الاصولي محمد التبريزي يعترف بالنقصان و الادلة في عدم التحريف غير وارد

[الطالبKH]

يقول محمد عبدالكريم التبريزي في مصباح الوسائل في مطالب الرسائل ص80

[في وقوع التّحريف و عدمه]


قوله ره الثالث انّ وقوع التّحريف فى القرآن اقول

توضيح الكلام فى هذا المقام على وجه الايجاز يتوقّف على تقديم مقدّمة و مقامات ثلاثة

امّا المقدّمة

فهى انّ القرآن المجيد لم يكن فى عهد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله مجموعا مرتّبا بل كان منتشرا متشتّتا عند الاصحاب فى

الالواح و الصّدور نعم جمعت عند النّبىّ ص نسخة متفرّقة فى الصّحف و الحرير و القراطيس و رتّبها علي عليه السّلام و الّف

القرآن كما نزل به الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين ص


الوثيقة






و في ص81 يقول

ثمّ عرضه على الاصحاب فاعرضوا عنه كما سيأتى الإشارة اليه و يشهد بذلك كلّه ملاحظة الآثار و الاخبار


امّا المقام الأوّل: فهو انّ جامع القرآن المجيد بعد وفات الرّسول جماعة

الاوّل هو امير المؤمنين على ابن أبي طالب روحى له الفداء و جمعه يخالف جمع الآخرين اجمالا و لو من حيث التّرتيب بتقديم

السّور المكيّة على المدنيّة و تقديم الآيات المنسوخة على الآيات النّاسخة و هو جامع لتمام ما انزل على سيّد البشر و صار

ما جمعه بعد ما عرضه على الجبت و الطّاغوت و اتباعهما من ذخاير الإمامة و يدلّ على هذا المطلب الاخبار المتواترة بالمعنى

و كفاك منها ما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله


صلى الله عليه وآله جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والانصار


وعرضه عليهم كما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فلما فتحه أبو بكر


خرج في صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه


فأخذه علي عليه السلام وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قاريا للقرآن فقال


إنَّ عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضايح المهاجرين والانصار وقد رأينا أن نؤلف


القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والانصار فأجابه زيد إلى ذلك ثم


قال فان أنا فرغت من القرآن على ما سئلتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد


بَطَلَ ما قد عملتم



قال عمر ما الحيلة "الى ان قال" فلما استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليهم


القرآن فيحرفون فيما بينهم فقال يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي


بكر حتى نجتمع عليه


فقال علي عليه السلام هيهات ليس إلى ذلك من سبيل إنما


الوثيقة








و في ص82 يقول


جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيمة إنّا كنّا عن هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به فإن القرآن الذي

عندي لا يمسه إلا المطهرون والاوصياء من ولدي


فقال عمر فهل وقت لا ظهاره معلوم


فقال علي عليه السلام نعم إذا اقام القائم من ولدي



الثاني


ممّن جمع القرآن ابو بكر و عمر بمعاونة زيد بن ثابت و سعد بن العاص و عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام و عبد اللّه ابن الزّبير

و جمعوه من الاماكن المتفرّقة و ان تصرّف فيه عثمان فى امارته لاجل اعدام ما بقى فيه ممّا يلزمهم حذفه و غفل عنه اخواه و

لكن لم يتصرّف فى ترتيبه و كان تصرّف عثمان فى اوّل خلافته فى سنة خمس و عشرين حيث جمع المصاحف من كلّ بيت

من البلاد و الاطراف و اجتمع عنده اربعون الف قران و احرق كلّها و اخرج ما تصرّف فيه و امر النّاس باتّباعه و هذا الجمع هو


الجمع الشّائع الآن و هذا الجمع الشّائع الموجود بيننا هو الّذى ورد فى حفظه و احترامه و التدبّر فى آياته و العمل على طبقه

و كفر منكره الاخبار الكثيرة المتواترة كما سيتّضح وجه ذلك



الثّالث


من الجامعين للقرآن أبيّ ابن كعب وجود مصحف مستقلّ له ممّا لا خفاء فيه بل عن الإتقان انّ مصحفه مخالف فى التّرتيب

بهذا المصحف الموجود فكيف كان بملاحظة الاخبار الكثيرة يقطع بوجود مصحف مستقلّ له مع مخالفة مصحفه بهذا المصحف

