احتجاجات بدول أوروبية ضد التقشف

[بيارق النصر]

Madrid, 12 Mayo 2012

انطلقت احتجاجات في عدة مدن أوروبية اليوم للتعبير عن رفض سياسات التقشف التي تطبقها الحكومات من أجل التغلب على أزمة الحالية التي تعتصر الاقتصاد الأوروبي.
وخرج عشرات الآلاف في ميدان بويرتا ديل سول بلازا بمدريد في الذكرى الأولى لانطلاق حركة ضد الإجراءات الحكومية.
ويعتزم المتظاهرون البقاء في الميدان لمدة ثلاثة أيام، لكن السلطات حذرت المحتجين من أنها لن تسمح لهم بالمبيت، وأنها تعتزم نشر ألفيْ شرطي لحفظ النظام.
وفي برشلونة، تظاهر أيضا ما لا يقل عن 20 ألفا بينما اجتاحت مظاهرات مدناً إسبانية عدة أخرى.
وبدأت الاحتجاجات بإسبانيا في 15 مايو/أيار من العام الماضي على أيدي مجموعة تطلق على نفسها "الحركة الغاضبة". ولقيت الحركة أصداء في عدة دول أوروبية أخرى.
وتواجه إسبانيا وضعا اقتصاديا خانقا يثير مخاوف من أنها قد تلحق بركب إيرلندا والبرتغال واليونان في طلب أموال إنقاذ.
ويصل معدل البطالة في إسبانيا إلى أكثر من 24%، ويبلغ المعدل بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة أكثر من 50%.
وطبقت حكومة ماريانو راخوي إجراءات تقشف شديدة لخفض الدين الحكومي، لكن الكثيرين يعتبرونها السبب وراء الأزمات المالية التي تعاني منها العائلات الإسبانية حاليا.
ويقول محللون إن من غير المتوقع أن تثني الاحتجاجات حكومة راخوي عن سياستها التقشفية.
وعمت الاحتجاجات أيضا عدة مدن أوروبية أخرى. وفي بريطانيا سار عدة مئات في مظاهرة سلمية في حي المال بلندن، وتوقفوا للاحتجاج أمام مؤسسات مالية مثل ميرل لينش الأميركية وبنك سانتاندر الإسباني.
كذلك نـُظمت مظاهرات في بروكسل ولشبونة، وسار محتجون في العاصمة المجرية بودابست. وأطلق حزب جوبيك اليميني المتطرف والمعارض لسياسات منطقة اليورو حملة ضد سياسات التقشف التي تطبقها الحكومة المجرية التي يقول إنها فرضت من قبل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدائنة الدولية.

ألمانيا ترفض المساس بمعاهدة الضبط المالي
رفض وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إجراء أي تعديل أو شطب لأي من بنود المعاهدة المالية الأوروبية لضبط الموازنة، التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي باستثناء بريطانيا والتشيك، موضحا أنه لم تجر العادة على مراجعة المعاهدات بعد أي انتخابات.

خبر سابق
روستوفسكي: استمرار أزمة الديون الأوروبية ستكون له آثار كارثية (الأوروبية)

حذر وزير المالية البولندي ياتسيك روستوفسكي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، من أن أوروبا كلها "في خطر" جراء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

واعتبر في كلمة أمام جلسة موسعة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا أن الاتحاد الاوروبي المكون من 27 دولة عرضة للخطر، لافتا إلى أن تصدع منطقة اليورو المكونة من 17 دولة وانهيارها سيؤدي إلى شل الاتحاد وانهياره.
بل ذهب الوزير البولندي إلى أبعد من ذلك بالقول إن القارة يمكن أن تعود إلى التحارب فيما بينها إذا سقطت المنظومة الأوروبية.

وحذر روستوفسكي من وطأة الأزمة الحالية على الاقتصاد الفعلي، وقال "إذا استمرت الأزمة الحالية بهذا الشكل الذي لا يمكن التكهن بمآلاته، فسوف تكون لها تبعات كبرى".

