العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > منتدى فضح النشاط الصفوى > منتدى نصرة سنة لبنان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-08-12, 07:00 PM   رقم المشاركة : 1
مطيري
عضو فعال






مطيري غير متصل

مطيري is on a distinguished road


فضيحة .. الحكومة اللبنانية تسلم 14 لاجئ سوري الى نظام القتل في دمشق

تفاعلت قضية تسليم 14 لاجئا سوريا عبر الامن العام اللبناني ( جهازيسيطر عليه الرافضة تقليديا) وطنيا حيث نددت اغلب القوى السنية والمسيحية والدرزية بهذا الفعل وجاءت اقوى التصريحات من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط واليكم تصريحات بحسب اصحابها

وليد جنبلاط

رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن "مدير عام الأمن العام قدم دليلا جديدا على انصياعه المطلق للنظام السوري" موضحا انه "بعد مغامراته البوليسية في توقيف شادي المولوي التي كادت أن تشعل طرابلس والشمال وتدخل المنطقة في فتنة كبرى، فإذا به يقوم بتسليم 14 مواطنا سوريا لجأوا إلى لبنان هربا من قمع النظام، ومن بينهم أربعة ناشطين سياسيين تحت حجة أنهم مطلوبون للقضاء السوري في تهم مختلفة".

ولفت جنبلاط الى انه "قد يكون من المفيد تذكير سعادة اللواء أن سوريا في زمن البعث وما سمي بمرحلة الاستقرار لم يكن هناك فيها أي مفهوم فعلي للقضاء المستقل اسوة بكل الأنظمة الاستبدادية، فكم بالحري في هذه المرحلة التي سقطت فيها كل الضوابط الأخلاقية والسياسية عند النظام الذي امتهن القتل والاستبداد والقمع من دون رأفة أو رحمة" سائلا: "ألا يدرك سعادة اللواء أن مصير هؤلاء لن يكون محاكمة عادلة في قاعة محكمة مبردة بل القتل والتصفية الفورية قبل ثبوت أي تهم عليهم، لا سيما أنها تهماً مفبركة ومختلقة وتتطابق تماما مع أساليب النظام السوري التقليدية في إلغاء وإقصاء كل من يعارضه أو يقف في طريق مخططاته الجهنمية؟ ثم ألا يحق لنا أن نتساءل كلبنانيين من يحمينا بعد اليوم إذا كان جهازا أمنيا لبنانيا له مهمات أمنيّة وإستخباريّة كبرى بات ملحقاً بالمخابرات السورية في دمشق"؟

واذ أكد رفضه المطلق لتسليم اي مواطن سوري لجأ إلى لبنان تحت أي ذريعة من الذرائع ولأي سبب كان، شدد على أن "ذلك لا يصب في إطار سياسة النأي بالنفس التي تم التوافق عليها لحماية لبنان والحيلولة دون تحوله ساحة لتصفية الصراعات الاقليمية، بل هي تشكل إنحيازا الى النظام السوري وخضوعا له، وهذا ما قد يتطلب إعادة النظر بكامل الموقف السياسي المتعلق بما إصطلح على تسميته "النأي بالنفس".

واضاف: "نطلب من الحكومة اللبنانية والمرجعيات الرسمية المختصة توضيح كل الملابسات المتصلة بهذا الموضوع وفتح تحقيق به لتحديد المسؤوليات وإتخاذ التدابير المسليكة بحق مدير عام الأمن العام".

