أريد رافضي يدعوني للتشيع

[فتى الإسـلام]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الإسـلام     قال تعالى {{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) }}}} لهن الربع من هن الزوجات من أي شيء لهن الربع مما تركتم منهم الأزواج هل الأرض أو العقار مما ترك الزوج أم لا [[[[ يعتبر من التركه أم لا يعتبر ]]]] أليس هذا حكم الله أم عندكم حكم من الله آخر فأثبته لنا كما أثبت لك حكم الله

هذا تنازع بين المسلمين وبين الأئمة
نجد فيه حكم من الله
وحكم من الإمام المعصوم
فلمن نرجع في نزاعنا هذا

هل نأخذ بحكم الله ونعطي الزوجه نصيبها مما ترك الزوج بلا إستثناء للأرض أو العقار
أم نأخذ بما يخالف حكم الله [[[ كما تفعل الشيعه ]]] ونحرم الزوجه من حقها الذي أقره الله لها ,,, وتحكم بحكم الإمام ,,, ولو خالف حكم الله الصريح

[يونس1]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الولاية     لا بل يجوز منازعتهم إن هم خالفوا أمر الله ورسوله ولكنهم لن يفعلوا ذلك ولن يكون معهم نزاعا هذا إن تم الإعتقاد بولايتهم وانهم واجبى الطاعة لقول الرسول صلى الله عليه وآله للصحابة الست اولى بكم من انفسكم وهذا الكلام معناه ولاية المحبة وهو الإيمان بان الرسول احب إلى نفسك من نفسك فمن كنت مولاه فعلى مولاه فمن كان يؤمن بى ويحبنى فليحب عليا ويؤمن بذلك ويعتقد به فالإمام على أولى بالمؤمنين من انفسهم ومن هو اولى بالمؤمنين من انفسهم طاعته واجبة واتباعه واجب

محب الولاية كيف حالك
ارى ان الاخت الكريمة ريم الحربي وضعتك في حفرة عميقة ,ولا اقول في زاوية .
ادعو ربك ان تكون الحفرة في رمال والا ردمتك باحجارك .
اطال الله عمرك
عزيزي اللدود
تقدم في الحوار رعاك الله .
فالطاعة التي تدور حول رحاها انتهينا منها كما تفضلتم , ومن الاية الكريمة كما لايخفى عليك .
والكلام الان عن التنازع والنزاع في شئ ؟
هل يكون معهم ؟ ام يكون مع البعض دونهم ؟ اي الائمة او اولي الامر ؟
وفي هذا يطرح سؤال اخر :
لماذا كان الرجوع في حالة التنازع الى الله ورسوله ؟ وليس اليهم ؟
اتمنى ان تفقه السؤالين ؟
حتى تكون من الطائفة التي تتفقه في الدين حتى يرجعوا الى قومهم ويفقهونهم في الدين .

[ريم الحربي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الولاية     لا بل يجوز منازعتهم إن هم خالفوا أمر الله ورسوله ولكنهم لن يفعلوا ذلك ولن يكون معهم نزاعا هذا إن تم الإعتقاد بولايتهم وانهم واجبى الطاعة لقول الرسول صلى الله عليه وآله للصحابة الست اولى بكم من انفسكم وهذا الكلام معناه ولاية المحبة وهو الإيمان بان الرسول احب إلى نفسك من نفسك فمن كنت مولاه فعلى مولاه فمن كان يؤمن بى ويحبنى فليحب عليا ويؤمن بذلك ويعتقد به فالإمام على أولى بالمؤمنين من انفسهم ومن هو اولى بالمؤمنين من انفسهم طاعته واجبة واتباعه واجب

مُحِب الوِلاية : عشـان نـوصل لِـ الحقّ ،
لازم نتَجَرَّد مِن الموروث ، و نحكِّم عقولنـا ،

