الرد على الاتهامات الملفقـة لابن تيميـة رحمـه الله .

[بعيد المسافات]

السلام عليكم

هذا موضوع فتحته من اجل الرد ع مزاعم

واتهامات الرافضة وبعض الفرق الاخرى الباطلة ع شيخ الاسلام ابن تيمية
طبعا واقول بكل تواضع
اني ارد عليه بعلمي القاصر من مواقع رجعت لها
احتسابا لله في هذا الشهر الكريم
ومن اراد ان يدلي بدلوه ويضيف فجزاه الله خيرا
فهذا الموضوع منكم واليكم ولكم

&&&&&&

بسم الله وعلى بركة الله

[بعيد المسافات]

دفاع عن ابن تيمية في اتهامه بالطعن في خلافة علي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و أصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :

فإننا نسمع بين الفينة و الأخرى أقوالاً ونقرأ مؤلفات و كتابات تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوالاً ظاهرها الطعن في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فلما بحثت أصول تلك الأقوال في كلامه رحمه الله وجدتها على أصناف :
1 - صنف من كذب على شيخ الإسلام و افترى عليه افتراءً واضحاً .
2 - و منهم من نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله نقلاً محرفاً مبتوراً .
3 - ومنهم من نقل أقوالاً لابن تيمية رحمه الله ، و كان ابن تيمية قد ذكرها نقلاً عن غيره من باب رد الشبهة بالشبهة و من باب إلزام الخصوم .
4 - منها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في سياق الرد على الروافض لا في سياق التقرير والاعتقاد .
5 - ومنها ما كان ملتبساً غامضاً أخذه هؤلاء و فسروه كما يحبون و قدموا سوء الظن على حسن الظن .
و أنا هنا لا أريد مناقشة تلك الأقوال التي نقلها بعضهم بتحريف أو بتر أو بتجريدها من سياقها العام ؛ وإنما هدفي من هذا كله ، هو أن أبرز الأقوال التي قررها ابن تيمية رحمه الله في خلافة علي رضي الله عنه و ذَكَرَها في سياق التبني و التقرير و الاعتقاد ، والتي أغفلها الناقلون عنه لأسباب الله أعلم بها .
و لعل الذين ينقلون عن ابن تيمية رحمه الله تلك الأقوال التي ظاهرها الطعن في خلافة علي رضي الله عنه ، إنما يريدون الانتصار لأهوائهم المنحرفة ، فيذهبون إلى أقوال الشيخ رحمه الله و يخرجونها من سياقها أو يسيئون تفسيرها ، أو يبترونها ثم يستشهدون بها لخدمة آرائهم ، حالهم كحال الذين يستخدمون الأحاديث الموضوعة و ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم .
و كان الهدف من هذه المقالة هي :

1 – إظهار الأقوال الصحيحة لشيخ الإسلام ابن تيمية ودفاعه عن خلافة علي رضي الله عنه .
2 - الدفاع عن شيخ الإسلام رحمه الله ضد من يتهمونه بالنصب ، مع غمطهم لمثل هذه الأقوال ، أو عدم معرفتهم بها ، و لا أظن منصفاً يعرف هذه الأقوال ثم يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه من أعداء علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
3 - الرد على من يحرف أقوال شيخ الإسلام رحمه الله أو يسوقها في سياق لا يريده ابن تيمية ولا يعنيه ، مثل كثير من المؤرخين المعاصرين الذين يوردون أقوالاً لشيخ الإسلام رحمه الله في ظاهرها الطعن في خلافة علي رضي الله عنه ، و يتركون الأقوال المحكمة في إثباتها و يتمسكون بتلك الأقوال المشتبهة أو التي كان سياقها سياق رد و ليس سياق تحرير و تقرير ؛ و هم بهذا العمل يظلمون الحقائق و يظلمون شيخ الإسلام شعروا أو لم يشعروا .