السنيورة

استقبل رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست، في حضور النواب مروان حماده، فؤاد السعد، عمار حوري، باسم الشاب، وغازي يوسف، وبحث معها في ترحيل السوريين 14 معارضا. وغادرت ايخهورست من دون الادلاء بأي تصريح.
كما ستقبل السنيورة ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، في حضور النواب حماده والسعد وحوري والشاب ويوسف ونهاد المشنوق، والوزير السابق محمد شطح، وتم البحث في ترحيل السوريين.
بعد اللقاء صرح بلامبلي: "ناقشت هذه المسألة مع الرئيس السنيورة ومع وفد من نواب 14 آذار، ونحن في صدد متابعتها. وكنت تحدثت عن الموضوع مع السلطات المعنية في لبنان، وموقفنا المبدئي واضح لجهة عدم إعادة أي شخص الى أي مكان يمكن أن تكون حياته فيه في خطر، وهذه مبادئ أساسية للمجتمع الدولي".
السنيورة
بدوره، قال السنيورة: "في ضوء إقدام الحكومة اللبنانية البارحة على تسليم 14 شخصا الى السلطات السورية، وفي هذا الظرف الذي تعاني فيه سوريا انعدام الامن وعدم توافر الحماية اللازمة لحقوق الانسان والمعاملة الصحية، وفي ضوء ما كان قد وقعه لبنان من اتفاقية مع الامم المتحدة من أجل منع التعذيب في الحالات التي يشك فيها أن تسليم أشخاص الى دول لا تؤمن الحماية الصحية للحقوق الانسان في حال التسليم، لقد دعوت هذا الصباح السيدة انجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الاوروبي، وممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي لإبلاغهما بهذه السابقة الخطرة التي ارتكبتها الحكومة اللبنانية، بغض النظر عن التهم التي تكون موجهة الى هؤلاء الاشخاص".
أضاف: "هذا الظرف بالذات الذي تمت فيه العملية يثير الكثير من الربية، وهذه سابقة تعتمدها الحكومة اللبنانية بناء على طلب أو ضغط من الحكومة السورية، من أجل تسليم هؤلاء، وبالتالي تكون سابقة من أجل تسليم غيرهم. لذا نطلب من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي والامين العام للامم المتحدة توجيه رسالة قوية بأقسى العبارات الى الحكومة اللبنانية على هذه السابقة الخطرة التي ارتكبتها في هذا الصدد، والامتناع عن أي عملية مشابهة في المستقبل، ونطلب من الامين العام للامم المتحدة الاستعلام عن مصير أولئك ال14، ولا سيما أن هناك سابقات، ونحن في لبنان نذكر أنه منذ سنة جرى تسليم شخصين من التابعية سورية وأعدما على الحدود، وجرت عمليات أخرى لخطف بعض الاشخاص الذين لا نعرف عنهم اي معلومات، مثل نائب رئيس الوزراء السوري السابق شبلي العيسمي والاخوة الجاسم".

مروان حمادة ( قيادي في اللقاء الديموقراطي)

علّق النائب مروان حمادة على ما أقدم عليه الأمن العام اللبناني من إبعاد 14 نازحاً سورياً بذريعة قيامهم باعمال جرمية وجنائية وأحكام قضائية صادرة بحقهم عن القضاء اللبناني بحسب بيان المديرية العامة للأمن العام، مؤكداً ان ما حصل "وصمة عار".
وقال حمادة، في حديث لإذاعة الشرق: "يجب أن تكون الصرخة مدوّية في موضوع كهذا لأننا لا نريد أن يعود النظام الأمني الى لبنان وأن يعود الأمن العام اللبناني او غيره من الأجهزة الأمنية الى ما كان عليه في عهد الوصاية".
ودعا الى ان تكون "الصرخة مدوّية محلّياً وعربياً ودولياً وربما سنختصر هذا اللقاء لأننا سنستقبل عند الرئيس فؤاد السنيورة عدداً من سفراء الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي لنقول لهم إنّ ما جرى بالأمس وقبله في لبنان من تسليم لمواطنين سوريين كانوا من المفترض حتى إذا اقترفوا جنحة أو جريمة أن يقضوا مدة عقوبتهم في لبنان لأنّ في ذلك خرق فاضح لحقوق الإنسان، وقد شوّهوا لبنان كلّياً ونراه يسير نحو الهاوية ويغرق".

عاطف مجدلاني (مسيحي نائب عن تيار المستقبل)

أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب عاطف مجدلاني أن "ترحيل السوريين الأربعة عشر جاء ليثبت أن هذه الحكومة تعمل لصالح النظام السوري وليس لصالح لبنان".

