الدرة المختصرة في محاسن الدّين الإسلاميّ للشيخ العلامة السعدي

[السليماني]

المثال الثامن

ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم .

وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين , ولكل واحد من الزوجين على الآخر .


وكلها حقوق ضروريات وكماليات , تستحسنها الفطر والعقول الزاكية , وتتم بها المخالطة , وتتبادل فيها المصالح والمنافع , بحسب حال صاحب الحق ومرتبته .


وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر , ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين .


وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف , وتراها محصلة للمصالح , حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا جالبة للخواطر , مزيلة للبغضاء والشحناء .

وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها .

[السليماني]

المثال التاسع

ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت , وكيفية توزيع المال على الورثة .

وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله : { لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } [ سورة النساء : الآية 11 ]


فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله , وما هو أولى ببره وفضله , مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه , وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى .

وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته , وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث , لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصرو العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا .

أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول , فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا .

[السليماني]

المثال العاشر

ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود , وتنوعها بحسب الجرائم .

وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام , ويختل به الدين والدنيا .

فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها ; وتخفف من وطأتها , من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات .

وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا .

[السليماني]

المثال الحادي عشر

ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره .

وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم , والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه .

وكل هذا من محاسن الشريعة , حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه , ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح ,

وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار .