هل لدى الرافضة صلاة جماعة ؟؟؟

[الرافضي رقم واحد]

اقتباس: كاتب الرسالة الأصلية : الجمال الذي أعرفه أن صلاة الجماعة غير واجبة عند الرافضة وانما مستحبة والذي نراه ونلمسه أنهم يصلون كاأفراد في الغالب أما صلاة الجمعة فمذهبهم لايجيز اقامتها بدون امامهم المختفي الا أن الرافضة المعاصرين أجازوا اقامتها لكي يخلصوا من التشنيع عليهم

سامحك الله على ما احتوت هذه الطرفة ، وزاد من معرفتك بأحسن من هذا ....

[الجمال]

اقتباس: كاتب الرسالة الأصلية : الأزهري سامحك الله على ما احتوت هذه الطرفة ، وزاد من معرفتك بأحسن من هذا ....

عفوا ياأزهري أضحكتني

الطرفة ليست من عندي بل من عند

سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم دام اغوائه لكم

تعال لنقرأ سويا في موقعه تحت عنوان حوارية الصلاة

صلاة الجماعة

س ـ أشاهد بعض الأحيان مجموعة من الناس يصلون الفرائض سوية يركعون معاً ويسجدون معاً ويقومون معاً.

ج ـ إنهم يصلون صلواتهم اليومية المفروضة (جماعة) لا فرادى.

س ـ وكيف نصلي صلاتنا جماعة؟

ج ـ إذا اجتمع شخصان أو أكثر وكان أحدهما جامعاً لشرائط إمام الجماعة جاز لهم أن يقدموه ليصلي بهم جماعة فينالوا بذلك أجراً إضافياً.

س ـ إذن صلاة الجماعة مستحبة؟

ج ـ نعم، ولها ثواب عظيم، خاصة خلف الرجل العالم ، وخلف القرشي، الجامعين لشرائط إمام الجماعة، ففي الحديث: (الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة)، فكيف إذا كان إمام الجماعة عالماً قرشياً؟ ثم إنه كلما زاد عدد أفراد الجماعة زاد فضلها.

انتهى

ها انت ترى السائل يستغرب أن بعض الناس يركعون ويسجدون سويا وسماحة المرجع يقول أنها مستحبه ويجوز لهم أن يقدموا أحدهم ليأتموا به اذا جمع شروط الأمامة ( تعجيز يعني )

هذا عن صلاة الجماعة أما عن صلاة الجمعة

فسأتبع ردي هذا بمقال للذكي الوحيد في الرافضة ( أحمد الكاتب )

[الجمال]

كتب فاضحكم ـ الاستاذ أحمد الكاتب في شبكة هجر تحت عنوان

" الغاء صلاة الجمعة أكبر دليل على سلبية نظرية الانتظار"