وأضاف إذا استمرت الأزمة عاما أو عامين، فيرجح حدوث نسب بطالة قد تزيد بأكثر من الضعفين في بعض الدول بما في ذلك الدول الأكثر ثراء.

كما وجّه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو التحذير نفسه قائلا أمام البرلمان "إننا نواجه أخطر تحد عرفه هذا الجيل، إنه نضال من أجل مستقبل أوروبا السياسي والاندماج الأوروبي بحد ذاته".

وحث دول مجموعة اليورو على المضي قدما في تنفيذ خطة إنقاذ اليونان الثانية والتي تبلغ قيمتها 160 مليار يورو (217 مليار دولار) والتي اعتمدت في يوليو/تموز الماضي.

وطالب باروسو اليونان بالقيام بمزيد من الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية التي تضمن تقليص عجز الميزانية وتهدئ من تردي الوضع المالي.

فيديو يتداوله الاسبان بكثره هذه الايام

[بيارق النصر]

بشير مصيطفي : كاتب جزائري : المصدر : الجزيرة ..
الخصوم الجدد
اقتصادات الرفاه
ثروة الأمم
الفقر يغير مكانه
في نجدة الاقتصاد الأمريكي
دور القوى الصاعده
مايقوله الإسلام


زاد التجاذب السياسي بين جناحي النظام السياسي في أميركا: الجمهوريين والديمقراطيين بخصوص إدارة مشكلة الدين العام لأقوى اقتصادات العالم على الإطلاق بشكل غير مسبوق إلى درجة فشل مجلس الشيوخ في تمرير خطة البيت الأبيض للإنقاذ.

ولامس الدين العام في الولايات المتحدة الأميركية سقف 75% من الناتج المحلي الإجمالي ليحقق رقما في تاريخ الوقائع الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم أي 14.3 تريليون دولار. ومعنى ذلك أن الخزانة الأميركية أصبحت أول خزانة حكومية مدينة في العالم مما حولها إلى ساحة جدل نقدي ومالي دولي ووضع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي الفرنسية كرستين لاغارد في وضع لا تحسد عليه وهي تصعد أولى درجات سلم هذه الهيئة العريقة والمكلفة بضبط النظام النقدي الدولي.

فماذا يعني أن تنتقل أزمة الديون الحكومية سريعا إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد أن ساد الاعتقاد بأن الأمر يقتصر على الدول الصغيرة والهشة؟ وهل يعني ذلك بالضرورة إفلاس الدولة التي انفردت بحكم العالم سياسة وعسكرا واقتصادا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي العام 1991؟ وما المطلوب عمله من قبل الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل -ومنها الدول العربية- لتجنب أزمة مالية أخرى قد تعصف بما تبقى لديها من مقدرات التنمية؟


الخصوم الجدد :

يجري حاليا بالولايات المتحدة الأميركية جدل بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من جهة والإدارة الاقتصادية من جهة ثانية حول السبل الناجعة لمعالجة أزمة جديدة في أول اقتصاد عالمي قد تؤدي إلى أزمة عالمية أخرى تختلف جذريا عن الأزمة التي شهدها العالم العام 2008.
والأمر يتعلق بحجم الديون التي تراكمت على الخزانة الأميركية حتى وصلت إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 19 تريليون دولار وهو السقف الأعلى الذي يحول دون مزيد من الاقتراض إلا بقانون جديد.

وأمام ممثلي الشعب الأميركي إذا خياران أحلاهما مر، الأول: رفع سقف الاقتراض من جديد إلى ما بين 80% و85% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الاقتراب من عتبة إفلاس الخزينة والاقتراب أكثر من المشهد اليوناني. والثاني: إقرار نظم ضريبية جديدة تسمح بتمويل الخزينة عن طريق الأدوات المحلية وبالتالي إثارة الناخب الأميركي الذي يرى في التخفيف الجبائي والرعاية الصحية مكاسب لا تنازل عنها كيفما كانت الظروف. وفي كلتا الحالتين ستجد الإدارة الأميركية نفسها في مواجهة خصمين اثنين، الأول: يتمثل في الدائنين الكبار أي الصين واليابان والسعودية وهي الدول الدائنة لأميركا بمبلغ يزيد قليلا عن ثلاثة آلاف مليار دولار، إلى جانب أسواق المال والسوق النقدية الخارجية التي ما زالت تعمل بآلية الإقراض بفوائد. والخصم الثاني: يتمثل في المواطن الأميركي وخاصة أصحاب المداخيل الكبيرة والشركات الصناعية التي حافظت على تماسك الاقتصاد الأميركي عندما أفلست البنوك غداة الإعلان عن أزمة الرهن العقاري صيف العام 2007.

وسنرى كيف يبني الخصوم الجدد لأميركا سلوكهم في المدى المنظور، وكيف يمكن لواضعي السياسات الاقتصادية في البيت الأبيض التكيف مع الواقع الجديد.


اقتصادات الرفاه :

سلكت أميركا طريق الاستدانة لهدفين اثنين، الأول: تحقيق مطالب الناخب الأميركي الموعودة في الحملات الانتخابية، أي التخفيف الجبائي والرعاية الصحية، وإطلاق الوظائف أي تحقيق الرفاه الاقتصادي.

والثاني: تمويل صناعة السلاح وأبحاث الفضاء ثم الحرب في كل من العراق وأفغانستان وإدارة القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في كل العالم تقريبا وأخيرا الحرب على الإرهاب.

ولقد أتى الهدف الأول على كل موارد الدولة الأميركية لأنها أهداف تفوق قدرات الاقتصاد الأميركي بخمس مرات أي إن ما تستهلكه العائلة الأميركية في المتوسط يعادل خمس مرات ما تنتجه على سلم الناتج الإجمالي العالمي، وضع جر الحكومة إلى العجز في الموازنة خلال عشرات السنين حتى بلغ في آخر رقم نشرة الإحصاء الأميركي 1.5 تريليون دولار كي يدشن مرحلة "قيد المديونية". أما نفقات التسلح لمواجهة أعداء وهميين لأميركا يسمحون لها بتحقيق أسطورة "شرطي العالم"، وتمويل الوجه الوظيفي لقانون محاربة الإرهاب فيذكرنا ما وقع لدولة مصر العربية العام 1899 عندما دفعت بها بريطانيا في عهد اللورد كرومر لصناعة عدو جديد اسمه "السودان" وألقت بها في أتون الاستدانة حتى أفلست.

تعيش أميركا اليوم وضعا مشابها سيحتم على الدول الدائنة لها استشعار إفلاسها مما يدفع بها إلى تقليص القروض الجديدة، وستعمد أسواق المال إلى رفع سعر الفائدة كمؤشر على ارتفاع نسبة الخطر في الديون الأميركية، وستقوم شركات التصنيف الائتماني بتخفيض درجة الأمان في الاقتصاد الأميركي مما يقلل من الثقة في الدولار الأميركي.

وقد بدأت دول عدة في تحويل احتياطيها من الصرف الأجنبي من الدولار إلى اليورو مما يفسر لنا تراجع نسبة الدولار في الاحتياطيات الدولية من 60.4% إلى 60% العام الجاري.

وهكذا من المحتمل أن تدخل أميركا في أزمة اقتصادية هيكلية أخطر من الأزمة المالية لأنها سترفع من سعر الفائدة في السوق الداخلية كاستجابة فورية لمزيد من الاقتراض مما يعيق الاستثمار ويرفع من نسبة البطالة والتضخم في آن واحد.

