السبحاني والحسيني والحيدري يسقطون مذهب الرافضه (التوثيقات لا عبره بها)

[أسد من أسود السنة]

أخبر شيخهم السبحاني في كتابة دروس موجزة في علمي الدراية والرواية ص11" بدأ أصحاب الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ في التأليف في علم الرجال في أعصارهم عليهم السَّلام غير انّه لم يصل إلينا شيء من مؤلّفاتهم"



نستخلص من قوله

1- أن علم الجرح والتعديل عندهم مبني على المرسل وذلك لعدم وصول جرح وتعديل أحد المعاصرين لهم.
2- أن أدعائه إن هناك تأليفات قامت في علم الرجال في وقت أصحاب الأئمة كلام لا يدعمه دليل فهو كلام مردود



ولقد بين ذلك شيخهم محمد الحسيني في كتابه المسمى بحوث في علم الرجال
في الفائدة الرابعة

قال" ان ارباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر , وهذا ضروري وعليه فاما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر . أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع .
وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلا , فانها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة , لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها "


وقال في نفس الكتاب ص 64

" الشيخ الطوسي (قده) قال الصادق عليه السلام كذا وكذا ولم ينقل السند لا نقبله , وكذا اذا قال : مسعدة بن صدقة من أصحاب الصادق عليه السلام ثقة فإن الحال فيهما واحد فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأول .
وكنا نسأل عن سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله)ايام تلمذنا عليه في النجف الاشرف من هذا , ولم يكن عنده جواب مقنع وكان يقول اذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك فيه ولما لا حظناه بعد طبعه رأينا انه (دام ظله)
اجاب عن الشق الأول أي حدسية التوثيقات دون الشق الثاني الذي هو العمدة عندي وكنت اسئله منه مرارا . لا حظ كلامه ص55و56 ج1 معجم رجال الحديث .
وأيضا و لم يقدر على اثبات كون جميع التوثيقات حسيا بل أثبت أن الجميع ليس بحدسي " أهـ


وهذا يرد رواياتكم بالجمله ؟؟؟ الا اذا كنتم اخباريه

[فاطمه الاحساء]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد من أسود السنة     1- أن علم الجرح والتعديل عندهم مبني على المرسل وذلك لعدم وصول جرح وتعديل أحد المعاصرين لهم. 2- أن أدعائه إن هناك تأليفات قامت في علم الرجال في وقت أصحاب الأئمة كلام لا يدعمه دليل فهو كلام مردود " ان ارباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر , وهذا ضروري وعليه فاما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر . أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع . وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلا , فانها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة , لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها " وقال في نفس الكتاب ص 64 " الشيخ الطوسي (قده) قال الصادق عليه السلام كذا وكذا ولم ينقل السند لا نقبله , وكذا اذا قال : مسعدة بن صدقة من أصحاب الصادق عليه السلام ثقة فإن الحال فيهما واحد فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأول . وكنا نسأل عن سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله)ايام تلمذنا عليه في النجف الاشرف من هذا , ولم يكن عنده جواب مقنع وكان يقول اذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك فيه ولما لا حظناه بعد طبعه رأينا انه (دام ظله) اجاب عن الشق الأول أي حدسية التوثيقات دون الشق الثاني الذي هو العمدة عندي وكنت اسئله منه مرارا . لا حظ كلامه ص55و56 ج1 معجم رجال الحديث . وأيضا و لم يقدر على اثبات كون جميع التوثيقات حسيا بل أثبت أن الجميع ليس بحدسي " أهـ وهذا يرد رواياتكم بالجمله ؟؟؟ الا اذا كنتم اخباريه

الله يجزاك الجنه ــ طرح موفق أخي في الله

[طلال الراوي]

كذابين كلهم

بل أزيدك جعفر السبحاني في كتابه كليات الرجال قال ان روايات الكافي غير مقطوعة الصحة فضلا عن كونها متواتره !!! وكأن الصفحة ان ماخاب ظني 375 عشان امس بالليل كنت اتصفحه

هكذا بهذه العباره قال

بعد شنو ناطر عشان يهرب بجلده من مذهبه الحافي !!