مايلي

الموقف من صلاة الجمعة
كانت صلاة الجمعة المعقل الأخير الذي تأثر بنظرية (الانتظار) حيث كان الشيعة في (عصر الغيبة الصغرى والكبرى) يؤدونها باستمرار ، وبالرغم من سيادة نظرية (الانتظار) منذ أواسط القرن الثالث الهجري وتأثر الجوانب السياسية والاقتصادية سلبا بها ، الا ان صلاة الجمعة بقيت حتى اواسط القرن الخامس بعيدة عن التأثر والانفعال . حيث لم يشترط العماني الحسن بن ابي عقيل (المعاصر للكليني) في وجوب صلاة الجمعة غير تكامل العدد ، ولم يذكر حضور الامام العادل او الامام المعصوم ولا نائبه الخاص ، واكتفى بالقول:· اذا زالت الشمس صعد الامام المنبر ، فاذا علا استقبل الناس بوجهه ، فإذا فرغ المؤذن من اذانه قام خطيبا للناس . 1
ولم يعرف عن احد من علماء القرن الثالث والرابع قولا بمقاطعة صلاة الجمعة باعتبار فقدانها لشرط وجود الامام او اذنه الخاص ، الا ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يقول في (رسالة ) له :· اذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصلِّ الا المكتوبة ولكن هذا القول لم يعرف عن الشيخ الصدوق الوالد ، ولم يروه عنه احد من العلماء ، ولم تثبت صحة نسبة الكتاب اليه .
ولم يكن ليحدث في أمر هذه الصلاة العظيمة من جديد لولا التفسير الذي راج عند بعض الفقهاء الامامية في وقت متأخر حول كلمة الامام) او (الامام العادل) حيث حصروا معناها بـ الامام المعصوم) . ولما كانوا يقولون : ان الامام المعصوم غائب في هذا العصر ، وان من شروط إقامة صلاة الجمعة حضور الامام او اذنه ، فقد قال اولئك الفقهاء بافتقاد احد شروط صلاة الجمعة ، وهو إذن الامام المعصوم المهدي المنتظر ، ونتيجة لذلك قال اولئك الفقهاء المؤمنون بنظرية (الانتظار) بحرمة او بعدم وجوب صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) .
وقد تحدث الشيخ المفيد في (الارشاد ص347) عرضا عن مهمات الامام المعصوم وضرورة وجوده فذكر من مهماته جمع الناس في الجمعات) (2) ، ولكنه لم يشترط بصراحة ان يكون المقيم للجمعة معصوما ، كما لم يسقط وجوب الجمعة في غيبة الامام المعصوم. ولكن تلميذه السيد المرتضى علم الهدى أشار في الناصريات) الى ضرورة العدالة في الامام ، وقال:· الذي يذهب اليه اصحابنا في صلاة العيدين انها فرض على الاعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل (3الجوامع الفقهية ص203) وقال في الميافارقيات):· لا جمعة الا مع امام عادل او من ينصبه الامام العادل ، فاذا عدم ذلك صليت الظهر اربع ركعات ، ومن اضطر الى ان يصليها مع من لا يجوز امامته تقية وجب عليه ان يصلي بعد ذلك ظهرا اربعا .
ومع ان السيد المرتضى لم يصرح بشرط حضور الامام المعصوم او اذنه ، فان بعض من تأخر عنه قد فسر كلامه بارادة الامام المعصوم من كلمة (العادل) حيث اعتقد انه لا امام عادلا الا الامام المعصوم ، وذلك لعدم جواز إقامة الدولة لغير الامام المهدي المعصوم الغائب ، وضرورة انتظاره . وربما كان السيد المرتضى يقصد ذلك فعلا .
وذكر الشيخ الطوسي في الخلاف في الفقه ج1 ص248 ):· ان من شرط انعقاد الجمعة : الامام او من يأمره الامام بذلك من قاض او أمير ونحو ذلك ، ومتى اقيمت بغير امره لم تصح . 4
وقال في المبسوط في فقه الامامية ج1ص143 ) :· فأما الشروط الراجعة الى صحة الانعقاد ، فأربعة ... السلطان العادل او من يأمره السلطان . (5)
وقال في : ( الجمل والعقود ص190) :· ومع اجتماع الشرائط لا ينعقد الجمعة الا بأربعة شروط وهي : السلطان العادل او من يأمره السلطان العادل ... . 6
وقال في النهايةص103):· ومن شرائطه ان يكون هناك امام عادل او من نصبه الامام للصلاة بالناس (7) وقال في التبيان في تفسير القرآن ج10ص8) :· وعند اجتماع شروط ، وهي كون سلطان عادل او من نصبه السلطان للصلاة . 8
