العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > منتدى فضح النشاط الصفوى > منتدى نصرة سنة العراق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-12-12, 05:24 PM   رقم المشاركة : 1
آملة البغدادية
مشرفة الحوارات







آملة البغدادية غير متصل

آملة البغدادية is on a distinguished road


Post مختصر الفدرالية للشيخ الدكتور طه حامد الدليمي

مختصر ( الفدرالية أو .. اللامركزية السياسية حفظ لوحدة العراق المهددة .. وإنصاف لمكوناته المتعددة)

بقلم / الشيخ الدكتور طه الدليمي


فكرة (أو خلفية) المشروع

هناك إشكالية رئيسة تنبع من أن العراق يحمل خصوصية التنوع والاختلاف العرقي والطائفي المتمثل بوجود مكونات متعددة ومتناحرة دينياً وعرقياً ولغوياً وثقافياً تربط بين أفراد الواحدة منها روابط خاصة ناتجة عن خصوصية ظروفهم ومصالحهم المشتركة، ما يحوجها إلى قدر من تمثيل حقوقها في ظل حكومة قادرة على التعاطي الايجابي مع هذا الاختلاف.

بافتقاد العراق لمثل هذه الحكومة العادلة المرنة، ووجود حكومة مركزية طائفية اجتثاثية مستبدة، تدفع المكونات المضطهدة، والفئات المسحوقة إلى محاولة الإفلات من قبضة المركز الحديدية، وتحصين السلطة من انفراد جهة معينة أو شخص محدد، وتوزيعها بين أكثر من طرف، ومنح صلاحيات أوسع لإدارات السلطة المحلية ضماناً لعدم عودة الاستبداد. تصبح اللامركزية في الإدارة مطلباً ملحاً لتحقيق هذه الغاية العظيمة.



هدف المشروع

تهدف (اللامركزية الإدارية) أو (الفدرالية) إلى الحفاظ على وجود وهوية المكون السني العربي، وغيره من المكونات العراقية الأخرى، وحمايته من الإذابة والاجتثاث وتغيير الهوية، وتحمل المظالم من القتل والاغتيال والدهم والاعتقال والتعذيب والتهجير، وحرمان الحقوق وسلب الثروات وتبديدها، وعرقلة مشاريع البناء والإعمار والتطوير. وفي المقابل يهدف إلى توطيد أمن أبنائه وحمايتهم من الملاحقة والمكائد الطائفية للحكومة المركزية، ما يسهم في إرجاع المهجرين منهم إلى مناطقهم، وتقوية هذه المناطق وزيادة ثروتها واستغلال خبرات أفرادها وكفاءاتهم وتفعيلها من أجل البناء والإعمار والتطوير إضافة إلى تعزيز وحدة العراق وتوثيق العلاقة بين مكوناته. وذلك بتقليل سيطرة الحكومة المركزية الطائفية وتحكمها في أمن واقتصاد وثقافة وحاجات الأقاليم، وتوزيع صلاحياتها غير الحصرية على هذه الأقاليم. وبهذا نحقق هدفين عظيمين:

1. تحصيل حقوق مكونات الشعب العراقي، ورفع الظلم عنها، وكف التظالم والتشاحن بين هذه المكونات.

2. الحفاظ على وحدة العراق وتعزيزها.



المستفيد من المشروع



1. المستفيد المباشر

أ. السنة العرب

ب. جميع مكونات الشعب العراقي



2. المستفيد غير المباشر

الدول العربية المجاورة، وذلك بما يلي:

أ. إيجاد حزام أمني سني عربي يحميها من محاولات الاختراق المباشر للمشروع الإيراني

ب. منحها فرصة كبيرة للتعاون والاستثمار والمنفعة المتبادلة





الفدرالية .. معناها وآثارها



ما هي الفدرالية ؟

نظام سياسي إداري تكون فيه السلطة النهائية مقسمة بين المركز والأطراف .

وبخلاف النظام المركزي تنقسم السيادة دستوريا بين منطقتين أو أكثر بحيث يستطيع أي من هذه المناطق أن يمارس السلطة على نفسه دون تدخل المركز أو الولايات الأخرى.

والفدرالية واقعاً وتطبيقاً ليست نوعاً واحداً. فهناك أنواع كثيرة من الفدراليات في العالم.

ومن حيث التكوين فهي نوعان:

· إما أن تنضم عدة دول بعضها إلى بعض مثل أمريكا وأستراليا حديثاً، وكما كانت عليه الدولة الإسلامية في قمة مجدها وعامة عصورها قديماً؛ وذلك حلاً للتنوع والاختلاف الثقافي والعرقي واللغوي بين مكوناتها الوطنية.

· أو العكس بأن تتحول دولة مركزية إلى فدراليات متعددة مثل الهند وكندا وإسبانيا. وهذا النوع تلجأ إليه الدول منعاً للتجزئة والتقسيم حين تكون الدولة ذات مكونات تختلف في لغتها وهويتها الثقافية، وتحصل بين هذه المكونات المختلفة توترات مستمرة. كما فعلت الهند بعد انفصال باكستان وبنغلادش فحافظت على وحدتها بعد ابتداء تفتتها. فالمركزية قسمتها، والفدرالية جمعتها.



الفدرالية تقسيم إداري لا جغرافي

الفدرالية تقسيم إداري لا تقسيم جغرافي

تقاسم سلطة وثروة .. لا تقسيم دولة

إنها........ تنظيم .. لا تقسيم

والدليل على ما أقول أمران:

· الأول هو أنه لا يوجد تطابق في المفهوم التعريفي بين الفدرالية وبين التقسيم الجغرافي.

· والثاني هو استقرار البلدان الفدرالية كالإمارات وبلجيكا مثلاً، وعشرات الدول غيرها، واستمرارها متحدة متوافقة. على العكس من دول مركزية النظام كالسودان، ويوغسلافيا.



الفدرالية في الدستور العراقي

بالرغم مما في الدستور من خلل متعدد الجوانب، إلا أن فيه العديد من الفقرات يمكن استثمارها لرفع الحيف عن مجتمعنا، وخدمته بصورة أفضل. سيما وأن الدستور ملزم قانوناً، ومعترف به دولياً، ويعتبر المرجع الرسمي للمؤسسة الحاكمة. لا نحتاج إلى أكثر من توفر الإرادة الواعية لتفعيل هذه الفقرات خدمة لمناطقنا وتحويلها إلى مناطق آمنة نسبياً؛ إذ يقوم أهلها بواجب الحفاظ على أمنها دون تدخل من خارجها، والتخفيف من الظلم الواقع على أبنائها. وذلك ضمن العراق الواحد.

يتضح من قراءة فقرات الدستور الخاصة بصلاحيات السلطة المركزية وسلطة الأقاليم ما يلي (راجع الملحق):

1. إن واجبات وصلاحيات الحكومة المركزية (الاتحادية) تشكل أساساً متيناً لصالح وحدة العراق، والمحافظة على سيادته وأمنه الخارجي، وتحتوي على جميع الأسس التي تكفل بقاء العراق وحدة واحدة لا تقبل التجزئة والتقسيم.

2. صلاحيات الحكومة المركزية وإن كانت واسعة، لكنها محددة بصلاحيات الأقاليم ما ينتج عنه موازنة جيدة أقرب إلى تحقيق العدل ورفع الظلم. فمن صلاحياتها رسم السياسة الخارجية، دون التدخل في السياسة الداخلية للإقليم. ومنها إنشاء القوات المسلحة، لكنها تختص بالحدود والأمن الخارجي، ولا تتدخل بشؤون الأمن الداخلي. فهذا من صلاحيات حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه واجباتها الإدارية، من انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي كالشرطة والأمن وحرس الاقليم.