لوكانوا يعتقدون ذلك ليش قاعدين على هالمذهب الفاشل ومصرين عليه بل ويعتبرونه صحيحآ وذو عقائد حقه

بس يحبون يورون الناس اننا محققين

يعني يصلي نافله معانا واذا راحوا بيوتهم صلوها فرض !!



الرافضي قرد من غير ذيل !!

[أسد من أسود السنة]

جزاكم الله خير وبارك الله فيكما على المرور والمتابعه



ونزيد في الطرح من كلام علامتهم الحيدري هو طويل جدا وسيتم تظليل وتحديد المهم وهو يوافق محمد اصف الحسيني في ما ذهب اليه بل وزاد الطين بله



هناك مجموعة من النظريات في قبول هذه النظريات نصحت في السابق الأعزة أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الآن أيضاً مرة أخرى أقول لهم أنه فليجعلوا هذا الكتاب كتاب مباحثة فيما بينهم، وهو بحوث في علم الرجال لآية الله محمد آصف المحسني وأنصح الأعزة أن يأخذوا الطبعة الأخيرة وهي الطبعة الخامسة الطبعات الأخرى فيها نقائص وهذه فيها إضافات كثيرة هناك في البحث الثالث صفحة 40 هذه عبارته يقول في مدرك حجية قول الموثقين والجارحين، ما هو مستند أن نقبل هذه الأقوال؟ اختلف آراء العلماء في وجه اعتبار أقوال علماء الرجال في بيان المدح والذم وتعيين الأسماء والكنى وتحديد الطبقات وغيرها مما يرجع إلى أحوال الرواة، والمذاهب هنا متعددة لا أقل يشير إلى 7 نظريات.......لكن بنحو الإجمال المشهور بين المتأخرين هي النظرية السابعة سابقاً لم يكن كذلك ولكن الآن العمل على هذا الأخير وهو أنه كفاية كون المخبر ثقة، فإذا أخبر الثقة أن فلان ثقةٌ، يقبل توثيقه، فلان ضعيف يقبل تضعيفه، فلان مجهول يقبل قوله، كما أنه في باب الموضوعات لو أن ثقة قال فلان عادل تقبلون منه أو لا تقبلون؟ فلان فاسق تقبلون، ولكن اشترطوا ـ وهذا هو المهم ـ قالوا أن هذا الإخبار لابد أن يكون عن حسٍّ، هو يرى بعينه، هو يشمّ، هو يرى الآثار الدالة على المؤثر، إما أن يكون هذا الإخبار عن حسّ، وإما أن يكون الإخبار عما هو قريب من الحسّ، وإلا إذا كان عن اجتهاد أخبر، ليس بحجة، عندما تريد أن تخبر عن شخص من باب الموضوعات أنه عادل كيف تخبر؟ تقول قال لي فلان؟ لا، لا يكفي لابد هناك أحساب، وأما إذا تقول أنا عشت معه مارست معه، سنين أنا معه ولم أجد منه خلاف الشرع.
إذاً لكي يقبل القول لابد من أن يكون عن حسٍّ أو قريب من الحسّ، وإلا لا يُقبل، هذا هو المشهور بين الأعلام، إذاً المعضلة الأولى والعقبة الأولى لقبول التوثيقات والتضعيفات أن تنتخب نظرية من هذه النظريات.

الآن تعالوا معنا إلى المعضلة الثانية أو المانع الثاني حتى تعرفون أن المنهج السندي ما هي آفاته وأمراضه ومخاطره، وهو أن هؤلاء الذين شهدوا بالتوثيقات، أو أخبروا، وإن كانوا من كبار علمائنا، الطوسي النجاشي الكشي الغضائري وأمثال هؤلاء، هؤلاء وإن كانوا من أكابر العلماء، ومن الثقات الأجلاء، عيون الطائفة، هذا كله محفوظ، لكن هل أن إخباراتهم عن الرجال حسّية وقريبة من الحس أو أنها ليست كذلك؟ إذا كان من أخبروا عنه مقاربين لهم في العصر وعاشوا معهم، قد تكون الشهادات والإخبارات حسية أما إذا ابتعدت الفاصلة صارت 50 سنة 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400 سنة، بعض الأحيان أكثر من ذلك، إذاً هذه شهادات حسية أو غير حسية؟ حسية يعني الآن تريد أن تقول عن قضية قبل 3 قرون شهادتك حسية أو غير حسية؟ غير حسية، لا حسية ولا قريبة منها، من هنا صار أعلام الرجاليين القائلين بأهمية السند في قبول الرواية وردّ الرواية كيف يردمون هذه الثغرة؟ وكيف يرفعونها؟