وكان الشيخ الطوسي في كل ذلك يشترط اذن السلطان العادل ، ولم يصرح في واحد من كتبه بهوية هذا السلطان العادل ، ولكن ايمان الطوسي بنظرية(الامامة الإلهية) القائمة على حصر الامامة الشرعية في أهل البيت ، واعتبار السلطان العادل الوحيد هو الامام المعصوم ، وعدم ايمانه بولاية الفقيه ، يعزز من احتمال إرادته لمعنى (المعصوم) من كلمة ( الامام العادل) ويشكل مدخلا لربط الصلاة بالامام المعصوم . وهو ما ينسجم مع الموقف العام الذي اتخذه الطوسي من مسألة اقامة الدولة في (عصر الغيبة) وتجميد الجوانب السياسية والثورية والاقتصادية المتعلقة بالامام الغائب .
وقد عبر عن ذلك بصراحة ابو الصلاح الحلبي ( 373 - 447) المعاصر للطوسي ، في الكافي في الفقه ص151) حيث قال:· لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة او منصوب من قبله ، او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الأمرين . 9
ويلاحظ انه مع تصريحه بربط الجمعة بامام الملة ، اي الامام المعصوم ، الا انه استدرك بإمكانية اقامتها لمن تكاملت له صفات امام الجماعة ايضا ، اي انه لم يحصر جواز الصلاة بحضور الامام المعصوم او اذنه ، ولكن تصريحه هذا شكل مقدمة لمن جاء بعده ، والغى الخيار الثاني وحصرها بالامام المعصوم او اذنه .
ويقول المؤرخون : ان صلاة الجمعة توقفت في عهد الشيخ الطوسي سنة 451هـ بعد ان كان الشيعة يدأبون على أدائها في مسجد براثا في بغداد ، وذلك إثر سيطرة السلاجقة على الحكم وسقوط الدولة البويهية ورحيل الطوسي من بغداد الى النجف . / راجع :تاريخ بغداد ج1 ص111 وأمل الآمل ص124 ولؤلؤة البحرين ص329/
وقد قال سلار بعد الغائها باثنتي عشرة سنة في (المراسم):· ان صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الأصل او من يقوم مقامه ... ولفقهاء الامامية ان يصلوا الناس في الاعياد والاستسقاء ، وأما الجمع فلا . وكان رأيه هذا اصرح من السابقين الذين عبروا عنه بالكناية فقط .
وقال القاضي عبد العزيز ابن براج الطرابلسي ( 400 - 481) في (المهذب ج1ص100) :· اعلم ان فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة الا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك ، ومتى لم تجتمع لم يجب كونه كذلك ، بل يجب كون هذه الصلاة ظهرا . 11
وقال ابن حمزة في (الوسيلة الى نيل الفضيلة) وابن زهرة في (الغنية) والطبرسي في (مجمع البيان في تفسير القرآن)و ابن ادريس في (السرائر) بتعطيل اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة وعدم وجوبها لانعدام شرط حضور الامام او اذنه الخاص . يقول ابن ادريس في (السرائر):· صلاة الجمعة فريضة... بشروط احدها: حضور الامام العادل او من نصبه الامام . وان إجماع اهل الاعصار على ان من شرط انعقاد الجمعة: الامام او من نصبه الامام للصلاة من قاضٍ او امير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره لم يصح . وان إجماع الفرقة الامامية على ذلك ، وانهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة: الامام او من يأمره . / المصدر 66/
وقد بنى ابن ادريس رأيه في تعطيل صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) على تفسير لكلام الشيخ الطوسي في (مسائل الخلاف) من اشتراط الامام ، مع ان الطوسي نفسه لم يصرح بمقصوده هناك ، ولم يشترط صفة العدالة في الامام . ولم يثبت الإجماع عند الشيعة قبل ذلك على معنى (الامام المعصوم) واشتراط حضوره او اذنه بالخصوص في صلاة الجمعة ، كما لم يثبت إجماع المسلمين على اشتراط حضور الامام المطلق في اقامة صلاة الجمعة .
ومن المعروف ان ابن ادريس قاد ثورة على الاعتماد على أخبار الآحاد في الفقه ، وقد تحدث عن ذلك في مقدمة كتابه (السرائر)
واستنكر إضاعة أحكام الدين بالاعتماد على أخبار الآحاد ، ولكنه لجأ هنا الى الاعتماد على (إجماع ) موهوم وغير دقيق وغير حاصل ، وقام في ظل اجواء نظرية (الانتظار) بإلغاء صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) بصراحة.
وقد سار كثير من الفقهاء اللاحقين بعد ذلك ، والى يومنا هذا ، على خطى اولئك العلماء الذين اشترطوا العدالة في الامام وفسروا كلمة (الأمام العادل) بالإمام المعصوم (المهدي المنتظر) ، وانتهوا آلي تعطيل صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، انسجاما مع نظرية (الانتظار) التي تحرم إقامة الدولة الإسلامية لغير الأئمة المعصومين المعينين من قبل الله تعالى.
