يقول الشيخ أحمد سلمان في كتابه نهج البلاغة فوق الشبهات والتشكيكات دار البيضاء ص١٤٢
مانصه
المنهج الصحيح للتعامل مع النهج
وكما ذكرنا سابقا أنه لا يوجد كتاب قد أجمع الناس علي صحته من الجلدة الي الجلدة وحتي كتاب نهاج البلاغة مشمول بهذا التعميم فالمدائح التي قيلت فيه لا يعني أنه صحيح كله بل تفيد صحته في الجملة ومن هنا نقول أن علماء الشيعة لم يقولوا أن النهج صحيح كما يعتقد المخالفين في البخاري ومسلم بل هي صحة في الجملة أي لا مانع من وجود بعض الاحاديث التي قد تكون مخدوشة سندا وتحوي مضامين غير مقبولة عند الطائفة لمعارضتها لما هو أكثر صحة منه ولهذا قال الشيخ الهادي كاشف الغطاء قدس سره والخلاصة ان اعتقادنا في كتاب نهج البلاغة ان جميع مافيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله حال ما يروي عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته في جوامع الأخبار الصحيحة وفي الكتب الدينية المعتبرة وأن منه ما هو قطعي الصدور ومنه ما يدخله في أقسام الحديث المعروفة
مفاد كلام الشيخ أن نهج البلاغث يعامل معاملة الكتب الأربعة وغيرها من كتب الشيعة فهذه الكتب فيها الصحيح والحسن والموثق والضعيف بل والموضوع
ويقول في ص١٤٤
واما اذا كانت الرواية عقائدية فإن عقائد الشيعة معروفة للكل فإن كانت هذه الرواية موافقة لما ثبت بالقطع واليقين من العقائد فلا بأس بالعمل بها وتصديق مضمونها اما اذا خالفت المنظومة العقدية الشيعية فإنه يضرب بها عرض الجدار
واما إذا كانت رواية تاريخية فلا بأس بتصديقها مالم تحوي ما علم بطلانه بالضرورة أو عارضتها روايات أخري لان الاخبار التاريخية لا يشترط فيها صحة سند ولا وثاقة رجل بل يكفي فيها تحصيل الاطمئنان للعمل به
وأما اذا كانت رواية أخلاقية أي أحتوت موعظة أو ترغيبا أو ترهيبا أو ثناءا ومدحا لله عزوجل أو لنبيه محمد صلي الله عليه وآله وسلم فهذه أيضا يجوز العمل به لما قدمناه سابقا من عدم أشتراط صحة السند في مثل هذه الموارد ولعل أغلب نهج البلاغة هو من هذا القسم حكم ومواعظ وتذكير بالله وبالآخرة