القائلون بأنّ الكتب الأربعة قطعية ما عندهم هذه المشكلة لماذا؟ لأنهم يعتقدون نحن لا علاقة لنا أنهم ثقات أو غير ثقات كل ما ورد في الكتب الأربعة فهو إما قطعي متواتر وإما يجب العمل به كالشيخ العلامة المجلسي، أما مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه أو مثل أصحاب منتقى الجمان وغيرها الذين يقولون لابد من التأكد من صحة السند وصحة السند متوقف على أن يكون رواة السند من الموثوقين، فكيف نتثبت من وثاقة رواة الروايات ما هو الطريق لذلك؟ من هنا هذه المشكلة التي في عقيدتي الشخصية إلى الآن لا يوجد لها حل قطعي جامع مانع لحلها، يأتي الشيخ آصف محسني في صفحة 51 يقول: البحث الرابع في اعتبار التوثيقات الموجودة ـ يعني توثيقات الشيخ والنجاشي والكشي ـ إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي ـ الفاصلة بين الشيخ الطوسي وأصحاب النبي 450 عام أربعة قرون ونصف، أصحاب أمير المؤمنين أيضاً 4 قرون، أصحاب باقي الأئمة الإمام الحسن الإمام الحسين الإمام السجاد الإمام الباقر الإمام الصادق، إلى أن ننتهي إلى شهادة الإمام الصادق 148 من الهجرة أيضاً الفاصلة ثلاثة قرون، بعد ذلك انتقلوا إلى أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام أيضاً الفاصلة لا اقل قرنين، إذن هل يمكن أن يقول أحد أن هذه الشهادات شهادات حسية أو ليست حسية؟ يمكن لأحد أن يدّعي أنها شهادات حسية؟ ولذا بعض الأعلام المعاصرين قالوا نحن في الروايات لا نقول بأنها متواترة ولكن نقول التوثيقات كلها كانت متواترة عند الشيخ، كل التوثيقات والتضعيفات، وإلّا إذا لم تكن متواترة سقطت عن الحجية، ولذا هنا يقول: ـ ومن بعدهم من أصحاب الأئمة حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حسّ مباشر ـ وهذا ضروري ـ وعليه فإمّا أن تكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم مبنية على إمارات اجتهادية، أو هي منقولة عن واحد بعد واحد، إمّا هي اجتهادية وإمّا ينقل سنده، يقول فلان عن فلان عن فلان قال لي: فلان ثقة، هذه الخصوصية فقط موجودة في كتاب الكشي الذي نقل الروايات في التضعيف والتوثيق، تذكرون أنه نقل 1151 راوية، والتي قلنا انه لا اقل وقدر المتيقن ثلاثمائة منها صحيحة، هنا نستطيع أن نعتمد عليها بحسب صحة السند وضعف السند، أمّا الشيخ يقول عن فلان من أصحاب النبي أو عن فلان من أصحاب أمير المؤمنين أو عن فلان من أصحاب الإمام الصادق، ثقة، شيخنا من أين طريقك ثقة؟ من أين عرفت؟ إن الفاصلة بينك وبينه ثلاثة قرون، من أين عرفت أن هذا ثقة أن هذا مغالٍ؟ أن هذا مجهول من أين؟ إمّا اجتهاد فحجة على نفسك، وإمّا عندك طريق، ولما لم تذكر الطريق يكون السند مرسل أو معتبر؟ مرسل، لا نعرف السند، لأنه على ماذا استند وهذه هي المشكلة الأساسية التي تواجه بغض النظر عن الإشكالات السابقة التي ذكرناها في الأصول الرجالية ولذا هذا الرجل يقول ـ الشيخ آصف المحسني ـ يقول: وكنا نسأل سيدنا الأستاذ الخوئي (لأنه هو من كبار تلامذة السيد الخوئي) أيام تتلمذنا عليه في النجف الاشرف عن هذا ولم يكن عنده جواب مقنع، وواقعاً لم يوجد، نعم كان يعدنا عندما يطبع كتاب معجم رجال حديث ستحل الإشكالية، والآن راجعوا معجم رجال حديث الإشكالية على حالها قائمة، يعني لم يستطع أن يحل الإشكالية بنحو الموجبة الكلية، نعم بنحو الموجبة الجزئية اجتماع القرائن أن فلان يقيناً ثقة.