وبالرغم من قول المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن ( 602 - 676) في موضوع الخمس بجواز استلام الفقيه له باعتباره نائبا عاما عن (الأمام المهدي) في الغيبة ، فقد اضطربت أقواله في موضوع صلاة الجمعة ، ولم يشر آلي موضوع النيابة العامة فيها ، حيث اشترط في المعتبر في شرح المختصر ج2 ص279) حضور السلطان العادل او نائبه في وجوب الجمعة ، وقال :· انه قول علمائنا . 13
وقال في شرائع الإسلام ص94) : انها لا تجب الا بشروط : الأول : السلطان العادل او من نصبه . 14
ولكنه استظهر في المسألة التاسعة : استحباب إقامة صلاة الجمعة اذا امكن الاجتماع ، في حالة عدم وجود الأمام ولا من نصبه للصلاة ، مع انه عبر عن هذا الرأي بـ :·قيل وذكر الي جنبه القول بعدم الجواز. 15
وكذلك فعل في المختصر النافع في فقه الامامية ص 35)
( حيث اشترط حضور السلطان العادل كواحد من الشروط الخمسة. 16
ولكنه عاد فذكر الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين في عصر الغيبة ، وأشار الي منع قوم منها ايضا. 17
واعترف يحيى بن سعيد الحلي ( 601 - 690) في الجامع للشرائع ص94) بوجوب صلاة الجمعة ، ولكنه اشترط حضور امام الأصل او من يأمره. (18) ولم يتحدث عن الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين.
واشترط العلامة الحلي ( - 762) في منتهى المطلب ص317) في وجوب صلاة الجمعة : حضور الأمام العادل ، وفسره ب ·المعصوم واذنه.. وقال:· ان اشتراط الأمام واذنه هو مذهب علمائنا اجمع . 19
وتساءل عن جواز فعل الجمعة اذا لم يكن الأمام ظاهرا؟.. ونقل كلام الشيخ الطوسي في النهاية) بجواز ذلك اذا أمن المصلون من الضرر وتمكنوا من الخطبة ، كما نقل قوله في الخلاف) بعدم الجواز ، وقال الحلي:· انه اختيار المرتضى وابن ادريس وسلار ، وهو اقوى عندي ، لما تقدم من اشتراط الأمام او نائبه ، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط . 20
وأكد العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ص144) :· شرط السلطان او نائبه ، في وجوب الجمعة ، عند علمائنا اجمع ، وقال: كما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الأمام كذا امامة الجمعة ... ولأنه إجماع اهل الاعصار ، فانه لا يقيم الجمعة في كل عصر الا الأئمة . 21
وعاد فذكر · إجماع علمائنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الأمام المعصوم او من يأمره بذلك ، خلافا للجمهور كافة .. لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك ، ولا يحصل الا بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول لأنه تابع في افعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة ، وليس محلا للأمانة ، فلا يكون اهلا للاستنابة . 22
وادعى في تحرير الاحكام ص43و158) : سقوط الوجوب اجماعا ، في حالة عدم ظهور الأمام او نائبه ، وذلك لفقد شرط الأمام العادل او من نصبه ، وتساءل ايضا عن الجواز حينئذ مع امكان الخطبة ، ثم قوى رأي المانعين لها كسلار وابن ادريس . 23
واستعان الحلي في مختلف الشيعة في احكام الشريعة ص108) برأي سلار وابن ادريس لتأييد جانب المنع ، وقال: · ان قول السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات ):· لا جمعة الا مع امام عادل او من نصبه الأمام العادل ، فاذا عدم صليت الظهر اربع ركعات يشعر بعدم التسويغ في حال الغيبة . 24
وقد اكتفى تقي الدين ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي في المصباح) بذكر السلطان العادل او من يأمره في وجوب صلاة الجمعة ، دون ان يشير آلي جوازها او حرمتها في حالة الاجتماع وامكان الخطبة في ظل (الغيبة) . 25
وقد كان السيد الصدر الكبير الامير نعمة الله الحلي الذي ذهب مع الشيخ الكركي آلي ايران ايام الشاه طهماسب ، واصبح شريكا في الصدارة مع الامير قوام الدين حسين ، لا يؤمن بجواز إقامة صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) · لأنها من اعمال الأمام المهدي ، وقد تباحث حولها مع الشيخ الكركي امام الشاه وجمع من العلماء ، مما أدى بالشاه آلي نفيه آلي بغداد .