يتبع

[بعيد المسافات]

و مما ينبغي التنبيه عليه :
أن كثيراً مما انتقد على ابن تيمية رحمه الله إنما نقله عن غيره كابن حزم وابن بطة و ابن حامد الحنبلي و غيرهم ، فهو يورد الأقوال الضعيفة للرد على أقوال الشيعة الأكثر ضعفاً من باب رد الشبهة بالشبهة - كما ذكرت - ، و لكنه عندما يقرر و يذكر عقيدة أهل السنة و مذهبهم ، لا يذكر تلك الأقوال التي قد يفهم منها – بحق أو بباطل – تنقصاً و طعناً لخلافة علي رضي الله عنه .
و الحقيقة أنني وجدت لابن تيمية رحمه الله أقوالاً كثيرة ، أجزم بأنها تحمل في طياتها براءة كاملة لابن تيمية رحمه الله في دعوى أنه يطعن في خلافة علي رضي الله عنه ، و هي كثيرة جداً ، نذكر منها ما يلي :
1 - أورد شيخ الإسلام حديث سفينة ، فقال : عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء ) أو قال : ( الملك ) ، قال سعيد قال لي سفينة : أمسك مدة أبي بكر سنتان ، و عمر عشر ، و عثمان اثنتا عشرة ، و عل كذا ، قال سعيد : قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة ، قال : كذبت أستاه بني الزرقاء ، يعني بني مروان . الحديث صحيح صححه أحمد و غيره من الأئمة . المنهاج (1/515 ) .
2 - و قال رحمه الله : و الصحيح الذي عليه الأئمة أن علياً رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين بهذا الحديث – يقصد حديث سفينة - ، فزمان علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين والصحابة تسميه بذلك ، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : و من لم يربع بعلي رضي الله عنه في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ، و مع هذا فلكل خليفة مرتبة . مجموع الفتاوى (4/479 ) .
3 - و قال رحمه الله : لكن اعتقاد خلافته وإمامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص وجب اتباعه وإن كان بعض الأكابر تركه . مجموع الفتاوى (4/440 ) .
4 - و قال رحمه الله : و علي رضي الله عنه لم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله ، ولا قاتل أحداً على إمامته نفسه ، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه ، لا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية وأصحابه ، ولا الخوارج ، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان ، و أنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته . المنهاج (6/328) .
5 - و قال رحمه الله : وكذلك علي ، لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه ، وإن كان بعض الناس كارهاً لولاية أحد من الأربعة فهذا لابد منه فإن من الناس من كان كارهاً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكيف لا يكون فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء . المنهاج (6/329) .
6 - و قال رحمه الله : و ليس في الصحابة بعدهم ( الخلفاء الثلاثة ) من هو أفضل من علي ، ولا تُنازع طائفة من المسلمين بعد خلافة عثمان في أنه ليس في جيش علي أفضل منه ، و لم تفضّل طائفة معروفة عليه طلحة و الزبير ، فضلاً أن يفضل عليه معاوية ، فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم فلم يكن القتال له لا على أن غيره أفضل منه ولا أنه الإمام دونه ولم يتسمَّ قط طلحة و الزبير باسم الإمارة ولا بايعهما أحد على ذلك . المنهاج (6/330) .
7 - وقال رحمه الله : و كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، آخر الخلفاء الراشدين المهديين . مجموع الفتاوى (3/406 ) .
8 - وقال رحمه الله : لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي و قال : هو أضل من حمار أهله ، وأمر بهجرانه ، و نهى عن مناكحته ، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه ولا شكوا في ذلك ، فتصويب أحدهما – علي أو من خالفه – لا بعينه تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق و هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من النصب و إن كان متأولاً . مجموع الفتاوى (4/438 ) .
9 - وقال رحمه الله : نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة جداً . مجموع الفتاوى (35/26) .
10 - و قال رحمه الله : و جماهير أهل السنة متفقون على أن علياً أفضل من طلحة و الزبير فضلاً عن معاوية وغيره . المنهاج (4/358 ) .
11 - و قال رحمه الله عند الكلام على حديث ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ) . حديث صحيح متفق عليه و اللفظ للبخاري .
قال : و هذا أيضاً يدل على صحة إمامة علي و وجوب طاعته و إن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة ، وأن الداعي إلى مقاتلته داع إلى النار ، و هو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي ، و على هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأولاً أو باغ بلا تأويل و هو أصح القولين لأصحابنا ، و هو الحكم بتخطئة من قاتل علياً و هو مذهب الأئمة والفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين . مجموع الفتاوى (4/437) .
12 - وقال رحمه الله : ثبت بالكتاب و السنة إجماع السلف على أنهم – علي و خالفوه – مؤمنون مسلمون و أن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له .مجموع الفتاوى (4/ 433) .
13 - و قال رحمه الله : مع أن علياً كان أولى بالحق ممن فارقه ، و مع أن عماراً قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص ، فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ، و نقر بالحق كله ، و لا يكون لنا هوى ولا نتكلم بغير علم ، بل نسلك سبيل العلم و العدل و ذلك هو اتباع الكتاب والسنة ، فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض ، فهذا منشأ الفرقة والاختلاف . مجموع الفتاوى (4/450) .
14 - و قال رحمه الله : و يروى أن معاوية تأول أن الذي قتله – أي عمار بن ياسر – هو الذي جاء به – أي علي بن أبي طالب – دون مقاتليه ، وأن علياً رد هذا التأويل بقوله : فنحن إذاً قتلنا حمزة – يعني يوم أحد - ، و لا ريب أن ما قال علي هو الصواب . مجموع الفتاوى (35/77) .
15 - و قال رحمه الله : والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ، و اتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين و من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب و سعد بن أبي وقاص و غيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم و بغيهم ، لا لأنهم كفار و لهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم . مجموع الفتاوى (3/282) .
16 - و قال رحمه الله : و هؤلاء – أي الخوارج – لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قاتلهم هو و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم و تحضيضه على قتالهم و اتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام . مجموع الفتاوى (3/382) .
17 - و قال رحمه الله : و يقولون – أي أهل السنة – أن المسلمين لما افترقوا في خلافته فطائفة قاتلته ، و طائفة قاتلت معه ، كان هو وأصحابه أولى الطائفتين بالحق ، كما ثبت في الصحيحين – ثم ذكر حديث الخوارج ، إلى أن قال - : فهؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي و أصحابه فعُلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه و أصحابه . المنهاج (4/358 ) .
18 - و قال رحمه الله : و لم يسترب – أي يشك – أئمة السنة و علماء الحديث أن علياً أولى بالحق و أقرب إليه كما دل عليه النص . مجموع الفتاوى (4/438 ) .
19 - و قال رحمه الله : مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق كما في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق) و هذا في حرب الشام . مجموع الفتاوى (35/51 ) .
20 - و قال رحمه الله : و قد أخرجنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) و هؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي فقتلهم علي بن أبي طالب و أصحابه فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية و أصحابه . الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان ( ص 18 ) .
21 - و قال رحمه الله : و كان في جهال الفريقين – فريق علي ومعاوية – من يظن بعلي و عثمان ظنوناً كاذبة برأ الله منهما علياً وعثمان : كان يُظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان ، و كان علي يحلف و هو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله و لا رضي بقتله ولم يمالئ على قتله ، و هذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه .
مجموع الفتاوي(35/73 ) .