كما ستقلص أميركا من نفقاتها العسكرية بالخارج تحت ضغط عدم جاهزية الناخب الأميركي للتضحية بمكاسب التخفيف الجبائي. ولكنها في نفس الوقت ستستثمر أميركا في موقعها المتقدم على خارطة الاقتصاد العالمي بتكريس "الدولرة" وتصدير أزمتها لبقية العالم من خلال طبع الدولار مستفيدة من لوائح صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تعطي للعملة الخضراء حق الفيتو الاقتصادي ولكن ضد كل العالم هذه المرة.

ثروة الأمم
توصف الحالة الأميركية بحالة "اللاتوازن" بين سوق السلع والخدمات من جهة وسوق النقود من جهة ثانية، وهي حالة تنجم عادة عن سوء استخدام الموارد بين الإمكانيات المتاحة وأهداف السياسة الاقتصادية، كما تنجم عن السيولة المضاعفة بفعل سعر الفائدة -الربا- حيث يفاقم متغير الزمن الفجوة بين حجم السلعة وكمية النقود.

في هذه الحالة تتضخم الكتلة الاسمية للنقود لتأكل من قيمتها الحقيقية وتشعل لهيب الأسعار وتتجلى في البيانات المحاسبية. هذا ما يفسر الدين العام الأميركي في علاقته بحجم الناتج المحلي الإجمالي، ولهذا أيضا دافع الرئيس الأميركي مؤخرا من أجل رفع سقف نسبة الدين العام إلى الناتج والمسموح به في السياسة الاقتصادية الأميركية وفي ذلك دليل على حدود الناتج الذي يقاس بالموارد المحلية بينما يسمح الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي بمزيد من ضخ السيولة في الداخل الأميركي مدعوما بأسعار فائدة عالية يدفع ثمنها في آخر المطاف الناخب الأميركي بالدرجة الأولى ولو على المدى المتوسط، وفي الدرجة الثانية جميع الدول المرتبطة بالدولار في جانب التصدير وعلى رأسها دول النفط والمعادن والخدمات المالية.


الفقر يغير مكانه
أبدى الرئيس الأميركي في فرص ظهوره الأخيرة تشاؤما واضحا بخصوص مستقبل الدين العام على كاهل أقوى اقتصاد في العالم على الإطلاق. وقال رجل الديمقراطيين الأول بأن استمرار حالة التجاذب بين الحزبين الكبيرين في مجلس الشيوخ حتى الثاني من أغسطس/آب الجاري يعني تعثر واشنطن عن سداد ما عليها من ديون سيادية تجاه كل من الصين واليابان والعربية السعودية ودول أخرى وتجاه أسواق المال التي قامت بضبط تصنيفها للاقتصاد الأميركي نحو الأدنى لأول مرة في التاريخ.

وإذا استمرت وضعية التجاذب بين أطراف الصراع الحزبي في واشنطن تحسبا لربح معركة الرئاسيات العام 2012 فلن يقر مجلس الشيوخ أي قانون جديد يرفع من سقف الاستدانة من جديد مما يرشح أميركا لحالة التعثر عن سداد ديونها، ويضع الناخب الأميركي وجها لوجه أمام صعوبات التمويل سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين أو منح المتقاعدين أو التحويلات الاجتماعية أو مخصصات الرعاية الصحية أو مستحقات القروض العامة.

وفي نفس الوقت ستتوقف الخزانة الأميركية عن سداد أقساط الديون وفوائدها مما يجعلها عرضة لإعادة الجدولة بأسعار فائدة أعلى أو تعلن إفلاسها وهذا مستبعد على خلفية المركز الاقتصادي الذي ما زالت أميركا تحتله عالميا.

من الناحية التقنية يمكن لأوباما استخدام جزء من صلاحياته في التشريع بالقرارت التنفيذية دون المرور على الكونغرس أو مجلس الشيوخ لأجل الرفع من نسبة الدين العمومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى سقف 80% أو 85% ولو أن ذلك يؤدي إلى العودة مرة ثانية لأسواق المال وطرح سندات الخزانة بأسعار فائدة أعلى مما سيؤثر سلبا على قيمة الدولار ويحد من نجاعة السياسة النقدية الأميركية في حفز الاستثمارات الداخلية، وفي الخارج سيعصف بالقيمة الحقيقة للتوظيفات الأجنبية في سندات الخزينة الأميركية مما سيدفع بالدول المستثمرة في تلك السندات إلى طرحها للبيع لقاء خسائر كتلك التي تكبدتها البنوك وصناديق الاستثمار والمدخرون الصغار في حالة تدافعها لبيع الأسهم بين عامي 2007 و2008.