وكان السيد نعمة الله الجزائري يرفض إقامة صلاة الجمعة ، لأنه كان يرى فيها اغتصابا لمنصب الأمام (المهدي) ، وكان يصب لعناته على كل من يصلي الجمعة ويقول · لعن الله الظالمين آل محمد حقهم وذلك اعتقادا منه ان إقامة الصلاة من مناصب الامامة التي لا يجوز لغير الأمام اقامتها .
كما عبر الفاضل الهندي محمد بن الحسن (توفي سنة 1062هـ ) عن موقف الرفض لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة استناداً لنظرية (النيابة العامة) ، وذلك لتناقضها مع نظرية (الامامة الالهية) فقال في (كشف اللثام ص243) في باب صلاة الجمعة ما يلي: · في شروط صلاة الجمعة... الشرط الثاني: السلطان العادل او من ينصبه او يأمره بها . والمراد بالسلطان العادل : الأمام المعصوم ... فمن الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الاقتداء بمن لا دليل على إمامته ولا دليل على إمامة غير المعصوم الا اذنه ، بل هو الأمام والامامة منصبه ، فلا يجوز لغيره : الامامة في شيء ، ولا يجوز لنا الايتمام بغيره في شيء الا باذنه واستنابته .
... لكن لا يمكن الاجتزاء بمفردها على التصرف في منصب الأمام خصوصا مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص .
... ولما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر: عدم جواز عقدها لغير من نصب الأمام بخصوصه.. فلا وجوب عينيا لها ولا تخييريا . 26
وقال:· الامامة من مناصب الأمام فلا يتصرف فيه احد ولا ينوب منابه فيه الا باذنه ، ضرورة من الدين ومن العقل والاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الامامة هنا بخصوصه عند ظهوره (ع) على الاذن فيها ، خصوصا او عموما ، بل خصوصا ، ولا اذن الآن كما عرفت ، ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة ، ولذا ينسب التحريم آلي السيد المرتضى . وما يتوهم من ان الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا ، وهما أعظم ، فظاهر الفساد للزوم تعطل الأحكام وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا او يفتوا . ولا كذا الجمعة اذا تركت.. وايضا : ان لم يقضوا او يفتوا لم يحكموا بما أنزل الله وكتموا العلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحرمة الجمع مقطوعة ضرورة من الدين .. وان صلوا الجمعة قاموا مقام الأمام واخذوا منصبه من غير اذنه ، فانظر آلي الفرق بين الأمرين!
فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شيء منها كسائر مناصبه ، ولأنه لا ضرورة تدعو اليه .
وصريح المصنف: الإجماع على ان الجمعة انما تجب في (الغيبة) تخييرا ففعلها مردود بين الحرمة والجواز ، وكل أمر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى نعلم الجواز .
... ثم الإذن في كل زمان لا بد من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة الا اذن الغائب ، ولم يوجد قطعا ، او نص امام من الائمة على عموم جواز فعلها في كل زمان ، وهو ايضا مفقود .
.. لا خلاف لأحد من المسلمين في انه اذا حضر امام الأصل لم يجز لغيره الاقامة فيها الا باذنه .
ولو لم يعم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما انزل الله لم يجز للفقهاء الحكم ولا الإفتاء زمن الغيبة الا باذن الغائب ، ولم يكن لهم اذن من قبله وجعله (ع) قاضيا .
... بل عرفت الإجماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن الظهور باذنه لخصوص امام في امامتها ، فما الذي اذن فيها في زمن الغيبة؟
على انك عرفت انه لا بد من اذن كل امام لرعيته او عموم الاذن لامام من الأئمة لجميع الأزمان ، ولا يوجد شيء منهما زمن الغيبة . /ص45-246/
وهكذا كان الفاضل الهندي يرفض إقامة صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) ولا يجيز للفقيه اقامتها لأنه كان يعتبر عمله تجاوزاً على منصب الامامة و اغتصاباً لمهمات (الأمام المعصوم ) .
