@ العلامة المجلسي يقول بعدم وقوع السحر على الأنبياء ع، لكنه يقول بالإمكان، إذا لم يصل السحر إلى حد يضر بغرض الرسالة :
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 60 - ص 41
وأما تأثير السحر في النبي والإمام - صلوات الله عليهما - فالظاهر عدم وقوعه وإن لم يقم برهان على امتناعه إذا لم ينته إلى حد يخل بغرض البعثة ، كالتخبيط والتخليط ، فإنه إذا كان الله سبحانه أقدر الكفار لمصالح التكليف على حبس الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وضربهم وجرحهم وقتلهم بأشنع الوجوه فأي استحالة على أن يقدروا على فعل يؤثر فيهم هما ومرضا ؟ لكن لما عرفت أن السحر يندفع بالعوذ والآيات والتوكل ، وهم عليهم السلام معادن جميع ذلك ، فتأثيره فيهم مستبعد ، والأخبار الواردة في ذلك أكثرها عامية أو ضعيفة ومعارضة بمثلها ، فيشكل التعويل عليها في إثبات مثل ذلك .
@ المحقق البحراني ينقل إنكار علماء الشيعة لسحر النبي ص، ثم يرد قول العلامة المجلسي بالإمكان :
[color="rgb(139, 0, 0)"]الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 18 - ص 178 - 181[/color]
وقد ورد في بعض أخبارنا - وفاقا لروايات العامة - وقوع السحر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه سحره لبيد بن أعصم اليهودي .
وقد أنكره جملة من أصحابنا ، منهم العلامة في المنتهى . قال : وهذا القول عندي ضعيف ، والروايات ضعيفة ، خصوصا رواية عايشة ، لاستحالة تطرق السحر إلى الأنبياء - عليهم السلام - . وأنكره الشيخ في الخلاف أيضا ، وقال - بعد ذكر بعض الأخبار عن عايشة - : وهذه الأخبار آحاد لا يعمل عليها في هذا المعنى .
وقد روي عن عايشة أنها قالت : سحر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فما عمل فيه السحر . وهذا يعارض ذلك . انتهى .
وقال شيخنا في البحار :
" وأما تأثير السحر في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام فالظاهر عدم وقوعه ، وإن لم يقم برهان على امتناعه ، إذا لم ينته إلى حد يخل بغرض البعثة ، كالتخبيط والتخليط ، فإذا كان الله تعالى أقدر الكفار لمصالح التكليف ، على حبس الأنبياء والأوصياء وضربهم وجرحهم وقتلهم بأشنع الوجوه ، فأي استحالة على أن يقدروا على فعل يؤثر فيهم هما أو مرضا " . "
لكن لما عرفت أن السحر يندفع بالعوذة والآيات والتوكل ، وهم - عليهم السلام - معادن جميع ذلك ، فتأثيره فيهم - عليهم السلام - مستبعد ، والأخبار الواردة في ذلك أكثرها عامية ، أو ضعيفة ومعارضة بمثلها ، فيشكل التعويل عليها في اثبات مثل ذلك " .
أقول : لا يخفى أن محل الاشكال إنما هو باعتبار ما دلت عليه تلك الأخبار ، من تأثير السحر فيهم - عليهم السلام - كغيرهم من الناس ، بحيث يوجب ذهاب العقل أو المرض أو نحو ذلك ، هذا هو الذي أنكره أصحابنا . ولو صح لصدق ما حكى الله سبحانه عن الكفار بقولهم : " إن تتبعون إلا رجلا مسحورا " .
على أن ما ذكره من القياس على تسليط الله عز وجل الكفار على أنزال القتل والحبس بهم - عليهم السلام - لمصالح ، مردود ، بأن الوجه في ذلك هوانه عز وجل أمرهم بالانقياد لأمراء الجواز ، مدة هذه الدنيا الدنيئة ، ومنعهم من الدعاء عليهم وحثهم على الانقياد إليهم . وإليه يشير قوله عز وجل : " قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما . . الآية ، فقد ورد في تفسيرها ما يدل على ما ذكرناه. بخلاف ما ذكره من تأثير السحر فيهم ، وإن كان بمجرد الهم أو المرض ، فإنه لم يرد دليل على أمرهم بقبول ذلك ، مع وجوب دفع الضرر عن النفس مع القدرة والامكان ، ولا ريب في إمكان ذلك بالنسبة إليهم - عليهم السلام - . ألا ترى إلى ما ورد في جملة من الأخبار في دفعهم كيد السحرة الفجار ، مثل ما رواه في العيون بسنده عن علي بن يقطين ، قال استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ويقطعه ويخجله في المجلس ، فانتدب له رجل مغرم ، فلما أحضرت المائدة عمل ناموسا على الخبز ، فكان كلما رام أبو الحسن عليه السلام تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه ، واستفز هارون الفرح والضحك لذلك ، فلم يلبث أبو الحسن أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور ، فقال له : يا أسد الله ، خذ عدو الله : فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع . فافترست ذلك المغرم ، فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم . وطارت عقولهم خوفا من هول ما رأوا . فلما أفاقوا من ذلك بعد حين قال هارون لأبي الحسن عليه السلام : سألتك بحقي عليك لما سألت الصورة أن ترد الرجل . فقال : إن كانت عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيهم ، فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل : فكان ذلك أعمل الأشياء في إماتة نفسه: ونحو ذلك روى في كتاب الخرائج والجرايح عن الإمام الهادي عليه السلام مع المتوكل لعنه الله تعالى . وفي كتاب الثاقب في المناقب عن الصادق عليه السلام مع المنصور. وبالجملة فالظاهر ذكره شيخنا المذكور لا يخلو من استعجال وعدم تأمل في المقام . والحق هو عدم جوازه عليهم بوجه من الوجوه ، والأخبار الواردة من طرقنا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم مع ضعفها وشذوذها ، يمكن حملها على التقية لاتفاق العامة على جواز ذلك .