نسخ التلاوة في كتب الشيعة الاثني عشريه

[جاسمكو]

أقوال علماء الشيعة (نسخ التلاوة):

يقول القطب الراوندي في كتابه ( فقه القرآن) ج1 ص204:

( والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معاً).

ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج1 ص210 :

( فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ).

ويقول الشيخ الطوسي في كتابه ( التبيان) ج 1 ص 394 :

( واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه: - قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر . - وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . - وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله . - وقالت فرقة رابعة : يجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك ، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه .)

ويقول العلامة الحلي في كتابه (مبادئ الوصول) ص 181:

(البحث الرابع " في: ما يجوز نسخه " يجوز: نسخ الشئ إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس).

ويقول المحقق الحلي في كتابه ( معارج الأصول) ص 170:
(المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و (ان لم يكن) معلوما، فانه يجوز. لا يقال: لو نسخ الحكم ( لما) بقى في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به).

ويقول العلامة الحلي في كتابه (منتهى المطلب) ج1 ص77:

(الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لانه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقى حكمه لخروجه عن كونه قرآنا).

وقال أيضاً في ج2 ص223:
(أما المنسوخ حكمه وتلاوته ، أو المنسوخ تلاوته ، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما ، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل).

ويقول في كتابه (تحرير الأحكام) ج 1 ص11:
(لا يجوز للمحدث مس كتابة القران ويجوز لمس هامشه فلا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه ط من دام به السلس يتوضأ لكل صلوة ومن به البطن إذا تجدد حدثه في الصلوة )

ويقول أيضاً في ج 1 ص 83 :
(الثامن: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه).

ويقول ابن العلامة في كتابه (إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48 :

( (الأول) الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الإسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، (الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة).

ويقول المحقق الكركي في كتابه (جامع المقاصد) ج 1 ص 270:

(فروع: أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد. ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل .
ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة ، فأما المنسوخ حكمه وتلاوته ، كما روي عن عائشة ، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت ، فلا يحرم مسه ، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه ، كآية الشيخ والشيخة ، وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم ، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين . ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع ، وإنما لم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم ، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه ، فيبقى على الأصل . وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير ، مثل آية الصدقة ، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين ونحو ذلك).

ويقول الشهيد الثاني في كتابه (روض الجنان) ص 50:

(ولا يخفى إن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا يمنع الصبى منه لعدم التكليف نعم يستحب للولى منعه تمرينا ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ).

ويقول السيد المرتضى في كتابه (الذريعة) ج 1 ص 428 -429

(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معاً، وفي كل واحدة دون الاخرى، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لانه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روى أن من جملة القرآن ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) فنسخت تلاوة ذلك . ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد ، وهو ما روي عن عايشة أنها قالت: ( كان فيما أنزل الله - سبحانه- (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس ، وأن ذلك كان يتلى).

ويقول المحقق الخوانساري في كتابه (مشارق الشموس) ج 1 ص 15:

(الخامس: المنسوخ تلاوته من القرآن دون حكمه غير داخل في حكمه ظاهر أو العكس بالعكس).
ويقول أيضاً في الكتاب ذاته ج 1 ص 166: -
(( ويجوز مس الكتب المنسوخة ) للاصل وعدم معارض ( وما نسخ تلاوته) من القرآن للاصل أيضا وعدم صدق القرآن عليه عرفاً).
ويقول الفاضل الهندي في كتابه (كشف اللثام) الطبعة الجديدة- ج 2 ص 42:
(ب: يحرم) عليه (مس المنسوخ حكمه خاصة) أي دون تلاوته لبقاء قرآنيته (دون المنسوخ) حكمه وتلاوته ، أو (تلاوته خاصة) لخروجه عنها).

ويقول السيد محمد جواد العاملي في كتابه (مفتاح الكرامة) ج 3 ص 96:

(الثاني: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة).

ويقول المحقق البحراني في موسوعته (الحدائق الناضرة) ج 2 ص 125:
-
(الخامس) - الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته ، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة ، وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه ، بخلاف ما نسخت تلاوته وان بقي حكمه ، فانه لا يحرم مسه ، لعدم الصدق . ولا اعرف خلافاً في ذلك.

ويقول المحقق النراقي في كتابه (مستند الشيعة) ج 2 ص 219: -

ب: لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ! للأصل . دون نسخ حكمه دون تلاوته.

