الاجماع من العامة

[ابراهيم 2017]

أولا القوم مأمورين بتقصي روايات ائمتهم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة فقد روي شيخهم الصدوق في من لا يحضره الفقيه ج٢ص٦١٥
وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم

وقد صحح سند الزيارة الجامعة الكبيرة الشيخ محمد السند في كتابة في رحاب الزيارة الجامعة ج١ص٢٤
صحة سند الزيارة:-
إذا ما لاحظنا سند الزيارة الجامعة الكبيرة فإنا سنجده صحيحا الي موسي بن عمران وهذا هو أحد الادلة علي وثاقة الراوي موسي بن عمران بن يزيد النخعي

الاجماع عندهم غير حجة الا بانضمام قول المعصوم ع
وحتي هذا انما قاله به المتأخرون

حيث يقول الشيخ الاسترآبادي في الفوائد المدنية ج١ص٢٦٧
وأما الاجماع بمعني أتفاق اثنين فصاعدا علي حكم بشرط أن يعلم دخول المعصوم في جملتهم علما اجماليا فهو من اصطلاح جمع من متأخري أصحابنا وقد اعترف المحقق الحلي وغيره من المحققين بإنه من الفروض غير الثابتة

ويقول أيضا الاسترابادي في الفوائد المدنية ج١ص٥٩
السيد السند والعلامة الاوحد صاحب كتاب المدارك(شرح الشرائع) في اوائل ذلك الكتاب الاجماع انما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين ولو أريد بالاجماع المعني المشهور لم يكن حجة لانحصار الأدلة في الكتاب والسنة والبراءة الاصلية

[ابراهيم 2017]

أعترافهم باحتجاجهم كثيرا بالاجماع واعترافهم بأن الاجماع كثيرا لا يكشف عن قول المعصوم

حيث قال الشيخ محمد شفيع الجابلقي في كتابه القواعد الشريفة ج٢ص٢٠٤
ولا ريب في أن ادعاء الاجماع في كلام العلماء غير محصور

ويقول السيد مرجعهم الاكبر الخوئي في معجم رجال الحديث ج١ص٢٠
وأما الاجماع الكاشف عن قول المعصوم ع فهو نادر
الوجود وأما غير الكاشف عن قوله ع فهو لا يكون لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر


بل وصل الامر الي ان يردوا الرواية ذات السند الجيد بالاجماع

يقول شيخهم الشهيد الاول في كتابه الذكري ج١ص٢٦٣
روي البزنطي عن الرضا ع حد المسافة بثلثه برد وروي أبو بصير عن الصادق ع مسيرة يومين وسندهما جيد الا انهما مخالفان اجماع الاصحاب فحملا علي التقية أو علي برد لم ترد علي بريدين أو مسير يوم في يومين

[ابراهيم 2017]

وممن قال بعدم حجية الاجماع

الاية محمد آصف محسني في حوار معه في كتاب نظرية السنة في الفكر الامامي الشيعي التكوين والصيرورة لحيدر حب الله الملحق رقم٢ص٧٨٦
وأما مسألة الاجماع والشهرة أما الاجماع فلما اعتمد في كتبي الفقهية عليه بشئ وليس عندي بحجة

ويقول الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتابه معالم الدين وملاذ المجتهدين في ص١٧٤
والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم مع دعوي الاجماع عند أحتجاجههم به للمسائل الفقهية كما حكاه رحمه الله ويقصد به المحقق حتي جعلوه عبارة عن مجرد أتفاق الجماع من الاصحاب فعدلوا به عن معناه الذي جري عليه الاصطلاح من غير قرينة جلية ولا دليل علي الحجية معتد به
ويقول أيضا في ص١٧٥ والحق امتناع الاطلاع عادة علي حصول الاجماع في زماننا هذا أو ماضاهاه من غير جهة النقل اذا لا سبيل الي العلم بقول الامام كيف وهو موقوف علي وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله مستورا بين أقوالهم؟ وهذا مما يقطع بإنتافئه

ويقول البحراني في الحدائق الناضرة ج١ص٣٥
علي أن تحقق هذا الاجماع في زمن الغيبة متعذر لتعذر ظهور ع وعسر ضبط العلماء علي وجه يتحقق دخول قوله في جملة أقوالهم إلا أن ينقل ذلك بطريق التواتر والآحاد المشابه له نقلا مستندا الي الحس بمعاينة أعمال جميع ما يتوقف أنعقاد الاجماع عليه أو سماع أقوالهم علي وجه لا يمكن حمل القول والعمل علي نوع من التقية ونحوها ودونه خرط القتاد لم يعلم يقينا من تشتت العلماء وتفرقهم في أقطار الأرض بل انزوائهم في بلدان المخالفين وحرصهم علي ان لا يطلع أحد علي عقائدهم ومذاهبهم

