هل لفظ الكفر المُعرف بـ ( الـ ) يدل على الاكبر

[مسلم بعقيدتي]

قـال القاضي شهاب الدين القرافي (فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عُرْفِه) (شرح تنقيح الفصول) للقرافي، ط دار الفكر، صلى الله عليه وسلم 211.
وقال ابن حجر رحمه الله (عُرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لايُراد به إلا ذلك) (فتح الباري) 1/ 65.
وقال أبو حيـان الأندلـسي في تفسيـره (البحـر المحيـط) (الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين) (البحر المحيط) 3/ 493.


ومعنـى الإطـلاق في كلامهما (إذا أطلـق الشـرك) و (الكفـر إذا أطـلِـق)أي لم يرد مايقيـده ويصـرفه عن حقيقته المطلقة، كقولك: الماء المطلق طاهر مطهر، أي الماء الذي لم يقيد بصفة من الصفات كقولك ماء الورد أو ماء نجس.

وحاصـل ما سـبق: أنـه يجـب مراعـاة عُرف المتكـلم، فـإذا دَلّت عادتـه على استعمـال لفـظ معين في بيان معنى معين، فإنه لايجوز القول بأنه أراد بلفظه معنى آخر حتى يأتي المتكلم بالقرائن الدالة على ذلك.



ثم نذكر النقاط التالية ونرجو التركيز ، ففيها الفائدة :



اولا : الاصل اللغوي :

اعلـم أن هنـاك فـرقاً بين لفـظ الكفـر إذا جـاء بصيغـة الاسـم النكرة(ككُفْر، وكافر، وكُفار، وكافرون)، وإذا جاء بصيغة المعرفة بدخول (أل) على الاسم النكرة (كالكُفْر، والكافر، والكفار، والكافرون).
أمـا إذا جـاء الكفـر بصيغـة المعرفـة، فإنـه لايـُراد بـه إلا الكفـر الأكبر، وذلك لتصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى، وهذا لاخلاف عليه بين أهل العلم بلغة العرب. فإنك إذا قلت «عمرو الشجاع» أفدت أنه الكامل في الشجاعة، فتخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال، وهذا بخلاف قولك «عمرو شجاع»، فظهر بذلك الفرق بين الاسم النكرة والمعرفة في إفادة كمال المعنى.
انظر (الإيضاح في علوم البلاغة) للخطيب القزويني، ط دار الكتب العلمية 1405هـ، صـ 101، وانظر (الصلاة) لابن القيم، ط دار الكتب العلمية، صـ 18.

وعلى هذا فقولك (فلان الكافر) هو إخبار عنه وحكم عليه بأنه كافر كفراً أكبر، لكون الخبر عنه جاء معرفاً بأل الدالة على حصول كمال الكفر فيه، والدالة على بلوغه الغاية في الكفر. وكذلك في قوله تعالى (فأولئك هم الكافرون) هو إخبار عن أولئك بأنهم قد بلغوا الغاية في الكفر، وهذا هو الكفر الأكبر.

وفي تقرير هذه المقدمة:
قال ابن تيمية رحمه الله (وفَرْقٌ بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» وبين كُفر منكر في الاثبات) (اقتضاء الصراط المستقيم) صـ 69.



ثانياً : قاعدة عامة :


فإن كل كُفِر ورد بصيغة الإسم المُعرَّف بأل في الكتاب أو السنة فهو كفر أكبر، كلفظ (الكفر ــ الكافر ــ الكفار ــ الكافرون ــ الكوافر) لأن الألف واللام تدلان على استغراق الإسم لكمال المعنى، وهذا لاخلاف عليه بين أهل العلم وأهل اللغة.
وكل كُفر ورد في القــرآن فهو كفــر أكــبر، ســواء ورد بصيغــة الاسم أو الفعل أو المصدر. لأن ألفاظ القرآن غائية، وقد ثبت هذا باستقراء مفردات القرآن حتى الكفر الوارد في معرض كفر النعم هو كفر أكبر كما في سورتي إبراهيم 28، والنحل 112. وحتى مايظهر أنه يراد به الكفر اللغوي إنما المراد بتفسيره الكفر الأكبر الشرعي كما في آية سورة الحديد 20.