أسألك : مَن عَنَى الله بـ أولي الأمر ، في الآية الكريمة ،
تُجيب : الأئِمة الـ 12 ، ( والّي هُم منَصَبين مِن الله ، و معصومين ) .
أسألك : هل تجوز مُنازَعَة أولي الأمر ( الأئِمة الإثناعشر ) ..؟
أجب بِكَلِمَة : نعم / لا . ( نُقطَة انتهى )
( هل تَعي أننـا نتكلَّم عن مُراد الله مِن الآية ، لا عن ما حَدَث واقِعـاً )

[محب الولاية]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الحربي     أسألك : مَن عَنَى الله بـ أولي الأمر ، في الآية الكريمة ، تُجيب : الأئِمة الـ 12 ، ( والّي هُم منَصَبين مِن الله ، و معصومين ) .

الأئِمة الـ 12 ، ( والّي هُم منَصَبين مِن الله ، و معصومين ) .

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الحربي     أسألك : هل تجوز مُنازَعَة أولي الأمر ( الأئِمة الإثناعشر ) ..؟ أجب بِكَلِمَة : نعم / لا . ( نُقطَة انتهى ) ( هل تَعي أننـا نتكلَّم عن مُراد الله مِن الآية ، لا عن ما حَدَث واقِعـاً )

لا

[موسى المدني]

أردت أن أرد ثم لم أجد بما أرد فالأمر جلي واضح لا يحتاج توضيح
فالزميل يورد الأمر ثم ينقضه ثم يعود إليه فيثبته ثم يقول بشيء و يعود ليقول بضده
فقد قال أنه يجوز التنازع معهم إذا خالفوا أمر الله و قد أورد أخي فتى الإسلام مثالا عمليا لإمكانية التنازع لكنه نأى و أعرض عنه رغم أنه طلب التوضيح فيه لكن بعدما رأى نأى و أعرض و كأني به قد عرف الجواب فخالف معتقده فأبى أن يقر به
ثم في نفس الكلام أشار إلى العصمة و التي تمنع مخالفتهم للكتاب و السنة ثم أكد أنه لا يجوز التنازع فبأي القولين يقول؟؟؟
و ليته تنبه و إن التوبة ليست عيبا بل هي لا بد مدح فالعيب أن يصر المرء على غيه و ضلاله إذا بان له الحق في خلاف ما يرى لكن قد يعمي القلب هوى النفس أو خوف من المجهول و إن ترك المألوف و الموروث صعب أكيد و تغييره في لحظة لا بد أن يكون المرء ذا رأي سديد و أن يجعل غايته الحق و نيته لله خالصة و إلا فكيف يرى من لا يريد و كيف يقتنع من كان عن الحق يحيد
إن الله قد أباح التنازع و وضع المخرج في حاله و جعل الرد لغير المتنازعين فاستثنى التنازع فيمن يرد إليهم فك التنازع لكنه جعل أولي الأمر مع من إلى غيرهم يرجعون مع من نازعوهم فيكونوا سواء فورود الخطأ أو المخالفة منهم وارد فكيف يكونون معصومين ؟؟؟ أم كيف يرد تنازع المؤمنين مع ولاة أمورهم إلى غيرهم و يحرم تنازعهم فما الحاجة إلى الرد و التنازع معهم و هو محرم عليهم ؟؟؟ أم كيف يكون رد قول الله و رسوله صلى الله عليه و سلم محرما بل كفرا و يكون الأمر نفسه لأولي الأمر و لا يكفرون به؟؟؟ و كيف يجعل الله للكفار مخرجا من كفرهم بل يدعوهم لتطبيق شرعه و هم به كافرون؟؟ أم هل تجب الصلاة في حق الكافر فتكون واجبة أو يكون لها أجر ؟؟ و إن الله يقول : يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۟ أَطِيعُوا۟ اللّهَ وَأَطِيعُوا۟ الرَّسُولَ وَأُوۡلِى الأَمۡرِ مِنكُمۡ فَإِن تَنَازَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِاللّهِ وَالۡيَوۡمِ الآخِرِ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلاً
فالآية تثبت إيمانهم برغم التنازع بل جعل الله الرد لله و الرسول دليل إيمان و شرطا له فإن كنتم مؤمنين فردوه و إن لم تردوه فلستم بمؤمنين
فكيف يكون الرد لله و للرسول شرط إيمان و يكون التنازع حراما ممنوعا؟؟؟ أم كيف يجعل الله الرد لأولي الأمر و هم عند الشيعة المتحدثون بالنص و الحق و الشرع الذي لا يجوز رده؟؟؟
إننا ندور في حلقة مفرغة و السبب واضح يستدل بالشيء و يؤخذ بنقيضه فكلما مشينا رجعنا لنقطة الصفر فالتنازع جائز بل مأمورون به لكنه عند الشيعة لا يجوز فيقدم قول الطائفة على قول الله و لو كان ينقضه فاي دين هذا أم أي عقل يقول بحجية القرآن و هو لجليها راد و لمحكمها مناقض لمجرد أنها تثبت ضلال الموروث؟؟

