2- قال ص142: (أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمير واضع أسس النحو بأمر الإمام علي):
واسمه ظالم بن عمرو عند أكثر أهل العلم وليس ابن عمير ..
عده سبحاني في الصحابة ، مع أنه تابعي مخضرم لم تثبت له صحبة وإن أدرك زمن النبوة .
* قال ابن حجر في الإصابة: ( وأبو الأسود الدئلي مشهور بكنيته وهو من كبار التابعين ، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ) .
* وقال ابن الأثير في أسد الغابة: ( وليس لأبي الأسود الديلي صحبة وهو تابعي مشهور ) .
* ولم يورده الطوسي في رجاله في باب من روى عن النبي ولم يذكر له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أورده في باب أصحاب علي والحسن والحسين رضي الله عنهم .
فمن أين لسبحاني أن أبا الأسود الدؤلي كان من خيار الصحابة ؟
سيما وهو الذي يقول في بيان تعريف الصحابي: ( من كانت له خلطة ومعاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة مديدة ، فلا تصدق على من ليس له حظ إلا الرؤية من بعيد ، أو سماع الكلام أو المكالمة ، أو المحادثة لفترة يسيرة ، أو الإقامة معه زمناً قليلا ) .
1- هل ثبتت لأبي الأسود الدؤلي صحبة لمدة مديدة كما اشترط سبحاني ؟
الجواب: كلا ، بل لم يثبت له لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصلاً .
2- هل ثبتت لأبي الأسود صحبة ولو بدليل ضعيف ؟
الجواب: كلا .
3- هل ثبتت عدالته برواية معتبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترط سبحاني ؟
الجواب: كلا .
وانظروا يا مسلمين لهذا المعمم كيف يناقض شروطه بنفسه ، فيأتي ملفقاً بوقاحة ويدخل أبا الأسود في الصحابة بل يجعله من خيارهم وهو الذي لم يثبت له لقاء أصلاً فضلاً عن ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم مدة مديدة ، ووجود رواية تدل على عدالته !!
أما سبب هذا التلفيق فهو:
أن سبحاني أراد تأكيد مفهوم السبأية للصحبة والعدالة ، كما بينا سابقاً .
فالصحابي العدل عندهم هو من قاتل مع علي رضي الله عنه أو كلفه علي بشيء ، وبما أن علياً رضي الله عنه قد كلف أبا الأسود بوضع علم النحو وبما أنه صحب علياً رضي الله عنه أيام خلافته ، فإن الشروط السبأية لمفهوم الصحبة تجعله من الصحابة العدول بل من خيار المهاجرين والأنصار ولو كان من التابعين!!
ولك أن تعجب بعد ذلك إذا عرفت أن كتابة الصحابي للوحي بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد دليلاً على الصحبة والعدالة عند سبحاني ، وهي التي ثبتت لعدد من الصحابة منهم معاوية رضي الله عنه !
هذه التناقضات والألاعيب تكشف حقيقة سبحاني وقيمة مؤلفاته في شأن الصحابة وغيرهم ، فعماده فيها على الهوى السبأي الحاقد على الصحابة لا على أدلة الكتاب والسنة .