في نجدة الاقتصاد الأميركي
في نفس الوقت تطبق واشنطن خطة تقشف عاجلة في المصاريف العمومية دون المساس بمصالح الشركات والمستثمرين الذين يجدون دعما مستمرا من الحزب الجمهوري. ويمكن لأوباما الاستنجاد باللوبي الصهيوني الذي يستحوذ على ذهب أميركا والأوراق المالية في وول ستريت لقاء أوراق سياسية أخرى تدخر لإدارة الصراع في الشرق الأوسط مستقبلا.

وهناك نافذة صغيرة يمكن للإدارة الأميركية الاستئناس بها وتخص الصناديق السيادية في دول الخليج في مقابل السهر على حماية تلك البلدان من أي ثورات محتملة.

وغير ذلك بوسع أميركا تكرار مشهد خطة "بولسن" الشهيرة في نوفمبر 2008 وتعني ضخ السيولة بواسطة خلق الائتمان واشتقاق الدولار، وفي هذه الحالة سيتعرض الاقتصاد الأميركي لصدمة تضخم وركود لا أحد يستطيع التكهن بآثارها، خاصة أن نفس الاقتصاد لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية الأخيرة.

وفي جميع الأحوال الممكن تصورها سيدفع المواطن الأميركي الثمن غاليا بسبب سلوكه الاستهلاكي الذي جعله ينفق ما حجمه خمس مرات ما ينتج، وبسبب أخطاء المنظرين الاقتصاديين للبيت الأبيض في مقايضة الأهداف السياسية -وعلى رأسها الفوز بمنصب الرئيس- بسياسة التوسع في الإنفاق خارج دائرة القيود المالية أي الموارد المحلية.

دور القوى الصاعدة
أثبتت الوضعية المالية لأول اقتصاد في العالم أن أزمة الديون العامة تهدد بالفعل استمرار الدول بسبب تأثيراتها المباشرة على أوضاع النمو والتوسع في الاقتصادات الغنية فضلا على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها من جهة وتجاه الدائنين من جهة ثانية.

فأميركا تنفق 400 مليار دولار شهريا لصالح الناخبي ، وتدفع سنويا تسعين مليار دولار لقاء الفوائد على السندات وبقية الأوراق المالية، وهي أرقام هائلة تتطلب -للايفاء بها- مستوى عاليا لإجمالي الناتج المحلي لن تحققه أميركا في المدى القصير ولا المتوسط.

وما يعقد المعادلة أكثر هو تداعياتها على الدول المرتبطة عملاتها بالدولار أي الدول الخليجية، والدول المصدرة بالدولار أي الدول النفطية والدول الدائنة لأميركا أي الدول المكتتبة في سندات الخزانة الأميركية، وتلك الدول التي تعيش على المساعدات الخارجية مثل كثير من الدول الفقيرة. آثار تفرض على تلك الدول التي تبدو خاسرة ضبط علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الدول الغنية على سلم الاستقلال أولا، والتنظم في شكل تكتلات جديدة ذات معنى في النظام النقدي والاقتصادي الدولي.
حقيقة، بدأت الدول الكبرى تفقد تأثيرها على القرارات السيادية للدول الأقل نموا تحت ضغط أوضاعها الاقتصادية المتأزمة بما يسمح لتلك الدول بانتهاج سياسات إنتاجية واستثمارية بعيدا عن "التقسيم الدولي للعمل" أي بعيدا عن تأثيرات "المركز الرأسمالي".

وفي هذه الحالة تبرز الحاجة إلى تحويل الفوائض المالية للدول النفطية الموظفة خارجيا إلى استثمارات داخلية، وإلى إطلاق "اتحاد اقتصادي عربي" للاستثمار في مشروعات التنمية المحلية، وإلى التحالف مع القوى الاقتصادية الصاعدة لبناء نظام اقتصادي دولي بديل وجديد.

أما على المدى القصير فيحسن تحويل الاحتياطيات من الصرف الأجنبي إلى سلة أخرى من العملات المنافسة غير الدولار، والتوجه نحو بدائل سندات الخزينة للدول الصناعية أي إلى "الصكوك الإسلامية" وسندات الدول الإسلامية الصاعدة: تركيا وماليزيا مع احتساب درجة المخاطرة على رأس المال في كل الأحوال.

ما يقوله الإسلام
وفيما روي عن الفاروق عمر رضي الله عنه قوله "اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم"، ويتداول في كلام المسلمين: "عش في حدود يومك"، ومعنى ذلك أن أي إنفاق للعون الاقتصادي في ظل الهدي الإسلامي يظل مقيدا بالإمكانيات الحالية أو المستقبلية المضمونة حقا.


ولهذا تشتق الصكوك الإسلامية بناء على ما يقابل قيمتها من الأصول المضمونة فعلا، ويحرم في الإسلام اشتقاق الديون أو بيعها لأن ذلك يعني سيولة نقدية غير مضمونة المقابل، وهو عين ما وقع فيه الاقتصاد الأميركي منذ أن فتحت واشنطن على نفسها أبواب جهنم خارج حدودها أي في كل من العراق وأفغانستان وفي قواعدها العسكرية في كل القارات.

كما فتحت على نفسها أبواب "اقتصاد الرفاه" دون أن تفكر في أساسيات هذا النوع من الاقتصاد أي في متوسط إنتاج الفرد من الثروة القومية.

ربما ستؤدي الأزمة المالية الأميركية القادمة إلى إعادة النظر في نظرية الاقتصاد السياسي وفي أدبيات توازن الأسواق التي تروج لها حاليا المدرسة "النقدوية" ومقرها في شيكاغو أي في الداخل الأميركي، وربما عاد ساركوزي الرئيس الفرنسي إلى طرح فكرته عن نظام نقدي عالمي جديد يحمي الاقتصادات الكبرى من مخاطر السقوط، ولو أن السقوط في مسار الحضارات يبدأ في اللحظة التاريخية التي يتخلى فيها الإنسان عن القيم الإنسانية وسنن الله.

[بيارق النصر]

العنوان السابق طبعا بعنوان :
الاقتصاد الأميركي على شفا الإفلاس .. من الموقع المذكور ..

[بيارق النصر]

دافع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم عن إجراءات التقشف الصارمة التي أقرتها حكومته لتصحيح مسار الاقتصاد الإسباني، وذلك بعد يوم من تظاهر آلاف الإسبان رفضا لطريقة تعامل حكومة مدريد مع أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد منذ عقود.

واعتبر راخوي أن إجراءات التقشف تبقى ضرورية بالنظر إلى صعوبة وضع إسبانيا، ومن أبرز مؤشراته بلوغ معدل البطالة مستوى قياسيا ناهز 25%، مضيفا أن الحكومة اتخذت ما هو ضروري بما يعني من قرارات صعبة، وتستمر في هذا النهج حتى يخرج الاقتصاد الإسباني من وضعه الحالي.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين الذين خرجوا أمس في مدن إسبانية بنحو 72 ألفا منهم 30 ألفا في برشلونة و22 ألفا في العاصمة مدريد. وقد تخللت هذه المظاهرات صدامات بين الشرطة والمحتجين، ولم ينتج عنها إصابات خطيرة.

