بهذا يتبدل الدين

[مسلم 70]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم وبعد
فبعد أن تكلمنا عن مظهر من مظاهر هدم الدين وهو إنكار السنة والتكذيب بها والإكتفاء بالقرآن

هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=188456

وهنا


http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=189624




ظهر لنا مظهر آخر لتبديل الدين وهو زعم البعض أن هناك متغيرات تحتم علينا تغيير الأحكام الشرعية ويتكلمون عن الثابت والمتغير وأحسن حالاً منهم وأصلح نية من يتكلم عن تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان وسنبين بإذن الله كيف وقعوا فى خطأ جلل يبدل الدين وكيف خلطوا جهلاً بين الضرورة والحاجة والتحسينات فأباحوا الحرام ونعرض لتعريف العلماء للضرورات والحاجيات مع ضرب أمثلة لنقف على موضع الزلل الذى زلت فيه أفهامهم فهم ليسوا علماء ولا يرجعون للعلماء لاستفنائهم ونصّبوا أنفسهم مفتين ومحللين اعتماداً على قواعد أصولية قعدها العلماء الأكابر ووضوعوها فى غير موضعها

[مسلم 70]

وبعض هذا من صنع الزنادقة الكارهيين للدين لمحاولة تبديله وبعض هؤلاء المنافقين الزنادقة يعبر عن بعض هذا بأن الشريعة جملة لا تصلح لهذا الزمان
وبعضهم يبطل بعض الأحكام لعدم صلاحيتها على زعمه بالمستجدات فالموضوع ممتد فتابعونا لخطورته على فهم الإسلام
فسنعرض بإذن الله لفصول هامة جداً تجلى المسألة حتى لا تشتبه

[مسلم 70]

أخى الحبيب كى تلم بالموضوع كله لابد من متابعته للأخر فإن فصوله مرتبط بعضها ببعض

الضرورات والحجيات والتحسينات وتغير الفتوى بتغير الأحوال وضوابط ذلك وشمولية الشريعة للأحكام ولزومها لكل زمان والرخص والعزائم ويسر الشريعة وغير ذلك
أولا:: نمهد للكلام بمقدمة هامة جداً
وهى أن الشريعة قد استوفت كل أحكام المكلفين فلا تحتاج لتبديل مزعوم وتعديل مقترح

قال تعالى [ اليوم أكملت لكم دينكم]
فالدين قد كمل فمن زعم أن الدين يأتى عليه زمان ويحتاج لتغيير أحكامه كفر بهذه الأية
فـــــــــــــــــــــــــــــ


عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( أعطيت جوامع الكلم ) رواه ( مسلم ) .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفسراً لها



وذلك أن اللّه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعًا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد‏.‏

وهذا يسمونه العام

وهذا العام يخصصة النبى صلى الله عليه وسلم لو كان مخصصاً

وكذا المجمل يبينه فى موضع آخر
فلما قال [ كل مسكر خمر ]

فأى شيء يسكر جامد أو مائع أو دخان أو يستنشق أو يحقن فهو خمر

فانظر للشمول الذى لا يدع الأمة تختلف ولا تحتار

وكذا المطلق فى موضع مبين فى موضع آخر
راجع بحث العالم والخاص والمجمل والمبين والمطلق ومالقيد فى كتب أصول الفقه

[مسلم 70]

وكذلك أيضا يقول أبو ذر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم ولا شك أنه قام بذلك أنه بين لأمته الخير، وحثهم على التمسك به، وبين لهم الشر، وحذرهم عن الوقوع فيه، وسواء كان الشر فيما يضر الأبدان، أو فيما يضر القلوب والعقائد، أو فيما يتعلق بالمكاسب، وما أشبهها، كل ذلك قد وضحه وبينه لأمته، وحذرهم من مخالفته.

وعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه، لما : قِيلَ لَهُ من بعض اليهود: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. رواه مسلم.
فاليهود يشهدون للنبى بأنه علم المسلمين كل شيء ولم يهمل شيء

قل لى فماذا عن الأمور التى سيخلقها الله ولم يذكرها النبى صلى الله عليه وسلم بخصوصها فى أحاديثه ولنسمها مستجدات
نقول هناك أصل آخر أجمع عليه العلماء المعتبرون وعليه أدلة جمة من القرآن والسنة وهو القياس على النص
وهذا مرجعه للعلماء فليس لكل أحد أن يقيس فالقياس له شروط

أصل وفرع مقيس عليه وعلة جامعة بين الأصل والفرع وهذه العلة لابد لعالم أن يحددها ولنضرب على هذا أمثلة إن شاء الله
وكذا الإجماع فورد فى الحديث [إن الله قد أجار أمتى أن تجتمع على ضلالة] فإجماع الأمة محفوظ من الخطأ وهو حجة

فعندنا نص من القرآن أو السنة الصحيحة
أو الإجماع مستند لنص أو مستنبط من كليات الشريعة أو مقاصدها

