كيف تعامل الموسوي مع المستدرك للحاكم وتلخيصة للذهبي :
كتاب المستدرك للحاكم ابي عبدالله صنفه استجابة لمن شكا له ان بعض المغرضين يسخر من رواة الحديث ان عدد ماهو صحيح من الحديث لايتعدى عشرة الاف حديث بينما تلك الالوف الباقية لاتساوي شيئا فأراد الحاكم رحمه الله ان يكذب ذلك المعترض وصنف هذا الكتاب الخاص بالصحيح مما ليس في الصحيحين لكن مع مراعاة شرطهما وهذا معنى الاستدراك - لكنه رحمه الله صنف الكتاب في ارذل عمره مما جعله يفشل في تحقيق هدفه وبلوغ غايته لانه ادخل فيه جملة وافرة من الاحاديث الضعيفة بل والموضوعة وبسبب ذلك تعرض لنقد شديد من قبل النقاد حتى اسرف القول فيه بعضهم كالهروي الذي سئل عنه فقال ( ثقة في الحديث رافضي خبيث ) وكذلك الماليني القائل ( طالعت المستدرك من اوله الى اخره لم اجد حديثا واحدا على شرط الشيخين ) لكن لم يسلم لهما هذا الغلو فقال الذهبي وهو الذي اختصر الكتاب وخبره عن قرب مما جعل حكمه يأتي معتدلا ومنصفا ان ربع الكتاب صحيح على الشرط ومثل ذلك القدر في حكم الحسن ( وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك احاديث يشهد القلب ببطلانها ) والذهبي كما قلنا حكم بهذا الحكم المنصف لانه اختصر المستدرك ومختصره هو المعروف بـ التلخيص
ومعنى ذلك ان الذهبي ليس له كتاب رواه باسناده كما يعبر الموسوي كثيرا ويقول اخرجه الحاكم واخرجه الذهبي في التلخيص وانما هو كتاب واحد رواه الاول واختصره الثاني ولنضرب مثالا واحدا لهذا الاختصار فقد جاء في اول الكتاب مثلا :
اخبرنا ابو محمد عبدالله بن محمد بن اسحاق الخزاعي بمكة , ثنا عبدالله بن محمد بن ابي ميسرة , ثنا عبدالله ابن يزيد المقري , ثنا سعيد بن ابي ايوب , حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,, الحديث ... وفي التلخيص نجد :
ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث , ولهذا عندما يقول الموسوي ( اخرجه الحاكم ) و( اخرجه الذهبي ) فهو خطأ ظاهر ولاتجد علماء الحديث يعبرون بتعبير الموسوي هذا وانما يفعله هو لوحده ليوهم القارئ ان الحديث مشهور مخرج في كتب كثيره
وكذلك اختصر الذهبي احكام الحاكم على الحديث فاذا قال ( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ) فيكتب الذهبي ( صحيح ) ليعلم القارئ لتلخيصه ان الحاكم صحح الحديث . واذا قال الحاكم ( هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ) كتب الذهبي ( شرطهما ) او اكتفى بــ ( خ - م ) اشارة الى ان الحاكم صححه على شرطهما
هذا ونشط الذهبي احيانا وتعقب الحاكم وعندئذ يميز ذلك بكلمة ( قلت ) نحو ( صحيح ..قلت بل واه ) فيثبت حكم الحاكم اولا ويتعقبه ثانيا وهذا التعقيب وحده الذي يصلح عزوه للذهبي واما مجرد كتابة حكم الحاكم مختصرا دون تعقيب فكلا اذ لايعقل ان يكتب صحيح وضعيف في آن واحد ..
واستغل الموسوي لبلوغ الغرض من القارئ لاسيما الذي ليس مؤهلا لاكتشاف تدليسه وايهامه ان الذهبي صحح الحديث فيقول عن الامثله التي لم يتعقب فيها الحاكم ( وسلم بصحته الذهبي ) فيجعل سكوته تصحيحا اضافيا كما جعل حديثه حديثا اضافيا
ان صنيع الموسوي فضلا عن انه لايجوز فهو يكشف عدم ارتياحه الى ادلته اذ لايلجأ الى هذا الاسلوب الا من ادرك ان دليله مغشوش في حاجة الى لمسات من نوع هذا التدليس
لكن ثمة احاديث لم يتكلم عليها الحاكم وسكت عنها الذهبي ايضا فماذا يفعل الموسوي عندئذ ؟
ان الحيلة التي يلجأ اليها ان يقول ( اخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك وسلم بذلك الذهبي ) وبهذا يسمع القارئ حكم التصحيح ليطمئن الى ان النص الذي احتج به مصحح عند اصحابه
واكثر من هذا فالموسوي يصور الحديث الذي في تلخيص المستدرك كما لو كان من رواية الذهبي وليس الحاكم فيعبر بتعبير نحو اخرجه الذهبي في التخليص او رواه فلماذا يفعل ذلك ؟.؟
ومالذي يرمي اليه الا ان يكون التدليس والتلبيس لتنويم الفريسه
ومن ذلك في تخريج حديث ام سلمة مرفوعا ( من سب عليا فقد سبني ) قال الموسوي ( اخرجه الحاكم في اول ص 121 من الجزء الثالث وصححه على شرط الشيخين واورده الذهبي في تلخيصه مصرحا بصحته ) والحقيقه ان الذهبي انما اختصر حكم الحاكم الذي قال فيه ( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ) فكتب هو ( صحيح ) فالذهبي هنا ساكت والموسوي انطقه بحكم ليس له
وفي تخريج قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه (ان الامة ستغدر بك من بعدي ... الحديث ) قال الموسوي ( اخرجه الحاكم فيص 147 من الجزء 3 من المستدرك وصححه واورده الذهبي في تلخيصه معترفا بصحته )
مع ان الحاكم كتب صحيح فكررها الذهبي في مختصره لا انه اعترف بصحة الحديث فنسبة تصحيح مثل هذا الى الذهبي جريمة في حق العلم وذلك الامام لان الحاكم لم يسق له اسناد اصلا ورواه معلقا فقال عن حيان الاسدي سمعت عليا يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث .. فبالله عليك ايصحح هذا الحديث طالب علم فضلا عن امام في مقام الذهبي
إن المعلقات التي في صحيح البخاري لاتتلقى بالتسليم والقبول فكيف بمعلقات الحاكم الذي لم يسلم له في احاديثه المتصله فضلا عن المعلقة ؟؟؟؟
امثلة اخرى توجب الريبة من تصديق الموسوي :
يتبع