نعمة الله الجزائري ينتصر للصدوق في مسألة سهو النبي في الصلاة

[الطالبKH]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من المعلوم ان الرافضة يشنعون على اهل السنة في روايتهم لرواية سهو النبي صلى الله عليه واله في صلاته كما جاء في الصحيحين وغيرهما منها رواية (1224 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ . ) صحيح البخاري

ولكن مع ذلك فالروايات في كتب الرافضة في هذه المسألة ما يندرج فيها من الصحيح والموثق والضعيف كما ذكره نعمة الله الجزائري وذهب المفيد والمرتضى وغيرهما الى التشنيع على الصدوق لانه اعتقد بسهو النبي في صلاته تبعا لشيخه ابن الوليد ولنرى ما ذكره الصدوق وما ذكره الجزائري وكذلك الشاهرودي

من لا يحضره الفقيه ج1 ص249
1031 وروى الحسن بن محبوب عن الرباطي، عن سعيد الاعرج قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين. وإنما
فعل ذلك به رحمة لهذه الامة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فيقال: قد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون: لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة.
وهذا لا يلزمنا، وذلك لان جميع الاحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله




ص250

فيها ما يقع على غيره، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي، وليس كل من سواه بنبي كهو، فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة لانها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة، وبها تثبت له العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عزوجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه، لان الذي لا تأخذه سنة ولا
وم هو الله الحي القيوم، وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله كسهونا لان سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والائمة صلوات الله عليهم سلطان " إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون " وعلى من تبعه من الغاوين، ويقول الدافعون لسهو النبي صلى الله عليه وآله: إنه لم يكن في الصحابة من يقال له: ذو اليدين، وإنه لا أصل للرجل ولا للخبر وكذبوا لان الرجل معروف وهو أبومحمد بن عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين وقد نقل عن المخالف والمؤالف، وقد أخرجت عنه أخبار في كتاب وصف القتال القاسطين بصفين.
كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، ولو جاز أن ترد الاخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الاخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة.
وأنا أحتسب الاجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه إن شاء الله تعالى.



الانوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ج4 من ص27 اغلى ص31

ص27
و من الأخبار المشكلة ما رواه الشيخ ره في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول اللّه أحدث في الصلاة شيء؟ قال و ما ذاك؟ قالوا انّما صلّيت ركعتين، فقال أ كذلك يا ذا اليدين؟ و كان يدعى ذا الشمالين، فقال نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا، و قال انّ اللّه عزّ و جلّ هو الّذي أنساه رحمة للأمّة، أ لا ترى لو انّ رجلا صنع هذا لعير و قال ما تقبّل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صارت أسوة و سجد سجدتين لمكان الكلام. اقول هذا الخبر قد وقع فيه التشاجر و النزاع و هو المعركة العظمى بين الصدوق ره و بين أكثر علمائنا رضوان اللّه عليهم فانّهم نفوه رأسا و طرحوا الأخبار الدالّة عليه و بالغوا التشنيع عليه، فممّن شنّع عليه من المتأخرين




