة ترفض التقليد وتمارس الاجتهاد بشكل حر ، وتقوم بادارة الاخماس والزكوات بصورة شعبية من خلال جمعيات اهلية تقوم بجباية الأموال وتوزيعها إلى مستحقيها من دون المرور بالمراجع أو وكلائهم الفاسدين الذين يلتهمون الأموال العامة ويورثونها إلى ابنائهم من دون ان يقدموا كشوفات بحساباتهم السنوية إلى الأمة. ويعتمدون في ذلك على الموقف الشيعي القديم (أيام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي) الذي يؤكد عدم وجود أي نص شرعي يحتم تسليم الأموال إلى الفقهاء.

ويتساءل الكثير من مثقفي الشيعة عن شرعية احتكار المرجعية الفقهية والثقافية والسياسية والمالية بيد شخص أو اشخاص معدودين بحجة (الاجتهاد) علما ان الاجتهاد لم يكن معروفا عند الشيعة الامامية ولم يفتح بابه إلا في القرن الخامس الهجري ، وكان التقليد في بداية نشوء الاجتهاد محرما عند الشيعة ، كما يقول الشيخ الطوسي في كتاب (تلخيص الشافي) ان العامي لا يجوز ان يقلد غيره ، بل يلزمه ان يطلب العلم من الجهة التي تؤدي إلى العلم) وكما يقول السيد ابن زهرة في (الغنية) لا يجوز للمستفتي ان يقلد المفتي ، لأن التقليد قبيح ولأن الطائفة الشيعية مجمعة على انه لا يجوز العمل إلا بعلم ، وإنما أمر أهل البيت برجوع العامي إلى المفتي فقط ، فأما العمل بقوله تقليدا فلا . والفائدة في ذلك ان يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الامامية سبيل إلى العلم بإجماعهم فيعمل بالحكم على يقين) ويقول الفتال النيسابوري في (روضة الواعظين) باب الكلام في فساد التقليد : ( اعلم ان حد التقليد هو قبول قول الغير بلا دليل وحجة ، فإذا ثبت حده فهو باطل ، لأنه قبل النظر لا يعلم المحق من المبطل , وقد قال الله تعالى : ( لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم انك إذا لمن الظالمين) وقال أمير المؤمنين : (من أخذ دينه منن أفواه الرجال أزالته الرجال ومن اخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الرجال ولم يزل)). فكيف يطالب الفقهاء المعاصرون عامة الشيعة بالتقليد والطاعة والتبعية والاستسلام؟ ويحاولون مصادرة حق الأمة في الاجتهاد والحرية الفطرية والسيادة علة نفسها باسم (النيابة العامة عن الإمام المهدي)؟ ان ما يخيف أوساط المثقفين في الشيعة هو محاولة بعض المحافظين انشاء مؤسسة تحتكر تفسير الدين وتأويله والنطق باسمه ، تماما كما فعل ويفعل الباباوات في الدين المسيحي. ويربط المثقفون بين محاولة المحافظين للهيمنة على الحياة الفكرية والسياسية داخل الطائفة وقيام الباباوات في القرون الوسطى الأوربية بالهيمنة على الحياة الفكرية والسياسية وتنصيب الملوك وإلغاء دور الأمة السياسي . وكما كان الباباوات ولا يزالون يدعون التحدث باسمه تعالى فان مثقفي الشيعة يخشون تصدي بعض الفقهاء غير المعصومين والمعرضين للفسق والخطيئة ان يتبوأوا منصب ولاية الفقيه وادعاء العصمة ، وهو ما يحمل معه اسوأ أخطار الديكتاتورية الدينية.

ان نظرة تحليلية لتاريخ المرجعية الشيعية تكشف عن انها كانت في بداية نشوئها نظرية بسيطة جدا تقوم على مبدأ ضرورة استشارة الجاهل للعالم في أمور الدين والحياة ، ولكنها تطورت لاحقا لتنحصر في (تقليد) مرجع معين ، أو تصبح قيادة سياسية ، ثم سياسية كاملة ذات ولاية مطلقة ، كما هو الحال في إيران اليوم ، وتضخمت لتصبح شبه بابوية تحاول احتكار كل شيء من السياسة إلى الفقه والفكر والثقافة ، كما طالب أخيرا رئيس القضاء في إيران الشيخ محمد يزدي ، وهذا ما يستدعي الوقوف واعادة النظر في شرعية (المرجعية الدينية) وصحة انتمائها لخط أهل البيت أو النيابة عن (الإمام المهدي).

يؤسف ان كثيرا من أدعياء الاجتهاد الذين يتصدون للمرجعية يقتصرون في دراساتهم على الفقه والأصول ويهملون دراسة التاريخ الإسلامي والشيعي خصوصا ، ويبنون عقائدهم " التاريخية " على التقليد للسابقين ، أو يتعاملون مع قضايا كقضية (النيابة العامة) بروح أخبارية بعيدة عن منطق الاجتهاد والتحقيق ، فضلا عن بحث موضوع أساسي كموضوع وجود (الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري) الذي كان محل خلاف بين الشيعة الامامية في القرن الثالث الهجري . وهو ما يفسر حالة الصمت والتهرب من الحوار حول الموضوع ورفض الدعوة التي وجهتها قبل عامين إلى علماء الحوزة العلمية لدراسة موضوع وجود الإمام الثاني عشر وولادته.

وإذا لم يكن الداعون للبابوية الشيعية مستعدين لمناقشة موضوع وجود الإمام الثاني عشر لأنهم يستندون في فرض هيمنتهم على الشيعة على أساس ذلك الادعاء ، فان من مصلحة الجماهير المؤمنة ان تعيد النظر في هذه القضية كمقدمة للتحرر من سلطة " الباباوات الجدد".

[قصي]

للـــــرفع

[معتز]

الحمد لله رب العالمين

[خالد بن الوليد1424]

فكرة إلغاء نظام المرجعية و التقليد عند الشيعة مستحيلة , و هي بمثابة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فالتوجه القائم عندهم الآن هي توسيع صلاحيات و سلطات المرجع و تكريس مركزية المرجعية و لذلك تقترب أكثر فأكثر لأن تصبح نظاماً كنسياً مطلقاً شبيهاً بالفاتيكان في العصور الوسطى حين كان للبابا السلطة المطلقة في خلع الملوك و تنصيبهم دون نقاش من أحد , هنئياً للشيعة بنير العبودية الأبدية , فهم و ما يملكون و أهلهم ملكٌ للمراجع الكرام