[بعيد المسافات]

و بعد ان بينت موقف شيخ الإسلام رحمه الله من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وأنه رحمه الله متبع منهج السلف في محبته، اعرض هنا ما نقله الشيخ سليمان بن صالح الخراشي في كتابه (شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبيا) عن الأسباب التي ادت بهم إلى اتهام ابن تيمية بالنصب.
فالشيخ رحمه الله يبين قول الرافضة وغلوهم في علي ابن ابي طالب وطعنهم في الصحابة، فيدحض قولهم بقول النواصب وقدحهم في علي رضي الله عنه، ثم يعرض قول اهل السنة والجماعة اهل الوسطية في هذا الخلاف، فينقل عنه الكلام مبتورا لأن من يطعن في الشيخ ينقل نقله عن النواصب ويعزيه للشيخ.
يقول الشيخ صالح الخراشي ص47؛ (وشيخ الإسلام امام سيل جارف من الغلو المكذوب في علي رضي الله عنه وأمام حمم متدفقه من الأكاذيب في سبيل الطعن في الصحابة – رضوان الله عليهم – فماذا يصنع؟
إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ الإسلام أمام هذا الكتاب يجد له خيارين:
الخيار الأول؛ وهو المشهور عند العلماء وأصحاب التآليف؛ هو ان يقوم شيخ الإسلام بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنها مختلفة، فكلما رمى الرافضي بشبهة أو طعن على صحابي قام شيخ الإسلام بردها أو برده بكل أقتدار لينفيه عن هذا الصحابي…)

