وهذا الذي أقوله هو حديث الشارع العراقي وواقعه المتحرك المعروف للجميع. حتى تحدثت به التقارير الاستخبارية الأمريكية، ووسائل إعلام عالمية معتبرة كصحيفة الواشنطن بوست وغيرها.
واستمر الحال على ما هو عليه إلى ما يقرب من سنتين! ولم يتحسن الوضع، وتختف هذه الظواهر بنسبة كبيرة، إلا بعد حملة المداهمات الأمريكية، التي جاءت متأخرة كثيراً، بعد أن اختلف السراق، وتقاطعت المصالح الأمريكية والإيرانية في العراق؛ فصار الأمريكان يلاحقون المليشيات المدعومة إيرانياً في ظل الحكومة الشيعية التي تحكم العراق في ظل الاحتلال. وحين طلبوا من المالكي حل المليشيات ظل يماطل ويسوف ويناور، ولم ينهد للأمر حتى تقاطعت المصالح بينه وبين المليشيات فسلط الله بعضهم على بعض. وصدق الله تعالى إذ يقول: (ولولا دفعُ اللهِ النّاسَ بعضَهمْ بِبعضٍ لفسدتِ الأرضُ ولكنَّ اللهَ ذو فضلٍ على العالمينَ) (البقرة
.
الافتقار إلى الإرث الحضاري للقيادة
إن التركيبة النفسية الأقلوية الحاقدة، ذات الطبيعة الثأرية المنتقمة، والعقلية الجمعية المتخلفة، التي تفتقد إلى الإرث التاريخي في ممارسة الأسلوب الحضاري للحكم وإدارة شؤون الدولة هي التي تؤدي بالشيعة حين يتسلمون زمام الحكم إلى أن يتصرفوا كما تتصرف عصابات السرقة والإجرام، ويعبروا عن قوتهم كما تعبر المليشيات الفوضوية في أي بلد غاب عنه القانون والحكومة الضابطة المنظمة.
أهل السنة والإرث الحضاري
على العكس من ذلك تماماً أهل السنة. إن عقليتهم الجمعية، وبسبب من تراكم الإرث التاريخي في القيادة، وتسيير دفة الحكم، وإدارة دول مترامية الأطراف، لمئات من السنين، بعضها تمددت في أكثر من قارة، يعيش فيها عشرات الشعوب والقوميات والألسنة والأمزجة والمذاهب والأديان والأعراق المختلفة، التي انصهرت وتصاهرت فيما بينها، دعم من هذه الحالة طبيعة الروح العربية، التي هذبها الإسلام، وجعلها تنادي بالمساواة، لا فرق بين عربي وآخر مهما كان لونه أو جنسه، وتتبناها واقعاً معيشاً ملموساً. هذا وغيره أكسب العقلية الجمعية لأهل السنة - وهي العقلية الجمعية للأمة جميعاً - خزيناً لا ينضب من الخبرة الحضارية في كيفية التعامل مع أدوات السلطة وتصريفها طبقاً لمستحقات القيادة، وأولها العمل حسب سياق قانوني بعيداً عن الفوضى والارتجال، الذي تسيره النزوات والأحقاد. وقد انعكست هذه العقلية الجمعية المشبعة بذلك الإرث الحضاري حتى على التجمعات المسلحة الشعبية والعشائرية التي فرضها الظرف الأمني، ومنها مجاميع ما عرف بـ(الصحوة). لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه المجاميع - بغض النظر عن الموقف الشرعي والوطني منها، فهذا شيء آخر لسنا بصدده - ما إن نزلت إلى الشارع حتى نشرت الأمان، وأمنت الطرق، وطردت المليشيات، وجعلت الإنسان العراقي يبيت في داره، ويتحرك في شارعه وهو يشعر بنسبة كبيرة من الأمان. كما اختفى القتل على الهوية، وصار الكل متساوين أمام هذه القوى دون النظر إلى دينهم أو مذهبهم أو قوميتهم، لقد اختفت هذه المقاييس، وحل محلها مقياس آخر يقف حياله الجميع بأبعاد متساوية.
لا شك أن مجاميع الصحوة: بقسميها الشعبي والعشائري إذا أردنا أن نخضعها للتصنيف لا يمكن أن نحسبها إلا على صنف (المليشيات). لكن الواقع أثبت أنها مليشيات منظمة يحكمها قانون. وأرجو أن لا يغيب عن ذهن القارئ الذكي أنني أمام قراءة واقعية للحدث، ولست في صدد مدح أو ذم، أو تجريم أو تبرئة الجهة موضوع القراءة من التجاوزات والأخطاء أو الأغلاط وارتكاب المظالم، إنما أجتهد في نقل صورة عما يجري على الأرض من واقع (المليشيات) السنية، وأقارن بينها وبين صورة أخرى لواقع حكومة شيعية ينبغي أن تتصرف كحكومة منظمة يحكمها قانون، لا قوى فوضوية طائفية حاقدة لا يمكن تصنيفها إلا على أنها (مليشيات) تديرها عصابات تسمى (حكومة)! ولقد قلت في يوم إعدام الرئيس صدام حسين: (إن كان صدام شريراً، ومحسوباً على أهل السنة، فحيّهلا؛ يكفينا فخراً أن شرارنا خير من خيرة خيارهم! هذا إن كان فيهم خيار. ولا نرضى بالمقارنة إلا هكذا: شرارنا وخيارهم. ووالله إن الفرق لشاسع بينهما؛ انظر إلى تألق أصحابنا في ظلمة أولئك؟! ومع ذلك فإني أرى هذه المقارنة ظالمة أيضاً).