تبقى بعد ذلك ألفـاظ الكفــر الواردة في السنـة، فما كان منها بصيغة الإسم المعرف بأل فهو كفر أكبر كما في حديث (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) رواه مسلم

فإن كان بغير هذه الصيغة !

فالأصل فيه حمله على الكفر الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الكفر الأصغر. ودليله حديث كفران العشير ، ألا ترى أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ عن النساء ــ (يكفرن)فقال الصحابة: أيكفرن بالله؟.
فدل على أن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الأصغر كما في الأمثلة التي سبق ذكرها.

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد مُسَّماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يُراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لايُحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يُعرف ذلك بالبيان النبــوي وتفسير السنة، قال تعالى «وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» إبراهيم 4) أهـ. (الرسائل المفيدة) للشيخ عبداللطيف، جمع سليمان بن سحمان، صـ 21 ــ 22.

ثالثا :
إن الكفر إذا كان نكرة احتمل أن يكون كفراً أصغر أو أكبر، ومعرفة دلالته على أيهما يكون بالنظر في القرائن والجمع بين الأدلة، وهذا الكلام ينطبق على الكفر النكرة الوارد في السُّنة (الحديث)، أما في القرآن فكل كُفر فيه فهو الكفر الأكبر سواء ورد بصيغة الفعل بأزمنته المختلفة أو بصيغة الاسم النكرة أو المعرفة.

ومن أمثلة الكفر بصيغة الاسم النكرة في القرآن، ودلالته على الكفر الأكبر:
قوله تعالى (ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً) البقرة 109
وقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) البقرة 217
وقوله تعالى (وليزيدن كثيراً منهم ماأنزل إليك من ربك طغيانا وكُفراً) المائدة 64 و 68
وقوله تعالى (الذين كذّبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها ــ إلى قوله تعالى ــ فكيف آسى على قوم كافرين) الأعراف 92 ــ93
وقوله تعالى (وكان الشيطــان لربـه كفــوراً) الإسراء 27
وقوله تعالى (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون) سبأ 34.

فهذه كلها أسماء نكرة (كُفاراً، كافر، كُفْراً، كافرين، كفوراً، كافرون) وكلها تدل على الكفر الأكبر، وهكذا كل كُفر في القرآن.


أما الكفـر بصيغــة الاســم النكرة في السنــة فيحتمل الكفـر الأكبر أو الأصغر. فقوله صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كُفْر) متفق عليه، وأن الكفر فيه هو الأصغر لأن قاتل العمد لايكفر بدليل آية البقرة (فمن عفي له من أخيه شيء) كما أن البغـاة لايكفـرون مع الاقتـتال كما في آية الحجرات (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا).

أما الكفر النكرة في قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفراً بواحاً) الحديث متفق عليه فهو الكفر الأكبر، والقرينة الدالة على ذلك وصفه بالبواح وهو الصريح، وهناك قرينة أخرى وهى عموم الأحاديث الآمرة بالصبر على أئمة الجور مع ظلمهم وفسقهم فعُلِمَ أنه لا يقيد هذا الأمر بالصبر إلا وقوعهم في الكفر. وكذلك الكفر النكرة في قوله صلى الله عليه وسلم (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراً يبيع دينه بِعَرَض ٍ من الدنيا) رواه مسلم، فالكفر فيه هو الأكبر بقرينة أنه جعله ضداً للإيمان، وبقرينة قوله صلى الله عليه وسلم (يبيع دينه).

وكما ذكرت (ففي الاعادة إفادة)

الأصل أن يُحمل كل كُفْر بأي صيغة ورد على الكفر الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الأصغر، لأن هذا أصــل وضــع اللفــظ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث موعظة النســاء ــ (يكفرن)،قال الصحابــة(يكفرن بالله؟)، فحملــه الصحابــة على الكفر الأكبر، حتى بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر الأصغر بقوله (يكفرن العشير)، وفي بيان هذا الأصل قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يُراد بها مُسمَّاها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يُراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لايُحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يُعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة، قال تعالى «وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» إبراهيم 4) أهـ. (الرسائل المفيدة) للشيخ عبداللطيف، جمع سليمان بن سحمان، صـ 21 ــ 22.