وهو خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي، أي لو كان الخصم ممن يحتكمون في خلافاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريح) والرافضة ليسوا كذلك بالطبع.
قال الخراشي ص48؛ (الخيار الثاني؛ وهو الذي اختاره شيخ الإسلام لأنه يراه مفعول فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير…) ثم قال(وهذا الخيار يرى أن أجدى طريقة لكف بأس الروافض هو مقابلة شبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصب، أي مقابلة هذا الطرف بذاك الطرف المقابل له، ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط.
فكلما قال الرافضي شبهة أو طعنا في أحد الخلفاء الثلاثة – أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم – قابلها شيخ الإسلام بشبهة مشابهة للنواصب والخوارج في علي رضي الله عنه.
وهو لا يقصد بهذا تنقص علي – رضي الله عنه – والعياذ بالله، وإنما بقصد إحراج الروافض، وكفهم عن الإستمرار في تهجمهم على الصحابة، لأنه ما من شيء من الطعون التهم سيثبتونه على واحد من الصحابة إلا وسيثبت الخوارج والنواصب مماثلا له في علي رضي الله عنه.
وهذا يخرس ألسنة الروافض، لأنهم في النهاية سيضطرون إلى أن تضع حربهم على الصحابة أوزارها عندما يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل بما يناقضها في علي – رضي الله عنه، فعندها سيبادرون إلى أن يختاروا السلم وعدم ترديد الشبهات حفاظا على مكانة علي أن يمسسها احد بسوء.
فهذه حيلة من شيخ الإسلام ضرب بها النواصب بالروافض ليسلم من شرهم جميعا، وهذا ما لم يفهمه أو تجاهل عنه من بادر باتهامه بتلك التهمة الظالمة.
وهنا أسرد مثالا اظنه كافي لبيان طريقة شيخ الإسلام في رده على الرافضه – خزاهم الله - كما نقله الشيخ الخراشي:
قال شيخ الإسلام قدس الله روحه؛ (وهؤلاء الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرا، وقتله أحد رؤوسهم (عبد الرحمن بن ملجم المرادي) فهؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذا قالوا؛ إن عثمان وعلي أبن ابي طالب ومن معهما كانوا كفار مرتدين، فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة، وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من مدح الله تعالى لهم، وثناء الله عليهم، ورضاه عنهم، وإخباره بأنهم من اهل الجنة، ونحو ذلك من النصوص، ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله.
فأنه لو قال هذا الناصبي للرافضي؛ إن عليا كان كافرا، أو فاسقا ظالما، وأنه قاتل على الملك؛ لطلب الرياسة؛ لا للدين، وأنه قتل من اهل الملة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ بالجمل وصفين وحروراء ألوفا مؤلفة، ولم يقاتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، ولا فتح مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكلام – الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي – رضي الله عنه – لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا اهل السنة والجماعة؛ الذين يحبون السابقين الأولين كلهم.
فيقولون لهم؛ أبو بكر، عمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، ونحوهم، ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت في القرآن ثناء الله عليهم، والرضى عنهم، وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خصوصا وعموما، كقوله في الحديث المستفيض عنه: (لو كنت متخذا من اهل الأرض خليلا لأتخذت ابا بكر خليلا)، وقوله: (إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر)، وقوله عن عثمان: (ألا يستحي ممن تستحي منه اللائكة)؟ وقوله في لعلي: (لأعطين الرآية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه)، وقوله: (لكل نبي حواريون، وحواريي الزبير) وأمثال ذلك.
وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليا من النواصب، كما يمكن ذلك أهل السنة، الذين يحبون الجميع)، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى (مجموع الفتاوى (4/468 – 469))
والنقولات عن شيخ الإسلام كثيرة تلقم كل من يحاول إتهامه بالنصب حجرا، فرحمه الله رحمة واسعة وجمعه مع بقية اولياء الله والصديقين في جنة الفردوس الأعلى، وجمعنا وياكم مع شيخ الإسلام في دار النعيم الخالد.
و ختاماً أحبتي في الله أتمنى أن أكون قد وفقت في إزالة اللبس الذي أثاره الروافض حول كون أبن تيمية رحمه الله يطعن في خلافة علي رضي الله عنه ، و الله من وراء القصد .