[ريم الحربي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الولاية     الأئِمة الـ 12 ، ( والّي هُم منَصَبين مِن الله ، و معصومين ) . لا

و كَيْف رَخَّص الله بِمُنازَعَتِهِم ؟
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و إلى الرسول.. ،
إِمَّا أَنَّهُ ، يَجوزُ مُنازعَتَهم ،
أو أنَّ المُنازعة هُنا ، بين المَأمورين بالطَّّاعة ( العَوامّ ) خاصّة ،
فأيَهُما الصحيح ؟


بإنتِظارك

[محب الولاية]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الحربي     و كَيْف رَخَّص الله بِمُنازَعَتِهِم ؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و إلى الرسول.. ، إِمَّا أَنَّهُ ، يَجوزُ مُنازعَتَهم ، أو أنَّ المُنازعة هُنا ، بين المَأمورين بالطَّّاعة ( العَوامّ ) خاصّة ، فأيَهُما الصحيح ؟ بإنتِظارك

إذا كانت المنازعة تعنى عدم الطاعة فإن هذه الأحاديث تؤكد وجوب الطاعة ولو كنت مظلوما .
وليس النزاع له علاقة بالحكم لان الحاكم ومن أولوياته الحفاظ على الحكم وهو غير مستعد للتفاوض على ترك الحكم .
اذن النزاع الذى لايؤدى إلا العصيان والمقبول منطقيا والخاص بالأمور الدنيوية والدينية .

نفهم ونستنتج أن الطاعة مستمرة لايقطعها النزاع الحاصل .



رقم الحديث: 3441
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَي وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ ، قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ " .

الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الإمام مسلم.

-------------------

رقم الحديث: 656
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ " .

الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الإمام البخاري.

[محب الولاية]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الحربي     و كَيْف رَخَّص الله بِمُنازَعَتِهِم ؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و إلى الرسول.. إِمَّا أَنَّهُ ، يَجوزُ مُنازعَتَهم ،أو أنَّ المُنازعة هُنا ، بين المَأمورين بالطَّّاعة ( العَوامّ ) خاصّة ، فأيَهُما الصحيح ؟ بإنتِظارك

نتابع احاديث الطاعة لولى الأمر حتى لو كان هناك نزاعا
النزاع إمام يكون على الحكم وهذا يحتاج إلى الحرب وغالب ومغلوب
أو النزاع فى الأمور الدينية الفقهية الدنيوية .
والمفروض انه بعد الطاعة يكون عدم الطاعة إن حصل نزاع
ولكننا نرى الأحاديث الصحيحة تحض على الطاعة لولى الأمر

مثلا هذا الحديث وهو من البخاري :

رقم الحديث: 2753
(حديث موقوف) (حديث مرفوع) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ " .

الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الإمام البخاري.


وهذا الحديث من صحيح مسلم :

رقم الحديث: 3423
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي " ، وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي .

الحكم المبدئي: إسناده حسن رجاله ثقات عدا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وهو صدوق حسن الحديث، على شرط مسلم.