يقول: وقد عرضت هذا السؤال على جماعة من علماء العصر كالسيد الأستاذ السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه صاحب المستمسك والشيخ حسين الحلي من أعلام النجف ـ واقعاً إلى الآن هذا الرجل مجهول القدر في أوساطنا واستاذ كثير من المراجع الموجودين وحتى المعاصرين ـ في النجف والشيخ الحلي في المشهد العلوي والسيد الميلاني في المشهد الرضوي والسيد الخميني في النجف وغيرهم رحمهم الله جميعاً وكجملة من علماء بلدة قم، فلم يأتي احد بشيء يقنعني في ذلك، والواقع الآن لا يوجد جواب لهذه الإشكالية، أن توثيقات هؤلاء الرجال تقييمهم بغض النظر توثيق أو تضعيف أو تجهيل أو غلو أو غير ذلك إلى الآن هذه القضية غير قابلة للحل.

من هنا الإخوة الذي يريدون يراجعون هذا البحث، السيد الخوئي عرض عليه في معجم رجال الحديث المجلد الأوّل في صفحة 41 تحت عنوان نص احد الأعلام المتقدمين، يعني ما هو الطريق للتوثيق؟ بماذا تثبت الوثاقة؟ يقول: أوّلاً نص احد المعصومين إذا كانت عندنا رواية نص على توثيقه، ثانياً نص احد الأعلام المتقدمين أعلام متقدمين من هم؟ يعني الطوسي، الكشي، الغضائري، الصدوق إلى آخره هؤلاء العلماء المتقدمين وعموماً هؤلاء في القرن الرابع والخامس.

هذا النص على أي شيء هؤلاء استندوا في التقييم هذا يحتاج إلى دليل في كثير من الأحيان، وهذا الدليل مفقود. وأساساً عندما نراجع كلمات الشيخ الطوسي إلتي هي في الفهرست وفي الرجال نجد عموماً هو في توثيقاته وتضعيفاته يقول: أنا انقل كلمات الآخرين وهذا الذي يزيد المسألة إشكالاً ، يعني أن الشهادات واخباراته حسية أم ينقلها على الآخرين أي منهما؟ هو يصرح أنها ليست حسية وإنما أنا انقلها عن الآخرين.
في كتابه الفهرس لشيخ الطائفة في مقدمة هذا الكتاب صفحة 32 ـ ومن هنا نصيحتي عموماً من أي كتاب يقع في أيديهم سواء كان كم السنة أو الشيعة المهم يقرأ المقدمة لأنه كثير من الأحيان أنّ المؤلف إذا كان من أهل العلم والعلماء يذكر منهجه في الكتاب انه ماذا افعل في هذا الكتاب فأنت تطّلع على المنهج، وأنا كثير من الاشتباهات التي رأيتها من خلال مراجعاتي وجدت أن هؤلاء هم لم يلتفتوا إلى ما قاله المؤلف في المقدمة أنا على أي منهج اعتبر ـ يقول: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول ـ إنشاء الله في وقت آخر قد نبين لكم من كان يسمى مصنف أو مصنَف ما هي المصنفات وما هي الأصول وما هو الفرق بين الأصول الأربعمائة والمصنفات الأصحاب ـ فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول، فلابد ـ قلنا بأنه الشيخ الطوسي التزم بهذا الوعد أو لم يلتزم؟ لم يلتزم، ولهذا لم يوثق ولم يضعف إلا قليلاً ـ قال: فلابد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجرح ـ إذن شهادة مباشرة لو ما قيل فيه؟ أي منهما؟ هو يصرّح انه حس أم انها أقوال؟ أقوال، إذا كانت أقوال شيخنا ما هو سندك إلى هذه الأقوال، هذا الذي لم يذكره في كثير من الأحيان لا في الرجال وفي الفهرس، يعني أنت الذي قيل فلان نقل لك فلان ثقة ما هو طريقك ما هو سندك هذا التوثيق والتضعيف يكون معنعناً مسنداً أم مرسلاً؟ يكون مرسلاً، له حجية أو ليس له حجية؟ لا حجية، هذه نص عبارته هنا.