أو قياس

على النص أو على المجمع عليه

فترى بذلك الشريعة كاملة لا تحتاج لتغيير ولا لتحديث وقد شملت كل أحكام المكلفين إلى قيام الساعة
قل لى

فماذا عن الرخص
نقول لم تهمل الشريعة الرخص أبداً وهذا هو الذى ضلوا فى فهمه وزلوا فيه وأنزلوا أحكاماً فى غير موضعها وحللوا ما حرم الله أو حروم بعضهم ما أحل الله من رخص

فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم[ بعثت بالحنيفية السمحة] أى السهلة

وقال [إن الدين يسر ]
فلما حرم الله الميتة أحلها للضرورة

معنى الضرورة

والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال)
قال تعالى [وما جعل عليكم فى الدين من حرج]
وقال [ويضع عنهم إصرهم] الإصر الثقل وهو الوجوب الشديد الذى يفعل بشدة
ونقلاً عن موقع العلامة الدكتور محمد صالح المنجد عن بحث فى الضروريات والحاجيات والتحسينات
قال
فقد تقدم أن مقاصد الشريعة يقسمها العلماء باعتبارات، وتحدثنا عن هذه المقاصد بحسب قوتها في ذاتها.
فإن مقصد حفظ الدين أقوى من مقصد حفظ النفس، وكذلك باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها، وذكرنا أنها ثلاثة أنواع، وأن المقاصد منها: ضروريات، ومنها حاجيات، ومنها تحسينيات.
وذكرنا أن الضروريات معناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت، الضروريات، لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت الحياة، ولم تجر مصالح الآخرة كذلك على استقامة، فالذي سيحدث فوات النعيم، والنجاة يوم الدين، والرجوع بالخسران المبين.
سبق الحديث في المصالح الضرورية عن حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال.

[مسلم 70]

قال العلامة



عبد الكريم بن عبد الله الخضير


، فالضروريات: الأصل فيها أنها ما لا تقوم الحياة بدونها، كالمضطر للأكل الذي لا يجد ما تقوم به حياته فيضطر إلى أكل الميتة، وهو في هذه الحالة إذا وصل إلى حد الضرورة فإنه يستبيح ما حُرم بالنص، هذا في حال الضرورة مع أن الحاجة إذا اشتدت ألحقت عند أهل العلم حكمًا بالضرورة. والحاجيات: تقوم الحياة بدونها لكن مع مشقة شديدة تلحق المكلف. والتحسينات أو التحسينيات والكماليات: لا تمس إليها الحاجة، وتقوم الحياة بدونها، وإذا فُقدت ما تأثرت حياة المكلف. فهذه لا شك أنها متفاوتة في القوة والضعف، فأشدها الضروريات، وبها تستباح المحرمات بالنص عند أهل العلم، وأما الحاجيات وهي دونها في حياة المكلف فإنها يستباح بها عند أهل العلم ما يؤخذ من القواعد العامة وشبهها، ولا يستباح بها ما حرم بالنص كما نص على ذلك بعضهم، وأما التحسينيات فهي قدر زائد على ذلك، وهي الكماليات. وتقدير هذه الأمور لا شك أنه يختلف من بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر، فالتحسينيات مثلاً قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة يقال: إنها كماليات، ووصلت في وقتنا هذا إلى حد أن تكون حاجيات، فكانت أمور الناس تمشي ولا يجدون مشقة حينما لا يكون عند أحدهم ثلاجة أو مكيف أو سيارة أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا الأساس لا يفتى بجواز أخذ الزكاة لهذه الأمور، لكن في وقتنا هذا هل يمكن أن يعيش الناس بدون مشقة شديدة مع إغفال وإهمال هذه الأشياء؟ شخص ما عنده مكيف هل يستطيع أن ينام في شدة الحر؟ أو ما عنده ثلاجة هل تكون حياته معتادة بين الناس؟ انتقلت من كونها تحسينيات كماليات إلى كونها حاجيات أو ضروريات، فلا شك أن الضروريات أمرها أشد، والحاجيات أمرها أسهل من الضروريات وأشد من التحسينيات والكماليات، وأيضًا الحاجيات متفاوتة فمنها ما يقرب من الضروريات ومنها ما يقرب من التحسينيات.

[مسلم 70]

فانظر كيف جعل الحاجيات ممكن تلحق بالضرورات فتحل الحرام وممكن أن لا تلحق

[مسلم 70]

فالحلال ما أحله الله كما فى الحديث والحرام ما حرمه الله
وقد يحلل العلماء أشياء تبعاً للرخص الشرعية التى أنزلها الله على رسوله فى السنة أو ذكرها فى القرآن

فمرجع الحلال والحرام فى كل زمان ومكان للشريعة لا للأهواء ولا للأقيسة الباطلة

فالرخص يحددها العلماء لا العامة لأنهم أبصر بما ذكرنا من قواعد فهم يعرضون الحالة الخاصة أو المستجد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأيضاً يراعون الرخص الشرعية وحالة الإنسان من حيث الإضطرار وعدمه لا أن كل أحد يحلل ويستخرج رخص من عنده أو يفتى بعض الدعاة الذين ليسوا علماء فتوى عامة برخصة إستناداً للقواعد السابقة كى لا يتبدل الدين

[مسلم 70]

مثال ذلك ما حرم النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة حلق اللحية وأفتى به الأئمة الأربعة

فجاء بعض الدعاة إستناداً لأن الفتوى تختلف عن الحكم فالحكم ثابت والفتوى متغيرة على حسب المستجدات والظروف

فأفتوا فتوى عامة فى بعض البلدان لآلاف بل لملايين الشباب بحل حلق اللحية من أجل أنه من الممكن أن يتعرض لضرر القبض عليه أو التضييق فى العمل
فنقول

قد ذكر العلماء أن الضرر الذى يحل الحرام لابد أن يكون محققاً أو هناك غلبة ظن أنه سيقبض عليه لو مشى فى الشارع ملتحى وهذا ينطبق على بعض الأحوال فى بعض البلدان ليس فى كل الأحوال وكل البلدان
وكذا من أفتى بحل التعامل الربوى مطلقاً فتوى مفتوحة مع البنوك لأن البنوك قد دخلت فى كل شيء فهناك حرج فى الدين لو اجتنبنا التعامل ففتح باب التعامل بالكلية
نعم لو ضيق الأمر فحصره فى من يلحقه حرج حين لا يتعامل مع البنك البتة تورعاً فيلحق ضياع مال أو أذى أو ضيق وحرج لكان متجهاً أما أن تكون فتوى عامة شاملة بحل كل التعاملات دون الرجوع للعلماء فهذا هو تبديل الدين

فالصحيح أن تعرض المسألة المعينة الى تخص شخصاً معيناً بظروفه الخاصة على عالم ورع يفتى له لأنه ليس كل أحد ليس كالأخر فى ظروفه وما يلحقه من حرج

[مسلم 70]

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى المباركة أن الشريعة شملت كل أحكام المكلفين
وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزا ع الكتاب والسنة من نصوص وجد ذلك، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال‏.‏ وكان الإمام أحمد يقول‏:‏ إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها، والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص، كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح ـ أيضًا‏.‏ ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة‏.‏ فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم، كما ذكرناه من الأمثلة
انتهى كلامه
نشير إلى خطأ أيضاً نعانيه وهو قولهم باب الإجتهاد مفتوح ويحتجون بأن الصحابة كانوا يجتهدون
نفس الكلام الإجتهاد له شروط ويجتهد العالم مستنداً للقواعد الكلية والنصوص ويجتهد أن يقيس الأشباه والنظائر لا أن يفتى أحد المعاصرين بالهوى والجهل ويقول أجتهد!!

[مسلم 70]

فهذا اجتهاد فى تبديل الدين

كمن يسأله سائل معتمداً أنه متخرج من الأزهر مثلاً أو معهد دينى أنه يعمل مغنِِ وليس له عمل غيره
فيقول له [ِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ]

لو أُحل الحرام بهذا لما بقى حرام إلا حلل

هذا يزنى لانتشار التبرج والأفلام الإباحية
وهذه تعمل فى الدعارة لأنها مضطرة تعول أيتام وهكذا
ونحن نسمع فتاوى تدعوا للقىء
تدعوا للحزن والبكاء على حال الأمة
نعم الشريعة فيها رخص وسهلة

وقال تعالى[ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها] يقول العلماء ما يسعها ولا يضيق عليها ولم يكلفها طاقتها حتى تفضل له فضلة هكذا نقله العلامة الإمام ابن القيم عن العلماء أن التكاليف فى الجملة سهلة وإذا حضر الضيق جاء اليسر لهذه الأية

ولكن لو أسقطنا الأحكام بأدنى رخصة وتيسير للناس لضاع الدين كله وبطل حكمة التكليف

فما حكمة التكليف إذاً ؟

فالتكيلف معناه إلزام الناس بشيء فيه نوع مشقة وكلفة

إذا ً لو كان ما يقولنه صحيحاً لبطل الصوم للحر والحج لمشقة السفر و.. و..فنجد أن الله تعالى لم يحل الفطر إلا عند المشقة المحققة أو التى تغلب على الظن فالاحكام مبناها على اليقين أو غلبة الظن لا احتماله وجعلها رخصة عامة للأمة لأن الحكم إذا جاء من عند الله لا يضره تخلفه فى بعض الأحوال حتى لا تختلف الأمة كمن يقول أنا أسافر مرفهاً مثلاً

نقول له حتى لا تختلف الأمة وتقع فى الحرج وعسر التمييز من رحمة الله ويسر الدين جعل الرخصة عامة

فتأمل وابحث فى كلام العلماء عن الضرورات والحاجيات والتحسينات والرخص والعزائم ومتى يرخص للإنسان ومتى لا