3. للإقليم صلاحيات واسعة في إدارة شؤونه الداخلية، تمتد لتصل إلى المشاركة في الصلاحيات الحصرية بالسلطة الاتحادية. بل للإقليم الأولوية عند التعارض في الصلاحيات المشتركة، والصلاحيات غير المنصوص عليها. وفي القانون مرونة بحيث يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات أو بالعكس.

4. أما فقرة حق تأسيس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. فهي تمنح الإقليم قوة سياسية، وتعطيه حرية في تقوية ذاته من حيث إقامة العلاقات واستثمارها لصالح الإقليم سياسياً واقتصادياً وعلمياً وغيره.

5. ما يخص ثروات النفط والغاز فهي ملك عام مشاع لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد. فلا مجال للاعتراض بأن الأنبار أو الأقاليم السنية فقيرة بالثروات الطبيعية، مع ما في هذا القول من مخالفة للواقع. كما أن الدستور كفل لحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة حق المشاركة في إدارة الثروات ورسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرها.

6. قانون إدارة الكمارك يخدم حرية العبور عبر الحدود دون تأثيرات طائفية. سيما وأن الأولوية فيه عند الاختلاف لسلطة الإقليم؛ فهو من الاختصاصات المشتركة. وإذا جمعت بينه وبين استقلال الإقليم في تكوين قواه الأمنية الداخلية وحرسه الخارجي دون تدخل مركزي فإن هذا يؤدي إلى بسط الأمن وتحقيق شعور المواطن بالأمان الحقيقي ما يساعد على رجوع مئات الآلاف من المهجرين السنة، الذين لا عائق أمامهم سوى ملاحقة الحكومة المركزية الطائفية.

7. للإقليم حقه في وضع الدستور والقوانين الخاصة به. وحقه في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فأبناء الإقليم لهم قضاؤهم ومحاكمهم المستقلة، فلا يحق للسلطة المركزية ملاحقة أو دهم أو اعتقال أو محاكمة أي عراقي خارج نطاق إقليمه. بل يحق لسلطة الاقليم تعديل القانون الاتحادي داخل حدود الاقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بينه وبين قانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. إن هذا ينزع كثيراً من التأزمات والتوترات النفسية الجمعية بين إقليم وآخر. وفي ذلك علاج عملي للآثار السلبية للمحاصصات الطائفية.

8. وأما الفقرة المتعلقة برسم السياسة التعليمية والتربوية فتصلح أساساً لوضع علاج ناجع لمعضلة تغيير المناهج الدراسية الذي يصب اليوم لصالح الخطة المتبعة في تشييع المناطق السنية.



تقسيم العراق غير ممكن ولا وارد

يخشى معارضو (الفدرالية) من أن تكون سبيلاً إلى تقسيم العراق، وبعضهم لا يفرق بين الفدرالية والتقسيم، فهما في ذهنه شيء واحد. ونرى أن هذا مجانب للصواب، كما أنه غير ممكن ولا وارد للأسباب التالية:

1. إن مفهوم الفدرالية شيء، ومفهوم التقسيم شيء آخر. ولا تلازم بينهما. بل التلازم بين المركزية الظالمة والتقسيم أقوى. علماً أن أكثر من 40% من دول العالم هي دول تتبع النظام الفدرالي، وتمتاز بالتوحد وعدم الانقسام. والدول تلجأ إلى الفدرالية منعاً للتجزئة والانقسام. فالهند - مثلاً – تحولت إلى النظام الفدرالي بعد انفصال باكستان وبنغلادش عنها. ومركزية السودان لم تقف حائلاً أمام انفصال الجنوب، وهي مرشحة لمزيد من الانشطار والتفتت.

2. الثقافة الشعبية لعموم العراقيين تنفر من التقسيم وتقف ضده.

3. وقوف دول الجوار ضد التقسيم، لسبب بسيط هو خوف هذه الدول من انتقال الظاهرة إليها. وأشدهم خوفاً إيران؛ بسبب تركيبتها العرقية والطائفية.

4. لو كان تقسيم العراق ممكناً داخلياً وخارجياً لتمكن إقليم كردستان العراق من الانفصال منذ زمن بعيد.

5. يظهر أن الإرادة الدولية لا تميل إلى التقسيم - على الأقل في هذه المرحلة - والدليل أن الأمريكان قرب جلاؤهم ولم يقسموا العراق. ولو كانوا يريدون ذلك لقسموه قبل أن يخرجوا.

6. تبدل الاتجاه الشيعي– ومنذ عدة سنوات – عما كانوا عليه بداية الاحتلال.

7. حرص الحكومة المركزية (الشيعية) بقيادة نوري المالكي على الحكم المركزي. وهذا التحول في الموقف بالنسبة له ولعموم الشيعة نابع من أمرين:

· الأول: حرص الشيعة - ومن ورائهم إيران - على تشييع المناطق السنية وصولاً إلى ابتلاع العراق كله، وهذا لا يتسنى لهم كما يريدون في حال احتماء المناطق السنية باللامركزية الإدارية أو ما يسمى بالفدرالية.

· والثاني: استحقاقات طبيعة الحكم لا سيما الاستبدادي منه.

8. إن تمتع كل محافظة أو إقليم بالحرية في إدارة شؤونه بعيداً عن تدخل الآخرين سيزيل أسباب الاحتقان وعوامل التوتر بين المكونات المختلفة. كما أن أسلوب الإدارة اللامركزية عادة ما يكون أكثر معرفة بجذور المشكلة، وتقاليد وتواضعات المجتمع ونفسيات أهله، ما يجعله أكثر فعالية في حل النزاعات والمشاكل والقضاء على أسبابها. وهذا سيؤدي بطبيعته إلى تعزيز الوحدة، بدل أن تبقى هذه الأسباب والعوامل تتفاعل وتتضاعف وتتفاقم في حال الحكم المركزي، وتسلط فئة على فئة؛ ما ينتج عنه واحد من أمرين: إما سحق الفئة الضعيفة أو المستضعفة وذوبانها مع الزمن في جسم الفئة القوية التي تسعى إلى امتصاصها وتمثلها، وهذا ما يسعى إليه الشيعة اليوم تجاه السنة. أو زيادة التوتر إلى حد الانفجار والتشظي، وهذا هو الراجح في مثل العراق؛ لأن القوى متكافئة، وإن حصل في كفتيها اختلال في وقت أو ظرف ما فإنه لن يطول، وعند ذاك ستكون الحرب الأهلية، والتقسيم هو النتيجة المتوقعة لاحقاً.

9. فقرات الدستور تضمن الحفاظ على وحدة البلد فكرة وتطبيقاً. فعلى سبيل المثال:

· تنص المادة (109) من الدستور على ما يلي: "تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي".

· وتنص المادة (111) على أن: "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات". هذا معناه أن موارد العراق الرئيسة، وإن نصص الدستور على أنها توزع بالتساوي على الجميع، لكنها تبقى بيد الحكومة المركزية، ما يجعل الأقاليم في حاجة دائمة للارتباط بالمركز.



التجربة الكردية شاهد حي

إن تجربة إقليم كردستان السياسية والاقتصادية والأمنية والخدماتية مثال واضح للجميع في نجاح التجربة الفدرالية، وعدم التلازم بينها وبين التقسيم. لقد أصبح الإقليم أهم مناطق العراقية جاذبية للاستثمار المحلي والدولي على حد سواء، لتوفر الأمن وشيوع الأمان والظروف المناسبة لذلك. إضافة إلى تمتع المواطن الكردي بالحرية، وتمتع الإقليم بهوية سياسية قوية. ورغم رغبة الكرد في الانفصال، ووجود جيش للإقليم غير خاضع للمركز، وحكومة بكامل نصابها من الوزراء، ومجلس نواب لكن ذلك لم يكن له أن يحدث.

إن هذه التجربة كان من المفترض أن تطبق في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة 1921، ولو حصل ذلك لكان من المستبعد أن يحصل ما حصل في العراق سنة 2003.



الفدرالية ضمان للحفاظ على وحدة العراق بتقوية السنة

ثمة قواعد جوهرية في المعادلة الاجتماعية والسياسية للعراق. منها القاعدتان التاليتان:

- لا عراق واحداً من دون السنة العرب.

- ولا عراق واحداً سيبقى ما دام الشيعة يتحكمون في شؤونه، ويزيدون السنة ضعفاً على ضعف.

على هذا الأساس نقول: إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تغول الشيعة وضعف السنة، فنحن أمام أحد احتمالين:

· ذوبان السنة وزوالهم، أو ضمورهم وتحولهم إلى شراذم لا يؤبه لها

· أو تفجر الوضع – وهذا هو الوارد ومقدماته بدأت تلوح في الأفق – واحتمال تشظي العراق

يمكن صياغة هذا المعنى بالخطوات التالية:

- تقوية السنة إذن هي الضمانة الوحيدة لوحدة العراق.

- ولا يمكن تقوية السنة قبل تحررهم بما يكفي من تحكم الشيعة.

- ولا يمكن تقوية وتحرر السنة من تحكم الشيعة ما لم يكن بينهم وبين الحكومة المركزية الطائفية نوع من الوقاية والحماية، يمنحهم الفرصة للتفكير والعمل على تقوية وضعهم الداخلي بعيداً عن تدخلاتها.

- وهذا لن يحصل دون تفعيل فقرات الدستور الخاصة باللامركزية الإدارية.

إذن اللامركزية أو الفدرالية ضمان لوحدة العراق والحفاظ عليها. وليس العكس.



مزايا المحافظات السنية المنتظمة في إقليم

وإليكم هذه المزايا التي يمكن الحصول عليها من انتظام المحافظات السنية الأربع (نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى) في إقليم أطلق عليه البعض اسماً مقترحاً هو (الإقليم الغربي) والبعض الآخر اقترح تسميته بـ(إقليم شمال وسط العراق):

1. يبلغ حجم الإقليم 50% من مساحة العراق. وله حدود مع السعودية وسوريا والأردن، إضافة إلى تركيا وإيران. وهذا له مردوده الاقتصادي والسياسي الكبير على أبناء الإقليم؛ إذ يمثل الإقليم نقاط عبور حيوية مع دول الجوار يؤدي دوراً استراتيجياً في تطوير الاقتصاد العراقي عن طريق الكمارك والتبادل التجاري، وإقامة العلاقات السياسية. من ذلك أثره الحيوي في معادلة الأمن القومي العربي؛ إذ يعمل هذا الإقليم على تحزيم الدول العربية المجاورة بسياج أمني ضد المشروع الإيراني.

2. يبلغ تعداد المحافظات الأربع 8 ملايين نسمة، أي 25% من سكان العراق. وهذا سيمنح الإقليم ربع الحصة من الميزانية السنوية لتغطية برامجها التشغيلية والاستثمارية.

3. يحتوي الإقليم على ثروات نفطية وغازية هائلة غير مستثمرة. ففي الأنبار - مثلاً - ثروة نفطية هائلة تقدر بـ(100) مليار برميل، وهي تعادل نفط كركوك والبصرة، وفيها أكبر مخزون للغاز في العالم إذ يقدر الخبراء حجمه بقرابة (53) ترليون قدم3 من الغاز الطبيعي. ولا يخفى ما لهذه الثروات الهائلة من مردود اقتصادي على أبناء الإقليم خصوصاً من حيث تشغيل الأيدي العاملة وتطوير المنطقة عندما تمتلك إدارة ذاتية لها بصلاحيات واسعة. فإذا علمت أن مساحة الأنبار تؤلف ثلث مساحة العراق، وأن سكانها يقدرون بمليون ونصف مليون نسمة، عرفت كم سيكون نصيب الفرد الواحد من حصتهم في هذه الثروة! وكم سينتعش الاقتصاد! وتتطور المنطقة! وكيف سيقضى على البطالة قضاءً مبرماً!

4. يمر في الإقليم النهران الرئيسان (دجلة والفرات) إضافة إلى روافدهما. وفيه مجموعة من البحيرات الكبيرة التي تنظم مناسيب المياه في النهرين. وهذا يمنح الإقليم خاصية التميز في الثروة والإنتاج الزراعي على باقي الأقاليم في العراق، بل والدول العربية وكثير غيرها. بل إن مرور النهرين في الأنبار إحدى ضمانات وحدة العراق.

5. في الإقليم توجد أعظم وأفضل الكفاءات والخبرات البشرية في العراق. وهذا يمنحه الفرصة للنهوض السياسي والاقتصادي والعلمي، وبصورة أسرع من غيره، ويهيئ فرصة كبيرة لجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى الإقليم.

6. التعاون والتواصل مع إقليم كردستان وإقليم بغداد وبقية المحافظات على أساس التكامل والتبادل الاقتصادي.

7. سيؤدي الإقليم دوراً مهماً وفاعلاً في جذب العراقيين للرجوع إلى الداخل والعيش في مناطق آمنة منيعة محصنة أمام التدخل المركزي الطائفي.

8. قرب الموصل من تركيا وأوربا يسمح لها بأن تكون العاصمة الاقتصادية لشمال العراق، كما هو شأن البصرة في جنوب العراق.

9. سيتمكن الإقليم من تطوير تشريعاته الخاصة بالعديد من الفقرات المجحفة والمعمول بها في الحكومة الاتحادية، والتي تقع خارج نطاق المسؤوليات الحصرية للحكومة. على سبيل المثال قوانين (اجتثاث البعث) أو (المساءلة والعدالة).

10. سيتمكن الإقليم من رفض أي تشريع دستوري يهدد مصلحة العراق العليا، أو وحدته الوطنية وسلامة أراضيه. فيكون الإقليم ضمانة وحافظاً لوحدة العراق.

11. حل معضلة تحسين الخدمات الأساسية، والاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات الاتحادية في الاستثمار الحقيقي في تكوين البنية التحتية للإقليم. والتركيز على التعليم وبناء الجامعات على أسس علمية عالمية للنهوض بالمستوى العلمي للمجتمع وتطوير خبراته العملية.

12. إن هذا كله سيسهم إسهاماً فعالاً في في علاج التأزمات الطائفية، وانصراف الناس للبناء وتحقيق المصالحة، والابتعاد عن الصراع الأثني المسيس الذي كلف العراق أجيالاً عديدة، ولم يخلق غير الكراهية والبغضاء بين مكوناته.

13. سيكون للإقليم دوره المهم في دعم الحكومة الاتحادية بدل الصراع ضدها والاحتراب معها، وتعزيز قوة الجيش العراقي لحماية وحدته وحدوده، وتطوير العمل التجاري الداخلي والخارجي، وزيادة الموارد الاتحادية. وخلق فرص كبيرة للعمل، والقضاء على البطالة.

14. حل مشكلة تغيير المناهج الدراسية، ما يساعد مساعدة حيوية في الحفاظ على الدين والهوية السنية بعيداً عن تهديدات البرنامج الطائفي في تشييع المناطق السنية القائم اليوم على قدم وساق.

15. إن إدارة كل محافظة أو إقليم لشؤونه سيجعل أبناءه يعتمدون على أنفسهم، ويخلق دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو الحكومات المحلية تأتي عن طريق التنافس الإيجابي بين سكان الأقاليم، وهذا سيشجع البناء ويزيد الإعمار ويقوي المنطقة ويجعلها تزدهر وتستقر أكثر، ما يعود بالنفع والقوة والمنعة على البلد كله.

16. إن اللامركزية الإدارية تؤدي إلى الوصول لحسن الأداء الإداري لأسباب منها:

أ. إن حاجات المحافظة سيتم تحديدها بوجه الدقة لان أعضاء مجلس المحافظة الذين يتولون الإدارة هم من أهل المحافظة نفسها ويملكون معلومات دقيقة عن احتياجات ومصالح محافظتهم.