الموجود بيننا من حيث الكميّة الرّابع من الجامعين عبد اللّه بن مسعود و من لاحظ الآثار الشّريفة يرتفع عنه الرّيب فى وجود

مصحف مستقلّ له و لمّا اراد عثمان جمع المصاحف امتنع عبد اللّه من دفع مصحفه فضربه حتّى كسر منه ضلعين فصار عليلا

حتّى مات



الوثيقة








و في صفحة 83 يقول


من علّته و هذا من مطاعن عثمان لكن من مصحفه فى هذه الاعصار لا عين و لا اثر فبهذا كلّه ظهر لك انّ المصاحف مخالفة

و لا نعلم وجود مصحف آخر يخالفها و المهمّ لنا معرفة حال الجمع الشّائع و هو جمع الشّيخين مع تصرّف عثمان الموجود الآن

هذا خلاصة الكلام فى المقام الاوّل


امّا المقام الثّانى:


ففى بيان التّحريف و اقسامه اقول التّحريف هنا هو التّغيير مط و هو امّا بالزّيادة او بالنّقصان او بالتّبديل و على كلّ تقدير


فالمتغيّر امّا السّور و امّا الآيات و امّا الكلمات و امّا الحروف و على التّقادير كلّها التّغيير امّا عن عد او خطاء فصارت الاحتمالات

اربعة و عشرين قسما هذا اجمال القول في التحريف


و اقسامه


أما المقام الثالث فهو في ذكر اقوال الاعلام في تحريف القران و عدمهم و مدركهم و المحاكمة بين الاقوال على نحو الايجاز و


الاختصار



و اعلم ان في هذا المقام اقوالاً اشهرها اثنان




الاوّل وقوع التّحريف فيه فى الجملة و نسب هذا القول الى جماعة من اركان الاعلام كعلى بن ابراهيم فى تفسيره و تلميذه

ثقة الاسلام و العلاّمة المجلسى فى مرات العقول و الصّفّار فى البصائر و محمّد بن ابراهيم النّعمانى صاحب كتاب الغيبة فى


تفسيره و السيّد على بن احمد الكوفى فى كتاب البدع المحدثة و حكى من العياشى و فرات بن ابراهيم الكوفى و محمّد



بن عبّاس الماهيار و المفيد فى المسائل و المحدث البحرانى فى الدّرر النجفيّة و الى جماعة بنى نوبخت الّذين هم من

اعاظم المتكلّمين من الاماميّة و الى فضل بن شاذان فى كتابه الايضاح و يظهر منه ايضا انّ ضياع طائفة من القرآن من


المسلّمات عند العامّة و بالجملة القائل بهذه المقالة كثير جدّا و يكفيك شاهدا لتلك المقالة


الوثيقة







صفحة 84


ما حكى عن على بن احمد الكوفى فى كتاب البدع المحدثة ما هذا لفظه بعد ذكر بدع عثمان و قد اجمع النّقل و الآثار من

الخاصّ و العامّ انّ هذا الّذى فى ايدى النّاس من القرآن ليس هذا القرآن كلّه و انّه ذهب من القرآن ما ليس هو فى ايدى

النّاس انتهى و هذا هو ظاهر اجلة المفسرين او استدلّ القائل بالتّحريف بامور عديدة و الاوجه منها وجوه الاوّل الاخبار

الصّريحة المعتبرة البالغة حدّا لا يقابل بالانكار الدّالة على وجود مصحف شريف مغاير عند اميرا لمؤمنين و انّه عليه السّلام هو

الجامع للقرآن الّذى نزل به الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلى اللّه عليه و آله


الثّانى من الوجوه الأخبار الكثيرة الدالّة على وجود مصحف شريف لأبى بن كعب و عبد اللّه بن مسعود مع اختلاف مصحف كلّ

منهما مع الأخر مغاير للمصحف الموجود الآن الذى هو جمع الشّيخين و اتباعهما


الثّالث من وجوه الاستدلال الاخبار الكثيرة المتواترة غير القابلة للانكار الدّالة بالصّراحة على وقوع النّقصان فى القرآن عموما

من دون تعيين مورده كما يظهر لمن راجع المطوّلات فى هذا الباب الرّابع الأخبار الكثيرة الوافرة المعتبرة الدالّة بالصّراحة على