[بعيد المسافات]

(ابن تيمية والتكفير)

مقال رائع
لـ د محمد عمارة

الناس أعداء لما يجهلون".. دائما أتذكر هذه الحكمة كلما قرأت لأحد من الجاهلين بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية "661-728هـ 1263-1328" اتهامه لهذا الإمام المجدد بأنه المسئول عن شيوع نزعة "التكفير" في فكرنا الإسلامي الحديث والمعاصر ولو أن أحدا من هؤلاء الذين يتهمون ابن تيمية بهذه التهمة الظالمة قرأ تراث هذا الإمام المجدد لما اتهمه بهذه التهمة ..بل لو أن أحدا من الذين يسارعون إلى تكفير من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قرأ وفقه ما كتبه ابن تيمية في هذا المقام لما شاعت آفة التكفير وفتنته على النحو الذي نشكو منه هذه الأيام ...
لقد كتب ابن تيمية في رفض المسارعة إلى التكفير كلاما نفيسا عرض فيه لمذهبه ولمذهب أئمة أهل السنة والجماعة قال فيه :

" والذي نختاره ألا نكفر أحدا من أهل القبلة والدليل عليه أن نقول :
إن المسائل التي اختلف أهل القبلة فيها مثل : أن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات ؟ وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا ؟ وأنه هو متحيز ؟ وهل هو في مكان وجهة؟ وهل هو مرئي أم لا ؟ لا تخلو "هذه المسائل" إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف والأول باطل إذا لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بهذه المسائل ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها فلما لم يطالبهم بهذه المسائل بل ما جرى حديث عن هذه المسائل في زمانه عليه السلام ولا في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم علمنا أنه لا يتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول وإذا كان كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحا في حقيقة الإسلام وذلك يقتضي الامتناع عن تكفير أهل القبلة .."
وبعد أن أثبت ابن تيمية بالمنطق العقلي أن المسائل التي اختلف فيها المسلمون لا تمس حقيقة الإسلام ...ومن ثم فلا تكفير لفرقاء الخلاف فيها ..تحدث عن أن الكفر حكم شرعي تتلقى عن صاحب الشريعة ...والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته ...وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه.."
هكذا قطع ابن تيمية بأن التكفير حكم شرعي لابد فيه من نص ..ولا يصح أن يكون ثمرة للاجتهادات ..ثم أضاف ما يقطع بأن هذا هو مذهب أئمة أهل السنة والجماعة ...فقال :
" وقد نقل عن الشافعي "150-204هـ 767-820مـ" رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا "الخطابية" "من غلاة الشيعة" فإنهم يعتقدون حل الكذب أما أبو حنيفة "80-150هـ 699 – 767" رضي الله تعالى عنه فقد روى عنه أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة ".

هكذا أعلن ابن تيمية في كتابه "بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول" رفضه تكفير أحد من الذين يشهدون أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله ..لأن مسائل الخلاف التي اختلف فيها المسلمون لا يتوقف عليها الإيمان بأصول الاعتقاد وأركان الإسلام التي جاءت بها النصوص قطعية الدلالة والثبوت ولأن الكفر حكم شرعي لابد فيه من نص محكم أو قياس على النص المحكم ولا يجوز أن يكون كلا مباحا من الاجتهادات العقلية فضلا عن الأهواء ...
كما أعلن هذا الإمام المجدد أن هذا الموقف الذي اختاره هو موقف أئمة أهل السنة والجماعة عليهم رضوان الله ..

[الشامخ السني]

بارك الله فيك اخي لادري ان كان للموضوع بقية ؟!
احببت ان اساهم معكم بهذه المشاركة المتواضعبة
أَيِّهَا السُنِّيُّ... احْذَرْ وَلا تَغْتَرْ بِتَشَابُهِ الأَسْمَاءِ

الـحـمـد لله وبـعـد.

قال تعالى: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: 55].

قال ابن كثير: "أَيْ وَلِتَظْهَر طَرِيقُ الْمُجْرِمِينَ الْمُخَالِفِينَ لِلرُّسُلِ وَقُرِئَ " وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ " أَيْ وَلِتَسْتَبِينَ يَا مُحَمَّد أَوْ يَا مُخَاطَب سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ" ا.هـ.

إن من الأمورِ المهمةِ لأهلِ السنةِ أن يحذروا من طرقِ أهلِ البدعِ في التلبيسِ والتدليسِ عليهم.

وفي هذا الموضوع أود أن أبينَ لأهلِ السنةِ طريقةً من طرقِ المبتدعةِ عموماً، والرافضةِ خصوصاً في تلبيسهم وتدليسهم على أهلِ السنةِ.

والمتابعُ للمناظرةِ التي حصلت في "قناة المستقلة" يجدُ أن المتناظرين من الرافضةِ استخدموا هذا الأسلوبَ.