[ريم الحربي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الولاية     إذا كانت المنازعة تعنى عدم الطاعة فإن هذه الأحاديث تؤكد وجوب الطاعة ولو كنت مظلوما . وليس النزاع له علاقة بالحكم لان الحاكم ومن أولوياته الحفاظ على الحكم وهو غير مستعد للتفاوض على ترك الحكم . اذن النزاع الذى لايؤدى إلا العصيان والمقبول منطقيا والخاص بالأمور الدنيوية والدينية . نفهم ونستنتج أن الطاعة مستمرة لايقطعها النزاع الحاصل . رقم الحديث: 3441 (حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَي وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ ، قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ " . الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الإمام مسلم. ------------------- رقم الحديث: 656 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ " .

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الولاية     الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الإمام البخاري. نتابع احاديث الطاعة لولى الأمر حتى لو كان هناك نزاعا النزاع إمام يكون على الحكم وهذا يحتاج إلى الحرب وغالب ومغلوب أو النزاع فى الأمور الدينية الفقهية الدنيوية . والمفروض انه بعد الطاعة يكون عدم الطاعة إن حصل نزاع ولكننا نرى الأحاديث الصحيحة تحض على الطاعة لولى الأمر مثلا هذا الحديث وهو من البخاري : رقم الحديث: 2753 (حديث موقوف) (حديث مرفوع) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ " . الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الإمام البخاري. وهذا الحديث من صحيح مسلم : رقم الحديث: 3423 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي " ، وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي . الحكم المبدئي: إسناده حسن رجاله ثقات عدا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وهو صدوق حسن الحديث، على شرط مسلم.

لم أسألك ، ما معنى النِزاع ، ولا عن علاقتـه بالحكم () ،

سألتك : كَيْف رَخَّص الله بِمُنازَعَتِهِم ؟

إما تقول أنَّهُ _سُبحانه_ ، لم يُرَخِّص بـِ مُنازَعَتِهِم ( نُقطة انتهى ) ،
أو تقول أن النِزاع بين المأمورين ( العوام خاصَّة ) ،

بإنتِظارك ،

[أسد من أسود السنة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الولاية     نتابع احاديث الطاعة لولى الأمر حتى لو كان هناك نزاعا النزاع إمام يكون على الحكم وهذا يحتاج إلى الحرب وغالب ومغلوب أو النزاع فى الأمور الدينية الفقهية الدنيوية . والمفروض انه بعد الطاعة يكون عدم الطاعة إن حصل نزاع ولكننا نرى الأحاديث الصحيحة تحض على الطاعة لولى الأمر مثلا هذا الحديث وهو من البخاري : رقم الحديث: 2753 (حديث موقوف) (حديث مرفوع) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ " . الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الإمام البخاري. وهذا الحديث من صحيح مسلم : رقم الحديث: 3423 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي " ، وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي . الحكم المبدئي: إسناده حسن رجاله ثقات عدا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وهو صدوق حسن الحديث، على شرط مسلم.


--------------------------------------------------------------------------------

2 - عن عبد الله بن حذافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية ، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا ، فلما أوقدوها أمرهم بالقحم فيها ، فأبوا ، فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي ؟ وقال : من أطاع أميري فقد أطاعني ؟ فقالوا : ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار . فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم وقال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
الراوي: - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستيعاب - الصفحة أو الرقم: 3/26
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح






16 - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
الراوي: النواس بن سمعان الكلابي المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3624
خلاصة حكم المحدث: صحيح




رقم الحديث: 33017
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " .

الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الشيخين البخاري ومسلم.




رقم الحديث: 792
(حديث مرفوع) (حديث موقوف) وَقَالَ زُبَيْدٌ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " ، وَقَالَ مَنْصُورٌ ، وَالأَعْمَشُ فِي حَدِيثِهِمَا : سَمِعَا سَعْدًا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّمَا " الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ .

الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات.