هل ارتد الصحابة رضي الله عنهم؟؟

[الحسيني]

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ..
ثم أما بعد:
اقتبست من كتاب النوافض للروافض للعلامة محمد بن رسول البرزنجي الحسيني هذا الرد على الأشقياء الرافضة علما أن هذا الكتاب لم يطبع حتى الآن ، وأسأل الله أن يكون فيما ذكره فائدة ونفع، وإن كان ينقل أحيانا ردوداً عن بعض أئمة الكلام كالباقلاني وغيره ولكن بالجملة _الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها_ فإلى المقصود ...
ومن هفواتهم العظيمة: قولهم بارتداد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأعاذهم من ذلك.
روى الكشّي منهم وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله، عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك، أنّه قال:"لمّا مات النبيّ صلى الله عليه وسلم ارتدت الصحابة كلهم إلاّ أربعة: مقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر. فقيل له: فكيف حال عمّار ابن ياسر؟، قال: إنّه حاص حيصة ثم رجع".
فها هو قد هدّمَ هذا الشقيّ أساس الدين، فإنّ القرآن والأحاديث والشرائع والأحكام إنّما رواها لنا الصحابة، فإذا ارتدوا – والعياذ بالله – كان النّاس في الردة، لأنّهم تبعٌ لهم. إنّ في هذه الزلة تكذيباً صريحاً للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهو كفر صراح.
أقول: ذكر ابن حجر في الصواعق:"أنّ الرافضة زعموا أنّ الصحابة علموا النصّ الجليّ في خلافة عليّ ولم ينقادوا له عناداً ومكابرة بالباطل فكفروا بسبب ذلك، بل زاد أبو كامل من رؤوسهم فكفّر عليّاً أيضاً زاعماً أنّه أعان الكفّار على كفرهم وأقرّهم علة كتمان ذلك وعلى ستر ما لايتمّ الدين إلا به أي لأنّه لم يحتجّ قط بالنصّ ولم يدّع الخلافة، بل تواتر عنه القول بتفضيل أبي بكر وعمر ومبايعته إيّاهما وقبل إدخال عمر إيّاه في الشورى".
وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجّة لهم، فقالوا:"كيف يقول الله تعالى: ( كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس ) [آل عمران:110]، وقد ارتدوا بعد وفاة نبيّهم إلاّ نحو خمسة أو ستة أنفس منهم لامتناعهم من تقديم عليّ على أبي بكر وهو الموصى به. فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده عين كلام الرافضة؛ فهؤلاء أشدّ ضرراً على الدين من اليهود والنصارى، وقد صرّح بذلك الإمام عليّ كرّم الله وجهه حيث قال:"ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة شرُّها من ينتحل حبّنا ويفارق أمرنا" انتهى.
وفي هذه الهفوة الفساد من وجوه:
الأوّل: إبطال للدين، قال القاضي أبو بكر الباقلانيّ:"إنّ فيما صبت الرافضة مما ذكر إبطالاً للإسلام رأساً، لأنّه إذا أمكن اجتماعهم على الكتم أمكن منهم نقل الكذب والتواطؤ عليه لغرض، فيمكن أن تكون سائر الأحاديث زوراً، ويمكن أنّ القرآن عورض بما هو أفصح كما تدّعيه اليهود والنَّصارى، فكتمه الصحابة، وكذا ما نقله سائر الأمم عن جميع الرسل يجوز فيه الكذب والزور والبهتان إذا ادعوا ذلك في الأمة التي هي خير أمّة أخرجت للنّاس، ففي الأمم الباقية بالأولى".
الثاني: إذا جاز كتم النصوص جاز كتم القرآن وتغييره بل سيأتي قولهم أنّ عثمان غيّره، فكيف يجوز لهم الاستدلال بالآيات القرآنية على إمامة عليّ، وكيف يتقون بها والقرآن لم يروه لنا إلا الصحابة.
الثالث: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، وأخبرنا الله في كتابه: ( لقد رضي الله عن المؤمنين ) [الفتح:18]، وقال: ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) [التوبة:100]، ولم ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ولا نبيّ فمن أخبرهم بأنّهم ارتدوا؟!.
الرابع: قد أخبرنا الله تعالى بأنّ الذين آمنوا من قبل الفتح والذين آمنوا من بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنّة، والله لا يُخلف الميعاد، والجنّة لا يدخلها كافر، فكيف يجوز ارتدادهم وهم موعودون من الله بالجنّة.
الخامس: قال الله تعالى في حقّ المهاجرين والأنصار: ( أولئك هم الصادقون ) [الحشر:8]، والصادق لا يكذب وكتمان النصّ كذب، وقولهم لأبي بكر "يا خليفة رسول الله" إن لم يكن كذلك كذب، وقولهم "بأنّ طاعته واجبة" إذا لم يكن خليفة كذب، والله تعالى قد شهد لهم بالصدق، فالقول بعدم صدقهم تكذيب للقرآن، وهو كفر.
السادس: أنّ الله تعالى جعلهم شهداء على النّاس يوم القيامة، ومن يكون شاهداً لله كيف يكون كافراً.
السابع: قال الله تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للنّاس) [آل عمران:110]، والكافر شرّ النّاس؛ فكيف يكون شرّ الأمم خير الأمم؟!.
الثامن: قد تواتر من أحوالهم أنّهم في جميع الأمور كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأكل والشرب واللبس وقضاء الحاجة ومعاشرة النساء، وإذا لم يكن عندهم علم تشاورا لعلّه يكون عند أحدهم علم بذلك، وإذا لم يرض أحد بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه كما فعل عمر، وإنّ من حقّر رسول الله فيقول صاحبكم أو نحوه قتلوه كما فعل خالد، فكيف يتصور مع ذلك أن يرتكبوا أمراً عظيماً فيخالفوا أمره ويكتموا وصيته ويقطعوا رحمه، ويبعدوا قرابته، ويولّوا من لم يولّه ويعزلوا من ولاّه، إنْ هذا إلاّ إفكٌ مُفْتَرى.
التاسع: يعلم العاقل أنّ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لأجل طمع أو رئاسة، وأبو بكر لم يكن عنده مال ليعطيهم، والرئاسة إنّما كان يحصل بعد استخلافه كما قالت الأنصار:"منّا أمير ومنكم أمير"، وكما قال أبو سفيان لعليّ:"لِمَ ترضَ أنْ يذهب بها أخو بني تَيْم؟"، فكان القياس أن تختلف آراؤهم فيدعي الخلافة رئيس كل قبيلة لنفسه، فعدم طلبهم المال والرئاسة واجتماعهم على رجل ليس منهم، وانقيادهم له ولا سيما وقد رماهم بالدواهي حيث أمرهم بقتال العرب والروم وفارس فأطاعوه وامتثلوا الأمر أدلّ دليل على أنّهم متبعون للحق ممتثلون لأمر الله ورسوله، طالبون الثواب الأخروي، بريئون من شائبة الحظوظ النفسانية، منزّهون عمّا نَسَبَ إليهم هؤلاء الحمير المؤفكة الذين خرجوا عن دائرة الشرع والعقل.
العاشر: قال الله تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمران:110]، وعلى قول هؤلاء يكون الصحابة آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف، ولا شكّ أنّ ذلك تكذيبٌ لقول الله تعالى وردٌ لشهادة الله تعالى، وهو كفرٌ إجماعاً.
الحادي عشر: أنّ أبا بكر وعمر وعثمان لم يختصُّوا بشيء من بيت مال المسلمين مقدار درهم، ولم يوصوا بالخلافة لأولادهم، ولم يتأثّلوا أموالاً، ولم يكنزوا كنوزاً، ولم يبنوا قصوراً، ولم يعطِّلوا حداً، ولم يقطعوا حقّ أحد، وإنّ عليّاً لم يخالفهم في أمر ولم يخرج لهم عن طاعة، وحين تولّى لم يمش إلا على طريقتهم، ولم يغيّر شيئاً من سنّتهم، فدلّ هذا على أنّهم عاشوا على الحق، وماتوا على الحق، وأنّهم كما قال الله تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للنّاس) [آل عمران:110]، وأنّ الرافضة شرّ الفرق كما قال الإمام عليّ كرّم الله وجهه.
روى البيهقي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال:"ما من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة"، وكان إذا ذكرهم عابهم أشدّ العيب، وروى غير البيهقي عنه أنّه قال:"الرافضة شرُّ الخليقة"، قال أصحابه:وقد صدق رحمه الله تعالى.
وقال بعضهم:"الرافضة شرٌّ من اليهود والنصارى؛ لأنّه لو قيل لليهود من خيركم قالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى، ولو قيل للرافضة من شرُّ النّاس قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ".

حكاية غريبة:
ناظرت رافضياً من أهل البصرة فقلت: كيف نسبتم العجر إلى عليّ وكيف ترك ما هو واجب عليه وكتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما معنى هذه الآية: ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتِل انقلبتم على أعقابكم) [آل عمران:144]، فَفَطِنتُ لأنّه يريد أن يقول أنّهم ارتدوا على أعقابهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا عدوّ الله، لو كان التعليق بإن الشرطية يقتضي الوقوع لكان قوله تعالى: ( لئن أشركت ليحبطنّ عملك)[الزمر:65]، إثباتاً لوقوع الشرك منه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، بل التعبير بإن يبعدهم عن ذلك لأنّه يدل على عدم الوقوع. فبُهِتَ الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.
فإن قلت: إنّ حرف الشرط دخل على الموت دون انقلابهم بخلاف ما جعلته نظيراً فإنّه فيه داخل على الشرك، قلت: دخول إن على الموت ليس له نكتة فإنّه لا شك في موته صلى الله عليه وسلم فإنّ كلّ نفس ذائقة الموت، وإنّما نكتة الشك في وقوع الانقلاب بعد الموت المحقق وترتبه عليه كأنّه يقول: لئن وقع منكم انقلاب بعد موته صلى الله عليه وسلم لم تضرّوا إلا أنفسكم، بدليل قوله: ( ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا) [الزمر:65]، ولولا ذلك لقيل أفإذا مات أو قتل. فتفطن لذلك فإنّه مهم.
وبالله التوفيق.