وقوع النقصان في موارجد خاصة من القران كما رتّب بعض المهرة تلك الاخبار على ترتيب سور القرآن و اجاب عن شبهات من


اوردها على تلك الأخبار و اجاد المعاصر المحدث النّورى قدس سرّه فى فصل خطابه فى تلك المقالة هذا خلاصة القول فى

ادلّة التّحريف



الثاني من الاقوال فى هذا المقال نفى التّحريف على الإطلاق و القول بانّ جميع ما


الوثيقة








صفحة 85


انزل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو مجموع ما بين الدفّتين الآن و اختار هذا القول




جماعة من اعيان الاعلام على ما هو المحكىّ لنا كالصّدوق فى عقائده و شيخ الطائفة فى التّبيان و السّيد المرتضى و السيّد


بن طاوس فى سعد السّعود و الشّيخ ابو على الطّبرسى فى المجمع و عمدة من اصرّ على ذلك السّيد مرتضى قدّس سرّه و

انّما شاع هذا القول فى برهة من الزمان بعد عصر الطبرسي و لم يكن موافق معروف لهؤلاء الاعيان الى ذلك الزمان فدعوى


الاجماع


على تلك المقالة في غاية الغرابة و استدل على هذا القول بأمور غير وافية و لا بأس بالإشارة الى بعضها و الجواب عنه و ل



لعلك تقف على جواب الكل


الأول من الأمور قوله تعالى و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه بتقريب ان ورود التحريف عليه إتيان

باطل من خلفه و فيه اوّلا منع صدق الباطل المعنيّ من الآية الشّريف على التّحريف بعد ملاحظة وحدة المراد منه فيما سبق


القرآن او لحقه لعدم امكان التّحريف قيل القرآن فى القرآن


و ثانيا انّ المراد فى المقام كما قيل لا ياتيه كتاب يبطله من بين يديه و لا من خلفه مضافا الى انّه يكفى فى انتفاء الباطل

عنه انتفائه عن الفرد المحفوظ عند اهل البيت عليهم السّلام و هنا احتمالات و اجوبة أخر لا حاجة الى ذكرها


الثّانى من الامور قوله تعالى إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ و العمدة فى تقريب الاستدلال بهذه الآية الشّريفة ما روى

من انّ النبىّ ص اهتمّ لتبديل القرآن بعده كما فعل بسائر الكتب فنزل هذه الآية الشّريفة و فيه


اوّلا انّ هذا الخبر غير منسوب الى احد من اهل العصمة عليهم السّلام و لا ذكره احد من المفسّرين


الوثيقة







صفحة 86


فى تفسير الآية و انّما ذكره ابن شهرآشوب فى مناقب فاطمة عليها السلام و استظهر بعض الاعلام اخذه من العامة






و ثانياً بانّه معارض برواية علي بن ابرهيم في تفسيره عن الصادق من انه صلى الله عليه واله كان مهتما لذلك عند وفاته

فأوصى الى علي عليه السلام ان يجمعه و يحفظه كما يؤيد هذا الخبر و يصدّقه الاخبار الكثيرة الواردة في جمع امير المؤمنين

عليه السلام بعد وفات النبي ص


و ثالثاً : بامكان كون المراد من القرآن المحفوظ فى الآية على تقدير شمول الحفظ للحفظ عن التّحريف هو القرآن المخزون عند

الائمّة ع


الثالث

من الأمور الاخبار الكثيرة الواردة في بيان ثواب قرائة القران و سُوره وخواصه كلاّ و جزءاً و ما ورد في النهي عن القران بين

سورتين في ركعة واحدة من الفرايض بتقريب انَ المنساق من اطلاق اسم القران او السورة انّما هو الحقيقي الواقعي فلو

فرض كون ما عند الناس


غير القران الواقعي كما هو في قضيت التحريف لكان الامر بقرائة تمام القران وسوره تكليفاً بما لا يطاق و فيه ان اكثر هذه

الاخبار قد صدرت عن الائمة عليهم السلام بعد النبي ص و المراد من القران و سوره هو الموجود الآن للأنصراف و امضائهم

هذا الموجود المتداول بين أيدينا مع انا لا نعترف في التحريف الا بالنقصان و هو غير مانع عن صدق القران على الموجود الان

بأعترافه أيضا ممّا نزل به الرّوح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه واله و اما الاخبار الصادرة في هذا الباب عن

النبي صلى الله عليه واله فهي اقل بقليل و الجوا ب سهل يسر لانّ عدم التّمكن من الوصول الى القران الحقيقي بعد وفاته

ص


الوثيقة






صفحة 87


من الأعذار و المسقطة للتكليف




الرابع


من الأمور الاخبار الكثيرة الآمرة بعرض الأخبار على القران بتقريب انّ العرض على المحرّف لا وجه له و على المنزل المفقود لا

يستطاع و فيه انّ المسّلم من التحريف هو سقوط


الفضايل و المثالب و امّا بالنسبة الى ايات الاحكام فلا لعدم دخول نقص على لاخلفاء من جهتها فما هو ساقط غير معروض

عليه و ما هو معروض عليه غير ساقط


الخامس


من الأمور ما ورد عن النبي صلى الله عليه واله متواتراً انّي مخلف فيكم الثقلين ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله و

عترتي اهل بيتي و انهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض



و تقريب الاستدلال ان هذا الخبر يدل على وجود القران في كل عصر لانه لا يجوز ان يأمر الامة التمسك بغير المقدور و فيه ان

الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار و من الواضح ان حفظ القران الذي نزل على قلب سيد المرسلين كان امراً ممكنا و تضييع


الجبت و الطاغوت القران المنزل لا يخرج المقدور عن المقدورية بالذات و تعرّض الجبت و الطاغوت و اتباعهما للقران ليس بأزيد

من تعرضهم لشريكه اعني اهل بيت العصمة عليهم السلام بل التعرض للقران أيضا كان لأجل غصب الخلافة و سد أبواب

الحق و التقى كما ان المنع من حقوق الائمة لا ينافي الاخبار الكثيرة الورادة في اتباعهم فكذلك في المقام و بالجملة الممتنع

بالاختيار لا ينافي الاختيار و هذا الكلام في ادلة المانعين مط


و الجواب عنها


فلا مناص عن الالتزام بالتّحريف فى الجملة بالنّسبة الى الفضائل و المثالب و اسقاطها و اما بالنسبة الى القصص و الحكايات

و الحكم و المثل و الجدل


الوثيقة






صفحة 92




و الترغيب و التهديد فلا فالقران الموجود الان بعض ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه واله لاجله

و تمامه ثم اعلم انه لا اشكال بل لا خلاف في تغييرات غير محصورة في كلمات القران و حروفه و هيئاته من زيادة كلمة و

نقصانها وزيادة حرف و نقصانه و تبديل كلمة واثبات أخرى و تأنيث لفظ و تذكيره و افراده مرّة و جمعه اخرى و امثالها من وجوه

التغيّر المتعسّرة ضبطها و الاختلافات الواقعة فى كلمات سورة الفاتحة مع قراءتها فى كلّ يوم مرّات عديدة اتم شاهد حيث

قرء بعضهم مالك و بعضهم ملك و بعضهم ملّك و بعضهم ملك و بعضهم ملك و بعضهم اهدنا و بعضهم ارشدنا و بعضهم صراط و

بعضهم سراط و بعضهم زراط و بعضهم صراط اللّذين و بعضهم صراط من و بعضهم و لا الضّالّين الى غير ذلك مع انّ المنزل واحد

فان قيل ما الحيلة فى قراءة القرآن فى الصّلاة و غيرها و الحال هذه بعد منع توافيواتر القراءات قلنا يجوز القراءة كما يقرأ النّاس


اعنى اهل اللسان و منهم القرّاء و قضيّة ذلك التّخير عند الاختلاف و يدلّ على جواز القراءة كما يقرأ النّاس اخبار عديدة منها

ما عن سالم بن سلمة قال


قرء رجل على أبي عبد الله ع وأنا أسمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرئها الناس فقال عليه السلام كف عن هذه القراءة

اقرء كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم عليه السلام فإذا قام القائم ع قرء كتاب الله عزّ وجل على حدّه وأخرج المصحف الذي

كتبه علي عليه السلام الى اخر الحديث


و منها ما عن سفيان بن سمط قال


الوثيقة





صفحة 93


سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن تنزيل القران فقال اقرؤا كما علمتّم



الوثيقة