وكذلك عبارته في العدة الطبعة الذي ذكرناها وهي بوستان كتاب صفحة 290 يقول: ومما يدل أيضاً على صحة ما ذهبنا إليه، أنّا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثقت الثقاة منهم وضعفت الضعفاء، إذن تبين هذه التوثيقات والتضعيفات مباشرة منه أم مرتبطة بالطائفة؟ سؤال: شيخنا هذه الطائفة التي وثقة فلان وضعفت فلان ما هو سندك إليها؟ ولم يذكر إلّا قلنا كتاب الكشي الذي ذكر أسانيده التي توافق أو لم توافق ذلك بحث آخر المهم كل القضية التي نقلها أن فلان من المغالين فلان ثقة فلان ضعيف فلان واقفي فلان إلى آخره فطحي ذكر السند إليه وان كان كما ذكرنا أن البهبودي قال: مجموع هذه الروايات الموجودة فيه لا يتجاوز الصحيح منها 25 بالمئة، ولكن المهم ذُكرت الأسانيد، يقول: وفرّقوا بمن يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدح الممدوح منهم، وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه، فلان كذاب، فلان مخلّط فلان مخالف في المذهب والاعتقاد، فلان واقفي فلان فطحي، وصنفوا في ذلك الكتب، شيخنا ما هي المصادر التي اعتمدت عليها حتى أنت تقول ضعيف وصحيح، لم يذكر، إذن كله يكون مرسلاً لا يمكن الاعتماد عليه، أو تكون أمور اجتهادية لعل ما وصلت إليه من انه ثقة لو وصلت إلينا لقلنا نكتفي بوثاقته أو لا نقول؟ لا نقول بوثاقته، وهذه معضلة أخرى تواجه المنهج السندي، هذه المعضلات التي يعتمد المنهج السندي في قبول الرواية وعدم قبولها لابد أن يحل هذه ويرفع هذه الموانع أمام المنهج السندي، وإلّا طبعاً إلى الآن نحن في أبحاث الأصول أشرنا إلى مجموعة من آفات مضمون الروايات، الآن نتكلم عن الآفات المرتبطة بسند الروايات، أمّا ما هي الآفات التي ترتبط بمضمون الروايات من أهمها ومن أخطرها ومن أشدها خراباً في الروايات، هو النقل بالمعنى، أنه خمسة وتسعين بالمئة من الروايات الموجودة بأيدينا منقولة إلينا بالنص الصادر عن النبي؟ منقولة إلينا بنصوصها الصادرة عن الأئمة؟ الجواب: كلا، بأي دليل؟ أمّا عن النبي فلم يكن هناك تدوين للحديث حتى يكتب، وإنما التدوين بدأ بعد قرن ونصف، ولم يثبت لنا أنّ رسول الله عندما كان يتكلم، هناك دواة وقلم، نعم عندنا في بعض الموارد من قبيل السلسلة الذهبية عن الإمام الرضا انه كان ألف ألفين ثلاثة آلاف أربعة آلاف بيدهم دواة وقلم ويكتبون، كم رواية عندنا هكذا؟ والشاهد على ذلك أنت عندما ترجع حتى إلى الروايات القطعية الصدور من النبي الأكرم تجد هناك اختلافات في الألفاظ، عندكم رواية أهم من حديث الثقلين؟ عندكم رواية أهم وأكثر تواتراً من حديث الغدير؟ هذه الروايات التي هي متواترة عن القطع واليقين بين علماء المسلمين ولكن عندما تأتون إلى ألفاظها واحدة أو متعددة؟ متعددة ومختلفة اشد الاختلاف إذا كان يكتبون لماذا يختلفون؟ توجد رسالة مكتوبة في حديث الغدير غريبة واقعاً يقول أنا أحصيت الاختلافات الموجودة في حديث الغدير من الكلمات التي تضاف تنقص حروف وجمل متقدمة ومتأخرة فوجدت أن هناك لا اقل ما يتجاوز مائتين وثلاثين اختلاف في حديث الغدير. سؤال: إذا كان هذا منقولاً من نص رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يختلف الناس أو لا يختلفون؟ لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأنه في الأعم الأغلب كانوا ينقلون ولذا اضطر هؤلاء أن يقولوا أن النقل بالمعنى حجة، مع أن كثير ممن نقل إلينا بالمعنى كانوا من أهل العلم؟ أم كانوا من عموم الناس؟ مرةً أن الناقل بالمعنى من أهل العلم، يعني عالم كزرارة ومحمد ابن مسلم ويونس ما في مشكلة ومرة لا، إنسان عادي جالس في مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه ونقل إليك بالمعنى بينك وبين الله لو إنسان عادي يدخل إلى هذا المجلس، يفهم ويخرج وينقل أنت تقول لا والله هذا ليس مقصوده لأنه ليس من أهل العلم بل حتى انتم من أهل العلم أنا يقين عندي إذا سألوكم قرروا المطلب قد كل واحد منكم يقرره بما يختلف مع تقرير الآخر. هذه القضية أنا نقلتها وموجودة في كتبي أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يوماً أشكل عليه بعض الناس بإشكالات متعددة بعد ذلك وجدوا الشيخ مغموماً من الإشكالات فتصوروا أن هذه الإشكالات التي أشكلت عليه صارت سبباً لغمه وحزنه، فسألوه وقالوا له لماذا أنت مغموم لأن فلاناً أشكل؟ قال لا أبداً إنما دخلني الحزن والغم انه أنا قلت شيئاً والطالب الذي يحضر عندي منذ سنين لم يفهم ما أقول ولذلك بدأ يشكل عليّ، أنا متألم أن أذهب يوم القيامة أقف أمام الشيخ الطوسي أمام الشيخ المفيد أمام الشيخ الصدوق ليقولوا لي يا شيخنا من قال لك أننا قلنا ذلم الشيء الذي نقلت عنا، مرادنا كان الأمر الفلاني وكان لابد لك أن تلتفت إلى القرينة الفلانية، في ذلك الحال ماذا سأجيبهم ؟

أمّا آفات التقطيع والتصحيف والتلاعب بالألفاظ، أمّا التقية وأمّا الغلاة، فماذا فعلوا في رواياتنا، أنا أشير فقط إلى مصدر واحد، هذا الكتاب المطبوع مؤخراً، الطبعة التي عندي 1388 يعني قبل أربع سنوات الطبعة الثانية، تحت عنوان (غاليان) كتاب فارسي، الغلاة ماذا فعلو في تراث المسلمين؟ وماذا فعلو في تراث الشيعة بالخصوص؟ الكتاب يقع حدوداً في أربعمائة صفحة للدكتور نعمة الله صفري لو تقرأ الفصل الأوّل والفصل الثاني، الغلاة في التاريخ ليس فقط الغلاة في مدرسة أهل البيت لا، الغلاة في عموم التاريخ الإسلامي ويذكر منهم عشرات يصل بعضهم إلى حدود أربعة وثلاثين فرقة بلالية وهلالية وشلمغانية ولميرية وشريعية وقرامطة هذه كلها كانت عصابات منظمة، وبعد ذلك يأتي في الفصل الثاني: الغلاة ما هي عقائدهم وأعمالهم من خلالها أنت تستطيع أن تجد آثارهم في رواياتنا، من قبيل عقائدهم في التوحيد عقائدهم في النبوة عقائدهم في الحلول في الاتحاد في التناسخ في التشبيه في التفويض هذه كلها، إذا عرضت عليها تستطيع أن تعرف آثارهم وبصماتهم في رواياتنا، الفصل الرابع تأثير الغلاة على الموروث الشيعي يبدأ من صفحة 309 إلى صفحة 400 انظروا ماذا فعلوا هذه كلها بغض النظر عن السند افترضوا أن السند صحيح ولكن تعالوا إلى المضمون، هذه النظرية التي طرحناها وهي القرآن وما إدراك ما القرآن، عليكم بالقرآن لا طريق آخر، لأن هذا القرآن الذي بأيدينا من حيث السند لا مجال للمناقشة السندية، من حيث المضمون والألفاظ نقل بالمعنى أم هو الذي نزل على قلب الخاتم؟ هي نفس الألفاظ التي نزلت على قلب الخاتم. فيه تقطيع؟ لا، فيه تقية؟ لا، فيه تصحيف؟ لا، كل الآفات التي أصيب بها الموروث الروائي بحمد الله تعالى هذا الكتاب بقي عندنا سالماً، وإلّا إذا صار بناءك أن هذا القرآن صار فيه تلاعب وانه حرف وانه صار بي تقطيع وانه قدم الآيات وأخره أنا أنصحك من الآن ضع الإسلام على جهة لأنه ذاك الموروث الروائي وذاك اشكاليته وهذا عندك النص القرآني وهذه وضعه وهو انه محرف كما يقول بعض الإخباريين أو كما ينسب إلى البعض هسا اخباري أو غير اخباري إذن بعد ما هو النص التي تسميه ما هو مصادرك للاستنباط إذن نحن لا طريق لنا إلا القرآن نعم إنشاء الله في بحث الأصول سنبين وهو انه أساساً ما معنى العرض على القرآن وهل القرآن فيه كل شيء أو لا يوجد وبأي قدر نأخذ وبأي قدر لا نأخذ.
والحمد لله رب العالمين








