وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الكتب الرئيسة عند الاثني عشرية :
إن الكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر أخبار عندهم هي ثمانية يسمونها ‘‘الجوامع الثمانية’’ وهي :
1- الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني 0 2- من لا يحضره الفقيه للصدوق محمد بن با بويه القمي 0
3- تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة محمد الطوسي 0 4- الاستبصار لشيخ الطائفة محمد الطوسي 0
ثم ألف شيوخهم في القرن الحادي عشر ( الهجري ) وما بعده مجموعة من المدونات ارتضى المعاصرون منها أربعة سموها بالمجاميع الأربعة المتأخرة وهي :
5- الوافي للكاشاني 0 6- بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار للمجلسي 0
7- وسائل الشيعة للحر العاملي 0 8 - مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي 0
ملحوظات على الكتب الثمانية :
ـ أما متون هذه الكتب ونصوصها :
فإنك تلحظ فيها ظاهرة الاختلاف والتضاد ولقد تألم شيخهم الطوسي ‘‘لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده , ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه’’ واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند المذاهب الأخرى ، وأن هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض0[تهذيب الأحكام ج1/32] 0
وقد اشتكى بعض شيوخهم من هذه الظاهرة وهو الفيض الكاشاني صاحب الوافي أحد الكتب الثمانية المعتمدة فقال عن اختلاف طائفته : ‘‘تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا ، أو ثلاثين قولا ، أو أزيد ، بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو بعض متعلقاتها’’ [المقدمة/9] 0ومن الملاحظ أن اختلافهم هو اختلاف في الأحاديث أو النصوص وليس اختلافا في الاستنباط ، ولا شك أن التناقض أمارة على بطلان المذهب ، وكذب الروايات 0
ـ أما دراسة الأسانيد وعلم الجرح والتعديل من خلال النظر في كتب الرجال عندهم يتبين أنه لم يكن لهم كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكاشاني في المائة الرابعة كتابا لهم في ذلك ، جاء في غاية الاختصار ، وليس فيه ما يغني عن هذا الباب ، وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل وليس في كتب رجالهم الموجودة إلا حال بعض رواتهم ، كما أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسماء الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم 0 وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني ( قتل سنة 965هـ ) وهو ما تعترف به كتب الشيعة نفسها ؛ قال شيخهم الحائري : ‘‘ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة’’ ( يعني بالعامة أهل السنة ) [مقتبس الأثر:ج3/73] 0
ـ رجال أسانيدهم : قدم الألوسي رحمه الله في ‘‘كشف غياهب الجهالات’’ إلمامة موجزة بأحوالهم ، كما صدر كتاب بعنوان ‘‘رجال الشيعة’’ للزرعي درس فيه مؤلفه مجموعة كبيرة من رجالهم من خلال مصادر الشيعة ، وما قد يوجد في مصادر السنة ، وقد تبين من خلال ذلك أن رجال كتبهم في الغالب ما بين كافر لا يؤمن بالله ولا بالأنبياء ولا بالبعث والمعاد ، ومنهم من كان من النصارى ويعلن ذلك جهارا ويتزي بزيهم ، ومنهم من أعلن جعفرُ الصادق كذبهم ونص على ذلك باعتراف كتب الشيعة فقال :‘‘يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت’’[التحفة/97] 0 إلى غير ذلك من أحوال رجالهم ، وأنواع ضلالهم 0 ولقد لخص شيخ الطائفة ، وصاحب كتابين من كتبهم الأربعة في الحديث وصاحب كتابين أو ثلاثة من كتبهم الأربعة في الرجال لخص الطوسي أحوال رجالهم باعتراف مهم أجراه الله على لسانه ، يقول الطوسي :‘‘إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة ، ومع هذا إن كتبهم معتمدة’’ .
أقسام الحديث عند الشيعة :
يلحظ أن بداية تقويم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره قد كانت في القرن السابع ، - مع أن بداية دراسة أحوال الرجال عندهم كانت في القرن الرابع كما مر - وجاءت متوافقة مع حملة شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في منهاج السنة حينما شنع على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجال ، حيث اعترفوا بأن هذا الاصطلاح - وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف ، مستحدث في زمن العلامة 0[وسائل الشيعةج20/100] 0
( والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ) 0
وقد اعترف شيخهم ‘‘الحر العاملي’’ بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال :‘‘والفائدة في ذكره - أي السند - دفع تعيير العامة - يعني أهل السنة - الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم’’ [ وسائل الشيعة ج20/100] 0 ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد ( وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره ) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة حيث قال :‘‘والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ’’[وسائل الشيعة ج20/100] 0 وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية وأن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه لذلك فعلم الجرح والتعديل عندهم مليء بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني : ‘‘في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كمالا يخفى على الخبير بها’’[الوافي ج1/11-12] 0 وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشاني ، والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل الخلاف الذي دار ويدور بين الإخباريين والأصوليين ، والذي ارتفعت فيه التقية لا سيما وأن في الشيعة - كما يقول الكافي- خصلتين النـزق وقلة الكتمان 0
ومنهج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون إن طبقوه لم يبق معهم من حديثهم إلا القليل ، كما كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني ( ت 1186 هـ ) حيث قال :‘‘الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار ، أو تحصيل دين غير هذا الدين ، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها ؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها ، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين ، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر ، غير متعسف ولا مكابر’’ [لؤلؤة البحرين :47] 0
فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم ، و أنهم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم ، وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش ، كما فعل قدماؤهم وقبلوها بأكاذيبها وأساطيرها ، أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة ؛ لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة 0
وفقكم الله