ويقول الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول) ج 3 ص36 -37

تحت باب (فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم) ما نصه (جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة اخرى جاز وقوع النسخ في احديهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فان قيل كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لانها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة والا كان نقضا على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضا لكونها دلالة لانها انما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة واما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك انه لا يمتنع ان يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وان لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقائها مع ارتفاع الحكم وليس لهم ان يقولوا ان هذا المذهب يؤدى إلى انه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الافادة وذلك مما تابونه لانا انما نمنع في الموضع الذي اشاروا إليه إذا اخلا الكلام من فايدة اصلا وليس كك بقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام لانها افادة في الابتداء تعلق الحكم بها و قصد بها ذلك وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة وذلك يخالف ما سأل السائل عنه واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة وليس لهم أن يقولوا ان الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك ان التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه الا ترى ان انشقاق القمر ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه (ع) من كونه نبياً صلى الله عليه وآله كك القول في التلاوة والحكم ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لان العلم موجب لا انه دال واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة ايضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص اربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجات ونسخ ثبات الواحد للعشرة وان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، وان كان ذلك مما انزله الله والحكم باق بلا خلاف وكك روى تتابع صيام كفارة اليمين في قرائة عبدالله بن مسعود لانه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما انزله تعالى عشرة رصعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة وحكما وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما اخل بجواز ما ذكرناه وصحته لان الذي اجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب).

ويقول محمد رضا الأنصاري القمي في هامش كتاب عدة الأصول(ط.ج) - للشيخ الطوسي ج2 ص501

(النسخ في الأخبار إما أن يكون لنسخ أصل الخبر أو لنسخ ودلوله وفائدته: أما الأول: أما أن يختص النسخ بتلاوته أو يتعلق بتكليفنا بذلك الخبر، بأن نكون قد كلفنا أن نخبر بشئ فينسخ عنا التكليف ووكل واحد من الأمرين جائز بين الاصوليين القائلين بجواز النسخ ، لأن نسخ التلاوة مطلقا أو نسخ تكليف الأخبار يعدان من الأحكام الشرعية ، فجاز أن يكون مصلحة في وقت فيثبته الشارع ومفسدة في آخر فينسخه ، وهذا مما لا خلاف فيه وقد اتفق الجميع على إمكان ثبوته ونسخه ، إنما الخلاف في أنه هل يجوز أن ينسخ تكلفنا بالأخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالأخبار بنقيضه أم لا؟)

الخلاصة:

إنه من السهل عليك أن تُطلق الكلام هكذا في الهواء وتفتري وتستهزأ لكن من المستحيل أن ينقلب باطلك حقاً ، وهذه دلائل أهل السنة واضحة للعيان لمن أراد الحق وأراد أن يفتح عينيه لها.


يتكلمون بنسخ التلاوة!!!!! وهم يعتقدون تحريف القرآن !!!



منقول من: محمد الخضر

[جاسمكو]

الامام الصادق علية السلام له روايتين في نسخ التلاوة

1- روى الشيخ الكليني في الكافي ( 7 / 177 ) ( وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قول الله عزوجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

2- روى الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي في كتابه ( من لا يحضره الفقيه )( 4 / 26 )( وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

الملاحظة العلماء اثبتوا صحة الروايتين

1-يعلق العلامة المجلسي على رواية الكافي في كتابه ( مرآة العقول ) ( 23 / 267 ) بقوله صحيح. وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ورويت بعبارات أخر أيضا وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ويحتمل التعميم كما هو الظاهر )

2- وعلق الشيخ علي أكبر غفاري محقق كتاب من لا يحضره الفقيه على الرواية الثانية مشيراً إلى صحتها وكذلك صحة رواية الكافي الأولى فقال السند صحيح وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) وقيل انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم

3--- اية الله السيد الخوئي اقر بصحة إسناد الروايتين في كتابه ( مباني تكملة المنهاج )( 1 / 195 ) حيث قال عن رواية الكافي [ وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة )وقال عن رواية الشيخ الصدوق في الفقيه( ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة )

الملاحظة الرابعة ان السيد الخوئي حمل قول الامام الصادق عليه السلام في الروايتين على التقية حيث قال بعد إيراده للروايتين في كتابه ( مباني تكملة المنهاج )( 1 / 196 [ ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن

[جاسمكو]

الشيخ القزويني و تحريف القرآن

http://www.youtube.com/watch?v=-Md4cHilfDE …

[rafthi]

نسخ التلاوة وبقاء الحكم
قلنا لا يوجد له اثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عترته الطاهرة ولا عن اصحابه .
ولم يقل به الشيعة
بل قالوا يستحيل عقلاً أن يرد النسخ على اللفظ دون الحكم، لأنّ الحكم لابدّ له من لفظ يدلّ عليه، فإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي يدلّ عليه؟ فالحكم تابع للّفظ، ولا يمكن أن يرفع الأصل ويبقى التابع

واعتقادنا هناك روايات آحاد تنص على تحريف القرآن يجب ردها (لعدم وجودها في القرآن)
لكن غيرنا لماصححوها في مسانيدهم لم يقبلوا ان يردوها ولم تكن من القرآن فأظطروا الى افتعال نسخ للتلاوة دون الحكم .
اما تفسير التبيان للشيخ الطوسي فراواياته ينقلها من اهل السنة واقوالهم , وثم ينقل روايات الشيعة عن ائمتهم واقوال علمائهم .
اما الراوندي في فقه القرآن ذكر ثلاث انواع للنسخ (نقلها من كتب اهل السنة) وكان الثاني نسخ اللفظ دون الحكم وضرب له مثل من كتاب الأتقان للسيوطي
وقال هذا التقسيم لم تعرف به الشيعة الأمامية . ولم ترضى به
اما بقية اقوال علماء الشيعة في مس القرآن للمجنب
فلم يعدوا ما نسخت تلاوته وبقي حكمه محرم مسه لآنه ليس قرآن

اقتباس: 3--- اية الله السيد الخوئي اقر بصحة إسناد الروايتين في كتابه ( مباني تكملة المنهاج )( 1 / 195 ) حيث قال عن رواية الكافي [ وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة )وقال عن رواية الشيخ الصدوق في الفقيه( ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة )

لكن السيد الخوئي قال على هذه وإن صح السند هي روايات آحاد يجب ردها ولا يعمل بها.
اما قوله في صحيحة سنان
قلنا وان صح سندها
اما قرأت قوله قبلها
وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غيرها مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها) فان مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما. إذا لم يكونا محصنين،
فقول أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه لمّا جلد شراحة الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: «حددتها بكتاب اللّه ورجمتها بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
يعني لم يرجمها بآية او قرآن , ولم يذكر بالحكم الذي بقى ونسخ تلاوته .

[جاسمكو]

اقتباس: ## نسخ التلاوة وبقاء الحكم قلنا لا يوجد له اثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عترته الطاهرة ولا عن اصحابه . ولم يقل به الشيعة بل قالوا يستحيل عقلاً أن يرد النسخ على اللفظ دون الحكم، لأنّ الحكم لابدّ له من لفظ يدلّ عليه، فإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي يدلّ عليه؟ فالحكم تابع للّفظ، ولا يمكن أن يرفع الأصل ويبقى التابع ###

الامام الصادق علية السلام له روايتين في نسخ التلاوة

1- روى الشيخ الكليني في الكافي ( 7 / 177 ) ( وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قول الله عزوجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

2- روى الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي في كتابه ( من لا يحضره الفقيه )( 4 / 26 )( وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

الملاحظة العلماء اثبتوا صحة الروايتين

1-يعلق العلامة المجلسي على رواية الكافي في كتابه ( مرآة العقول ) ( 23 / 267 ) بقوله صحيح. وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ورويت بعبارات أخر أيضا وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ويحتمل التعميم كما هو الظاهر )

2- وعلق الشيخ علي أكبر غفاري محقق كتاب من لا يحضره الفقيه على الرواية الثانية مشيراً إلى صحتها وكذلك صحة رواية الكافي الأولى فقال السند صحيح وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) وقيل انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم

3--- اية الله السيد الخوئي اقر بصحة إسناد الروايتين في كتابه ( مباني تكملة المنهاج )( 1 / 195 ) حيث قال عن رواية الكافي [ وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة )وقال عن رواية الشيخ الصدوق في الفقيه( ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة )

الملاحظة الرابعة ان السيد الخوئي حمل قول الامام الصادق عليه السلام في الروايتين على التقية حيث قال بعد إيراده للروايتين في كتابه ( مباني تكملة المنهاج )( 1 / 196 [ ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن

اقتباس: ## واعتقادنا هناك روايات آحاد تنص على تحريف القرآن يجب ردها (لعدم وجودها في القرآن) لكن غيرنا لماصححوها في مسانيدهم لم يقبلوا ان يردوها ولم تكن من القرآن فأظطروا الى افتعال نسخ للتلاوة دون الحكم . ###

نسخ التلاوة
كبار علماء الشيعة الذين أقروا بالنسخ وسيفصل كلامهم في الرويات القادمة ومن علماء الشيعه الذين أقروا بالنسخ :

1 - الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي (صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن) وذكر أنواع النسخ حين شرح آية النسخ آية 106 سورة البقرة .
2 - أبو جعفر محمد الطوسي الملقب عند الشيعه بشيخ الطائفة ، وذكر أنواع النسخ في كتابه التبيان في تفسير القرآن ج1 ص 13 مقدمة المؤلف .
3 - كمال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي في كتابه " الناسخ والمنسوخ" ص35.
4 - محمد على في كتابه لمحات من تاريخ القرآن ص 222 .
5 - العلامه محسن الملقب بالفيض الكاشاني فقد أقر بنسخ التلاوة حين شرح آية " ماننسخ من آية أو ننسها " قال " ما ننسخ من آية " بأن نرفع حكمها وقال " أو ننسها" بأن نرفع رسمها انتهى شرح الكاشاني والمعروف أن نرفع رسمها أي نرفع خطها وهذا يعني رفع تلاوتها . تفسير الصافي شرح آية 106 سورة البقرة .
أخي المسلم سنذكر بعض الروايات التي يتخذها علماء الشيعة مطعناً على أهل السنه لأن فيها أما نسخ تلاوة أو قراءة شاذة ونبين الحق فيها بإذن الله تعالى ([347]).

للتفصيل

http://www.dd-sunnah.net/forum/showp...5&postcount=32

اقتباس: ## اما تفسير التبيان للشيخ الطوسي فراواياته ينقلها من اهل السنة واقوالهم , وثم ينقل روايات الشيعة عن ائمتهم واقوال علمائهم . اما الراوندي في فقه القرآن ذكر ثلاث انواع للنسخ (نقلها من كتب اهل السنة) وكان الثاني نسخ اللفظ دون الحكم وضرب له مثل من كتاب الأتقان للسيوطي وقال هذا التقسيم لم تعرف به الشيعة الأمامية . ولم ترضى به اما بقية اقوال علماء الشيعة في مس القرآن للمجنب فلم يعدوا ما نسخت تلاوته وبقي حكمه محرم مسه لآنه ليس قرآن ###

هههههههههههه صدق امامنا الكاظم ان الشيعة شبع الحمير
الشيعة الاثناعشرية لهم دينهم الذي يختلف عن دين اهل السنة والجماعة
و اهل السنة يعتبرون كفار فكيف يستشهد في كتبه بالكفار النواصب
هل رايت عالم من كبار اهل السنة يستشهد بروايات الاثناعشرية طبعا لا
ونقلت في الرد السابق روايات عن الامام الصادق عن نسح التلاوة

اقتباس: ## 3--- اية الله السيد الخوئي اقر بصحة إسناد الروايتين في كتابه ( مباني تكملة المنهاج )( 1 / 195 ) حيث قال عن رواية الكافي [ وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة )وقال عن رواية الشيخ الصدوق في الفقيه( ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ) لكن السيد الخوئي قال على هذه وإن صح السند هي روايات آحاد يجب ردها ولا يعمل بها. اما قوله في صحيحة سنان قلنا وان صح سندها اما قرأت قوله قبلها وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غيرها مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها) فان مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما. إذا لم يكونا محصنين، فقول أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه لمّا جلد شراحة الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: «حددتها بكتاب اللّه ورجمتها بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يعني لم يرجمها بآية او قرآن , ولم يذكر بالحكم الذي بقى ونسخ تلاوته . ###

صدق امامنا الكاظم ان الشيعة شبه الحمير
كيف تكون الرواية صحيحة و ترد هل هي على المزاج اضافة ان رويات الائمة لاترد وان كانت ضعيفة

[جاسمكو]

للشيعة آية الرجم بين الحق والباطل

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=99489

للشيعة : شيخ الطائفة واثبات نسخ التلاوة
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=99479