http://alhaydari.com/ar/2013/10/50684/



نجد ان الحيدري خربها واضاف بلاوي على مذهب الرافضه السندي اكثر من اصف حسيني

[أسد من أسود السنة]

قال المحقق القمي في كتابه القوانين ( 2 / 222 ) :
( الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها )





قال هاشم معروف الحسني :
( وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة أن المغيرة بن سعيد وبياناً وصائد الهندي وعمر النبطي والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن التشيع والمندسين في صفوف الشيعة وضعوا بين المرويات عن الأئمة عدداً كبيراً في مختلف المواضيع ) ثم قال : ( وجاء عن المغيرة أنه قال : وضعت في اخبار جعفر بن محمد [ أي جعفر الصادق ] اثني عشر الف حديث ) ثم يقول : ( وضل هو وأتباعه زمناً طويلاً بين صفوف الشيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئمة عليهم السلام ولم ينكشف حالهم إلا بعد ان امتلأت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم كما تشير إلى ذلك رواية يحيى بن حميد ) ، المصدر : الموضوعات في الآثار والأخبار ص 150





قال آية الله العظمى علي الخامنئي :
( بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن ، ان نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الاخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعاً بالتحريف والتصحيف ،ولحقت بها الاضرار الفادحة ، ولم تصل منها لابناء هذا العصر نسخة صحيحة ) ، المصدر : الأصول الأربعة في علم الرجال ص 34



وكتاب ( رجال الكشي ) رغم أنه من أوائل كتب الرجال إلا إن صاحبه كان كثير الرواية عن الضعفاء ، وكتابه يحتوي على أغلاط كثيرة بشهادة النجاشي :
( كان ثقة، عيناً، وروى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي، وأخذ عنه، وتخرّج عليه، له كتاب الرجال، كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة ) ، المصدر : رجال النجاشي ص 372 برقم 1018 .
هذا الكلام يقوله النجاشي ( ت 450 هـ ) في كتاب ( رجال الكشي ) رغم أنه لا يوجد فارق زمني بينه وبين الكشي ( ت 350 هـ ) .
فالنجاشي اكتشف أغلاطاً كثيرة في كتاب ( رجال الكشي ) ولم يكن بينه وبين الكشي سوى 100 عام فقط !




