الدوحة/ابراهيم علي/ الأناضول:
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الثلاثاء، قانونا لتنظيم أعمال الجمعيات الخيرية بالبلاد، يفرض عليها الحصول على موافقة من قبل الحكومة لجمع التبرعات، كما يفرض عقوبات تصل إلى الغرامات والسجن ضد اي من الجمعيات، التي تقوم بإرسال أموال إلى خارج قطر، بدون موافقة حكومية.
ويأتي إصدار هذا القانون بعد مطالبة جون كيري، وزير الخارجية الامريكي، الأحد، لدول الخليج بفرض مزيد من القيود، التي من شأنها منع الأفراد من إرسال أموال للمنظمات الإرهابية.
وبحسب القانون الذي نشرت تفاصيله، اليوم الثلاثاء، فإن هناك عقوبات ستطبق ضد أي من الجمعيات التي لها اي توجهات سياسية، تصل إلى حد الغرامة والسجن.
كما أعطي القانون للجهات الحكومية المختصة، حرية التفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والجهات الأخرى والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات، ولها في سبيل ذلك حق دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والوثائق.
كما يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإدارة موقع يتبع لـ”تنظيم إرهابي” أو نشر أخبار تعرض الدولة للخطر أو “ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة” أو سهل الاتصال بقيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة.
وينظم القانون أيضا، وفق نصه المنشور بصحيفة “الراية” القطرية حالات تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها، وينص القانون على عدم جواز رفض طلب المساعدة إلا في حالات بينها احتمال أن يمس التنفيذ بأمن قطر أو سيادتها أو “مصالحها الأساسية” أو “إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته”.
كما أصدر أمير قطر قانونا حمل الرقم 15 لعام 2014، يتعلق بـ”تنظيم الأعمال الخيرية” ويحظر جمع التبرعات إلا بتصريح من مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التابعة للحكومة، مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، مع التلويح بحل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون.
وبحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة “قطر” في اسمها أو أنشطتها.
وكانت نائبة المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، قد قالت فى الخامس من الشهر الجاري، إن تمويلا غير حكومي من دول الخليج يصل ليد الجماعات المتطرفة.وأوضحت هارف في مؤتمر صحفي بواشنطن “هناك تمويل خاص (غير حكومي) يأتي من بعض البلدان للجماعات المتطرفة؛ من الخليج بشكل رئيسي”، مضيفة “دول الخليج قلقة للغاية من هذا (التمويل)”.
ويرى مراقبون فى العاصمة القطرية، أن هذا القانون يأتي استجابة للضغوط الامريكية، التي تحاول وقف الدعم المادي الذي يصل لعدد من التنظيمات التي تعتبرها إرهابية على رأسها تنظيم “داعش” (التي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية فى العراق والشام).وقدر تقرير لمؤسسة “كارنيجي” للسلام الدولي أن تبلغ إيرادات تنظيم “داعش” نحو 1.5 مليار دولار في السنة.وقال التقرير، الصادر الأسبوع الماضى، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، إن تنظيم الدولة الإسلامية يحصل على المال من الجهات الداعمة في الخليج وأوروبا، دون أن يذكر مزيدا من التفصيل، كما أنه يسيطر حاليا على 30 إلى 40 % من براميل النفط التي يتم إنتاجها يوميا في دير الزور وتصل إلى 100 ألف برميل يوميا، كما حاول أيضا الاستيلاء على مصفاة بيجي بشمال العراق نهاية الشهر الماضي.
ويسيطر تنظيم “داعش” على مساحات واسعة بشمال وشرق وغرب العراق، وكذلك شمال شرقي سوريا، أعلن فيها “دولة خلافة” في يونيو/ حزيران الماضي.
فيما دفع خطر اقتراب التنظيم من اقليم شمال العراق المستقر وتهديده للمصالح الأمريكية، الولايات المتحدة للتدخل مرة أخرى في العراق، بعد انسحابها عام 2011، وتوجيه ضربات جوية لمعاقل “داعش”.وبدأت الولايات المتحدة مؤخرًا في حشد ائتلاف واسع من حلفائها خلف عمل عسكري أمريكي محتمل ضد تنظيم داعش بسوريا، كما تتجه أيضًا نحو توسيع نطاق غاراتها الجوية في شمال العراق.
كما تعهد “مؤتمر الأمن والسلام في العراق”، الذي عقد أمس في باريس، بمشاركة 29 دولة، بينها دول عربية، بـ”الدعم العسكري المناسب” للعراق، في مواجهة تنظيم “داعش” الذي سيطر مؤخرا على مساحات بالعراق وسوريا.
17-09-14, 07:58 PM
العرض العادي