[مسلم بعقيدتي]

يرفع للمذاكرة

[الحر الأشقر]

رفع الله قدرك اخي الطيب

[أبو زرعة الرازي]

الصواب أن التنكير والتعريف ليس هو الأصل في التفرقة.
وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله النفس في بيان هذه المسألة في كتابه الهام جدا الإيمان الكبير.
وليس أدل من اختلاف أهل العلم في كفر تارك الصلاة مع إتيانه في السنة معرفا.
وغير واحد من السلف اختار أن قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" هو كفر دون كفر أو كفر لا ينقل عن الملة.
وفي هذا دليل واضح على أن التعريف والتنكير ليس هو مناط التفرقة.

[مسلم بعقيدتي]

اقتباس: رفع الله قدرك اخي الطيب

احسن الله اليك .. ونفعنا الله واياكم
شكراً لمرورك العطر

اقتباس: الصواب أن التنكير والتعريف ليس هو الأصل في التفرقة. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله النفس في بيان هذه المسألة في كتابه الهام جدا الإيمان الكبير. وليس أدل من اختلاف أهل العلم في كفر تارك الصلاة مع إتيانه في السنة معرفا. وغير واحد من السلف اختار أن قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" هو كفر دون كفر أو كفر لا ينقل عن الملة. وفي هذا دليل واضح على أن التعريف والتنكير ليس هو مناط التفرقة.

الخلاف المذكور في اقوال العلماء ليس في دلالة اللفظ .. فتنبه لذلك حفظك الله
وإنما في وجود بعض القرائن الصارفة
التي رجحت عند بعض العلماء مع كونها مرجوحة عند الاخرين

ويمكن أن أستدل لك كمثال بما ورد في فتوى اللجنه الدائمة فـي جـواب الفتـوى (5226) :

(أمـا نوع التكفير في قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»، فهو كفر أكبر))
إفتاء: عبدالله بن قعود، وعبدالله بن غديان، وعبدالرزاق عفيفي، وعبدالعزيز بن باز، (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) جمع الدويش، 2/ 93.
وهذا الشاهد ..
قالوا بأن نوع الكفر اكبر لكن اشترطوا الاستحلال فيه لوجود بعض القرائن
وهذا القول مرجوحٌ في اصح الاقوال التي نعتمدها
طبعاً انا نقلت لك الشاهد من الفتوى .


وايضاً كلام الائمة الاعلام فيما ورد في بداية الموضوع
وتأكيدهم على حمل اللفظ على معهود الشارع يغني عن تكراره فراجعه
وتنبه لدلالة الاصل اللغوي للفظ ايضاً

[أبو زرعة الرازي]

جزاك الله خيرا.
الكفر الأكبر هو التحاكم المقترن بالاستحلال سلمك الله.
وهذا هو المقصود في عين الفتوى التي أوردتها أنت وفي فتاوى اللجنة الدائمة وفي فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
فالفتوى حين تكملها يتبين لك المقصود ولم أكن أتمن أن تقتصر على ما يغير المقصود من الفتوى ولعلك لم تتنبه.
فالنص:
السؤال: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: سورة المائدة الآية 44وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ؟

الجواب: أما قولك: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها.

أما نوع التكفير في قوله تعالى: سورة المائدة الآية 44وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فهو كفر أكبر، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر) انتهى.

وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك -فهذا لا يكون كفره أكبر، بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

http://alifta.com/Fatawa/FatawaChapt...eNo=1&BookID=3

فهم حين حكموا بالكفر الأكبر جعلوا المقصود هو الحكم المقترن بالاستحلال، والناظر في الآيات يجدها تنصرف لهذا فقد نزلت أصلا في اليهود الذين بدلوا الحدود واستحلوا تبديلها، ولهذا حين تنزل على المسلمين فلا بد أن تنزل على هذا المناط، وحين لا يتحقق المناط وهو الاستحلال فيأتي هنا قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف أنه كفر دون كفر وكفر لا ينقل عن الملة فتتفق أقوال السلف الذين قالوا أنه كفر أكبر فنقول قصدوا مناط الآيات وهو الاستحلال ومن قالوا كفر دون كفر قصدوا مطلق الحكم بدون استحلال وعلى هذا جاءت فتوى اللجنة الدائمة وأكثر أهل العلم بارك الله فيك وقد ذكرت لك طرفا منهم في رد سابق.