وقد أصر المحتجون في ميدان بويرتا ديل سول بلازا في مدريد أمس على البقاء في الميدان لمدة ثلاثة أيام تخليدا للذكرى الأولى لانطلاق حركة ضد الإجراءات الحكومية، لكن السلطات حذرت المحتجين من أنها لن تسمح لهم بالمبيت، وتدخلت لإخلاء الميدان.

ركود
ودخلت إسبانيا -وهي أكبر رابع اقتصاد بمنطقة اليورو- في مرحلة ركود للسنة الثانية منذ اندلاع الأزمة المالية، وقد اتخذت الحكومة السابقة التي تزعمها الاشتراكي خوسيه لويس تاباثيرو والحالية بزعامة راخوي قرارات بتقليص الإنفاق في مجال الخدمات العامة والصحة والتعليم.

ويوم الجمعة الماضي كشفت الحكومة عن خطتها لإصلاح القطاع المصرفي المضطرب جراء تبعات الأزمة العقارية التي عانتها البلاد وانكشافه على أزمة الديون السيادية لليونان. وتطالب الخطة البنوك بتخصيص 30 مليار يورو (40 مليار دولار) لتغطية القروض العقارية المتعثرة، وإخضاع المصارف لتدقيق حسابات مستقل لمعرفة وضعها المالي من أجل استرجاع ثقة الأسواق فيها.

واعتبر راخوي أن هذه الخطة ترمي إلى إزالة كافة الشكوك بشأن القطاع المصرفي الإسباني، مضيفا أن هذا الأمر كان ينبغي القيام به قبل أربعة أعوام.

البنوك
غير أن بعض المحللين يرون أن خطة حكومة راخوي لترتيب أوضاع المصارف الإسبانية جيدة، ولكنها تفتقر إلى عنصر أساسي لإنجاحها وهو الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في شكل ضمانات مالية لتغطية أي خسائر إضافية تتكبدها المصارف جراء ما يسمى أصولا مسمومة.

وقال مصدر بنكي مشارك في مباحثات إعادة هيكلة القطاع المصرفي -طلب عدم الكشف عنه- إن الخطة تظل محبطة للأسواق، لأن الحكومة لم تقدم دعما للبنوك في شكل ضمانات عمومية لمواجهة أي خسائر محتملة في المستقبل

[بيارق النصر]

المختصر/ اعلن بنك جيه بي مورغان تشيس، اكبر البنوك الامريكية، خسارة مفاجئة بقيمة ملياري دولار في استثمارات معقدة.
ومع حساب المكاسب في مكتب الاستثمار في البنك تصل الخسائر في الربع الثاني الى 800 مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون ان الخسائر النهائية قد تصل الى مليار دولار.
ومع الاعلان هوت اسهم جيه بي مورغان ما بعد التعاملات بنسبة 6 في المئة وتبعتها اسهم البنوك عامة.
وبعد اغلاق السوق هبطت اسهم غولدمان ساكس وسيتي غروب وبنك اوف امريكا في التعاملات الالكترونية.
واعترف ديمون بارتكاب اخطاء في مكتب الاستثمار اضافة الى سوق التقدير لمخاطر الاستثمارات، لكنه وعد بالتعلم من الخطأ ومحاولة اصلاحه.
ويقوم مكتب الاستثمار في البنك باستثمارات عالية المخاطر للتحوط مقابل مراكز الاستثمار التقليدية، وذلك لتفادي تأثير تقلبات الاسعار على المراكز الاستثمارية للبنك.
وكان بنك جيه بي مورغان تفادى مصير غيره من البنوك في الازمة المالية عام 2008 على اساس انه لم يستثمر بمخاطر عالية.
الا ان البروفيسور مارك ويليامز من جامعة بوسطون قال يف مقابلة مع بي بي سي ان دافعي الضرائب يجب ان يقلقوا من تلك الخسائر.
واضاف: "سيكون على دافعي الضرائب انقاذ تلك البنوك التي تعتبر اكبر من ان تنهار. وبنك جيه بي مورغان اكبر من ان ينهار".
المصدر: بى بى سى العربية