أما المكيدةُ التي يتبعها الرافضةُ في التدليسِ والتلبيسِ على أهلِ السنةِ هي أنهم يدخلون علينا عن طريقِ السنةِ ويقولون: قال العالمُ الفلاني كذا، وقال العالمُ الآخرُ كذا... "ويضعون أسماءً تشابه أسماءَ علماءٍ معتبرين عند أهلِ السنةِ، وهم في الأصلِ رافضةٌ".

قال الألوسي في "مختصر التحفة الإثنى عشرية" (ص 32): "ومن مكايدهم أنهم ينظرون في أسماءِ المعتبرين عند أهلِ السنةِ فمن وجدوهُ موافقاً لأحدٍ منهم في الاسمِ واللقبِ أسندوا روايةَ حديثِ ذلك الشيعي إليه، فمن لا وقوف له من أهلِ السنةِ يعتقدُ أنهُ إمامٌ من أئمتهم فيعتبرُ بقولهِ ويعتدُ بروايتهِ... "ا.هـ. ثم ذكر أمثلةً لذلك نأتي عليها بشيءٍ من التفصيلِ.

1) الـسُّـدِّي:

هناك رجلان يقالُ لهم السدي.

الأول: السدي الكبير، والثاني: السدي الصغير.

ولنقف على شيءٍ من ترجمةِ كلِ واحدٍ منهما لكي يميز أهلُ السنةِ بينهما، وتتضحُ لهم الحقائقُ، ولا يغتروا بكذبِ الرافضةِ.

قال المزي [في تهذيب الكمال (3/132)] عند ترجمة السدي الكبير: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي، أبو محمد القرشي الكوفي الأعور، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة، وقيل: مولى بني هاشم، أصله من حجازي، سكن الكوفة، وكان يقعد في سُدةِ باب الجامع بالكوفة فسمي السُّدِّي، وهو السدي الكبير ا.هـ.

ومما جاء في ترجمته: قال عبدان الأهوازي: كان إذا قعد غطى لحيته صدره. وقال محمد بن أبان الجُعفي، عن السدي: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن عمر. كانوا يرون أنه ليس أحدٌ منهم على الحال الذي فارق عليه محمداً صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله بن عمر.

أما السدي الصغير قال عند المزي أيضا (26/392): محمد بن مروان السدي الصغير، وهو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي، مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ا.هـ.

والسدي الصغير من الوضاعين الكذابين عند أهل السنة، وهو رافضي غال، وله ترجمة في كتب الرافضة مثل " الكنى والألقاب " للقمي (2/311 - 312) فقال في ترجمة السدي الكبير والصغير: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي المفسر المعروفة أقواله في كتاب " التبيان " وغيره، كان نظير مجاهد وقتادة والكلبي والشعبي ومقاتل ممن يفسرون القرآن الكريم بآرائهم عده الشيخ (يعني الطوسي) في أصحاب السجاد والباقر، وعن ابن حجر أنه صدوق متهم رمي بالتشيع من الرابعة، وعن السيوطي أنه قال في الإتقان: أمثل التفاسير تفسير إسماعيل السدي، روى عنه الأئمة مثل الثوري وشعبة انتهى. حكي أنه أدرك أنس بن مالك ورأى الحسين بن علي، وقال الترمذي: وثقه سفيان الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. توفي في حدود سنة 128، وهو السدي الكبير.

والسدي الصغير حفيده محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي، روى عن محمد بن السائب الكلبي كتاب التفسير ذكره الخطيب البغدادي وقال: قدم بغداد وحدث بها، وقال انه ضعيف متروك الحديث، والسدي بضم السين وتشديد الدال المهملتين منسوب إلى منسوب سدة مسجده الكوفة، وهي ما يبقى من الطاق المسدود ا.هـ.

2) الطبري:

ومن ذلك محمد بن جرير الطبري رجلان أحدهما سني والآخر رافضي.

أما السني فهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام، ولد في آمل طبرستان، واستوطن ببغداد وتوفي بها في 310 هـ، له عدة مصنفات من أشهرها: " جامع البيان عن تأويل آي القرآن "، وقد أثنى على تفسيره كثير من العلماء منهم الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " (2/163) حيث قال: " لم يصنف أحد مثله ". وقال الخطيب أيضا (12/163) عن أبي حامد الإسفراييني: " لو سافر رجل إلى الصين في تحصيل تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا ". وصنف أيضا " تهذيب الآثار "، و " تاريخ الرسل والملوك "، و " اختلاف الفقهاء "، وقد كان الإمام الطبري صاحب مذهب مستقل كالمذاهب الأربعة المعروفة، وله أنصار وأتباع، ودرس مذهبه في الفقه كثير من العلماء، ومن أشهرهم أبو الفرج المُعافي بن زكريا النهرواني المعروف بالجريري نسبة إلى مذهب أبي جعفر.

فائدةٌ:

الإمام ابن جرير الطبري لم يتزوج ولم يكن له ولد يكنى به فقد حل ضيفاً على الربيع بن سليمان في مصر عندما جاءه أصحاب الربيع في مكان سكناه وقالوا له: تحتاج قَصْرِيِّة وزير - وعاء يعمل فيه الماء - وحمارين، فقال لهم: أما القصرية فأنا لا ولد لي وما حللت سراويلي على حرام ولا حلال قط.

أما الطبري الرافضي فقد ترجم له الإمام الذهبي [في الميزان (3/499)] فقال: "رافضي له تواليف، منها كتاب " الرواة عن أهل البيت "، رماه بالرفض عبد العزيز الكناني ا.هـ.

وترجم له أيضا [في السير (14/282)] فقال: " قَالَ عَبْدُ العَزِيْزِ الكتَّانِيّ: هُوَ مِنَ الرَّوَافض، صَنّف كتباً كَثِيْرَة فِي ضلاَلتهِم، لَهُ كِتَاب: " الرُّوَاة عَنْ أَهْلِ البَيْت "، وَكِتَاب: " المسترشد فِي الإِمَامَة " ا.هـ.

وقد خلط بعض علماء التراجم بينه وبين طبري أهل السنة كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في " الميزان " (3/499) فقال عند ترجمة طبري أهل السنة: " أقذع أحمدُ بنُ علي السليماني الحافظَ فقال: " كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي عصمته عن الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى؛ فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يُتَأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتي ا.هـ.

والآتي هو محمد بن جرير بن رستم الرافضي.

وقال الحافظ ابن حجر في " اللسان " (5/115) عن أحد شيوخه ممن اغتر بكلام السليماني فقال: ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي - يقصد محمد بن جرير بن رستم الرافضي - لبررت... وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان بكلام السليماني فقال في الكلام على الصراط في أوائل تفسيره: وقال أبو جعفر الطبري وهو إمام أئمة الإمامية: الصراط بحرف الصاد من لغة قريش... إلى آخر المسألة، ونبهت عليه لئلا يغتر به، فقد ترجمه - أي الإمام ابن جرير - أئمة النقل في عصره وبعده، فلم يصفوه بذلك، وإنما ضره الاشتراك في اسمه واسم لقبه ونسبته وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه، والعلم عند الله تعالى، قاله الخطيب ا.هـ.

وقد نسبت كتب إلى ابن جرير أهل السنة كتبا صنفها الروافض من ذلك كتاب " بشارة المصطفى "، وهو كتاب في منزلة التشيع، ودرجات الشيعة، وكرامات الأولياء كما ذكر ذلك سزكين في " تاريخ التراث العربي " (1/291)، والكتاب لأبي جعفر محمد بن علي الطبري ثالث من فقهاء الشيعة ترجم له أغابزرك الطهراني في " الذريعة إلى تصانيف الشيعة " (3/117).

والإمام ابن جرير قد ابتلي بتهمة الرفض لأسباب ذكرها الدكتور محمد أمحزون في كتاب " تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والمحدثين " (1/187 - 201) فليرجع إليه فهو مبحث نفيس جدا.

3) ابنُ قتيبة:

وابن قتيبة اثنان سني وشيعي، أما السني فقد ترجم له الحافظ الذهبي في " السير " (13/298) فقال: " العَلاَّمَةُ، الكَبِيْرُ، ذُو الفُنُوْنِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ اللهِ بنُ مُسْلِمِ بنِ قُتَيْبَةَ الدِّيْنَوَرِيُّ... ذِكْرُ تَصَانِيْفِهِ: " غَرِيْبُ القُرْآنِ "، " غَرِيْبُ الحَدِيْثِ "، كِتَابُ " المعَارِفِ "، كِتَابُ " مُشْكِلِ القُرْآنِ "، كِتَابُ " مُشْكِلِ الحَدِيْثِ "، كِتَابُ " أَدَبِ الكَاتِبِ "، كِتَابُ " عُيُوْنِ الأَخْبَارِ "، كِتَابُ " طَبَقَاتِ الشُّعَرَاءِ "، كِتَابُ " إِصْلاَحِ الغَلَطِ "، كِتَابُ " الفَرَسِ "، كِتَابُ " الهَجْو "، كِتَابُ " المَسَائِلِ "، كِتَابُ " أَعْلاَمِ النُّبُوَّةِ "، كِتَابُ " المَيْسِرِ"، كِتَابُ " الإِبلِ "، كِتَابُ " الوَحْشِ "، كِتَابُ " الرُّؤيَا "، كِتَابُ " الفِقْهِ "، كِتَابُ " معَانِي الشِّعْرِ "، كِتَابُ " جَامِعِ النَّحْوِ "، كِتَابُ " الصِّيَامِ "، كِتَابُ " أَدَبِ القَاضِي "، كِتَابُ " الرَّدِ عَلَى مَنْ يَقُوْلُ بِخَلْقِ القُرْآنِ "، كِتَابُ " إِعْرَابِ القُرْآنِ "، كِتَابُ " القِرَاءاتِ "، كِتَابُ " الأَنوَاءِ "، كِتَابُ " التَّسْوِيَةِ بَيْنَ العَرَبِ وَالعَجَمِ "، كِتَابُ " الأَشرِبَةِ " ا.هـ.

وقال الألوسي في " مختصر التحفة الاثنى عشرية " (ص 32): " وعبد الله بن قتيبة رافضي غالٍ وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتابا سماه بـ " المعارف "، فصنف ذلك الرافضي كتابا، وسماه بالمعارف أيضا قصداً للإضلال ا.هـ.

4) ابنُ بَطة وابنُ بُطة:

وابن بَطة وابن بُطة أحدهما سني والآخر رافضي، فابن بَطة - بفتح الباء - هو السني ترجم له الذهبي في " السير " (16/529) فقال: " الإِمَامُ، القُدْوَةُ، العَابِدُ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ، شَيْخُ العِرَاقِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدَانَ العُكْبَرِيُّ الحَنْبَلِيُّ، ابْنُ بَطَّةَ، مُصَنِّفُ كِتَابِ " الإِبَانةِ الكُبْرَى " فِي ثَلاَثِ مُجَلَّدَاتٍ ا.هـ.

أما ابن بُطة الرافضي فقد ترجم له القمي في " الكنى والألقاب " (1/227) فقال: عند العامة - يقصد أهل السنة - أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي صاحب " الإبانة " الذي مدحه جمع من علمائهم، وقدحه خطيب بغداد، توفي سنة 387 هـ. وعندنا - يعني الشيعة - أبو جعفر محمد بن جعفر بن بُطة القمي المؤدب الذي ذكره " جش " وقال: كان كبير المنزلة بـ " قم "، كثير الأدب والفضل والعلم الخ. وعن ابن شهر أشوب: الحنبلي بالفتح والشيعي بالضم ا.هـ.

5) ابنُ حَجر:

رأينا في مناظرات المستقلة كيف دلس ولبس الرافضة في أسماء العلماء، فتجدهم يقولون: " قال ابن حجر "، ولكن مشايخ أهل السنة وخاصة الشيخ عثمان الخميس - حفظه الله - يرد عليهم بسؤال: " من ابن حجر؟ ". فيقول: " صاحب الصواعق المحرقة ". فيرد الشيخ عثمان: " صاحب الصواعق المحرقة هو ابن حجر الهيتمي وليس ابن حجر العسقلاني، وعند إطلاقك لاسم ابن حجر فإنه يتبادر إلى الأذهان ابن حجر العسقلاني، وليس ابن حجر الهيتمي. فلا بد من إيضاح من تقصد بكلامك.

وبعد هذا؛ نجد أن مكائد الرافضة كثيرة جداً في حق أهل السنة، والكذب دين يدينون به، وهذه أحدها، وقد عد صاحب " التحفة الاثنى عشرية " جملة من مكائدهم ضد أهل السنة، واختصرها الألوسي في " مختصر التحفة الاثنى عشرية "، فذكر عشرين مكيدة من مكائدهم، ورُد على كل مكيدة بما يناسبها.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

[شاكـر]

بارك الله فيكم ونفع بكم