مبادئ الخوارج

[صالح عبد الله التميمي]

مبادئ الخوراج

يختلف مؤرخو الفرق كثيرا في الآراء التي يجمع عليها الخوارج، فيرى الإسفراييني([1])، والرازي([2])، أنهم متفقون على أمرين":

أحدهما: زعمهم أن عليًّا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين كفروا.
والثاني: أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد فهو كافر" ([3]).
وحكى البغدادي([4])عن الكعبي([5])أن الذي يجمع الخوارج إكفار
علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين، والإكفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج على الحاكم([6])، ووافقه الشهرستاني([7]).
وعند الأشعري([8]) والبغدادي أن الذي يجمعهم إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم أو صوب الحكمين أو أحدهما، والخروج على السلطان الجائر([9]).

([1]) طاهر بن محمد الاسفراييني، عالم بالأصول، ومفسر من فقهاء الشافعية، له مصنفات في علوم شتى، منها "التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين". طبقات الشافعية 3/175، الأعلام 3/179.
([2]) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري، فخر الدين الرازي، أوحد زمانه في اوعلوم الأوائل، أصله من طبرستان، كان يحسن الفارسية، أقبل الناس على كتبه في حياته، له تصانيف كثيرة، منها " مفاتيح الغيب"، " أسرار التنزيل "، " الأربعون في أصول الدين"، توفي بهراة عام 606هـ. لسان الميزان4/426، طبقات الشافعية 5/33
([3]) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. للاسفراييني ص45، تحقيق: كمال يوسف الحوت.عالم الكتب–بيروت– الطبعة الأولى 1983م، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. الرازي ص 46، تحقيق:علي سامي النشار، دار الكتب العلمية.
([4]) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الاسفراييني، ولد ونشأ في بغداد، كان يدرس في سبعة عشر فنا، وكان ذا ثروة، من تصانيفه: " أصول الدين"، "نفي خلق القرآن "، " فضائح المعتزلة "، توفي عام 471هـ. وفيات الأعيان 1/268، الأعلام 4/48.
([5]) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني، كان رأس طائفة من المعتزلة تسمى "الكعبية " له آراء في الكلام انفرد بها، أقام ببغداد وتوفي ببلخ، من تصانيفه: "التفسير"، " تأييد مقالة أبي هذيل".تاريخ بغداد9/384، لسان الميزان 3/255.
([6]) الفرق بين الفرق ص 73.
([7]) الملل والنحل 1/107.
([8]) علي بن إسماعيل بن إسحق أبو الحسن الأشعري، مؤسس مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة، تقدم في مذهب المعتزلة ثم وجع عنه وجاهر بخلافهم، توفي ببغداد عام 354هـ، بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب، منها " مقالات الإسلاميين"، " الإبانة عن أصول الديانة "، " استحسان الخوض في علم الكلام".
طبقات الشافعية 2/245، الأعلام 4/263
([9]) مقالات الإسلاميين ص 167 –168، الفرق بين الفرق ص 73.

[صالح عبد الله التميمي]

الحق أنه ليس للخوارج إجماع على هذه الآراء سوى على إكفار علي t وأصحابه ومن رضي بالتحكيم، وسوف أعرض آراء الخوارج في هذه
المبادئ، ومدى إجماعهم عليها وهل خالف فيها أحد منهم:-

أولاً:تكفير مرتكب الكبيرة: -
ذهب أكثر الخوارج إلى أن كل كبيرة كفر، قال الشهرستاني:
(ويكفرون بالكبائر) ([1])، وخالف في ذلك بعض فرقهم، فالنجدات([2]) لا تقول إن كل كبيرة كفر([3])، وقالت طائفة من الخوارج "إن ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمهم به الحد، وليس يكفر بشىء ليس أهله به كافرا كالزنا والقذف، وهم قذفة وزناة، وما كان من الأعمال ليس عليه حد كترك الصلاة والصيام فهو كافر، وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعا" ([4]).
ويرى بعضهم أن إطلاق الكفر على مرتكب الكبيرة ليس مرادا على الحقيقة، وإنما هو كفر نعمة "كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، ومرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها" ([5]).
فأصل المبدأ – كفر مرتكب الكبيرة – عند الفرقة قد خالف فيه البعض، وعده البعض من كفر النعمة لا كفر الشرك، لكنه علامة عليهم، لأن الكل متفق أن مرتكب الكبيرة خالد في النار.
ويرى بعض الباحثين أن إطلاق الخوارج لفظ الكفر على مرتكب الكبيرة عموما –من خلال النصوص التي ورد فيها اللفظ– ليس المراد به كفر الشرك، وإنما المقصود كفر النعمة، كما كان شائعا استعمالاللفظ في البيئة الإسلامية وفي النصوص الشرعية للدلالة على
المعصية([6]) "إذا فاستعمال معارضي التحكيم هذا الاصطلاح تعبيرا عن الذنب والخطيئة أمر مقبول شرعا ولا غضاضة فيه، وهذا ما يعبر عنه بكفر النعمة، أو ما يسميه بعض العلماء كفر دون كفر، وما يسميه آخرون بالكفر العملي أو الكفر الأصغر" ([7]).
لكن هذا الكلام تعارضه النصوص الصريحة الواردة عن الخوارج، والتي تطلق الكفر وتريد به الكفر الأكبر المخرج عن الملة، كما ورد في كلام نافع بن الأزرق([8]): "الدار دار كفر-يقصد دار المخالفين- إلا من أظهر إيمانه، ولا يحل أكل ذبائحهم، ولا تناكحهم، ولا توارثهم، ومتى جاء منهم من جاء فعلينا أن نمتحنه، وهم ككفار العرب، لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، والقعد بمنزلتهم، والتقية لا تحل" ([9]).

([1]) الملل والنحل 1/124.
([2]) سيأتي التعريف بكافة فرق الخوارج في الفصل الثالث.
([3]) مقالات الإسلاميين 1/168.
([4]) السابق 1/183.
([5]) السابق 1/189.
([6]) مثل قول النبي r: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» البخاري: كتاب" الأدب" باب " ما ينهى عن السباب واللعن" رقم 44، و « اثنتان في متي هما بهما كفر: الطعن في النسب، و النياحة على الميت » أخرجه مسلم: كتاب " الإيمان " باب "إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت" رقم 121.
([7]) الخوارج والحقيقة الغائبة. ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي، ص 133-134. دار المنتظر – بيروت 200م1420هـ.
([8]) سيأتي التعريف به في زعماء الخوارج.
([9]) أخبار الخوارج من الكامل ص 84.

[صالح عبد الله التميمي]

ثانياً:الإمامة وشروطها:-
من المبادئ العامة عند الخوارج جواز أن تكون الإمامة في غير قريش، وأن الإمام إن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله، فلا يرون إمامة الجائر مطلقا، ويقولون بالسيف.
لكن ورد عن بعض طوائفهم مخالفة لهذا المبدأ، فالنجدات مثلا قالوا: " لا حاجة للناس إلى إمام قط، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز" ([1]).
وجوزت الحمزية منهم وجود إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة أو تقهر الأعداء([2]).
فالخلاف قائم في شروط من يشغل منصب الإمام، وكذلك في الموقف من الإمام، فمنهم من يرى أن "الإمام إذا كفر كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد" ([3])، وهم العوفية، وطائفة من البهيسية.
وخالف في ذلك الميمونية فقالوا: "بوجوب قتل السلطان وحده ومن رضي بحكمه، فأما من أنكره فلا يجوز قتاله إلا إذا أعان عليه، أو طعن في دين الخوارج، أو صار دليلا للسلطان" ([4]).

([1]) مقالات الإسلاميين 1/200، الملل والنحل 1/119.

([2]) الملل والنحل 1/125.

([3]) مقالات الإسلاميين 1/192.

([4]) مقالات الإسلاميين 1/177، الملل والنحل 1/126.

[صالح عبد الله التميمي]

ثالثاً:استحلال أموال المخالفين: -
من النظريات المشهورة عند الخوارج نظرية الاستحلال، بمعنى أن قتل مخالفيهم في المذهب حلال، وأن أمواله حلال أيضـا، وكذلك الأمر بالنسبة للنساء والأطفال، لا حرمة لهم.
لكن خلافا حدث حول إقرار هذا المبدأ، ثم حول تطبيقه، فقد قال بهذا الرأي الأزارقة، فهم يرون أن دار مخالفيهم دار كفر، ويجوز فيها قتل الأطفال والنساء) ([1])، واستحل النجدات دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في دار التقية([2])، وذهبت البهيسية من فرق الخوارج إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال، واستحلت القتل والسبي على كل حال([3]).
لكن حدث خلاف في تقرير هذا المبدأ عند بعض فرقهم، فالصفرية "لا يبيحون قتل نساء مخالفيهم ولا أطفالهم" ([4]).
وحدث خلاف أيضا حول تطبيق هذا المبدأ واقعيا، فبينما يرى بعضهم أن هذا المبدأ عام يطبق في السر والعلن، وأن أخذ المال واستحلاله جائز في كل حال، يرى آخرون أن هذا المبدأ له شروط ينبغي تحقيقها ومراعاتها قبل تطبيقه " فالإباضية يرون أن غنيمة أموال المخالفين من السلاح والكراع عند الحرب حلال، وما سواه حرام، وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة، إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة" ([5]).ويذهب آخرون إلى أن شرط استحلال المال هو قتل صاحبه، فإذا قتل صاحب المال حل ماله، أما إذا لم يقتل فلا يحل أخذ ماله "فإن لم يجدوا صاحب المال لم يتناولوا من ذلك المال شيئا دون أن يظهر صاحبه فيقتلوه، فإذا قتلوه حينئذ استحلوا ماله" ([6]).
وتبلغ الجرأة عند بعضهم حدا يجعلهم يستحلون هذه الأموال والدماء في العلانية، أما في السر فلا يرون أنها تحل لهم، حيث "ذهبت الأخنسية والشمراخية وغيرهم إلى أن قتل المخالفين في السر حرام، وحلال في العلانية"([7]).
وهكذا فإن هذا المبدأ تارة يرفض بالجملة، وتارة يخضع للتفصيل، حيث تختلف النظرة والتطبيق العملي من فرقة لأخرى.

([1]) مقالات الإسلاميين 1/174، الملل والنحل 1/‍15، الفرق بين الفرق ص 83-84، التبصير في الدين ص 50.

([2]) مقالات الإسلاميين 1/175، الملل والنحل 1/‍118، التبصير ص 52، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، للملطي الشافعي ص 52، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الثانية 1977م.

([3]) مقالات الإسلاميين 1/195.

([4]) التبصير في الدين ص 53.

([5]) مقالات الإسلاميين 1/185، الملل والنحل 1/131، التبصير في الدين ص 58.

([6]) الملل والنحل 1/124، التنبيه والرد ص 53.

([7]) مقالات الإسلاميين1/180، 198.

[صالح عبد الله التميمي]

رابعاً:رفض التحكيم:-
يكاد يتفق مؤرخو الفرق الإسلامية قديما وحديثا أن مسألة التحكيم من العوامل الرئيسية في ظهور الفرقة على مسرح الأحداث، وانتشار آرائها "وأيا كانت الطريقة التي جرى بها التحكيم فالثابت أنها أفرخت أول حزب سياسي هو الخوارج" ([1]).
وسبب اعتزال أهل النهروان للإمام عليّ هو رفضهم لفكرة التحكيم، رغم أنهم أجبروا الإمام عليّ على قبولها، طلبا لحقن دماء المسلمين، كما قال لهم الإمام عليّ بعد ذلك: "أنشدكم الله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف وقلتم نجيبهم، قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم، إنهم ليسوا بأصحاب دين؟ وذكر ما كان قاله لهم" ([2]).
فرفض التحكيم إذا مبدأ عام عند الخوارج، وتأصيلا على هذا المبدأ حكموا بتكفير الإمام عليّ ومعاوية رضي الله عنما، والحكمين ومن رضي بالتحكيم، بناءً على أنه معصية يجب على الجميع أن يتوب منها.
لكن ما ترتب على هذا المبدأ تفاوتت فيه أنظار طوائفهم، فبينما يرى عامتهم تكفير من شارك في التحكيم ورضي به، فإنه "يحكى عن الجازمية أنهم يتوقفون في أمر عليّ t، ولا يصرحون بالبراءة منه، ويصرحون بالبراءة في حق غيره" ([3]).

([1]) الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم. الدكتور: مصطفى حلمي ص 14. مطبعة التقدم، الأولى 1397هـ 1977م.

([2]) تاريخ الطبري 3/106، الكامل لابن الأثير 3/328.

([3]) الملل والنحل 1/127.