ص28

شينا المحقّق الشيخ بهاء الدين نوّر اللّه مرقده، و قال في جملة كلامه انّ نسبة السهو الى ابن بابويه أولى من نسبتها اليه صلّى اللّه عليه و آله، و قال أيضا عند قول ابن بابويه و ان وفّقنا اللّه صنّفنا كتابا في كيفيّة سهو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: الحمد للّه الّذي لم يوفّقه لتصنيف ذلك الكتاب. و امّا المتقدمون فمنهم سيّدنا الأجلّ المرتضى قدّس اللّه روحه فانّه قال بعد ما حكى كلام الصدوق ره: إعلم أنّ الّذي حكيت عمّا حكيت ممّا قد أثبتناه قد تكلّف ما ليس من شأنه فأبدى بذلك عن نقصه في العلم و عجزه، و لو كان ممّن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه و لا هو من صناعته، و لا يهتدي الى معرفته لكنّ الهوى مرد لصاحبه نعوذ باللّه من سلب التوفيق و نسأله العصمة من الظلال، و نستهديه في سلوك نهج الحق و واضح الطريق، و قال بعد نقله خبر ذي اليدين انّ هذا الخبر من الأخبار الأحاد الّتي لا تثمر علما و لا توجب عملا، و من عمل على شيء منها فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين و قد نهى اللّه تعالى عن أتّباع الظنّ، و قال بعد كلام طويل و لسنا ننكر ان يغلب النوم الأنبياء عليهم السّلام في أوقات الصلاة حتّى تخرج فيقضونها بعد ذلك و ليس عليهم في ذلك عيب و لا نقص لأنّه ليس ينفكّ بشر من غلبة النوم و لأنّ النائم لا عيب عليه، و ليس كذلك السهو لأنّه نقص عن الكمال في الأنسان و هو عيب يختص به من أعتراه، و قد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيره و النوم لا يكون الاّ من فعل اللّه تعالى، فليس من مقدور العباد على حالة و لو كان من مقدورهم لا يتعلّق به نقص و عيب لصاحبه لعمومه جميع البشر و ليس كذلك السهو، لأنّه يمكن التحرّز منه، و لأنّا وجدنا الحكماء يجتنبون ان يودعوا أموالهم و أسرارهم ذوي السهوّ و النسيان و لا يمنعون من إيداعه من تعتريه الأمراض و الأسقام، و وجدنا الفقهاء يطرحون ما يرويه ذوو السهو من الحديث الاّ أن يشركهم فيه غيرهم من ذوي اليقظة و الفطنة و الذّكاء و الحذاقة، فعلم فرق ما بين السهو و النوم بما ذكرنا، و لو جاز ان يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في الصيام حتّى يأكل و يشرب نهارا في شهر رمضان بين أصحابه و هم يشاهدونه و يستدركون عليه الغلط و ينبهّونه عليه بالتوقيف على ما جناه، و أجاز أن يجامع النساء في شهر رمضان نهارا ثمّ ذكر من هذا الباب أمور كثيرة و قال أنّ هذا ما (ممّا) لا يذهب اليه مسلم و لا غال و لا موحّد و لا يجيزه ملحد و هو لازم لمن حكيت عنه فيما أفتى به من سهو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و دلّ على ضعف عقله و سوء أختياره و فساد تخيّله. و قال ثمّ العجب حكمه بأنّ سهو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سهو من سواه من أمّته كافّة البشر من غيرها من الشيطان بغير علم فيما أدّعاه و لا حجّة و لا شبهة يتعلّق بها أحد من العقلاء اللّهمّ الاّ ان يدّعي الوحي في ذلك و يتبيّن به ضعف عقله لكافّة الألباء ثمّ العجب من قوله انّ سهو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من اللّه دون الشيطان لأنّه ليس للشيطان على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلطان و انّما زعم انّ سلطانه على الّذين يتولّونه و الّذين هم به مشركون و على من أتّبعه من الغاوين، ثمّ هو يقول انّ هذا السهو الّذي من الشيطان يعمّ جميع البشر سوى الأنبياء



