بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض ذكره لذم السلف لأهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم: "وإن كان في كلامهم من الادلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر الى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم"
أنظر: نقض التأسيس 2/87.
ويقول عنهم شيخ الإسلام: إنه أقرب الطوائف إلى أهل السنة، بل دافع عنهم لما ذكر عن أبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام أنه من المبالغين في ذم الجهمية قال: "ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة"
أنظر: مجموع الفتاوى 8/230.
وقال في مناسبة أخرى: "وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث"
أنظر: مجموع الفتاوى 6/55.
ويصنفهم مع بقية أهل السنة ويقول عنهم إنهم "ليسوا كفاراً باتفاق المسلمين".
أنظر: مجموع الفتاوى 35/101.
ويقول الشيخ محمد أمان الجامي - رحمه الله - في تكفير المعطلة: "وعلى كل حال فإن أهل العلم يفرقون بين التكفير العام وبين التكفير شخص معين. والتكفير العام يطلق فيقال: كل من ارتكب شيئاً من المكفرات كإنكار الصفات مثلاً فهو كافر ويعتبر هذه قاعدة للتكفير.
أما التكفير المعين فيختلف باختلاف أحوال الأشخاص وما يقوم بنفوسهم مما يستدل عليه القرائن والسياق، فليس كل مخطيء ولا مبتدع ولا ضال، كافراً عند أهل السنة فانطلاقاً من هذه القاعدة نقول: من أنكر صفة ثابتة بالقرىن أو السنة فهو كافر. وهذه القاعدة يدخل في عمومها أكثر المنكرين، ولا يدخل في بعضهم لأحوال خاصة قد تشفع لهم. ولا يكون كافراً مع أنه أنكر ما انكره غيره على ما تقدم من التفصيل.
هذا حكم من نفي نفياً. وأما حكم من أول آية من آيات الصفات أو حديثاً من أحاديث الصفات فمثلهُ لا يكفر لسببين:
السبب الأول: أنه لم ينف الصفة نفياً. وإنما أثبتها ثم أولها تأويلاً. فهو مخطئ في التأويل ولكنه لا يكفر لأنه يؤمن بالصفة في الجملة.
السبب الثاني: أنه أول لقصد التنزيه ظناً منه أنه لا يتم التنزيه إلا بالتأويل وهو يظن أن هذه هي الطريقة المثلى أو الوحيدة في التنزيه. وهذه شبهة تحول دون تكفيره لأنه معذور بالجهل المصحوب بالشبهة. والله أعلم." انتهى كلام الشيخ.
أنظر: الصفات الألهية، ص359.
فقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولاً إقناعهم بضرورة الإكتفاء بالأدلة النقلية - في المطالب الإلهية - أو تقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب والعقل تابع لها، لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف، فلم يمكن إقناعهم، بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم، ظناً منهم أن بينهما اختلافاً.
وفي آخر الحوار قال لهم ذلك العالم البصير: لو كنت مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال!! فعذرهم بجهلهم - وهم يرون أنفسهم أنهم من أعلم الناس، إلا أن ذلك العلم لم يخرجهم من عداد الجهال في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم إنما تعلموا وتبحروا في آراء الرجال وفلسفة اليونان، وأما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة فهم في حكم الجهال، ولذا عذرهم الإمام رحمه الله. فيظهر جلياً من هذا الموقف أنه ممن يعذر الجاهل، والمجتهد، والمخطئ جتى في باب أصول الدين.
أنظر: الصفات الإلهية، ص355، بتصرف.
ويقول الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله -: "للحكم بتكفير المسلم شرطان:
أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر.
الثاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له، فإن كان جاهلاً لم يكفر. لقوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً } . وقوله : {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ} وقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}.
لكن إن فرط بترك التعلم والتبين، لم يعذر، مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت، ولا يبحث فإنه لا يكون معذوراً حينئذ.
وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك ، مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه، كقول صاحب البعير الذي أضلها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقاً بالشجرة فأخذه، وقال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح.
لكن من عمل شيئاً مكفراً مازحاً فإنه يكفر لأنه قصد ذلك ، كما نص عليه أهل العلم".
أنظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين، رقم 220.
إذاً، فإننا أهل السنة والجماعة، لا نتحرج في مسألة التكفير. فمسلكنا في مسألة التكفير وسط؛ بين المرجئة والخوارج. فنحن لا نتسرع في إطلاق التكفير؛ فنكفر بالكبيرة كالخوارج. ولا نمنع التكفير بالبتة؛ كالمرجئة. فمسلكنا في مسألة التكفير وسط بين الفريقين، وهذا بفضل الله ومنته بأن هدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه.
فإن الذي عليه نحن أهل السنة والجماعة في إن للتكفير موانع أربعة، وهي: الجهل، والخطأ، والتأويل أو الشبهة، والإكراه. فمن وقع في كفر عملاً أو قولاً ثم أقيمت عليه الحجة وبين له أن هذا كفر يخرج من الملة فأصر على فعله طائعاً غير مكره، متعمداً غير مخطئ ولا متأول، فإن الكفر يقع عليه ولو كان الدافع لذلك الشهوة أو أي غرض دنيوي. وفي ذلك أسس أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة في مسألة التكفير وهي: "ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه". وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام الساعة إن شاء الله.
أخوكم/ أبو إبراهيم
29-04-03, 05:49 AM
العرض العادي