ب. ان أعضاء مجلس المحافظة سيكون لديهم ولاء وإخلاص بقدر ما، يتفانون في تطوير محافظتهم أكثر من الأشخاص الآخرين الذين لا ينتمون إلى المحافظة. كما أن خوف الأعضاء من الفشل العلني أمام أبناء محافظتهم وطموحهم للنجاح أمامهم لكسب الرضا والقبول والتأييد لهم مستقبلاَ، كل هذا يحسن من فاعليتهم وأدائهم.

جـ. إن اللامركزية الإدارية تستجيب لواقع التفاصيل الإدارية المتشعبة، كما تؤدي إلى السرعة في الأداء خاصةً في مواجهة الأزمات الطارئة.

17. ظهور السنة العرب - بعد تفعيل الفدرالية - كقوة رئيسة، بل القوة الرئيسة في العراق، سيكون مانعاً من أي إجراء مجحف بحق الأقليات السنية في المناطق الأخرى كالبصرة والكوت والناصرية والسماوة. وهذا ما لا يمكن تحقيقه قط ونحن على ما نحن عليه اليوم من ضعف.

18. العراق هو البوابة الشرقية للأمة العربية ودولها بوجه إيران الشعوبية. وقد انكسرت هذه البوابة بسيطرة الشيعة على العراق وانحسار السنة. وما لم يرجع السنة العرب إلى سابق عهدهم فلن تزداد تلك البوابة إلا اتساعاً أمام خطر إيران التوسعي. الفدرالية تمنح السنة هذه الفرصة؛ وبذلك يكونون سياج حماية للدول العربية المجاورة على المدى القصير والبعيد. فبمجرد استقلال المناطق السنية العربية على طول الحدود الغربية، وتمتد جنوباً لتتعشق مع جزء كبير من حدود المملكة العربية السعودية، سيتشكل سياج الحماية هذا بكل تداعياته الإيجابية: أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.

إن اللامركزية الإدارية هي الحل الأمثل للوضع العراقي وهي وان انطوت على بعض المشاكل الفنية والإدارية إلا إنها ستنتج ثمرة طيبة في نهاية المطاف، إذا ما طبقت بصورة دقيقة غير منحازة لجهة معينة أو لأغراض سياسية.

وهكذا ترون إن اللامركزية (أو الفدرالية) تمثل أساساً لحلول عملية جذرية لعامة الأزمات الداخلية والخارجية. علماً أن الزمن ليس في صالحنا. لأننا كلما تأخرنا ضعفت قوتنا. وفرق كبير بين مستحقات فدرالية يحصل عليها قوي، وأخرى تمنح لضعيف.

18/6/2011







من مواضيعي في المنتدى
»» تهنئة لسنة العراق والعالم الإسلامي بشهر رمضان المبارك
»» حصيلة حملة اغتيالات نازحي الأنبار في أسبوع واحد
»» كل عام وأنتم بخير مع هالوين وكرسمس فرحاً بالتحرير
»» عادي جداً / أبنا أخ وزير الداخلية والمالية والنقل باقر جبر صولاغ يترأسان عصابة خطف
»» بعد سرقة ثورة السنة هيئة الضاري والمجلس العسكري يسرق الحكم لتعيده للصفوية
 
قديم 09-12-12, 05:37 PM   رقم المشاركة : 2
آملة البغدادية
مشرفة الحوارات







آملة البغدادية غير متصل

آملة البغدادية is on a distinguished road


في المقالة السابقة قلت: إن تقسيم العراق - ما دام في قبضة الشيعة - كائن لا محالة. وأرجعت ذلك إلى سببين ملخصهما أن حقوق الأديان وحقوق الإنسان فوق الأوطان. وقلت:
فإن كان لا خيار للخلاص من جحيم الحكم الشيعي سوى الانفصال والتقسيم، فليكن، ولتنفصل كل طائفة بما تحت يدها من أرض وتحكم نفسها بنفسها... وأدعو كل مسلم أن يرجع إلى آيات القرآن الكريم، ويتأمل في دلائلها، ليراجع حساباته ويعيد ترتيب أولويات فكره واهتماماته طبقاً لدينه العظيم. وما من شك في أنه سيجد ما يلي (وانتهى الكلام عند هذه النقطة):

