لا الكتاب ولا السنة ولا الاجماع يصلح ان يكون حافظا للشريعةوافترق الثقلين

[طارق2016]

السلام عليكم :

أيها الشيعي اعطني عقلك قليلا هداك الله العالم عبد النبي بن سعد الدين في كتابه الامامة المعروف (بالمبسوط في الامامة ) يهدم أسس نظرية الامامة في اربع نقاط سنوردها مع تعليق بسيط عليها :




الامامة (المعروف بالمبسوط في الامامة ) - 42 :

1-الثالث : الامام حافظ للشرع فلابد ان يكون معصوما

اما انه حافظ للشرع فلانه خليفة النبي والقائم مقامه في حفظ الشرائع واقامة الحدود وتبيين غوامض الاحكام واظهار ما يخفي على الخواص والعوام فلو لم يكن حافظا للشرع لم يحصل الغرض المقصود من نصبه فلا فائدة حينئذ في تكلف البحث عنه وخطبه ولانا مكلفون في الاحكام الشرعية ما دمنا في دار التكليف وذلك غني عن الايضاح والتعريف ولا شك ان الحوادث لا تتناهى والاحكام لا تتلاشى فلابد من حافظ لاحكام تلك التكاليف ضابط لتفاريق الحوادث والتصاريف

أقول :

1-(وتبيين غوامض الاحكام واظهار ما يخفي على الخواص والعوام ) اذا الامر لا يقتصر عل خواص دون العوام وهذا هو معنى حفظ الشريعة

2- (فلو لم يكن حافظا للشرع لم يحصل الغرض المقصود من نصبه فلا فائدة حينئذ في تكلف البحث عنه وخطبه ) اذا هنا العالم يضرب نظرية الغيبة في مقتل بهذا القول لانه على هذا الأساس اذا لم يكن هو الحافظ للشريعة بالمعنى المذكور لانتفى الغرض من نصبه ولا فائدة في البحث عنه ويسقط بذلك التكليف عند غياب هذا الحافظ بقوله (( ولانا مكلفون في الاحكام الشرعية ما دمنا في دار التكليف ))




الامامة (المعروف بالمبسوط في الامامة ) - 42 :

2-ولا يجوز ان يكون ذلك الحافظ الكتاب او السنة المقطوع بها , لانهما مع صعوبة فهمهما ووجازة نظمهما - وعسرة معرفة الاحكام منهما الا بعد ازمنة متطاولة ومشقة زائدة لا يتحملها الاكثرون بل لا يهتدي لها الا الاقلون بل المعصومون - غير وافيين بجميع الاحكام ولا منتظمين لكثير من الحوادث العظام .


أقول : هنا يضرب قول من يقول ان الثقل الثاني هو الميراث الروائي عن معصومين في مقتل بان يثبت ان الكتاب والسنة المقطوعة ليست حافظا للشريعة فلا يهتدي الى احكامها الا الاقلون بل المعصومون وهذا يثبت فساد نظرية الوكالة والغيبة المخترعة .




الامامة (المعروف بالمبسوط في الامامة ) - 42 :

3-ولا ((الاجماع اذ لا حجة فيه الا مع دخول المعصوم ))لما ستعرف من ضعف دليل الخصوم مع كون راجعا الى السنة النبوية كما هو معلوم عند الفريقين . وما عدا ذلك من نحو خبر الاحاد والبراءة والاستصحاب وماشاكلها لا يفيد الا الظن وهو مع جواز العمل به يؤدي الى الخلاف والشقاق كما هو واقع في الاقطار والافاق بين عند اهل الخلاف والوفاق لاختلاف الظنون بسبب اختلاف الانظار وتفاوت الافكار فلم يبق صالحا لحفظ الشرع الا الامام .




أقول : بهذا التصريح الحطير يثبت ان أي اجماع لعلماء الشيعة انما هو هواء في شبك بدون دخول المعصوم لذا نحن نطالب علماء الشيعة بتوقعيات شريفة منه على كل اجماع قالوا به والا ليس بحجة وليس حافظ للشريعة

بل يضرب نظرية الرجوع للعلماء عرض الجدار لانها ليست باستراتيجية تكفي لحفظ الشريعة




الامامة (المعروف بالمبسوط في الامامة ) - 43 :

واذا كان حافظا وجب ان يكون معصوما والا لجاز عليه التغيير والتبديل والزيادة والنقصان وذلك غني عن البيان بل واقع من نوع الانسان كما يشاهد بالعيان ولهذه العلة قال سيد المرسلين وخاتم النبين ((( اني تارك فيكم الثقلين ما تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي ))) .




أقول : هنا يثبت وبالدليل القاطع افتراق الثقلين عند الشيعة بل ضلالهما وفساد ما ذهبوا اليه في تفسيرهم للحديث الشريف لعدم وجود حافظ للشريعة بيننا بالمعنى المذكور .




الخلاصة :لا كتاب ولا سنة مقطوعة بها ولا حتى اجماع يصلح ليكون حافظ للشريعة . الحافظ للشريعة هو معصوم شخص يبين للعوام قبل الخواص غوامض الاحكام وهذا الغرض من نصبه والا

1-سقط التكليف عن الناس لغياب المذكور في ازمنة التكليف

2-ثانيا لا فائدة من تكلف البحث عنه لانتفاء الغاية

3- افترق الثقلين والناس في ضلال منذ 1300 سنة




ومازالت كتب الشيعة تثبت فساد نظرية الامامة عقلا وواقعا ونقلا فتفكر أيها الشيعي لما يجري



والحمد الله رب العالمين . .

[طارق2016]

السلام عليكم :
الحلي ينضم لمسالة فيقول لا قران ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا حتى مجموع ما ذكر ثم يبين معنى حفظ الشريعة تماما


الألفين -الحلّي -صفحه 70


وعن الثالث، يمنع الحصر وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجبت عصمته بخلاف النائب - وأيضا - فلم لا تكون العصمة لأجل عدم حكم غيره عليه بخلاف النائب، فإن الإمام يحكم عليه في تلك الحالة أو في ما بعد - الثالث - أن الإمام حافظ للشرع [1] فيكون معصوما، أما الصغرى فلأن الحافظ له
1-ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع الأحكام،
2-وليس هو السنة للوجهين السابقين ولاتفاق المسلمين على أنها ليست الحافظة للشرع ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية،
3-وليس هو الأمة لجواز الخطأ عليهم إذا خلوا عن الإمام، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع كذلك،
4-ولأن الاجماع إنما يحصل في قليل من المسائل، ولأن الاجماع إنما يثبت كونه حجة إذا ثبت كون النقلة معصومين وإنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لكان إجماع النصارى حجة، والسمع يتطرق إليه النسخ والتخصيص، فلا بد من معرفة عدم الناسخ والمخصص، ولا طريق إلى ذلك سوى أنه لو كان لنقل، وإنما يتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا تخصل بنقل الشرايع، وإنما يكون كذلك لو عرفنا كونهم معصومين وهذا دور ظاهر،
وليس
5-هو القياس ولأنه ليس حجة في نفسه لإفادته الظن الضعيف، ولأنه لا بد له من أصل منصوص عليه فلا يكون بانفراد حافظا، ولأن أحدا لم يقل بذلك وليس هو البراءة الأصلية وإلا لما وجبت بعثة الأنبياء عليهم السلام بل كان يكتفي بالعقل وذلك بالطل،
6-وليس هو المجموع، لأن الكتاب والسنة وقع التنازع فيهما وفي معناهما، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا، لأنهما من جملة ذلك المجموع وهما قد اشتملا على بعض الشرع، إذا كان كل واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل كونه دليلا على ما تضمنه، وذلك البعض الذي تضمنه ذلك الفرد من جملة الشرع، وقد صار بعض الشرع غير محفوظ فلا يكون المجموع محفوظا، فلم يبق إلا الإمام الذي هو بعض الأمة المعصوم، لأنه لو لم يكن معصوما لتطرق إليه الزيادة والنقصان فلا يكون محفوظا.

وقال في الهامش :

[1]إن حفظ الإمام للشرع بأن يعلم جميع ما جاءت به الشريعة ويعمل تطبيقا على نفسه وعلى الأمة، فلو علم بعضا وجهل بعضا، أو طبق بعضا وأهمل بعضا لم يكن حافظا، فلما لم يكن الكتاب والسنة جامعين لما في الشريعة على ما في دلالتيهما من النزاع، ولا الأمة تعلمها كذلك، ولا تعمل بها لو علمتها بأجمعها، لم يحصل الحفظ بالكتاب والسنة ولا بالأمة، فلا بد من المعصوم حينئذ، لأن الله تعالى ما أنزل الشريعة إلا ويريد إلا ويريد الاحتفاظ بها والعمل بها من الأمة، وهذا لا يتأتى بدون حافظ عالم بجميع ما جاءت به الشريعة قائد رادع للأمة، ولا يكون كذلك غير المعصوم، وأما مثل القياس والبراءة إذا انضما إلى الكتاب والسنة، فلا يحصل بهما ولا بالجميع حفظ الشريعة، لما أشرنا إليه، فإن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصل العمل بها حسبما بها بمثل ذلك، لأننا نعتقد بأن الاختلاف في - الكتاب والسنة، ومخالفة القياس والبراءة وغيرهما أحيانا للشريعة يوقعنا بالخطأ، فأين الاحتفاظ بالشرع الذي يراد الاحتفاظ به مع المخالفة له علما وعملا؟

[فتى الشرقيه]

جزاك الله خير
من أفضل الحجج عليهم , هي الوثائق المصوره من كتبهم , أو حتى من مواقع معمميهم

[طارق2016]

ولكم المثل اخي الكريم .. ..