[ابراهيم 2017]

أما اعترافهم بأن حجية الاجماع أنما من العامة(أي أسيادهم السنة)

يقول شيخهم الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة في أصول الائمة ج١ص٥٥٣
وكل ما هو مذكور في هذا البحث في كتب الاصول فهو من العامة لا دليل عليه ولاوجه له أصلا

ويقول شيخهم الاسترآبادي في كتابه الفوائد المدنية ج١ص٢٦٥
الفصل السادس في سد الابواب التي فتحتها العامة للاستنابطات الظنية الاستحسانية بوجوه تفصيلية
التمسك بالاجماع بالمعني الذي أعتبرته العامة وهو أتفاق مجتهدي عصر علي رأي في مسإلة وهو باطل من وجوه

ويقول الاسترآبادي ايضا في الفوائد المدنية ج١ص٢٦٧
أنه تواترات الاخبار عن الائمة الاطهار ع بعدم جواز التمسك به وبأنه من معظم تدابير العامة وقد تقدم من تلك الروايات

ويقول الآسترابادي آيضا في الفوائد المدنية ج١ص١٨١
وسند المنع ما ورد من كلام الصادق ع من أن حجية الاجماع من مخترعات العامة

ويقول البحراني آيضا في الحدائق الناضرة ج١ص٣٩
وبالجملة فإنه لا شبهة ولا ريب في أنه لا مستند لهذا الاجماع من كتاب ولا سنة وأنما يجري ذلك علي مذاق العامة ومخترعاتهم ولكن جملة من أصحابنا قد تبعوهم فيه غفلة كما جروا علي جملة من أصولهم في مواضع عديد مع مخالفتهم لما هو المستفاد من الاخبار

ويقول البحراني ايضا في الحدائق الناضرة ج١ص٣٧
وممن صرح بامتناع انعقاد الاجماع في زمن الغيبة المحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم حيث قال الحق امتناع الاطلاع عادة علي حصول الاجماع في زماننا وهذا أو ما ضاهاه من غير جهة النقل إذ لا سبيل لنا الي العلم بقول الامام ع

[ابراهيم 2017]

تبقي شبهات يثيره الذين يقولون بالاجماع وقد كفانا مؤونة رد علمائهم
هي
‏١/اذا اجمع العلماء علي باطل وجب علي الامام ردهم
‏٢/قوله في خبر عمر بن حنظلة خذ بالمجمع عليه بين أصحابك
‏٣/استدلال الائمة احيانا بالاجماع

حيث يقول شيخهم البحراني في الحدائق الناضرة
ج١ص٣٥
وما يقال من أنه إذا وقع اجماع الرعية علي الباطل يجب علي الامام أن يظهر ويباحثهم حتي يردهم الي الحق لئلا يضل الناس أو ان يجوز أن تكون هذه الاقوال المنقولة في كتب الفقهاء والتي لا يعرف قائلها قولا للاماع ع ألقاه بين أقوال العلماء حتي لا يجتمعوا علي الخطأ كما ذهب اليه بعض المتإخرين حتي أنه قدس سره كان يذهب الي اعتبار تلك الاقوال المجهولة القائل لذلك فهو مما لا ينبغي ان يصغي اليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه

ويقول الحر العاملي في الفصول المهمة ج١ص
٥٥٣
وأما استدلال الائمة ع بالاجماع فهو مع أحتماله للتقية واضح ظاهر في أنه دليل الزامي وان ان ذلك الاجماع علي النقل لا علي الرأي والظن والاجماع هناك إما مؤيد للروايات أو بمعني تواتر النقل ولا يخفي ان أدلة حجية الاجماع غير تامة وتحققه خصوصا في زمان الغيبة متعذر والاطلاع عليه محال وتخصيصه باهل عصر لا دليل عليه لدخول الاولين والاخرين من الجن والانس في الامة وتخصصه باهل الحل والعقد أعجب واغرب وكل ماهو مذكور في هذا البحث فهو من العامة لا دليل عليه ولا وجه له أصلا
وأما ما مر في حديث عمر بن حنظلة من قوله ع خذ بالمجمع عليه بين أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه فالمراد به الحديث المجمع عليه لا الرأي المجمع عليه لان موضوع ذلك الحديث الحديثان المختلفان فهو موافق لما قلنا للعلم بدخول المعصوم بموافقة الحديث للاجماع فهو مؤيد مرجع للحديث علي معارضة لا دليل مستقل فهو مثل مخالفة العامة وقول الثقة والشهرة المذكورة هناك وليس شئ منها دليلا مستقلا