[صالح عبد الله التميمي]

خامساً:آراء الخوارج الكلامية:-
يوافق الخوارج المعتزلة في أكثر آرائهم الكلامية([1])، فقد قالوا جميعا بخلق القرآن، ووافق أكثرهم المعتزلة على القول بالقدر، وقولهم في الوعيد واحد، وبالجملة فآراؤهم الكلامية تشترك مع المعتزلة في أكثرها.
تعقيب :
يمكن من خلال عرض آراء الخوارج أن أسجل بعض الملاحظات حول مبادئهم، واختلافها فيما بينها:-
أولاً: أن الخوارج في بداية أمرهم لم تكن لهم نظرية عامة حول ما أثاروه من مشكلات، وما اعتقدوه من آراء، وأن هذه النظرية أخذت تتبلور شيئا فشيئا حتى ظهرت كآراء متكاملة في سياق المذهب، لكن هذه النظرية كانت عرضة للطعن والنقد في أي وقت من الخوارج أنفسهم، بل إن هذه الآراء نفسها يمكن أن يقال: إنها كانت سببا في تفرق الخوارج إلى فرق وأحزاب صغيرة، نظرا لكثرة الخلاف حولها.
ثانيا: أن من الطبيعي أن يحدث خلاف داخل الفرقة – أي فرقة – حول الآراء التي تعتنقها، ويظل هذا الخلاف داخل نطاق المذهب الواحد دون أن تحدث فُرقة، أو ينشأ حزب صغير من داخل الفرقة، ولكن نظرا لطبيعة الخوارج التي سيطرت عليهم، وهي اعتقادهم أن ما هم عليه هو الحق والصواب، وأن كل ما عداه فهو خطأ أيا كان قائله أو معتنقه، كل ذلك دفعهم إلى أن يخلق الخلاف في الرأي خلافا في الوجهة، ويحدث نزاع وقتال حول تقرير هذا الرأي أو عدمه، وتكثر الآراء، ولكل رأي من ينادي به، ويتعصب من أجله.
ثالثاً: أن هذا الخلاف بين الخوارج ما حدث إلا لبعدهم عن منهــج الكتاب والسنة، فهم أصحاب بدعة، وأصحاب البدع لبعدهم عن المنهج القويم يتخبطون، وتكثر اختلافاتهم وانشقاقاتهم، لأنه ليس هناك ضابط يحمي من الخلاف، كما هو حال أهل السنة والجماعة الذين لديهم مرجع يحميهم من أن يتحول الخلاف إلى تمزق وتشتت وعداوات فيما بينهم.
رابعاً: أن الخوارج كانوا ينظرون إلى آرائهم نظرة تختلف عن نظرتهم لآراء غيرهم من المخالفين لهم، حتى وإن بدت متوافقة، فآراؤهم مقبولة دائما، وآراء غيرهم مرفوضة دائما، من ذلك مثلا: أن الشبيبية من الخوارج أجازوا إمامة المرأة إذا خرجت على مخالفيها، ولم يروا في ذلك شيئا يستحق النقد والاعتراض، بل طبقوا هذا المبدأ واقعا عندما قرروا إمامة غزالة زوج شبيب، مع أنهم اعترضوا على السيدة عائشة رضي الله عنها لما خرجت إلى البصرة، وزعموا أنها كفرت بذلك.
يقول البغدادي: "يقال لهم: أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى البصرة مع جندها الذي كل واحد منهم محرم لها، لأنها أم جميع المؤمنين في القرآن، وزعمتم أنها كفرت بذلك، وتلوتم عليها قول الله تعالى: âtbös%ur’Îû£`ä3Ï?qã‹ç á([2])، فهلا تلوتم هـذه الآية علـى غزالة زوج شبيب، وهلا قلتم بكفرها وكفر منخرجن معها من نساء الخوارج إلى قتال جيوش الحجـاج" ([3]).
ولكن كما يقول القائل:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة



كما أن عين السخط تبدي المساويا



خامساً: أن الخوارج لم تكن فرقة كلامية تعنى بتقرير أصول مذهبها وآرائها، ولم تكن لهم عناية بصياغة آرائهم صياغة كلامية أو منطقية شأن سائر الفرق الكلامية الأخرى، بل كانوا مذهب سياسي، كما هم مذهب كلامي، بل كانوا في الجانب السياسي أقوى وأكثر أثرا، فقد كان همهم الأول إقامة مبادئهم واقعيا على الأرض بالسيف والخروج والثورة، دون سعي إلى تقريرها نظريا بين الناس.

([1]) مقالات الإسلاميين 1/236، وانظر: آراء الخوارج للدكتور:عمار طالبي ص 195 –200، المكتب المصري الحديث، بدون تاريخ.

([2]) سورة الأحزاب: من الآية 33.

([3]) الفرق بين الفرق ص 113.

[مناصر السنة]

بورك فيك شيخنا
وفقك الله

[سيف عمان]

جزاك الله خيرا ونفع بك