واعلن، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (100,5) اليوم (الجمعة)، أن "قوى الرابع عشر من آذار ستكمل المسيرة بالمطالبة بإستقالة هذه الحكومة نظرا إلى أسباب عدة أولها الأوضاع المعيشية المتردية".

ورأى أن "المطلوب تشكيل حكومة انقاذية لمقاربة المواضيع السيادية والمعيشية"، متهما الوزير جبران باسيل بأنه "يمارس سياسة كيدية وسنجتمع لاتخاذ موقف ضده".

وقال: "لم نعلم بأي عقوبات نفذتها الحكومة في لبنان، والوضع وصل الى حد لا يمكن الإستمرار به، خصوصا سياسة الحكومة المتبعة".
وفي حديث إلى قناة "anb" لفت مجدلاني إلى أن" الحكومة "غرقانة" والمواطن غارق في مشاكله المعيشية اليومية وفي انقطاع الكهرباء والمياه في ظل غياب اي وسيلة تؤمن له الحد الادنى من الحياة الكريمة".

أضاف: "المشاكل التي واجهتها الحكومة اضطرت رئيسها إلى القول إن هذا الوضع يحتاج الى حكومة استثنائية، وهذا يعني اعلانه افلاس حكومته، والمطالبة بما كانت تطالب به قوى الرابع عشر من آذار منذ اشهر أي "حكومة انقاذية"، لأن الحكومة الحالية لا يمكن ان تقود لبنان الى الافضل بل الى الانهيار، خصوصاً انها حكومة النظام السوري المتداعي والمتهالك".

وتابع: "بالامس اكدت الحكومة انها تابعة لهذا النظام في موضوع الاربعة عشر سورياً الذين رحلتهم الى سوريا. نحن لا نعلم ما اذا كان القرار اتى من الامن العام وحده من دون اعلام رئيس الحكومة او وزير الداخلية، وما إذا كانت الحكومة تعلم بما يحصل".

وشدد على "أن الامن العام مديرية تابعة لوزارة الداخلية وليس هيئة مستقلة تماماً، وقراره ليس مستقلا عن كل دوائر الدولة " وعلى "أن اغلب المرحلين من المناهضين السياسيين للنظام السوري وعندما يقطعون الحدود سيتم اعدامهم كما سيتم اعدام آخرين، وهذا امر مناهض لحقوق الانسان".

وواصل القول: "لدينا كل يوم انتهاك للسيادة اللبنانية، وكل يوم هناك اطلاق قذائف على قرى عكار، ومع كل هذه الممارسات تستمر الحكومة الحالية في تنفيذ اوامر النظام السوري، ولا تزال للاسف مخلصة لمن الفها".

الشيخ محمد علي الجوزو (مفتي جبل لبنان)

رأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أن "ترحيل 14 ناشطا سوريا من المعارضة الى سوريا هو مؤامرة على المخطوفين اللبنانيين في سوريا".

وقال: "بعد الدور المكشوف لـ"حزب الله" في سوريا، لم يعد ينفع الحديث عن الانتصارات السابقة، سواء عام 2000 أو عام 2006، لأن الانتصار الاول حققه الفلسطينيون، والثاني تسبب بدمار لبنان وخرابه وكلف الخزينة المليارات التي أنفقت على إعادة اعمار الجنوب والضاحية الجنوبية".

وسأل: "ما قيمة أن يصمد "حزب الله" في وجه الغزو الصهيوني وفي بعض القرى، في مقابل دمار جسور لبنان؟"

واعتبر أن " آخر ما اخترعه الحزب هو سياسة النأي بالنفس، بينما هو غارق في دعم النظام السوري".

عبدالحميد بيضون (سياسي شيعي ونائب سابق )

رأى النائب السابق عبد الحميد بيضون أنه"اذا كانت هناك ملفات قضائية بحق السوريين الذين تم ترحيلهم من لبنان، فهذا يعني وجوب أن تتم محاكمتهم في لبنان وأن يقضوا محكوميتهم فيه"

وقال، في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال" اليوم (الجمعة): "هؤلاء السوريون لا يجب ترحيلهم حتى لو قضوا محكوميتهم، لأن هناك حرباً أهلية دائرة في سوريا. وهذا القرار كان يجب ان يترك إلى القضاء وليس إلى الأمن العام، ولا يجوز إطلاقاً ارسال أناس الى بلد فيه حرب اهلية".