واذا كان الفاضل الهندي قد انطلق في تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة من منطلق رفضه لنظرية (النيابة العامة) فان بعض الفقهاء الذين قالوا بنظرية (النيابة العامة) وخاصة في موضوع الخمس ، قد قالوا بالتحريم في موضوع صلاة الجمعة في عصر الغيبة ،واشتراط الإذن الخاص من الأمام فيها ، وذلك كالشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي قال في كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء ص252) في شرائط عينية وجوب صلاة الجمعة :·احدها : وجود السلطان العادل المنصوب من قبل الله تعالى من نبي او امام مبسوطي الكلمة لا يختشيان في اقامتها ودعاء الناس اليها من الفسقة الفجرة ، مع المباشرة للامام او تعيين نائب خاص معين ... الا اذا عرض للامام عارض في اثناء الصلاة من موت او عزل او نحوهما او اطلع المأمومون على فسقه فيتعين إتمامها بدون المنصوب ، فيتمونها بنصب من أرادوا من المأمومين او يتقدم من يأتمون به ...
ولا تجب عينا مع الغيبة او الحضور من دون انقياد الأمور وعدم التمكن من النصب ، كما يظهر من ملاحظة السيرة القطعية ، فان امامتها لن تزل في زمن النبي وخليفته وامينه على رعيته من المناصب الشرعية التي لا يجوز فيها القيام الا بعد الاذن من النبي (ص) او الأمام (ع) وكذلك استقرت كلمة العلماء من القدماء والمتأخرين سوى من شذ آلي يومنا هذا ...
وكيف يخطر في نظر العاقل : ان الأمام في زمن التقية يأمر اصحابه بمخالفتها؟.. مع انه ينبغي ان يمنع عن فعلها ، فلا بد من حملها على التقية بإقامة جمعة القوم ، وهي جمعة صحيحة كغيرها من صلوات التقية ، حتى ان اصحابنا مأمورون بأنهم ان استطاعوا ان يكونوا الأئمة كانوا ، وفي كتاب علي: إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم . والأوامر الواردة فيها على العموم لا يزيد على ما ورد في الوضوء والغسل الرافعين للحدث ... فلتكن تلك العمومات مخصصة والمطلقات مقيدة.
وعلى كل حال فمقتضى الادلة هو : التحريم ، على نحو ما كان فيما تقدم من الزمان . 28
ويبدو ان الشيخ كاشف الغطاء كان يتردد بين نظريتي التقية والانتظار) و (النيابة العامة) ولم يحسم موقفه تماما لهذه الجهة او تلك ، ومن هنا فقد مال الي تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة .
وعلى قاعدة هذا التردد بين النظريتين قال السيد محمد رضا ال***ايكاني ( توفي 1413) في الهداية الي من له الولاية ص30 ) بوجوب الخمس وضرورة تسليمه الي الفقيه في عصر الغيبة ، ولكنه توقف في موضوع صلاة الجمعة ، وشكك في اصل التكليف والجواز في عصر الغيبة ، وتشبث بالأصول العملية ، فمال الي العدم وقال:· لو شك في اعتبار الاذن في شيء ، واحتمل كونه دخيلا في اصل وجوبه ، وتعلق الإرادة به وترتب المصلحة عليه ، كأجراء الحدود واقامة الجمعة ، وغيرها مما يحتمل كونه من الوظائف التي يقوم بها شخص الأمام ، او من هو مأذون منه ، فحينئذ يكون الشك في اصل التكليف فيجري فيه البراءة ..
وبالجملة : الإذن المشكوك اعتباره قد يحتمل كونه من مقدمات وجود المكلف به وشرطا فيه ، كما لو علم ان الشارع اراد وجود شيء في الخارج ولم يرض بتركه ، ولكن يشك في انه يعتبر الاذن فيه من نائبه العام او الخاص ؟ أم لا ؟ فيرجع الشك آلي القيد الزائد فيحكم بالأصل على عدم اعتباره .
وقد يحتمل كون الإذن دخيلا في اصل الوجوب وشرطا له ، كما في صلاة الجمعة لقوله تعالى · إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا آلي ذكر الله... لاحتمال كون المنادي هو الأمام ، او المأمور من قبله ، فيكون الشك في اصل التكليف والجواز ، ومقتضى الأصل : عدمه . 29