[مسلم بعقيدتي]

اقتباس: الكفر الأكبر هو التحاكم المقترن بالاستحلال سلمك الله.

موضعنا عن لفظ الكفر إذا أُطلق هل يصرف الى الاكبر ام الالى الاصغر
وكلامك فيه خلطٌ يصرف الموضوع عن هدفه
ولهذا أبين لك امراً لعله يخفى عليك وهو :
التحاكم : فعلٌ
والاستحلال : شرطٌ في الحكم على الفعل (على قولك)

وانت جعلت الشرط أصلٌ في حكم الكفر اذا اطلق !! وعليه أسألك :

هل كل فعلٍ كفريٍ لا يكفر فاعله الا بشرط الاستحلال ؟!!

اقتباس: وهذا هو المقصود في عين الفتوى التي أوردتها أنت وفي فتاوى اللجنة الدائمة وفي فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالفتوى حين تكملها يتبين لك المقصود ولم أكن أتمن أن تقتصر على ما يغير المقصود من الفتوى ولعلك لم تتنبه.

اقتباس: فهم حين حكموا بالكفر الأكبر جعلوا المقصود هو الحكم المقترن بالاستحلال، والناظر في الآيات يجدها تنصرف لهذا فقد نزلت أصلا في اليهود الذين بدلوا الحدود واستحلوا تبديلها، ولهذا حين تنزل على المسلمين فلا بد أن تنزل على هذا المناط، وحين لا يتحقق المناط وهو الاستحلال فيأتي هنا قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف أنه كفر دون كفر وكفر لا ينقل عن الملة فتتفق أقوال السلف الذين قالوا أنه كفر أكبر فنقول قصدوا مناط الآيات وهو الاستحلال ومن قالوا كفر دون كفر قصدوا مطلق الحكم بدون استحلال وعلى هذا جاءت فتوى اللجنة الدائمة وأكثر أهل العلم بارك الله فيك وقد ذكرت لك طرفا منهم في رد سابق.

اولاً : ابعد ما وضحت لك أني نقلت الشاهد من فتوى اللجنة الدائمة تظن فيّ ما ظننت ؟!!
غفر الله لك .

ثانياً : الصحيح انها نزلت في اليهوديين الذين زنيا وهو الراجح كما دلت عليه الشواهد .
وموضوعنا عن دلالة اللفظ اذا أطلق منكراً او معرفاً بـ ال هل يدل على الاكبر ام على الاصغر

لذا انصحك اخي الكريم على ان تراجع اقوال اهل العلم في كيفية التفريق بينهما
قبل الخوض في ذلك لاني نقلت قول الجمهور فيما اعلم .
فإن وجدت ما هو صحيحٌ يخالف ما ذكرته من دلالة اللفظ اذا اطلق (منكراً اومُعرفاً)
فأنفعنا به رحمك الله .

[أبو زرعة الرازي]

اقتباس: موضعنا عن لفظ الكفر إذا أُطلق هل يصرف الى الاكبر ام الالى الاصغر

والفتوى تكلمت عن الحكم بغير ما أنزل الله استحلالا فهذا هو الذي أفتوا بأنه ينقل عن الملة.

اقتباس: التحاكم : فعلٌ والاستحلال : شرطٌ في الحكم على الفعل (على قولك) وانت جعلت الشرط أصلٌ في حكم الكفر اذا اطلق !! وعليه أسألك : هل كل فعلٍ كفريٍ لا يكفر فاعله الا بشرط الاستحلال ؟!!

لا

اقتباس: اولاً : ابعد ما وضحت لك أني نقلت الشاهد من فتوى اللجنة الدائمة تظن فيّ ما ظننت ؟!! غفر الله لك .

بارك الله فيك، الشاهد لم يتبين إلا باكتمال الفتوى ولهذا أكملتها أنا، وقد أحسنت الظن فقلت لعلك لم تنتبه غفر الله لي ولك.

اقتباس: ثانياً : الصحيح انها نزلت في اليهوديين الذين زنيا وهو الراجح كما دلت عليه الشواهد .

ولما استحل اليهود تبديل حكم الرجم واعتبروا حكمهم المبدل حلالا كفروا.
ولهذا قال الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلما استشكل عدي بن حاتم رضي الله عنه هذا الأمر بين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم حين أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال فاتبعوهم كانت تلك عبادتهم إياهم.

اقتباس: وموضوعنا عن دلالة اللفظ اذا أطلق منكراً او معرفاً بـ ال هل يدل على الاكبر ام على الاصغر

وقد بينت لك أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر إذا ما اقترن بالاستحلال.
ولهذا لما فسر ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى "فأولئك هم الكافرون" قال "كفر لا ينقل عن الملة" وكذا عطاء وطاووس، فدل هذا على هؤلاء وهم من هم في فهم العربية وفي فهم الكتاب الكريم لا يحملون كل كفر معرف على الكفر الأكبر.

اقتباس: لذا انصحك اخي الكريم على ان تراجع اقوال اهل العلم في كيفية التفريق بينهما قبل الخوض في ذلك لاني نقلت قول الجمهور فيما اعلم .

ذكرني بالتفرقة من كلام أهل العلم غير مأمور.

اقتباس: فإن وجدت ما هو صحيحٌ يخالف ما ذكرته من دلالة اللفظ اذا اطلق (منكراً اومُعرفاً) فأنفعنا به رحمك الله .

ذكرت لك قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وقول عطاء وطاووس مخالفين لما ذكرته.

[مسلم بعقيدتي]

اقتباس: ذكرت لك قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وقول عطاء وطاووس مخالفين لما ذكرته.

ما ذكرته لا يخص لفظ الكفر اذا أطلق ؟!!
وقد قلت لك أن هناك اقوال لمن يجاريهم بالصحبة والمتابعة ..
لست بصدد ذكرها في هذا الموضوع .
ومعلومٌ ان قول الصحابي اذا خالفه صحابيٌ اخر فلا يُعد حجة .

اقتباس: ذكرني بالتفرقة من كلام أهل العلم غير مأمور.

قال ابن تيمية رحمه الله (إن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب، ودار مرة بعد مرة على وجه واحد، وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطـلاق ولم يُبَيَّن ذلك، كان تدليسا وتلبيسا يجب أن يُصان كلام الله عنه، الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين، وأنه بيان للناس، وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلّغه البلاغ المبين، وأنه بيَّن للناس ما نزل إليهم)
وقال ابن تيمية أيضـاً (واللفظ. إنمـا يــدل إذا عـُرِفَ لغـة المتكلم التي بهـا يتكلـم وهي عادته وعـُرفـه التي يعتادها في خطابه ــ إلى قوله ـ ولهذا ينبغي أن يُقصد إذا ذُكِرَ لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عني بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهى العادة المعروفة من كلامه)

وقال ابن القيم رحمه الله (اللفـظ الـذي اطـّرد استعمالـه في معـنـى هو ظاهر فيه، ولم يُعهد استعماله في المعنى المؤوّل أو عُهِدَ استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيساً يناقض البيان والهداية، بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حَفّوا به من القرائن ما يبيّن للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمّل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبيّن له صحة ذلك)
وقـال القاضي شهاب الدين القرافي (فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عُرْفِه)
وقال ابن حجر رحمه الله (عُرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لايُراد به إلا ذلك)
وقال أبو حيـان الأندلـسي (الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين)
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ولفظ الظلم والمعصيةوالفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردةفي الكتاب والسنة قد يُراد بها مُسَمَّاها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يُراد بهامطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يُحمـل عليه إلا بقرينـةلفظيـة أو معنويـة، وإنما يُعـرف ذلك بالبيـان النبـوي وتفسـير السنة، قال تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم» إبراهيم 4)