أضاف: "الصليب الاحمر قال إن سوريا بلد فيه حرب اهلية، فكيف نرسل أناساً الى هناك؟ هذه جريمة توجب أن تكون هناك محاسبة بسببها. ولكن في لبنان، للاسف، لا احد يحاسب وكل يتصرف وفق مصالحه الخاصة".

وتابع: "يجب على المعارضة أن تصفق للواء عباس ابراهيم، إذ بتسليمه السوريين الاربعة عشر جعل كل المجتمع الدولي، الذي كان يقول إن هذه الحكومة تسيير الامور من خلال سياسة النأي بالنفس، لا يثق بها. هذه الحكومة لا تثق بها كل الدول العربية والولايات المتحدة الاميركية وكل من يدور في فلك هذه الدول".

بيضون اعتبر أن "النائب وليد جنبلاط لا يزال يريد الحفاظ على الحكومة، لأن لا أحد يحميه، واذا اراد ان "يفرطها" سيغتالونه. حاولوا اغتيال رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب بطرس حرب، وقد يغتلونه هو ايضا.استراتيجية جنبلاط هي انتظار الجثة الكبيرة واستراتيجيتهم الاستمرار في دعم النظام السوري بكل الوسائل المتاحة لكي يستمر".

وأوضح ان "الناي بالنفس كان مجرد شعار، وان كل الفريق الاخر مؤيد للنظام السوري ويقاتل معه". وأشار إلى "أن لبنان خرق الاجماع العربي ووقف مع النظام السوري، وهذا الامر حصل للمرة الاولى في تاريخه. وإعلان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، منذ فترة، ان هناك خمس جثث للبنانيين في سوريا يعني أن هناك أناساً يقاتلون مع النظام في سوريا".

وانتقد "حزب الله" الذي "يربط مصير لبنان بمصير سوريا، وهذا امر خطير لأن الوضع في لبنان ينهار". وقال: "البطريرك بشارة الراعي، وهو موثوق جدا عند "حزب الله" يقول ان لبنان على شفير الانهيار وعلى طريق الافلاس. المسؤولية الأولى والكبرى تقع على "حزب الله"، السؤال اليوم هو: الى اين يأخذ الحزب لبنان وشيعة لبنان؟".

ووصف الحكومة بأنها "عبارة عن أربعة او خمسة دكاكين" آسفاً لأن "الإدارة، بما فيها أجهزة الامن، اصبحت ايضا عبارة عن دكاكين. هذه ليست صورة دولة".

وفي شق آخر من الحديث شدد بيضون على "أن السياسة الايرانية هي التي تغذي الخلاف السني- الشيعي، لان ايران لا تتعاطى مع لبنان كدولة انما تتعاطى معه لأنها تريد دعم فئة على حساب الدولة".

ونفى "عرض ايران المساعدة العسكرية على الدولة اللبنانية ورفض الاخيرة له" وقال إن "رئيس الجمهورية سعى بكل نية طيبة، إلى إرضاء ايران، ووصل الى حد طلب المساعدة ، وعلى الرغم من ذلك فإن ايران رفضت اعطاءه. واتحدى اليوم إن كان هناك عرض ايراني جدي لتقديم اي شيء. الايرانيون ليسوا جاهزين لاعطاء لبنان، بل هم يريدونه ساحة، و"حزب الله" يساعد ايران في هذا الأمر، لأنه الذراع الاساسية لفكرة الساحة وليس لفكرة الدولة".

وأشار إلى أن خطاب الرئيس ميشال سليمان في عيد الجيش قبل الظهر مناقض لخطاب السيد حسن نصر الله بعد الظهر. خطاب الدولة عند الرئيس سليمان وخطاب الساحة عند السيد نصر الله. الأمين العام لـ"حزب الله" قال انه يريد استراتيجية تحرير وإن مزارع شبعا تحت الاحتلال، يا سيد حسن انت في هذا الوضع منذ إثني عشر عاماً فكم عاماً تريد بعد؟".

