العلامة الاصولي الوحيد البهبهاني: العامة شر من اليهود و النصارى نصاً واعتباراً

[الطالبKH]

مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع للفقيه الشيعي الاصولي محمد باقر البهبهاني ج9 ص30 الى ص32

مع أنّه علی ما ذکر، لا وجه لاستثناء خصوص ردّ السلام و التسمیت إذا عطس، کما یظهر من کلام الفقهاء، فإنّ أمثال التسلیم و التسمیت من التحیّات و الدعاء للأخ المؤمن فی غایه الکثره، بل لا یکاد یحصی، فتأمّل جدّا!

و اعلم أنّ الظاهر اشتراط إیمان العاطس، لعدم حرمه فی غیر المؤمن، لأنّهم کفّار بالکفر المقابل للإیمان بلا شبهه.
و ظهر من الأخبار عدم حرمه للعامّه و أمثالهم، و أنّهم شرّ من الیهود و النصاری و أضرابهما ، و لذا اشترط فی «المنتهی» إیمان العاطس .

و فی «الذخیره» احتمل کفایه الإسلام مطلقا، عملا بظاهر روایه جرّاح و غیره ممّا اشتملت علی ذکر المسلم.
و روایه جرّاح هکذا: قال: قال الصادق علیه السّلام: «للمسلم علی أخیه من الحقّ أن یسلّم علیه إذا لقیه، و یعوده إذا مرض، و ینصح له إذا غاب، و یسمّته إذا عطس» . إلی آخر الحدیث.

و ما فیها بأجمعه ینادی بأنّ المراد من المسلم خصوص الفرقه الناجیه، بعد ملاحظه الآیه الناهیه عن موادّه من حادّ اللّه ، و الأخبار الوارده فیهم و الأخبار الوارده فی أعدائهم، و استشهد علی احتماله أنّ الصادق علیه السّلام سمّت رجلا نصرانیّا، علی ما ورد فی بعض الأخبار «7».

و فیه، أنّه لم یعمل بالخبر مالم یصحّ سنده، أو یجبره جابر معتبر.
و مع ذلک معارض لظاهر الکتاب إن تمّ دلالته لمطلوبه.
مع أنّه لیس کذلک، لأنّ الفعل لا عموم فیه، فلعلّه لداع مهمّ و مصلحه مقتضیه لخصوص المقام.
بل لا بدّ من الحمل علیه، صونا عن الموادّه المنهیّ عنها، و یکون مراده علیه السّلام من تسمیته أن یهدیه اللّه تعالی، و بعد اللتیّا و التی لا یکون شاهدا علی جواز التسمیت للمسلم من حیث هو مسلم کما هو مراده، إذ لم یکن ذلک من أحکام الإسلام و حقوقه و حرمته.

مع أنّک عرفت أنّ العامّة(يعني اهل السنة) و نحوهم شرّ من الیهود و النصاری نصّا و اعتبارا.
و کیف کان؛ لا شکّ فی أنّ المطلوب شرعا علی سبیل الاهتمام لعن هؤلاء، و الدعاء علیهم و المبالغه فیهما، لا الدعاء لهم.
نعم؛ یجوز الدعاء لبعضهم بأن یهدیه اللّه للإیمان کسائر الکفّار.
و ممّا ذکر ظهر أنّه یجوز غیبتهم و أمثالها، و إن ورد المنع عن غیبه المسلم، فإنّ المراد منه المؤمن.
نعم؛ لو کان من المستضعفین الذین لا تقصیر لهم أصلا، جاز الدعاء لهم مطلقا و حرم غیبتهم، کذلک حرم أذیّتهم و إهانتهم و نحوهما.
و اعلم! أنّه نقل عن «التذکره» أنّه إنّما یستحب تسمیت العاطس إذا قال العاطس: الحمد للّه . و
عن الشهید الثانی عموم الاستحباب .
و بعض الروایات تدلّ علی أنّه یشترط فی استحبابه أن یصلّی العاطس علی النپی و آله علیهم السّلام أیضا، رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، قال: عطس رجل عند الباقر علیه السّلام، فقال: الحمد للّه ربّ العالمین، فلم یسمّته الباقر علیه السّلام و قال: «نقصنا حقّنا، ثمّ قال: إذا عطس أحدکم فلیقل: الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی محمّد و أهل بیته»، [قال:] فقال الرجل، فسمّته الباقر علیه السّلام .
و بالتأمّل فی هذه الروایه یظهر عدم استحباب التسمیت إذا لم یحمد اللّه أیضا.
و یدلّ علی عدم استحباب تسمیت غیر الشیعه بطریق أولی، بل قوله علیه السّلام:
«نقصنا حقّنا» فی غایه الوضوح فی ذلک.
و فی بعض الأخبار أنّه: «إذا عطس الرجل ثلاثا فسمّته ثمّ اترکه» ، و فی بعض الأخبار أنّه یقول بعد الثلاث: عافاك اللّه ، علی ما هو ببالی.

و هل یجب علی العاطس الردّ؟

نعم، إن کان ممّا صدق علیه التحیّه، و سیجی ء التحقیق فی ذلك.

[كتيبة درع الاسلام]

لاحظوا قول زعيم الاصوليين الشيعة الوحيد البهبهاني :
مع أنك عرفت أنّ العامة (يقصد اهل السنة) و نحوهم شر من الیهود و النصاری نصّا و اعتبارا. و کیف کان لا شك فی أن المطلوب شرعا علی سبیل الاهتمام لعن هؤلاء و الدعاء علیهم و المبالغه فیهما، لا الدعاء لهم.

تعليق :
اذا حسب كلامه لا يجوز للشيعة الدعاء للفلسطنين لانهم من العامة الكفار النواصب وانهم من اهل الشام الذ اعداء الشيعة
بعد اهل مكة والمدينة