ويلاحظ هنا : ان ال***ايكاني ألغى وجوب صلاة الجمعة باحتمال كون المراد من المنادي في الآية: الأمام ، وان المقصود بذلك الأمام المحتمل هو الأمام المعصوم ، وان الأمام المعصوم موجود وهو (محمد بن الحسن العسكري) الغائب ، ولما لم يثبت منه الاذن فقد ألغى الوجوب ، ولم يجد ال***ايكاني حاجة في العودة الي ( نائب الأمام العام : الفقيه) واستئذانه في إقامة الصلاة . وذلك بالرغم من بناء فعل النداء في الآية على صيغة المجهول اذا نودي) وليس المعلوم ، بحيث لا يقبل التخصيص بواحد معين امام او غير امام ، وانما يكتفى بحصول النداء وتحققه في الخارج ، كما لا يوجد في الآية اية اشارة آلي كون المنادي اماما ، ولكن ايمان ال***ايكاني بنظرية (الامامة الالهية ) ونظرية (التقية والانتظار) دفعه آلي التشكيك في اصل الجواز والوجوب خلافا لمن سبقه من الفقهاء .
وبالرغم من قول السيد محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي ( 1340 - ) بنظرية ولاية الفقيه) في كثير من أبواب الفقه ، وبقوة تصل أحيانا الي درجة القول بنظرية (الولاية المطلقة) الا انه تمسك بنظرية (التقية والانتظار) في موضوع صلاة الجمعة ، وقال تبعا لذلك بأفضلية الظهر على الجمعة ، معتبرا وجود الأمام المعصوم او نائبه الخاص للصلاة شرطا من شرائط الوجوب ، وقال في الفقه - الصلاة) باب صلاة الجمعة في زمان الغيبة :· مسألة 8 : لا اشكال ولا خلاف في وجوب صلاة الجمعة في الجملة بإجماع المسلمين والضرورة من الدين ، لكنهم (الفقهاء) اختلفوا في زمان الغيبة ، حيث لا يكون الأمام حاضرا ولا يوجد نائبه العام ولا نائبه المنصوب للجمعة خاصة ، الي اقوال ...
ولا اشكال في وجوبها ، وانما الكلام في اشتراطها بالإمام او من نصبه ، فهو مثل ان يقول : الجهاد واجب على كل انسان الا من استثني ، فانه لا ينافي اشتراطه بشرائط خاصة . 30
وقال :· ومما ذكرنا ظهر : ضعف الاستشهاد للوجوب العيني بالاخبار الأخر ، فان ذكر المطلقات في قبال دليل الاشتراط من قبيل التمسك باطلاقات ادلة الجماعة في قبال دليل اشتراط عدالة الأمام . /ص348-349/
وبناء على ذلك فقد اعتبر القول بالوجوب العيني لصلاة الجمعة في غاية الضعف ، بالرغم من اعترافه بصحة الروايات التي تؤكد على وجوب الجمعة ، لأنها مطلقات لا تنافي الدليل المقيد . 32
وادعى عدم أداء الائمة الاثني عشر ، غير من كان بيدهم الحكم ، ولا اصحابهم لصلاة الجمعة ، وعدم التزامهم بالتقية في ذلك ، ولو كان لبان . كما ادعى جريان سيرة الفقهاء المراجع منذ عصر الغيبة الي اليوم على الترك الا ما ينقل عن نادر منهم ، واستظهر لذلك عدم وجود اي وجه للاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة ، وان قول جماعة بأفضلية الجمعة مطلقا او بتساويها مع الظهر خلاف ظاهر الدليل. /ص 367/
اذن .. فان السر وراء قول معظم الفقهاء الامامية بعدم وجوب او حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، يعود الي الايمان بنظرية التقية والانتظار للامام المهدي الغائب) .
وبالرغم من عدم قول العلماء الأوائل في عصر (الغيبة الصغرى ) والمائة الأولى من الغيبة الكبرى) بسقوط وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، فان التفسير المتأخر في القرن الخامس الهجري في عهد السيد المرتضى ومن بعده ، لكلمة :· الإمام العادل وتأويلها بالإمام المعصوم ، وربط ذلك بنظرية التقية والانتظار) العامة التي كانت تمد ظلالها على مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية العامة ، انتج القول بضرورة حصول الإذن الخاص من (الأمام المهدي الغائب) في جواز إقامة الجمعة ، ولما كان ذلك متعذرا ومتعسرا في ظل الغيبة ، فقد أدى الي تجميد هذا الفرض العظيم والغاء وجوب صلاة الجمعة او القول بحرمتها.
وبالرغم من قول الفقهاء الامامية في العصور المتأخرة بنظرية النيابة العامة) ونظرية (ولاية الفقيه) إلا ان بعض العلماء لا يزال يتشبث بنظرية (التقية والانتظار) في موضوع صلاة الجمعة ، ويقول تبعا لذلك بحرمتها أو عدم وجوبها عينا في عصر الغيبة.
ومن الجدير بالذكر ان ثورة ولاية الفقيه أعادت نسبيا القول بالوجوب بعد تحرير الشيعة من الانتظار السلبي
مع ان معظم الشيعة حتى الآن لا يصلون صلاة الجمعة اذ لا يرون وجوبها التعييني ، وان مشاهدة نسبة المصلين الى السكان او المؤمنين الملتزمين في اي بلدة يكشف حقيقة استمرار نظرية الانتظار السلبية لدى قطاعات كبيرة في المجتمع الشيعي حتى الآن