كبار علماء الشيعة الذين أقروا بالنسخ وسيفصل كلامهم في الرويات القادمة ومن علماء الشيعه الذين أقروا بالنسخ :

1 - الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي (صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن) وذكر أنواع النسخ حين شرح آية النسخ آية 106 سورة البقرة .
2 - أبو جعفر محمد الطوسي الملقب عند الشيعه بشيخ الطائفة ، وذكر أنواع النسخ في كتابه التبيان في تفسير القرآن ج1 ص 13 مقدمة المؤلف .
3 - كمال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي في كتابه " الناسخ والمنسوخ" ص35.
4 - محمد على في كتابه لمحات من تاريخ القرآن ص 222 .
5 - العلامه محسن الملقب بالفيض الكاشاني فقد أقر بنسخ التلاوة حين شرح آية " ماننسخ من آية أو ننسها " قال " ما ننسخ من آية " بأن نرفع حكمها وقال " أو ننسها" بأن نرفع رسمها انتهى شرح الكاشاني والمعروف أن نرفع رسمها أي نرفع خطها وهذا يعني رفع تلاوتها . تفسير الصافي شرح آية 106 سورة البقرة .
أخي المسلم سنذكر بعض الروايات التي يتخذها علماء الشيعة مطعناً على أهل السنه لأن فيها أما نسخ تلاوة أو قراءة شاذة ونبين الحق فيها بإذن الله تعالى ([347]).

للتفصيل

http://www.dd-sunnah.net/forum/showp...5&postcount=32

نسخ التلاوة عند اهل السنة مناظرة مع محمد العيد

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=99291



ماهي السنه المعتبره وماهي الكتب الشيعية التي نجد فيها السنه المعتبره لديه ..؟؟

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...=99291&page=14

[جاسمكو]

الرد على الشيعي حين يقول عن رواية من كتبه انها ضعيفة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=166232

[جاسمكو]

عقيدة الرافضة في تحريف القرآن الكريم :

القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية - الأصول من الكافي - الكليني

القرآن الكريم منه حرف مكان حرف ومنه على خلاف ما أنزل الله - تفسير القمي - القمي

تواتر الأخبار بتحريف القرآن عن آل البيت - مشارق الشموس - البحراني

مصحف فاطمة حجة الله علينا - الإمامية الإلهية - محمد سند

وجود الأخبار الصحيحة الصريحة في نقص القرآن وتغييره - مرآة العقول - المجلسي

الأخبار المستفضية بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف كلاماً ومادة وإعراباً - الأنوار النعمانية - الجزائري

القرآن الكريم الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم - تفسير الصافي - الكاشاني

عدد مراتب التحريف في القرآن يتطابق مع عدد بطون القرآن طابق النعل بالنعل - القرآن باب معرفة الله - الخميني

روايات عن تحريف القرآن الكريم متواترة بطريق معتبر عن آل البيت - البيان - الخوئي

القرآن الموجود الآن على غير ما أنزل الله تعالى - بحار الأنوار - المجلسي

تحريف الرافضة لقول الله تعالى - كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - الآيات الناسخة والمنسوخة - المرتضى

هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن - فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب - نوري الطبرسي
آيات محرفات من سور مختلفة تدل على إيمان الرافضة بالتحريف - منهاج البراعة - الخوئي

تحريف الرافضة لقول الله تعالى - فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً - تفسير العياشي - السمرقندي

علماء الشيعة الكبار 1 - يؤمنون بتحريف القرآن الكريم - آراء حول القرآن - الأصفهاني

علماء الشيعة الكبار 2 - يؤمنون بتحريف القرآن الكريم - تفسير الصافي - الكاشاني

يحرف القرآن ولا يبالي - آية الكرسي لدى الرافضة - مفاتح الجنان - القمي

الأخبار قد جائت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن - أوائل المقالات - الشيخ المفيد


http://www.eld3wah.net/rafeda/books/

[جاسمكو]

الإثبات العملي لتحريف الشيعة للقرآن

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=134709

[جاسمكو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد من أسود السنة     هذا قول مبالغ قليلا فيه عندنا ثبت وقوع النسخ بالسنه وعندك كلام شيخ الطائفه الطوسي * تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } القراءة: قرأ ابن عامر، الا الداحوني عن هشام " ما ننسخ " بضم النون وكسر السين. الباقون يفتحها. وقرأ ابن كثير وابو عمرو " ننساها " بفتح النون، والسين، واثبات الهمزة الساكنة بعد السين. الباقون ـ بضم النون، وخفض السين بلا همزة. اللغة: النسخ والبدل والخلف نظائر. يقال: نسخ نسخاً، وانتسخ انتساخاً، واستنسخ استنساخاً، وتناسخوا تناسخاً، وناسخ مناسخة. قال ابن دريد: كل شيء خلف شيئاً، فقد انتسخه، ونسخت الشمس الظل، وانتسخ الشيب الشباب. وقال صاحب العين: النسخ ان تزيل امراً كان من قبل يعمل به، ثم تنسخه بحادث غيره. كالآية نزل فيها امر، ثم يخفف الله عن العباد بنسخها بآية اخرى، فالآية الاولى منسوخة، والثانية ناسخة. وتناسخ الورثة أن تموت ورثة بعد ورثة واصل الميراث قائم لم يقسم، وكذلك تناسخ الازمنة من القرون الماضية. واصل الباب: الابدال من الشيء غيره. وقال الرماني: النسخ الرفع، لشيء قد كان يلزمه العمل به إلى بدل، وذلك كنسخ الشمس بالظل لانه يصير بدلا منها ـ في مكانها ـ وهذا ليس بصحيح، لانه ينتقض بمن تلزمه الصلاة قائما ثم يعجز عن القيام، فانه يسقط عنه القيام لعجزه. ولا يسمى العجز ناسخاً، ولا القيام منسوخاً، وينتقض بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال بالاباحة، فاذا ورد الشرع يحظره، لا يقال الشرع نسخ حكم العقل، ولا حكم العقل يوصف بانه منسوخ، فاذاً الاولى في ذلك ما ذكرناه في اول الكتاب: وهو ان حقيقة كل دليل شرعي دلّ على ان مثل الحكم الثابت بالنص الاول غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الاول مع تراخيه عنه، فاذا ثبت ذلك، فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام. نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معاً. فالاول ـ كقوله: { يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين } إلى قوله: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبون مائتين } فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، واية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك والثاني ـ كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها. والثالث ـ هو مجوّز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر http://www.altafsir.com/tafasir.asp?...0&languageid=1 وهذا يثبت ان اخبار نسخ التلاوه وبقاء الحكم والعكس ثابته ولم ينكرها الا بعض الناس وهم قله وخذ كلام الطبطبائي بعد ان ناقش الايه فقد ظهر مما مرّ: أولاً: أن النسخ لا يختص بالأحكام الشرعية بل يعم التكوينيات أيضاً. وثانياً: أن النسخ لا يتحقق من غير طرفين ناسخ ومنسوخ. وثالثاً: أن الناسخ يشتمل على ما في المنسوخ من كمال أو مصلحة. ورابعاً: أن الناسخ ينافي المنسوخ بحسب صورته وإنما يرتفع التناقض بينهما من جهة اشتمال كليهما على المصلحة المشتركة فإذا توفي نبي وبعث نبي آخر وهما آيتان من آيات الله تعالى أحدهما ناسخ للآخر كان ذلك جرياناً على ما يقتضيه ناموس الطبيعة من الحياة والموت والرزق والأجل وما يقتضيه اختلاف مصالح العباد بحسب اختلاف الأعصار وتكامل الأفراد من الإِنسان، وإذا نسخ حكم ديني بحكم ديني كان الجميع مشتملاً على مصلحة الدين وكل من الحكمين أطبق على مصلحة الوقت، أصلح لحال المؤمنين كحكم العفو في أول الدعوة وليس للمسلمين بعد عدة ولا عدة. وحكم الجهاد بعد ذلك حينما قوي الإِسلام وأعد فيهم ما استطاعوا من قوة وركز الرعب في قلوب الكفار والمشركين. والآيات المنسوخة مع ذلك لا تخلو من إيماء وتلويح إلى النسخ كما في قوله تعالى: { فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره } [البقرة: 109]، المنسوخ بآية القتال وقوله تعالى: { فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً } * تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق وكلام الطبطبائي واضح في ان المنسوخ ينافي الناسخ بحسب صورته اي اختلاف صورته من شكل لاخر لكنها تكتمل باظهار المصلحه والمنفعه * تفسير تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة/ الجنابذي (ت القرن 14 هـ) مصنف و مدقق -------------------------------------------------------------------------------- { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } بيان النّسخ واقسامه { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ } النّسخ لغة الازالة والتّغيير والابطال واقامة شيءٍ آخر مقام المبطل والمسخ، ونسخ الكتاب وانتسخه واستنسخه كتبه، وشرعاً رفع حكم ثابت فى الشّريعة بعد العمل به سواء كان النّاسخ والمنسوخ من شريعتين أو من شريعةٍ واحدٍ، وسواء كان بالنسبة الى عامّة الخلق او بالنّسبة الى أشخاصٍ مخصوصين، او بالنّسبة الى شخصٍ واحدٍ بحسب أحواله المختلفة؛ والاوّل هو النّسخ الكلّىّ والثّانى والثّالث النّسخ الجزئىّ والنّسخ فى الكتاب هو النّسخ الكلّىّ والنّسخ فى الاخبار الولويّة نسخ جزئىّ بحسب الاشخاص، او بحسب أحوال شخصٍ واحدٍ، والنّسخ فى الاخبار النّبويّة يجوز فيه الامران لانّ الكتاب الالهىّ مشرع كلّ الامّة وأحكامه المنصوصة مشرع للكلّ، ومنسوخه منسوخ عن الكلّ وناسخه ناسخ للكلّ، وما يجرى فيه النّسخ الجزئىّ من الآيات فهو لا يعدّ من النّاسخ والمنسوخ بل يعدّ من المتشابهات، وامّا الاخبار الولويّة فالنّسخ المذكور فيها لا يجوز ان يكون نسخاً بالنّسبة الى كلّ الأمّة والاّ لزم ان يكون الائمّة مؤسّسين للشريعة لا حافظين لشريعة محمّدٍ (ص) والحال أنّهم حافظون للشريعة، والنّسخ الجزئىّ عبارة عن رفع حكمٍ عن شخصٍ كان ذلك الحكم ثابتاً له بأمرٍ شرعىٍّ، او رفع حكمٍ ثابتٍ بالامر الشّرعىّ من الحافظين للشريعة او من الشّارع لشخصٍ او لجمعٍ عن شخص آخر او عن جماعة أخرى. وقوله تعالى { أَوْ نُنسِهَا } من باب الافعال وقرء ننسخ من باب الافعال وننسها بفتح النون والسّين والانساء عبارة عن محوها عن القلوب مع بقائها فى الواقع او محو آثارها عن القلوب مع بقائها او بقاء حكمها فى الواقع وقال محمّد بن مسلم: قلت لأبى عبد الله (ع): ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (ص) لا يتّهمون بالكذب فيجيئنى منكم خلافه؟ - فقال (ع) انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. وقال منصور بن حازم قلت لأبى عبد الله (ع): ما بالى أسألك عن مسئلةٍ فتجيبنى فيها بالجواب ثمّ يجيئك غيرى فتجيبه فيها بجوابٍ آخر؟ - فقال: انّا نجيب النّاس على الزّيادة والنّقصان، قال قلت: فأخبرنى عن أصحاب رسول الله (ص) صدقوا على محمّدٍ (ص) ام كذبوا؟ - قال: بل صدقوا، قلت: فما بالهم اختلفوا؟ - قال: اما تعلم انّ الرّجل كان يأتى رسول الله (ص) فيسأله عن المسئلة فيجيبه فيها بالجواب ثمّ يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً وفي تفسير ابن كثير وقال ابن جرير : ( ما ننسخ من آية ) ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره ، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا ، والمحظور مباحا . ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ . وأصل النسخ من نسخ الكتاب ، وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها ، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره ، [ ص: 376 ] إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها . وسواء نسخ حكمها أو خطها ، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة . وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ ، والأمر في ذلك قريب ; لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر . فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل ، وعكسه ، والنسخ لا إلى بدل . وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه . فنجد عندنا اقوال كثيره في اثبات مانذهب اليه ونحن عندنا مثبت ان تنسخ ايه خطا وحكما ويكون الناسخ حكما لان الايه بعد نسخها وانسائها لم تعد ايه ويجوز نسخ الحكم التي اتت به الايه بحكم اخر ولا يستلزم ذلك ايه فهناك ايات ثبت خطها ورفع حكمها

جزاك الله خيرا