وقال ابن تيمية رحمه الله (وفَرْقٌ بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلىالله عليه وسلم «ليس بين العبدوبينالكفر أو الشركإلا ترك الصلاة»وبينكُفر مُنكَر في الاثبات)



اما باقي مشاركتك فلن ارد عليها هنا لكي لا ينحرف الموضوع عن أصله الذي نبهتك عليه

[أبو زرعة الرازي]

اقتباس: ما ذكرته لا يخص لفظ الكفر اذا أطلق ؟!! وقد قلت لك أن هناك اقوال لمن يجاريهم بالصحبة والمتابعة .. لست بصدد ذكرها في هذا الموضوع . ومعلومٌ ان قول الصحابي اذا خالفه صحابيٌ اخر فلا يُعد حجة .

ابن عباس رضي الله عنه إمام كان عموم أهل عصره يتعلمون منه اللغة والأدب وكلام العرب.
فإذا قال عن قول الله تعالى "فأولئك هم الكافرون" أنه ليس بالكفر الأكبر، ولا ينكره عليه أحد من جهة اللغة ولا من جهة الأصول، فهذا دليل قوي على أن تعيين لفظ الكفر والكافر في القرآن والسنة بالكفر الأكبر لأنها محلاة بالألف واللام، خلاف مذهب ابن عباس رضي الله عنه ومذهب أصحابه ولم ينكره أحد عليه من جهة اللغة.
وجه حجتي ليس مذهب ابن عباس في المسألة، ولكن وجه حجتي هو أن ابن عباس رضي الله عنه لم يجد غضاضة في صرف لفظ الكفر المعرف بالألف واللام إلى غير الكفر الأكبر ثم وافقه أصحابه ثم كل من خالفه لم ينكر أصل هذا الصرف.
ثم مجرد وجود الخلاف يجعل القاعدة نفسها -على أحسن تقدير- محل خلاف.

اقتباس: قال ابن تيمية رحمه الله (إن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب، ودار مرة بعد مرة على وجه واحد، وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطـلاق ولم يُبَيَّن ذلك، كان تدليسا وتلبيسا يجب أن يُصان كلام الله عنه، الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين، وأنه بيان للناس، وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلّغه البلاغ المبين، وأنه بيَّن للناس ما نزل إليهم) وقال ابن تيمية أيضـاً (واللفظ. إنمـا يــدل إذا عـُرِفَ لغـة المتكلم التي بهـا يتكلـم وهي عادته وعـُرفـه التي يعتادها في خطابه ــ إلى قوله ـ ولهذا ينبغي أن يُقصد إذا ذُكِرَ لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عني بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهى العادة المعروفة من كلامه) وقال ابن القيم رحمه الله (اللفـظ الـذي اطـّرد استعمالـه في معـنـى هو ظاهر فيه، ولم يُعهد استعماله في المعنى المؤوّل أو عُهِدَ استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيساً يناقض البيان والهداية، بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حَفّوا به من القرائن ما يبيّن للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمّل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبيّن له صحة ذلك) وقـال القاضي شهاب الدين القرافي (فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عُرْفِه) وقال ابن حجر رحمه الله (عُرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لايُراد به إلا ذلك) وقال أبو حيـان الأندلـسي (الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين) وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ولفظ الظلم والمعصيةوالفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردةفي الكتاب والسنة قد يُراد بها مُسَمَّاها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يُراد بهامطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يُحمـل عليه إلا بقرينـةلفظيـة أو معنويـة، وإنما يُعـرف ذلك بالبيـان النبـوي وتفسـير السنة، قال تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم» إبراهيم 4) وقال ابن تيمية رحمه الله (وفَرْقٌ بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلىالله عليه وسلم «ليس بين العبدوبينالكفر أو الشركإلا ترك الصلاة»وبينكُفر مُنكَر في الاثبات) اما باقي مشاركتك فلن ارد عليها هنا لكي لا ينحرف الموضوع عن أصله الذي نبهتك عليه

هل في كل هذا الكلام ما يصرف "كل كفر" في القرآن إلى الأكبر بدون اعتبار صرفه بقرينة كما قررت بقولك "وكل كُفر ورد في القــرآن فهو كفــر أكــبر"؟