والآن هل اعجبتك الطرفة التي أوردتها

هداك الله الى الحق

[الجمال]

وهذه فتاوي من موقع امامكم الخوئي مجيز اللعب بالعورة


6 السؤال: هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لا نعرفه ، بل ظاهرا هو موثوق ؟ وإذا تبين فسقه .. هل يجب إعادة الصلاة ؟
الفتوى: لا بد من ثبوت وثاقته وعدالته ، وإذا ثبت عدالته عنده وائتم به ثم تبين فسقه ، صحت صلاته إن لم يخالف وظيفة المنفرد ، ولم يقع منه ما يبطل الفرادى عمدا وسهوا.

14 السؤال: فيما لو أعطيتم الوكالة لاحد الاشخاص بجمع أموال الخمس .. فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص ، فتجوز الصلاة خلفه ؟
الفتوى: ليس ذلك تزكية له وتعديلا.

24 السؤال: كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ، ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة ، فأبطلها وكبر من جديد .. فما حكم صلاة المأمومين ؟
الفتوى: ينفردون ، أو يقدمون أحدهم إماما. ( يخيرهم )


15 السؤال: اذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة ، وانفرد في أثناء صلاة الجماعة .. فهل في اصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب ؟.. وماهي وظيفته لتصحيح عمله ؟
الفتوى: الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية ، مع عدم القراءة موجب للاشكال في اصل الفريضة ، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها ، مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة ، ووظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء. ( يجيز الانفراد اثناء الجماعة )


وهذه فتاوي من موقع شيخكم محمد العبيدان القطيفي

س:هل هناك فرق بين الأسلوبين لأداء الصلاة؟...

ج:إن صلاة الإمام وصلاة المأموم أفضل من صلاة المنفرد،لأنهما يؤديان بذلك صلاة الجماعة،وهي من أهم الشعائر الإسلامية وأعظم المستحبات،وأجرها وثوابها من الله تعالى عظيم،وقد يفوق أجر الكثير من المستحبات وجلّ المستحبات.

وجوب صلاة الجماعة:

س:هل هناك تغير في حكم صلاة الجماعة من الاستحباب للوجوب مثلاً؟...

ج:نعم،يتغير حكمها،فتجب على الإنسان لأسباب طارئة:

منها:أن يكون المكلف بحاجة إلى تعلم القراءة،وقد أهمل ذلك حتى حل وقت الصلاة،ولا يسعه فعلاً أن يصلي بصورة منفردة مع الحفاظ على القراءة،لكن يسعه أن يأتم ويعتمد في القراءة على الإمام،فعندها يجب عليه في مثل هذه الحالة أن يأتم.

ومنها:أن ينذر المكلف الصلاة جماعة،أو يحلف بالله على ذلك.

ومنها:أن يكون المصلي بطيء النطق،فيضيق وقته عن إدراك ولو ركعة من الصلاة،بنحو لو صلى مأموماً مع إمام سريع النطق لأدرك ركعة من الصلاة،فيجب عليه في هذه الحالة أن يأتم.

ومنها:ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة،فتجب عندها صلاة الجماعة عليه.

ومنه:ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة،فعندها تجب عليه. ( أما اذا لم توجد اسباب طارئة فالجماعة غير واجبة ! عجبي )


أعتقد أن في هذا الكفاية

[ابو محمد من لبنان]

السلام عليكم

اقأ جيدا السؤال يا رافضي وكفى:

هل توجد لديهم صلاة جماعة ؟؟ واذا كانت لديهم !

هل هي مستحدثة لديهم ؟؟أم أنها منذ نشئة العقيدة الرافضية ؟؟


ارجو الاجابة.

[سلوى(1)]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكما الله خير الجزاء اخوي في الله الجمال وابو محمد

وننتظر الاجابه من الرافضة


-------
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[اخوسدره]

ياسلوى ليس بعد الشرك ذنب.

[سلوى(1)]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-----------------------------------

اقتباس: كاتب الرسالة الأصلية : اخوسدره ياسلوى ليس بعد الشرك ذنب.

----------------------------------

صدقت اخي في الله .......الله يجزيك الجنه


-----------------
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ]

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

[هادم لذات المجوس]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافضي وكفى     السيد حسن نصر الله أم صلاة يوم الخميس في يوم عاشوراء في ساحة القدس... وكان فيها الالاف من المصلين من سنة و شيعة... والخامنائي او الرفسنجاني او جنتي او اي من الائمة لصلاة الجمعة في طهران يقومون بالصلاة جماعة يوميا.. وفي كل بلاد الشيعة صلاة الجماعة موجودة.... فهل زار أحدكم ممن يقول ما يقول ..هل زار مسجدا شيعيا في وقت الصلاة؟؟؟ من منكم يشاهد المنار؟؟؟............لان ما يعرض فيها من فكر أصيل و نهج سليم وتغطية عصرية.........................فهل شاهدها أحد منكم؟؟؟ .................. تأدب يارافضي فأنت في الدفاع عن السنة النعمان مشرف الحوار الإسلامي

ممكن ايها الرافضي ان تاتينا بتسجيل لصلاة جماعة يقرا فيها الامام عندكم 10 ايات فقط من القران صحيحة خاصة ان كان هذا الامام من المراجع الذين تسموهم حاخامات عفوا ايات الله