دلائل الدين والوحي المبين
* ورد في القرآن الكريم في مواضع عديدة ذكر ترك المسلمين ديار الظالمين والكافرين.. والهجرة منها الى ارض اخرى: إما فراراً بدينهم، أو لإقامة دولة الاسلام التي يعز فيها دين الله. وهو ما لا يسمح به الكافرون ما داموا أقوياء، أو في سدة الحكم ابداً.
· من ذلك هجرة سيدنا ابراهيم ولوط عليهما السلام الى الشام
· وخروج سيدنا موسى عليه السلام بقومه من مصر قاصداً فلسطين
· وهاجر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة خير البقاع الى المدينة؛ ليخرج من سطوة قريش في مكة، بعد أن وصلت الدعوة في مكة الى طريق مسدود. وقبلها أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وهاجروا مرتين.
ففكرة انفصال السنة في دولة لهم كبيرة الشبه بترك ديار الظالمين.
فحين يضطهد الإنسان على هويته الدينية، ويستشري الكفر يريد محو هذه الهوية، فلا بد أن يتمرد المسلم على هذا الواقع ولا يظلم نفسه فيستسلم له فتكون نهايته كنهاية من قال الله سبحانه فيهم: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا) (النساء:97-99) ثم قال: (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء:100).
عندما يجد المسلم نفسه حيال واقع كهذا فليس أمامه سوى خيارين:
1.إما الهجرة بنفسه، أو بقومه: فسيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام هاجرا بأنفسهما. ونبينا محمد وموسى عليهما السلام هاجرا بقوميهما (المسلمين). وهذا ما طلبه النبي موسى من الملك فرعون كما أخبر تعالى فقال: (فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) (طه:47). وهذا ما رفضه فرعون لولا أن أسرى بهم نبينا موسى خفية تحت جنح الظلام.
2.أو يستحوذ على بقعة من الأرض يعيش فيها آمناً على نفسه ودينه، ويعمل فيها على تكوين دولة قوية قادرة على استرجاع الأرض التي هاجر منها وانفصل في البداية مضطراً عنها. وهذا ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم هاجر إلى المدينة ليسترجع مكة.
مما يثير الانتباه أن بعض العراقيين يحلم بالحصول على تصريح إقامة في قطر أو الكويت أو الأردن وحتى لبنان أو البحرين، بل قد يهجر بلده إلى إحدى دول الكفر في شرق الأرض أو غربها، وربما يتفاخر في الحصول على جنسيتها وجوازها، وقد يموت هناك غريباً أو مشرداً، ويترك عائلته بمن فيها من إناث وذكور نهباً للظروف، وكلها تدفع إلى الانحراف في الدين والسلوك. وقد تستوطن عائلته تلك الدولة الكافرة بما فيها من فسق وفجور، وتتناسل فيخرج من صلبه الفاسق والكافر والراقص والزاني والخمير ذكراً كان أم أُنثى. يتحمل كل هذا الشر راضياً أو مكرهاً، لكنه لا يرضى أن يكون له في العراق محمية: فدرالية أو انفصالية يأمن فيها على دينه ونفسه وأهله وماله وعرضه! ما الفرق أن تقيم في قطر أو في لبنان عمرك كله متغرباً متحسراً، وتتجنس بجنسيتها وهي بقدر محافظة من محافظات العراق وبين أن تعيش في تكوين عراقي تبلغ مساحته مساحة لبنان عشرين مرة؟ هذا على أسوأ احتمال، وهو الانفصال.
* غالبا ما ينزل الله العذاب على ارض الظالمين بعد خروج المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إن وجودنا تحت حكم الشيعة يعرضنا الى عذاب شامل؛ لأننا رضينا بحكمهم، وعمرنا بلادهم وسكتنا عن باطلهم طوعا او كرها. في حين هم يراقبون كل تحركاتنا وسكناتنا؛ مخافة ان يؤثر اسلامنا في عوامهم. اذا آل أمر العراق الى ثلاث دول أو فيدراليات، فان الله عز وجل سيعامل كل جزء بسنة الهية تختلف عن الجزء الاخر. ونحن لا نريد ان تجمعنا بهم سنة الهية واحدة.
* طالما ان الشعب العراقي الشيعي قد حسم خياره الطائفي نحو أحزابه الدينية الطائفية فلا نملك إلا أن نحترم رغبته، ولكن نقول له: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون:6). فلا تعايش بين الاسلام السني والإسلام الشيعي، وليس بينهما سوى منطق الهيمنة كما لمسناه ورأيناه، وكما يحدثنا التاريخ وتخبرنا كتبهم وكتبنا. والشعب العراقي الكردي قد حسم خياره الى قوميته على حساب هويته الاسلامية والسنية معاً لينفصل عن جسم العراق بكامل صلاحيات الانفصال. ونقول له: نحن نحترم خيارك. وكما انك لا تريد لأي عربي ان يتحكم فيك، نحن أيضا - مثلاً بمثل - لا نريد لأي كردي ان يتحكم بنا، فلك ارضك ولنا أرضنا. ونقول للاثنين: ان خياركما الطائفي والقومي في الجنوب والوسط والشمال قد تحول الى ديكتاتورية طائفية في الجنوب والوسط وديكتاتورية قومية في الشمال. وهذا يسقط العملية السياسية برمتها. فماذا ينتظر السنة وقادتهم لكي يحسموا خيارهم ويستحصلوا حقوقهم ومصالحهم ومصالح دينهم الذي ذبح على مذبح الوطنية التي لم يحترمها الشيعي بطائفيته ولا الكردي بعنصريته، وتمسك هو وحده بوحدة وطن صار أشبه بالوهم، ليخسر كل يوم قطعة من أرضه، ومجموعة من أبنائه؟ألم يكن الأجدى بهذه التضحيات الغالية بمئات الآلاف من شباب السنة أن تكون في سبيل وطن إسلامي سني متجانس كمعظم الدول الاسلامية والعربية؟
* ثم هناك تساؤلات ملحة ولا إجابة:
- هل سيسألني ربي يوم القيامة عن ديني وإسلامي؟ أم وطن يذل فيه ديني، وأجرَّم فيه على هويتي كما في ايران؟
- ألا تخشى غداً أن يغافلك ابنك أو حفيدك ويتزوج متعة - بل ابنتك أو حفيدتك - دون علمك؟
- ماذا تفعل إزاء مناهج تربية دينية وتاريخية تعادي دينك وتاريخك؟ ويتربى عليها أبناؤك؟ هل ستفتي بقتل المدرس أم وزير التربية؟ أم تمارس في البيت عملية غسل دماغ إسلامية قد تكون خفية أو خلسة؟ أم ماذا؟
- كيف تستطيع الوقوف اأمام طوفان الكتب الطائفية الرخيصة والأقراص المدمجة من اجتياح مناطقنا السنية غداً؟
- هل ستصعد المنبر لتحذر السنة منها؟ وهل ستتركك أجهزة الدولة الشيعية القمعية؟ أم ستذهب خارج العراق.. وتكتفي بالصراخ والعويل من هناك؟ وياله من حل!
- إن استطعت أنت أن تحصن بيتك فهل كل سني يستطيع ذلك؟ وإلى متى سيستمر هذا الحال؟
- إن كنت علمانياً يجهل كيف يقيم دينه، أو لا يقيم له اعتباراً ولا يخشى جنة أو ناراً فهذا شأنك، ولا نتمناه لك. لكن كن صريحاً وقل: أنا علماني من النوع الذي لا يهتم بالدين، ونحن على استعداد لمناقشتك وإقناعك– على الأقل - بوجهة نظرنا. لكن لا تسد في وجوهنا الباب لأول وهلة، ثم تخوّن وتكفر. والشيعة يضحكون عليك منذ ثماني سنين. علماً أن هذا واقع فيه كثير من (الإسلاميون الجدد)!
- الشيعة يخططون وينفذون في سباق مع الزمن. ونحن ما نزال نسكشف عقيدتهم! كأننا نقوم بعملية استكشاف قارة جديدة! وكل يوم يفاجأوننا بضربة طائفية شيعية! أما ردة فعل السنة فيجب ان تكون وطنية وطنية. ولا يرضون أن تكون لها أدنى صبغة سنية ولو كانت وطنية، استعداداً لضربات اخرى في المستقبل.
من يمكنه الوقوف شرعاً أمام هذا الكلام؟ أو الرد العلمي الواقعي وتفنيد هذا التقعيد؟ ربما لن يقتنع به كثيرون، ولكن سيلتزم به كثيرون، ويطبقه كثيرون لا من الباب الشرعي – وقد لا يهمهم ذلك - وإنما من باب الضرورة التي يلجئهم إليها الواقع، ما لم يكن هناك من حل، واكتفى المعارضون بالتنظير الفارغ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.
ما أريد قوله هو أننا ننساق تلقائياً إلى خيار التقسيم، فضلاً عن الفدرالية. هذه ما تفصح عنه القراءة الواقعية لصفحة المعادلة العراقية. فلا بد من التقدم بحل، حتى لو لم يكن خيراً كله، بل فيه شر؛ وذلك من باب دفع أعلى المفسدتين بتحمل أدناهما. وهي قاعدة أصولية شرعية وعقلية متفق عليها بين عموم البشر. أما الوقوف على التل والاكتفاء بالعويل أو السخرية والتضليل فلن يجدينا شيئاً، فعجلة التغيير تسحق من يقف أمامها من الكسالى والحمقى والأغبياء، ومعهم الحكماء والأذكياء؛ فالقانون - حتى الرباني - لا يحمي المغفلين. والله تعالى يقول: (فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الأنفال:25).







من مواضيعي في المنتدى
»» صراع قادة فرق الموت بين المالكي والزاملي والحبل عالجرار
»» بعد التجاهل في البغدادي وباء الكوليرا يصل بغداد بمسمى الإسهال الوبائي !
»» بعد فشل قوات التحالف/ أراجوز مجلس الأنبار يهدد: لا قتال بالنيابة عن بغداد والمحافظات
»» روايات منسوبة للأئمة تخالف القرآن وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
»» تهنئة بعيد الأضحى من سنة العراق
 
قديم 10-12-12, 12:18 AM   رقم المشاركة : 3
درع التوحيد
موقوف






درع التوحيد غير متصل

درع التوحيد is on a distinguished road


أختي الكريمة قلت لك سابقاً بأني قد قرأت الى رسائل الشيخ بخصوص الفدرالية ...

وقرأت الى تلك الادلة التي ساقها على اساس انها تجوز الفدرالية شرعاً ..

ولكن حتى ابين الخطأ في الاستدلال .. اريد ادلة شرعية تجوز لي ترك المقاصد الخمس لأجل الفدرالية ..


(الدين - النفس - العرض - الأرض - المال)

وبسبب الفدرالية سوف نستغني عن كل من :

1. النفس: حيث ان كثير من اهل السنة سوف يكونوا في مناطق الرافضة أي انهم سوف يكونوا تحت رحمة الرافضة ..
2. العرض: اذا كنا الان وأعراض المسلمين تنتهك، فما بالك عندما يكون للرافضة مناطق خاصة فيهم، وقوانين تبيح لهم انتهاك الاعراض داخل السجون وحتى داخل البيوت بأسم مكافحة الارهاب..
3. الأرض: سوف نستغني عن جنوب العراق كله، نتركه لقمه سائغة في يد الرافضة لعنهم الله..
4. المال: اموال المسلمين التي في مناطق الرافضة نقدمها لهم على طبق من ذهب..