ص29
و الأئمة عليهم السّلام، فكلّهم أولياء الشيطان و أنّهم غاوون اذا كان الشيطان عليهم سلطان و كان سهوهم منه دون الرحمن، و من لم يتيقّظ لجهله في هذا الباب كان في عداد الأموات انتهى كلام المرتضى ره. و الحقّ انّ الأخبار قد أستفاضت في الدلالة على ما ذهب اليه الصدوق، و كأنّه الأقوى و قد أشبعنا الكلام و الأستدلال على هذا المطلب الجليل في شرحنا على تهذيب الحديث و لكن حيث ذكرناه هنا فلا بأس بالأشارة الى نبذة ممّا هناك، فنقول أمّا تشنيع شيخنا البهائي ره فهو من جملة مطايباته و ظرائفه و تحقيق الوجه ما سيأتي. و أمّا علم الهدى طاب ثراه فهو و ان بالغ في التشنيع و لكنّه ليس من عدم علمه بجلالة الصدوق او انّه يعتقد و يعلم انّ ما قاله في شأنه هو الواقع، نعم قد ذهب علماؤنا رضوان اللّه عليهم الى تغليط بعضهم بعضا في مسائل الأجتهاد، و من ذهب منهم الى حكم من الأحكام تكلّم عليه مخالفوه و طعنوا فيه و جرحوه و نسبوه الى التخبّط في العقل و الفتوى حتّى لا يتابعه أحد في تلك الحكم و يرون مثله واجبا: و قد استثنوه من مسائل الغيبة و ادخلوه في الجائز منها، مع انّ هذه المسألة مسألة أصوليّة فكيف لا يطعنون على المخالف لهم، فيها و الاّ فالمرتضى و من شاركه في التشنيع كشيخنا المفيد أعلى اللّه مقامه قد أعتمدوا على الصدوق ره في الأخبار و الأحكام و نقلوها عنه و أعتمدوا على نقله، فكيف يقبلونها منه و ينسبونه الى الخروج عن الدين؟ فليس الوجه فيه الاّ ما ذكرناه، و قد شاهد مثل هذا من أوثق مشايخنا و اورعهم و أتقاهم و أبعدهم من الأغراض و المنافسات. و امّا قوله ره انّ هذا خبر آحاد لا يوجب علما و لا عملا فالجواب عنه أمّا أوّلا فلان مدار أثبات الأحكام في هذه الأعصار و ما سبقها عليه، و ذلك انّ المرتضى ره كان قريب العهد بأعصار أجداده الطاهرين و كانت الأصول الأربعمائة و الكتب الخمسة آلاف كلّها موجودة عنده، و كان بينه و بين الأمام موسى بن جعفر عليهما السّلام مثل ما بين مولانا صاحب الزمان عليه السّلام و بين الأمام موسى عليه السّلام من الآباء، و قد كان متمكّنا من معرفة الأحاد و التواتر و بقيت الكتب و الأصول على هذا الحال الى زمن ابن أدريس ره فلمّا كان زمانه حصل الضياع في الأصول و الكتب بأسباب مختلفة، منها أنّ بعضها دخل خزائن الملوك فلم يخرج منها، و منها أنّ بعض سلاطين الجور و أئمّتهم أحرقوا بعضها، و منها أنّ الشيعة لمّا رأوا هذه الأصول الأربعة مدوّنة و هي مرتبة و أسهل تناولا من تلك الأصول و الكتب أهملو أستعمالها و نسخها الباعث لأستمرارها حتّى انتهى الحال الينا فلم نجد في هذا العصر الاّ ثلاثين اصلا تقريبا، فصار الأعتماد كلّه على أخبار الأحاد، و قد قبلنا خبر السكوني و النوفلي و أضرابهما. و امّا ثانيا فلأن حكاية سهو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد روى بما يقارب عشرين سندا و فيها مبالغة و أنكار على من أنكره كما روى عن ابي الصلت الهروي قال قلت للرضا عليه السّلام يا ابن رسول اللّه انّ في سواد الكوفة قوما يزعمون انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يقع عليه السهو في صلاته، قال كذبوا لعنهم اللّه انّ الّذي لا يسهو هو اللّه




ص30

الّذي لا اله الا هو، و بالجملة فهذا المضمون مرويّ بالطرق الصحيحة و الحسان و الموثقات و المجاهيل و الضعاف فأنكاره مشكل.
و امّا قوله ره و لسنا ننكر أن يغلب النوم آه فيرد عليه أنّه اذا أعترف بهذا لزمه ان يعترف بالمتنازع فيه أمّا من النقل فلأنّ الأخبار الدّالة على حكاية السهو أكثر من الأخبار الدّالة على حكاية النوم و قضاء الصلوات، و امّا من جهة العقل فلأنّ نفيه النقص عن غلبة النوم و أثباتها للسهو خلاف طور العقل و العادة فأنّه كما يمكن التحرز من النوم الكثير المفضي الى قضاء الصلاة بل هو هيهنا أمكن، فأنّ الأماكن الّتي يظنّ الأنسان فيها غلبة النوم في وقت الصلاة كشدّة التعب او السهر الى آخر الليل او نحو ذلك يمكنه ان يقعد انسانا يوقظه ذلك الوقت كالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأنّه كان كثير الأعوان و الجنود لما نام بذلك الوادي أحتاج فيه الى قضاء الصلاة بخلاف السهو فانّه ليس له وقت خاص يتمكّن الأنسان من التحرّز فيه، و هذا ظاهر غير خفيّ، مع أنّ كلام الصدوق ره تابع للأخبار في كون الّذي أسهاه هو اللّه تعالى و حينئذ فلا فرق بين النوم و السهو في أنّهما فعله سبحانه و تعالى فعلهما في نبيّه في موارد خاصّة. و امّا قوله ره لأنّا وجدنا الحكماء اه فالجواب عنه أنّ الحكماء انّما يجتنبون ايداع من كثر سهوه و كذلك الفقهاء انّما يجتنبون رواية من غلب عليه السهو لا من سهى في مورد خاص، و قد كان الباعث له على السهو في ذلك المورد ذلك الحكيم الّذي أودعه، و قوله طاب ثراه و لو جاز أن يسهواه الجواب عنه انّ تجويز السهو عليه في الصوم و فيما ذكرت من الأمثلة ان كان رحمة للأمّة جوّزناه عليه لكنّه جائز غير واقع، و ان لم يكن رحمة للأمّة مع أشتماله على نوع نقص فلا نجوزه خصوصا في تبليغ الأحكام فانّ السهو فيها ظاهر النقص و هو أرتفاع الوثوق بوعده و وعيده. و امّا قوله ثمّ العجب اه فلا عجب فيه بعد وروده في الأخبار الصحيحة و حاشا الصدوق من ان يتجرّى على هذا الخطب الجليل من غير مدرك يعتمد عليه، و امّا تعجّبه الأخير فلا يخفى ما فيه و ذلك لأنّ الصدوق ره أراد أقتباس الآية او هو خبر نقل لفظه من غير إرادة منه لتفسير معنى التولي و معناه إطاعة الشيطان فيما يلقيه من الوساوس و من ذا الّذي يخلو من هذا سوى المعصومين عليهم السّلام، و امّا الّذين هم به مشركون و الغاوون فهم فرق أخرى غير المؤمنين، فكأنّه قال انّ سلطان الشيطان على المؤمنين و على غيرهم، أمّا المؤمنون فبالقائه الوساوس و نحوها، و امّا غيرهم فهو الإخراج من النور الى الظلمات، مع أنّا لا نوافق الصدوق الاّ فيما نطق به النصّ الصحيح و هو إسهاؤه سبحانه له في خصوص الصلاة اذا عرفت هذا. فاعلم أنّ الذي حدى الأصحاب رضوان اللّه عليهم على إنكاره هو ثلاثة أمور: الأوّل الأجماع الّذي نقلوه، الثاني قولهم اذا تعارض العقل و النقل قدّم العقل و أوّل النقل أن أسكن و الاّ طرح، الثالث ما رواه شيخ الطائفة تغمّده اللّه برحمته بإسناده الى ابن بكير عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السّلام



ص31

هل سجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سجدتي السهو قطّ؟ قال لا و لا يسجدهما فقيه، و الجواب أمّا عن الأوّل فهو ممنوع، و ذلك انّ الصدوق و شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد قد خالفاه صريحا و ظاهر كثير من المحدّثين الذهاب اليه حيث أنّهم نقلوا الأخبار الواردة في شأن السهو من غير تعرّض منهم لردّها فيكون كالموافقة السكوتيّة منهم، و امّا المعاصرون في هذه الأوقات فقد ذهب منهم المحقّق الكاشي و بعض مجتهدي العراق اليه، و أمّا الثاني فقد تقدّم القول فيه و انّ الدليل العقلي لا يقدّم مطلقا بل يقدّم اذا تأيّد بالنقل فيكون من باب تعارض النقلين في الحقيقة، و الاّ فالدلائل العقليّة غير تامّة في أنفسها فضلا عن أثبات الأحكام الشرعية بها. و أمّا عن الثالث فبأنّ راويه ابن بكير و حاله مشهورة فهو لا يعارض الأخبار الصحيحة مع أنّ القول بظاهره خلاف الوجدان مع أنّ التأويل جار فيه بأن يكون المراد أنّه لم يسجدهما كغيره في الكثير او الأنتهاء الى وساوس الشيطان فانّ ذلك أسهاء من الرحمن فتأمّل في هذا المقام راكبا جواد المرام




والان مع الشاهرودي في كتابه لاعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الاربعة المنيعة ص161

ومنها أخبار سهو النبي صلى الله عليه واله المذكورة في الكتب الاربعة
فقد توهم منها من لا يهتدي الى معناها امكان وقوع السهو في اموره وتبليغه معالم الدين
وهذا فاسد جدا بل بينًّ في أثنين منها ما هو المراد في سائرها وانه لا عموم ولا أطلاق فيها بل يمكن ان يقال في مورد خاص تصرف مالك الملك والملكوت في عبده ومملوكه رسوله الاكرم وأسهاه الله وأنامه رحمة لخلقه وتفقيهاً لهم ونفياً للغلو أثباتاً لعبوديته لا السهو الذي من الشيطان

وهذا ممكن عقلا ثابتاً ونقلاً بالادلة الصحيحة بالاتفاق والاخبار المقبولة عند الاصحاب فراجع البحار 17\97