قال جعفر النجفي ( ت 1227 هـ ) – شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه – عن مؤلفي الكتب الأربعة :
( والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم ، وثبوت المكان والزمان ) ، المصدر : كشف الغطاء ص 40



قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشيعة ويحكم عليها بأنها لا يمكن الاحتجاج بها :
( دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 311 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393


قال عبد الله المامقاني ( ت 1351 ) :
( أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم ) ، المصدر : تنقيح المقال في علم الرجال ( 1 / 177 ) .



قال البهبهاني :
( إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح ، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 488 .




قال الحر العاملي :
( من تتبع كتب الاستدلال ، علم ـ قطعاً ـ أنهم لا يردون حديثاً ، لضعفه – باصطلاحهم الجديد – ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث ، ومعلومٌ أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز ) ، المصدر : وسائل الشيعة




قال المحقق الشيعي البهبودي :
( والمدار في التعديل على ظنون المجتهد ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489





وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي :
( قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 1 / 19 )





قال الحر العاملي في وسائل الشيعة ( 30 / 206 ) :
( والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم ) .
وقال أيضا في ( 30 / 244 ) :
( ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ) .
وقال الشريف المرتضى :
( فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً ؟ ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 310 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .





قال الشعراني :
( إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد ) ، المصدر : مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني ( 2 / 282 ) .



قال ابن المطهر المعروف عند الشيعة بـ ( العلامة الحلي ) :
( المخالف لا يقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق ) ، المصدر : تهذيب الموصول ص 77 – 79




وقال الطوسي :
( لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [تهذيب الأحكام : 1/ 2-3 ) .





السيد محمد باقر الصدر في كتابه ( تعارض الادلة الشرعية ) يقول – تحت عنوان ( أخبار العلاج ) – :
( وهي الاحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات ، والطريف ان هذه الاخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها ) .
التعليق :
شر ( الطرافة ) ما يضحك !






قال الطوسي في الفهرست ( مقدمة المؤلف ) ص 25 :
( إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ) .




قال يوسف البحراني ( ت 1186 هـ ) :
( الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة ) .
لماذا يا بحراني ؟!
يجيبنا يوسف البحراني فيقول :
( لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر ) ، المصدر : لؤلؤة البحرين ص 47 .




منقول من اخت متسننه في بعض الاشياء مع تصرف بسيط ويرفع

[adnan1970]

كانوا الشيعة الاوائل لاايهتمون بالحديث وعلم الحديث بتاتا وحتى في العلوم الاخرى مثل تفسير القران وعلوم الفقه السبب

لان الشيعة يظنون ان لكل زمان هم فيه امام ينقل لهم كل مايحتاجون اليه من علوم فلما انتهى الحال الى الحسن العسكري والحسن
ليس له ابناء انتهى الدجل هنا عند الشيعة وجدوا انفسهم مفلسين ...فارادة فلاسفة الدجل انقاذ مايمكن انقاذه فراحوا على عجالة ان يالفو

كتب حديث وتفاسير وفقه وراحوا يرقعوا كيفما شائوا . كمن صاحب تقليد اراد ان يقلد محترف في القفز فلما قفز سقط على راسه فكسر رقبته

[فاطمه الاحساء]

أمّا الشيخ يقول عن فلان من أصحاب النبي أو عن فلان من أصحاب أمير المؤمنين أو عن فلان من أصحاب الإمام الصادق، ثقة، شيخنا من أين طريقك ثقة؟ من أين عرفت؟ إن الفاصلة بينك وبينه ثلاثة قرون، من أين عرفت أن هذا ثقة أن هذا مغالٍ؟ أن هذا مجهول من أين؟ إمّا اجتهاد فحجة على نفسك، وإمّا عندك طريق، ولما لم تذكر الطريق يكون السند مرسل أو معتبر؟ مرسل، لا نعرف السند، لأنه على ماذا استند الخ

كثير كثير مثل هذا في كلام الحيدري


ههههه بالله ارجعوا الى كلام الحيدري ــ ذبح المذهب ،،