ثم الأمر الأخر ..

بعد الفدرالية والتقسيم ... سوف يكون هناك فصائل تجاهد في سبيل الله الرافضة في مناطقهم من اجل تطهير الارض الاسلامية من يد الرافضة ..

ما موقف حكومة المنطقة السنية من هؤلاء !!

هل سيقاتلونهم بحجة محاربة الارهاب .. ام سيقفون معهم ويمدونهم بالعتاد والمال والرجال من اجل تطهير ارض الرافدين وجعلها دولة اسلامية على منهاج النبوة ..

اتمنى يا أختي الفاضلة تراسلين الشيخ الدليمي بخصوص هذه النقاط وتأتي لنا بالاجابة مباشرة من عنده ..

والله ولي التوفيق ..







 
قديم 10-12-12, 06:11 PM   رقم المشاركة : 4
آملة البغدادية
مشرفة الحوارات







آملة البغدادية غير متصل

آملة البغدادية is on a distinguished road


للأسف

الأخ درع التوحيد يعرض عن الأدلة كلها ولا يعترف بحجتها من حيث التطبيق ،

إنما يرفض الفدرالية بسبب عدم شمولها للكل ، فهل هذا هو الاستدلال الشرعي ؟

تم الإجابة عناها في الموضوع السابق ولا حاجة للتكرار هنا .

أتمنى لو كان النقاش حول شكل الحاكمية بطريقة منهجية ومن كتب علماءنا ألجلاء ، لكان أنفع ، والله المستعان .






من مواضيعي في المنتدى
»» بطلان افتراء اتهامي بنفاق الشيخ عبد الملك السعدي
»» معاوية ليس الفئة الباغية/ للشيخ د. طه الدليمي
»» المدينة البديلة أم إخلاء أهالي الرمادي إلى معسكرات الأسر ؟
»» أدلة بطلان خطبة الزهراء
»» دجل دولة المليشيات / أطفال في الحشد وندوات لرعاية الطفولة ومنع تجنيدهم للقتال
 
قديم 11-12-12, 05:12 PM   رقم المشاركة : 5
أبو عمر العراقي
عضو






أبو عمر العراقي غير متصل

أبو عمر العراقي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درع التوحيد مشاهدة المشاركة
   أختي الكريمة قلت لك سابقاً بأني قد قرأت الى رسائل الشيخ بخصوص الفدرالية ...

وقرأت الى تلك الادلة التي ساقها على اساس انها تجوز الفدرالية شرعاً ..

ولكن حتى ابين الخطأ في الاستدلال .. اريد ادلة شرعية تجوز لي ترك المقاصد الخمس لأجل الفدرالية ..


(الدين - النفس - العرض - الأرض - المال)

وبسبب الفدرالية سوف نستغني عن كل من :

1. النفس: حيث ان كثير من اهل السنة سوف يكونوا في مناطق الرافضة أي انهم سوف يكونوا تحت رحمة الرافضة ..
2. العرض: اذا كنا الان وأعراض المسلمين تنتهك، فما بالك عندما يكون للرافضة مناطق خاصة فيهم، وقوانين تبيح لهم انتهاك الاعراض داخل السجون وحتى داخل البيوت بأسم مكافحة الارهاب..
3. الأرض: سوف نستغني عن جنوب العراق كله، نتركه لقمه سائغة في يد الرافضة لعنهم الله..
4. المال: اموال المسلمين التي في مناطق الرافضة نقدمها لهم على طبق من ذهب..

ثم الأمر الأخر ..

بعد الفدرالية والتقسيم ... سوف يكون هناك فصائل تجاهد في سبيل الله الرافضة في مناطقهم من اجل تطهير الارض الاسلامية من يد الرافضة ..

ما موقف حكومة المنطقة السنية من هؤلاء !!

هل سيقاتلونهم بحجة محاربة الارهاب .. ام سيقفون معهم ويمدونهم بالعتاد والمال والرجال من اجل تطهير ارض الرافدين وجعلها دولة اسلامية على منهاج النبوة ..

اتمنى يا أختي الفاضلة تراسلين الشيخ الدليمي بخصوص هذه النقاط وتأتي لنا بالاجابة مباشرة من عنده ..

والله ولي التوفيق ..

الفيدرالية ستحافظ على المقاصد الخمس مجتمعة ولكنكم لا تعلمون .. وسوف أثبت لكم بالدليل أنها كذلك

1- النفس : ستحافظ الفيدرالية على غالب أهل السنة من خلال حفظهم في محافظات مغلقة عليهم وبذلك ينجون من القتل والاغتيالات اوالاعتقالات والمداهمات وسيبقى نسبة قليلة من السنة خارج هذه المناطق ويمكن لهم أن ينتقلوا للمحافظات السنية فيما بعد، وإلا فقولك سيكونوا تحت رحمة الشيعة، هلا أخبرتنا ما وضع السنة بدون فيدرالية ؟ اعتبرنا تركناها ولم ننادي بها : هم الآن تحت حكم من ؟ هل تترك تحصين 90 % من السنة العرب لأجل ال10% الموزعين في المحافظات الشيعية ؟ وإذا كانوا هم يقتلون وأنا أقتل فهل ابقى لأقتل معهم منتحراً مسلماً رأسي للشيعة ؟ هذه الاولى وقد أثبتناها

2- العرض : ستمنع الفيدرالية أي اعتقالات لنساء وذلك أن جميع الاعتقالات يجب أن تتم عن طريق المجالس المحلية سواءً للرجال أو للنساء وبذلك ستكون نساء أهل السنة في مأمن من الاعتقال والاغتصاب لأن الاعراف العشائرية فضلاً عن الدين ( إنما ذكرنا الأعراف أولاً لعلمنا أن توجه غالب مجالس المحافظات عشائري ) ترفض هذا الأمر وبذلك لن نسمع اخبار الاغتصاب ( في سجن واحد 10000 سجينة سنية اغتصب منهن 116 يا أهل السنة !!!! ) فالفيدرالية ستمنع هذا بإذن الله

3- الأرض : قلنا نحن نؤمن بأن الأرض لله وأننا لا نعترف بالأرض كحجم بل كعمارة لها وتطبيق لشرع الله فيها، والعراق بكامله اليوم على الأرض تحت سيطرة الشيعة والكفر، والفيدرالية سوف تخصص أرض جديدة للمسلمين السنة وسوف تجعلها مخصصة لأهل السنة ولذلك فإن الفيدرالية هي التي ستوجد لنا أرضاً لا نمتلكها الآن أبداً

العراق كله ليس أرضنا حالياً والفيدرالية هي من سوف تخصص لنا أراضٍ خاصة بالسنة ، أما الجنوب الذي سيفقده من أرض السنة قلت :إن مناطق السنة كلها أنت تفقدها حالياً وبالفيدرالية سوف تكتسب مناطق جديدة، وليس العكس إن المناطق السنية نفسها انت تفقدها حالياً وليس الجنوب فقط !!

4- المال : الحكومة الشيعية تسلب أموال الناس من خلال تهجيرهم واغتصاب دورهم ومساجدهم ولن يتم الحفاظ على أموال السنة إلا من خلال عزلهم بمناطق خاصة فيهم لا تواجد للشيعة فيها ، وهذا ما توفره الفيدرالية وحدها ولا يوفره أي حل بديل وإلا فليذكروه لنا !!