وذكر بأن"القرار 1701 يقول بوضوح ان السلاح الوحيد الذي يبقى في لبنان هو سلاح الدولة، اي يجب على السيد نصر الله وغيره القبول بأن يجلس إلى طاولة الحوار وأن يتفاهم مع الدولة اللبنانية كي يصبح هذا السلاح بيد الجيش وتحت امرة السلطة السياسية".

أضاف : "انتم تحملون السلاح، وهذا السلاح يعمم الفوضى في البلد ويجعله يتجه الى الانهيار والافلاس وفقاً للبطريرك بشارة الراعي. المقاومة انتهت عام 2000 ومع الـقرار 1701 ودخل الجيش اللبناني إلى الجنوب بديلاً للمقاومة، فاتركوا الجيش يتحمل مسؤولياته وفاوضوا الدولة اللبنانية على حل منطقي لسلاحكم"، مشيراً إلى أن "اكثر الذين تواطؤا على الجيش و"بهدلوه" هم حزب الله".

زياد القادري ( اعتقد انه سني من تيار المستقبل)

كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري عن وجود جهاز امني لبناني غير جهاز الامن العام يُعطي رئيسه معلومات لمخابرات النظام السوري عن وضع اللاجئين السوريين في لبنان، سنكشف هويته في الوقت المناسب.
وراى القادري، تصريح، "ان ترحيل المديرية العامة للأمن العام اللبناني خلال الأيام الماضية 14 سورياً، يتنافى مع شرعة حقوق الانسان ومع الواجب الانساني والاخلاقي على رغم الاتفاقات الثنائية بين لبنان وسوريا"، مؤكداً اننا "سنتابع هذا الموضوع مع الامم المتحدة عبر ممثليها في لبنان، وسنتحرّك نيابياً إما بسؤال او إستجواب للحكومة بعد التدقيق والتأكد من المعطيات كافة".
وذكّر بان "هذا التصرّف ليس الاول لجهاز الامن العام بالنسبة للأزمة السورية، فرأينا كيف تصرّف في قضية شادي المولوي، وما حصل في مركز الامن العام في منطقة البقيعة شمالاً"، مشيراً الى ان "هذه التصرّفات تؤكد انه "فاتح" خارج إطار الدولة وتوجهاتها".
ورفض القادري "الكيل بمكيالين مع اللاجئين السوريين، فكما يستقبل لبنان السوريين الموالين للنظام السوري، عليه إستقبال المعارضين ايضاً، لكن رأيهم السياسي يجب ان يكون تحت سقف القانون والدولة اللبنانية".
وقال "المضحك المُبكي ان بيان الامن العام يوحي وكأن الوضع في سوريا طبيعي ومستقرّ، إذ يُشير الى تعابير كالـ "ترحيل" والاتفاقات الثنائية".







 
قديم 03-08-12, 07:08 PM   رقم المشاركة : 2
مطيري
عضو فعال






مطيري غير متصل

مطيري is on a distinguished road


معين مرعبي ( نائب من عكار عن السنة من نواب تيار المستقبل)

أنا أول من قلت إن الجيش اللبناني والأمن العام تم السيطرة عليهما من قبل السوريين والإيرانيين، وسبق وقلنا أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم هو من أحد ممثلي الرئيس بشار الأسد في لبنان"، معتبراً أن "ما حدث دليل على ما سبق وذكرته، وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل مثل هكذا حوادث".







 
قديم 03-08-12, 07:41 PM   رقم المشاركة : 3
أبو أحمد السلفي
عضو ماسي






أبو أحمد السلفي غير متصل

أبو أحمد السلفي is on a distinguished road


أين الفضيحه في الموضوع؟؟؟
هم يفتخرون بهذا
لبنان بكافة أجهزته السياسيه والأمنيه تحت تصرف النظامين السوري والايراني







 
قديم 04-08-12, 03:10 AM   رقم المشاركة : 4
بشير هوداني
عضو فضي






بشير هوداني غير متصل

بشير هوداني is on a distinguished road


حسبي الله ونعم الوكيل







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:39 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "