مصر.. بلاغ يتهم دومة وآخرين باقتحام مقر أمن الدولة

[بعيد المسافات]

مصر.. بلاغ يتهم دومة وآخرين باقتحام مقر أمن الدولة
بعد بث تسجيلات صوتية تثبت تورطهم في ارتكاب جرائم جنائية




الناشط أحمد دومة

تقدم المحاميان يسري عبدالرازق عبدالرؤوف ومحمد عبدالرازق عبدالرؤوف، وكيلان عن كل من وفاء سعد السيد ونشوى صفاء الدين حسين وعدد آخر من المواطنين، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من مصطفى النجار وعبدالرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وأحمد دومة وآخرين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات المتواجدة بها.
وذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر من العام المنصرف وعلى قناة "القاهرة والناس" في برنامج "الصندوق الأسود"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحيم علي، فوجئ جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها، والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة المصرية، وكذلك إتلاف المستندات والأوراق الهامة التي تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمن واستقرار البلاد والعبث بهما.
مستندات تخص الأمن الداخلي والخارجي

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم وآخرين، بالتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي، حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي، وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموالاً من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب على الدولة المصرية في كافة النواحي.
تعطيل الدستور

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بإنشاء جماعات وحركات من شأنها أن تعمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة، وبث الفرقة داخل صفوفها، وتكدير السلم والأمن العام.
وأشار البلاغ إلى أن عبدالرحيم علي مارس صلاحياته المقررة له بمقتضى المادة 22 قانون الصحافة التي تعطي له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع.
وطالب مقدما البلاغ، النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية التي حددها الدستور وفقاً لقانون العقوبات في حالات الخيانة العظمى.