الرافضي الإيرواني يعترف أن منهج التواتر لا يخدم الشيعة لأن كتبهم لم تنقل بالتواتر

[تلميذ وصال]

السلام عليكم ورحمتة الله وبركاته

يهرج الرافضة علينا كل يوم بأن أحاديثهم قد نقلت بالتواتر وأن لها قرائن "وخصوصاً أحاديث ذم الشيخين أبوبكر وعمر رضي الله عنهما" وعندما نرجع لجميع أسانيدها تجد أما فيها رواي مجروح أو رواي مجهول أو راوي ضعيف
فيرد عليك الرافضي بكل تحذلق :
هذه أحاديث وأخبار متواترة فلا داعي للبحث بسندها
أقول له : ما رأيك في المرجع بحر العلوم ؟؟
يقول لي : عالم كبير
أقول : جميل أسمع ماذا يقول عن التواتر عندكم وأنكم تأخذون هذه الكتب التي عندكم ((أي كتب الأحاديث)) حتى لو لم تكن متواترة ولكنكم تكتفون بالسند الصحيح المتصل إلى مؤلفين هذه الكتب

فلنشاهد هذه الوثيقة :




لحظة تأمل :
1- أن باقر الإيرواني يوافق علامتهم بحر العلوم أنه يحتاج لسند صحيح لهذه الكتب وهو ها هنا ألغى التواتر سواء قصد أم لا.
2- الرافضة أمام خيارين أما أن يسقطوا كتبهم الأربعة ويسقطوا كتاب الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقية والأستبصار للطوسي لأنها لم تتواتر وإما أن يلغوا مفهوم الأخذ بالروايات الموضوعة "يعني المكذوبة" على الأئمة كأحاديث ذم الشيخين أبوبكر وعمر رضي الله عنهما
لزعمهم أنها متواترة مع أنها لا تخلوا من ضعيف أو كذاب أو مجهول.

ويكفيكم مكابرة يا روافض ......

[تلميذ وصال]

هذه هي الصور التي حذفت :






أيش تطلبون بعد أرجوا أن تستمتعوا

[تلميذ وصال]

عفوا الوثيقة الغلط راح نجهز الوثيقة الصحيحة

[طالب علام]

شهادة الخوئي ( معجم رجال الحديث للخوئي ج 1 ص 19 وما بعدها ) :- " روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور " :-
لدى الإثناعشرية أربعة كتب رئيسية ، هي : الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه لإبن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق ، والتهذيب والإستبصار ، وكلاهما لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ..
ويؤكد الخوئي أنها ليست قطعية الصدور ! أي أنهم غير متأكدين تماماً أنها صادرة فعلاً عن أهل البيت (عليهم السلام) ..

قال الخوئي :- ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور .. ( القطع هو اليقين والتأكيد التام ، بأنها خرجت من فم أهل البيت ) .
وهذا القول باطل من أصله ؟
إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد ..
ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع ..
ودعوى (الإدعاء) القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلت على ذلك - لا أساس لها ، فإنها بلا بينة وبرهان ..
إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً ، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريباً منه !..
ومع ذلك كيف يمكن دعوى : أنها قطعية الصدور ؟ ..

مؤلفو الكتب الإثناعشرية :-
قال الخوئي :- أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا ، فيحتمل فيهم الكذب ..
وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه ، فيحتمل فيه السهو والاشتباه ..
لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الامر ، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ، أو أنه اشتبه عليه الامر ، وهكذا ..
فالواصل إلى المحمدين الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي) إنما وصل إليهم من طريق الآحاد ..

(أسانيد الصدوق (إبن بابويه القمي) إلى مراجعه) :-
قال الخوئي :- طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا ، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا ، وأيا منها غير صحيح ..
ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام ؟..
وعلى الجملة : إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان .. ويؤكد ذلك إن أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك (ص 25) ..

.. فلو كانت جميع روايات الكافي (للكليني) صحيحة عند الصدوق ، فضلاً عن أن تكون قطعية الصدور لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب : من لا يحضره الفقيه ..
وأما الشيخ (الطوسي) فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابَيه (التهذيب والاستبصار) ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين عليهم السلام ..

(إضطراب في السند والمتن) :-
قال الخوئي :- ومما يؤكد أيضا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليهم السلام ، اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن (ص 34) .
بل يتفق - في غير مورد - أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن ، وأكثر هذه الكتب اختلافا كتاب التهذيب (للطوسي ، وهو أحد الكتب الرئيسية عندهم) حتى أنه قال في الحدائق (يقصد المحقق البحراني ، من علمائهم الكبار) : ( قلما يخلو حديث فيه من ذلك في متنه أو سنده ) . وما ذكره - قدس سره - وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة ، إلا أنه صحيح في الجملة (ص 34) .
والخلل في روايات التهذيب كثير ( ص 34) ..