5- الدين :وهو الأهم وهذا لابد من التفصيل فيه ( سوف أعود للتفصيل في وقت لاحق لأنه مبحث واسع جداً -ولا يمكن اختصاره - بسبب انشغالي الشديد - كما فعلت مع جميع النقاط السابقة وإلا فالتفصيل فيها يطول وعندي أمثلة كثيرة على كل واحدة وإنما استعجلت لنفي هذا الأمر ثم أفصل فيه لاحقاً إن شاء الله )






 
قديم 12-12-12, 11:14 AM   رقم المشاركة : 6
أبو عمر العراقي
عضو






أبو عمر العراقي غير متصل

أبو عمر العراقي is on a distinguished road


5 حفظ الدين : وهي النقطة التي توقفت عندها في ردي السابق وذكرت أنها بحاجة للتفصيل

لا يخفى أن الشيعة حالياً بحكومتهم وميليشياتهم يحاربون أهل الدين ويضيقون عليهم تضييقاً شديداً في دينهم فأهل السنة في بغداد وحتى في المحافظات السنية ( كالأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى )

- لا يستطيعون المجاهرة بسنيتهم والا الفخر بهويتهم السنية لعلمهم بالمصير الذي سيؤول إليه حالهم ( اعتقال - قتل - تهجير - مطاردة )

- لا يستطيع السني من المحافظة على الصلوات بشكل منتظم في مسجده خوفاً من أن يتهم بالتطرف أو الإرهاب بزعمهم

- لا يستطيع السني من انكار الكفر والشركيات والمنكرات بشكل علني، فتراه ذليلاً ( ولم يكن أهل السنة أذلاء يوماً ولكن المقصود حاله في السكوت وعدم الانكار ) ساكتاً على الكفر والشرك.

- لا يستطيع السني من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وهو مطارد غير آمن مطلوب للحكومة بسبب دعوته إلى ربه ! وهذا حال أهل السنة في العراق اليوم، فغالبيه عوامهم بعيدون عن الدين بعداً كبيراً، وقد انتشر الفساد في المناطق السنية وترى العامي السني سامعاً للأغاني والمنكرات متابعاً للأفلام والمسلسلات بعيداً عن دينه وربه - عز وجل - ذليلاً بسبب هذا البعد !

- هل يستطيع السني اليوم في بغداد أن يطلق لحيته ويظهر عليه سمت السنة وهل تستطيع نساء أهل السنة لبس النقاب في هذه الأحوال؟

- هل يستطيع السنة في بغداد حالياً الصلاة في شوارعها معلناً عن سنيته بشكل واضح ؟ وأنا أتجول في بغداد وأشاهد الشيعة يصلون في الشوارع مفتخرين بعيبهم وباطلهم .. بينما أي سني يستطيع المجاهرة بصلاته في شوارع بغداد ؟؟ الخ من الأمثلة التي لا مجال لذكرها حالياً

وعلى العكس من هذا فإن الفيدرالية تمكن السنة من فعل كل هذه الأمور لأن سنياً سيحكم آخر والسني ( مهما كان توجهه ) ليست عداوته معي عداوة دين كالشيعة، لذلك فأهل السنة سوف يتمكنون من كل هذه الأمور بمجرد أن يديروا شؤونهم بأنفسهم عن طريق مجالس المحافظات

وبذلك أكون قد أثبت أن الفيدرالية تساهم في حفظ المقاصد الخمس لا معارضتها وتركها !!!

وإن كان لدى المقابل من حل آخر غير الفيدرالية يمكننا من القيام بكل هذه الأمور فليتفضل به ( ولا أعتقد أنه يمكنه ذلك لعدم وجوده أصلاً !! ) ما هو البديل العملي القابل للتطبيق ( لا بديلاً في ذهن أصحابه فقط في العالم الافتراضي ) نريد حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق ننقذ به أهل السنة مما هم فيه الآن ..

هلا قدمتم لنا بديلاً ؟ ما الحل ؟ نبقى تحت رحمة الشيعة ونبقى نسلم رقابنا لهم ؟ لا والله : من أراد أن يسلم رقبته لهم فليفعل أما نحن ( فلن نلدغ من جحر مرتين )

والحمد لله رب العالمين.






 
قديم 14-12-12, 05:51 PM   رقم المشاركة : 7
آملة البغدادية
مشرفة الحوارات







آملة البغدادية غير متصل

آملة البغدادية is on a distinguished road


بارك الله فيك أبا عمر العراقي

ما زلت لا أجد في نقاش الأخوة أي شيء عن الحاكمية وأشكالها بينما هو الأمر الأكثر أهمية لحل الخلافات بإذن الله .







من مواضيعي في المنتدى
»» دليل براءة 7000 سني معتقل من براءة سنة بتفجير المرقدين تم إعدامهم
»» 22/2 بين أربعائين
»» للمرة الثانية المرجع الأكبر في التخريب علي السيستاني يفتي بقتل أهل السنة
»» بسّام جرّار وسورة "المنافقون" مدخل لفهم الشيعة الباطنية
»» التغلغل الشيعي في مصر مراحله وأسبابه
 
قديم 14-12-12, 09:23 PM   رقم المشاركة : 8
أبو مصعب العراقي
موقوف






أبو مصعب العراقي غير متصل

أبو مصعب العراقي is on a distinguished road


الاخت الفاضلة آملة البغدادي وكل الإخوة المؤيدين لمشروع الفيدرالية :
في الحقيقة ليس لدي إلمام كبير بموضوع الفيدرالية وقد إطلعت على ما نقلتيه عن د.طه الدليمي هداه الله للحق ولدي بعض الأسألة والملاحظات على ما قدمه الدكتور وأبدأ بأسألتي فأقول :

1: هل تسعون لإقامة إقليم سني بالطرق القانونية وعن طريق تنفيذ الدستور العراقي ؟؟؟

2: هل سيكون الإقليم السني جزء من العراق الموحد الذي يحكمه الرافضة (كما نص الدستور العراقي )؟؟؟

3: هل سيكون الإقليم السني خاضع للدستور العراقي والقانون العراقي كما نص على ذلك الدستور العراقي ؟؟؟
الإخوة الكرام :

إن هدفي من طرح هذه الأسئلة ليس لمجرد التهجم أو للدخول في جدال حول هذا المشروع ولكني أطرح هذه الأسئلة لأنها تمس لب عقيدتنا الغراء وتمس توحيدنا الذي شرفنا الله عز وجل به والذي لأجله تسفك الدماء وتزهق الأرواح ..

إن قضيتنا نحن أهل السنة في العراق وغيره أكبر من إعمار محافظات و قضاء على البطالة وتوفير خدمات وتبليط شوراع وتحسين علاقات مع دول الجوار ومراجعة قانون إجتثاث البعث مع ضرورة كل هذه الأمور ولكنها ليس هي القضية وليست هي الهدف التي يقاتل من أجلها أهل السنة اليوم وليست هي السبب التي جعلت الروافض يعلنون حربهم علينا وعلى ديارنا فلا يضر الرافضة أن تبنى ناطحة سحاب في الأنبار ويتم تبليط شوارع صلاح الدين وتنتهي البطالة في نينوى وتتوفر الخدمات في ديالى ليست هنا المشكلة رعاكم الله المشكلة هي هل سنحافظ على ديينا وتوحيدنا ...؟؟؟؟

وبالتالي هل الإقليم السني سيحفظ ديننا وعقيدتنا وتوحيدنا الخالص ؟؟؟؟؟

هذا هو السؤال الكبير الذي نريد الإجابة عليه أيها الإخوة حفظكم الله
هل سيتمكن حكام الإقليم المنشود من تطبيق شريعة الله عز وجل وحفظ الدين ومحاربة الشرك والبدع والخرافات ومخالفة الدستور العراقي الذي تأسس إقليمهم على أساسه ؟؟؟؟؟؟؟
أقول هذا لأن دعاة الإقليم اليوم يطالبون بإقليم سني عن طريق تطبيق الدستور العراقي فهل سيسمح لهم الدستور العراقي بتحكيم شريعة الرحمن في إقليمهم السني ؟؟؟؟


ينص الدستور العراقي على التالي :
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .


ولا تخفى عليكم حقيقة الدستور العراقي وكفرياته ...