(روايات لا تُصدق) :-
قال الخوئي :- ثم إن في الكافي - ولا سيما في الروضة - روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام (ص 35) ..
وعلى الجملة : ان دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام - ولو إجمالا - قريبة جدا ، ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم عليه السلام ؟ بل ستعرف - بعد ذلك - أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة ، فضلا عن كونها قطعية الصدور .

(خطأ توثيق الراوي برواية ضعيفة) (ص 39) :-
قال الخوئي :- ربما يستدل بعضهم (يقصد علماء الإثناعشرية) على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجل ، وهذا من الغرائب ! ! فإن الرواية الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها.
(خطأ توثيقات الراوي بشهادة أحد الاعلام المتأخرين) (ص 42) :-
قال الخوئي :- كالمجلسي ، لمن كان بعيداً عن عصرهم (عصر الرواة) فلا عبرة بها ، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزماً .

(إنقطاع الجرح والتعديل عند الإثناعشرية) (ص 42 وما بعدها) :-
قال الخوئي :- فإن السلسلة (سلسلة التوثيقات) قد انقطعت بعد الشيخ ، فأصبح عامة الناس - إلا قليلا منهم – مقلدين ، يعملون بفتاوى الشيخ ، ويستدلون بها ..
وعلى الجملة : فالشيخ - الطوسي - هو حلقة الاتصال بين المتأخرين وأرباب الأصول التي أخذ منها الكتب الأربعة وغيرها . ولا طريق للمتأخرين إلى توثيقات رواتها وتضعيفهم غالباً إلا الاستنباط ، وإعمال الرأي والنظر .
ومما يؤكد ما ذكرناه من انقطاع السلسلة ، أن ( كتاب الكشي ) ، لم يصل ، وإنما وصل إليهم إختيار الكشي الذي رتبه الشيخ (الطوسي) واختاره من كتاب الكشي .
وكذلك ( كتاب رجال ابن الغضائري ) ، فإنه لم يثبت عند المتأخرين ..
إن ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم واستنباطاتهم أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم ، وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما ، وقد يخطئون في الاستفادة ،، كما قد يخطئون في الاستنباط ،

خطأ توثيق جميع أصحاب جعفر الصادق (ص 55) :-
قيل إن جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ثقات .
هذه الدعوى غير قابلة للتصديق ! فإنه إن أريد بذلك أن أصحاب الصادق عليه السلام كانوا أربعة آلاف كلهم كانوا ثقات : فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله عادل .

( خطأ توثيق سند أصحاب الاجماع ) (ص 57) :-
قال الخوئي :- ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الاجماع ، وهم ثمانية عشر رجلا ..
ولكن هذا القول فاسد جزما ..
فإن ابن أبي عمير (من أصحاب الإجماع) بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه ، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته ، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم ، فهذه الدعوى ساقطة جزما !
و قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه . ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء ؟
وكيف تصح هذه الدعوى ؟ وقد عرفت أن صفوان ، وابن أبي عمير والبزنطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء ، فما ظنك بغيرهم ؟ .

( خطأ توثيق جميع وكلاء الإمام ) (ص 71) :-
قال الخوئي :- ومن ذلك (التوثيق الخاطئ) أيضا : الوكالة من الإمام عليه السلام ، فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة .
أقول : الوكالة لا تستلزم العدالة ..
هذا وقد ذكر الشيخ في كتابه الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة عليهم السلام ، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة ، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد ؟

( خطأ توثيق شيوخ الإجازة ) (ص 72) :-
قال الخوئي :- فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق .
والجواب عن ذلك : أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الاجماع وأمثالهم ..

(خطأ توثيق مؤلفي الكتب ) (ص 74) :-
قال الخوئي :- فقد قيل إن كون شخص ذا كتاب أو أصل إمارة على حسنه ومن أسباب مدحه .
والجواب عنه ظاهر : إذ رب مؤلف كذاب وضاع . وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم (النجاشي والشيخ الطوسي هما من كبار علماء الرجال عند الإثناعشرية) ..

( خطأ توثيق الراوي بسبب كثرة روايته عن المعصوم ) (ص 74) :-
قال الخوئي :- استدل (بعض علماء الإثناعشرية) على اعتبار الشخص بكثرة روايته عن المعصوم عليه السلام ..
(لكن) ربما تكون روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق ..

( جملة من طرق الصدوق ضعيفة ) (ص 76) ..
أكد الخوئي أن عدداً من أسانيد محمد بن بابويه القمي (الملقب عندهم بالصدوق) هي ضعيفة .

[تلميذ وصال]

هذه هي الوثائق الصحيحة :