فهل سنرضى بإقليم يحكمه هذا الدستور ؟؟؟

وهل سنرضى بإقليم سنة ستان على غرار كردستان يحكمه مسعود برزاني بزي عربي ؟؟؟

هل سيرضى أهل السنة بإقليم يتمتع أبنائه بسيادة القانون وتوفر الخدمات وفرص عمل كبيرة وإستثمارات واسعة وعلاقات جيدة مع المحيط العربي والأجنبي في ظل حكم أحزاب علمانية أو ماركسية ؟؟؟؟

هنا الإشكالية الأهم والأكبر برأيي
هداني الله وإياكم للحق

..






 
قديم 14-12-12, 10:14 PM   رقم المشاركة : 9
آملة البغدادية
مشرفة الحوارات







آملة البغدادية غير متصل

آملة البغدادية is on a distinguished road



الأخ أبا مصعب حياك الله

أرجو مراجعة المشاركة رقم واحد بتأني خاصة البند 2 و3

في الموضوع دليل على أن الهدف ليس الخدمات والطرق وما شابه بل حفظ الدين عن طريق حفظ أهل السنة ذاتهم ليحفظوه .

الهدف هو أن يتم أبعاد الإبادة التي تمنع أي جهد في تعديل الخراب الذي لحق بالعراق ابتداءاً بالدستور فهو ليس قرآن بل هناك لجان لتعديل الدستور خاصة عندما تكون هناك قوة للسنة تطالب بهذا ، أما وحالهم الآن بين معتقل وآخر ضحية تفجير فلا مستقبل والعياذ بالله .

الهدف أبعد من ذلك وأرجو أن تتابع النقاش في موضوعي السابق مع الأخوة
بارك الله فيك







من مواضيعي في المنتدى
»» رايات القاعدة في إيران تحرير أم سيناريو معاد مرير
»» بعد الكرادة تفجير مول النخيل نهج التخريب وإشغال العامة
»» حملة طرد النازحين من كربلاء وبابل مصداق العراق الواحد والأخوة السنية الشيعية
»» أهالي ذي قار تعترف بأن من قتل الحسين شيعي : الشهرستاني الشمر الثاني !
»» حرائق وأزمات ماء وكهرباء.. مخططات إيرانية ضد العراق
 
قديم 15-12-12, 03:37 PM   رقم المشاركة : 10
أبو عمر العراقي
عضو






أبو عمر العراقي غير متصل

أبو عمر العراقي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مصعب العراقي مشاهدة المشاركة
  
الاخت الفاضلة آملة البغدادي وكل الإخوة المؤيدين لمشروع الفيدرالية :
في الحقيقة ليس لدي إلمام كبير بموضوع الفيدرالية وقد إطلعت على ما نقلتيه عن د.طه الدليمي هداه الله للحق ولدي بعض الأسألة والملاحظات على ما قدمه الدكتور وأبدأ بأسألتي فأقول :

1: هل تسعون لإقامة إقليم سني بالطرق القانونية وعن طريق تنفيذ الدستور العراقي ؟؟؟

2: هل سيكون الإقليم السني جزء من العراق الموحد الذي يحكمه الرافضة (كما نص الدستور العراقي )؟؟؟

3: هل سيكون الإقليم السني خاضع للدستور العراقي والقانون العراقي كما نص على ذلك الدستور العراقي ؟؟؟
الإخوة الكرام :

إن هدفي من طرح هذه الأسئلة ليس لمجرد التهجم أو للدخول في جدال حول هذا المشروع ولكني أطرح هذه الأسئلة لأنها تمس لب عقيدتنا الغراء وتمس توحيدنا الذي شرفنا الله عز وجل به والذي لأجله تسفك الدماء وتزهق الأرواح ..

إن قضيتنا نحن أهل السنة في العراق وغيره أكبر من إعمار محافظات و قضاء على البطالة وتوفير خدمات وتبليط شوراع وتحسين علاقات مع دول الجوار ومراجعة قانون إجتثاث البعث مع ضرورة كل هذه الأمور ولكنها ليس هي القضية وليست هي الهدف التي يقاتل من أجلها أهل السنة اليوم وليست هي السبب التي جعلت الروافض يعلنون حربهم علينا وعلى ديارنا فلا يضر الرافضة أن تبنى ناطحة سحاب في الأنبار ويتم تبليط شوارع صلاح الدين وتنتهي البطالة في نينوى وتتوفر الخدمات في ديالى ليست هنا المشكلة رعاكم الله المشكلة هي هل سنحافظ على ديينا وتوحيدنا ...؟؟؟؟

وبالتالي هل الإقليم السني سيحفظ ديننا وعقيدتنا وتوحيدنا الخالص ؟؟؟؟؟

هذا هو السؤال الكبير الذي نريد الإجابة عليه أيها الإخوة حفظكم الله
هل سيتمكن حكام الإقليم المنشود من تطبيق شريعة الله عز وجل وحفظ الدين ومحاربة الشرك والبدع والخرافات ومخالفة الدستور العراقي الذي تأسس إقليمهم على أساسه ؟؟؟؟؟؟؟
أقول هذا لأن دعاة الإقليم اليوم يطالبون بإقليم سني عن طريق تطبيق الدستور العراقي فهل سيسمح لهم الدستور العراقي بتحكيم شريعة الرحمن في إقليمهم السني ؟؟؟؟


ينص الدستور العراقي على التالي :
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .


ولا تخفى عليكم حقيقة الدستور العراقي وكفرياته ...


فهل سنرضى بإقليم يحكمه هذا الدستور ؟؟؟

وهل سنرضى بإقليم سنة ستان على غرار كردستان يحكمه مسعود برزاني بزي عربي ؟؟؟

هل سيرضى أهل السنة بإقليم يتمتع أبنائه بسيادة القانون وتوفر الخدمات وفرص عمل كبيرة وإستثمارات واسعة وعلاقات جيدة مع المحيط العربي والأجنبي في ظل حكم أحزاب علمانية أو ماركسية ؟؟؟؟

هنا الإشكالية الأهم والأكبر برأيي
هداني الله وإياكم للحق

..

الأجوبة

1- إذا كان في الدستور ما يمكنني من حماية السنة وحفظ أمنهم وايقاف الاعتداءات الشيعية عليهم فأين المانع في تطبيقه خصوصاً وأنه ملزم للطرف الآخر وهو مضطر لتطبيقه شاء أمأبى !

2 - لو راجعت الأجوبة السابقة لي وللأخت آملة البغدادية ولو قرأت بدقة عن الموضوع ستعرف الجواب .. فاطلع على الموضوع في موقع القادسية أولاً

3- للإقليم الحق في كتابة الدستور الخاص به من قبل مجالس المحافظات !!

قولك : إن قضيتنا نحن أهل السنة في العراق وغيره أكبر من إعمار محافظات و قضاء على البطالة وتوفير خدمات وتبليط شوراع وتحسين علاقات مع دول الجوار ومراجعة قانون إجتثاث البعث مع ضرورة كل هذه الأمور ولكنها ليس هي القضية

قلت : وقضيتنا كذلك !!

قولك :
وبالتالي هل الإقليم السني سيحفظ ديننا وعقيدتنا وتوحيدنا الخالص ؟؟؟؟؟

أقول : بإذن الله نعم وإلا فأثبت لي أنه لن يفعل ذلك لأن كل الأمور التي ذكرتها تدل أنه سيفعل ذلك !

قولك :
فهل سنرضى بإقليم يحكمه هذا الدستور ؟؟؟

أجبتك أعلاه بأن للإقليم الحق في كتابة الدستور الخاص به !

وبقية الأسئلة جوابها يتضح لك بمجرد الإطلاع على كل فقرات الفيدرالية وبالإطلاع على الحوارات الأخرى في الشبكة فلا مجال للتكرار.







 
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الفدرالية ، العراق ، طه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:08 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "