[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فمن خلال قراءاتي لأقوال علماء الإمامية حول موضوع التقية وموقف علي رضي الله عنه منها ، وجدتهم يصورونه بصورتين متضادتين لا يمكن الجمع بينهما ، وكما يلي:

الصورة الأولى: قدرته على الصدع بالحق وعدم تذرعه بالتقية

نشاهد في هذه الصورة اعترافات علماء الشيعة بأن علياً رضي الله عنه لا يمكن أن يقر أحكام الباطل وخصوصا في خلافته ، بل يعلن الحق فيها صراحة ولا تأخذه في الله لومة لائم ، فلا وجود للتقية وإمضاء الباطل في قاموسه !!!

وكأنهم ينطلقون من مسلَّمة مفادها:
إن عدم إنكار الأئمة لما يرونه من أحكام هو إقرارٌ بصحتها وإمضاءٌ لها ، وإلا لبادروا بالإنكار فلا يسعهم السكوت وإقرار الباطل ، وهو نفيٌ ضمني لوجود مصطلح التقية في قاموسهم بالسكوت عن الأحكام الباطلة !

فمن هذه الاعترافات ما يلي:
1- يعترف زعيم حوزتهم وآيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي بعدم سكوت علي رضي الله عنه عن الأحكام الباطلة للمتقدمين في الخلافة سواء فيما يتعلق بجمعهم للقرآن أو قضية الأموال وتقسيمها ، فيقول في كتابه ( البيان في تفسير القرآن ) ( ص 218 - 219 ):[ ولكان من الواجب على علي - عليه السلام - بعد عثمان أن يرد القرآن إلى أصله ، الذي كان يقرأ به في زمان النبي - ص - وزمان الشيخين ولم يكن عليه في ذلك شئ ينتقد به ، بل ولكان ذلك أبلغ أثراً في مقصوده وأظهر لحجته على الثائرين بدم عثمان ، ولا سيما أنه - عليه السلام - قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عثمان . وقال في خطبة له : " والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ".
هذا أمر علي في الأموال ، فكيف يكون أمره في القرآن لو كان محرفا ، فيكون إمضاؤه - عليه السلام - للقرآن الموجود في عصره ، دليلا على عدم وقوع التحريف فيه ].

2- يقول علامتهم محمد باقر الحكيم في كتابه ( علوم القرآن ) ( ص 114 ) :[ رابعا : إن الخليفة عثمان لو كان قد ارتكب مثل هذا العمل لكان موقف الإمام علي ( عليه السلام ) تجاهه واضحاً ، ولأصرَّ على إرجاع الحق إلى نصابه في هذا الشأن ، فنحن حين نجد الإمام علياً ( عليه السلام ) يأبى إلا أن يرجع الأموال التي أعطاها عثمان إلى بعض أقربائه وخاصته ويقول بشأن ذلك : " والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته ، فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ".
وكذلك نجد منه نفس الموقف الحازم مع ولاة عثمان المنحرفين ، فلا بد أن نجزم باستحالة سكوته عن مثل هذا الأمر العظيم على فرض وقوعه ].

3- يؤكد علامتهم محمد حسين الطباطبائي هذه الحقيقة بعدم سكوت علي رضي الله عنه عن جمعهم القرآن فيما لو كان مخالفاً للباطل ، فيقول في كتابه ( الميزان في تفسير القرآن ) ( 12 / 116 ):[ والجواب عن الوجه الثالث ان جمعه عليه السلام القرآن وحمله إليهم وعرضه عليهم لا يدل على مخالفة ما جمعه لما جمعوه في شئ من الحقائق الدينية الأصلية أو الفرعية إلا أن يكون في شئ من ترتيب السور أو الآيات من السور التي نزلت نجوما بحيث لا يرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق الدينية .
ولو كان كذلك لعارضهم بالاحتجاج ودافع فيه ولم يقنع بمجرد إعراضهم عما جمعه واستغنائهم عنه كما روى عنه عليه السلام في موارد شتى ].

4- يقول عالمهم مير محمد رزندي في كتابه ( بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ) ( ص 150-151 ) :[ فيبدو من الحديث أن ما فعله عثمان بالقرآن لم يضر بكرامته ، بل هو قرآن كله ، من أخذ به نجا من النار .
ويؤيد ذلك : أن عليا ( عليه السلام ) حينما تصدى للخلافة وصار قادرا على رفع ما يضر بالقرآن وبالإسلام - لو كان - نراه لم يقدم على التصرف فيما فعله عثمان ، من اتخاذه قرآناً واحداً يسمى إماماً ، ثم إلزامه الناس باتباعه وإتلاف غيره من المصاحف . فلو كان ذلك مضراً لحاول علي ( عليه السلام ) رفع هذا الضرر والعودة إلى السيرة الأولى ].

5- يؤكد علامتهم حسن الجواهري بأن عدم اعتراض الأئمة على الترتيب القرآني في عهد عثمان رضي الله عنه هو دليلٌ على إقرار الأئمة بصحته ، وإلا لاعترضوا وانتفضوا لبيان الحق ورد الباطل ، فيقول في كتابه ( بحوث في الفقه المعاصر ) ( 4 / 42 ) :[ وقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند ما ينزل الوحي عليه يقول : ضعوا هذه الآية في المكان المعيّن وضعوا هذه الآية في المكان المعيّن ، فالقرآن الذي جمعه عثمان هو على النسق الذي رتبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين النزول وهذا هو الذي أمضاه الأئمة سلام الله عليهم وإلا لاعترضوا على ما نقله عثمان من تغيير في الترتيب النبوي الذي يكون له حصّة من فهم القرآن ، بينما لم يرد أي اعتراض على ما فعله عثمان سوى حرقه لبقية المصاحف الذي يعتبر إهانة للّفظ القرآني ].

6- يؤكد علامتهم جعفر مرتضى العاملي بعدم سكوت علي رضي الله عنه عما يراه باطلاً ولا يقر عليه ، فقال في كتابه ( الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) ) ( 13 / 333 ):[ ومن المعلوم : أنه " عليه السلام " لم يرض في الشورى بأن يتعهد لهم بالعمل بسنة أبي بكر وعمر ، رغم محاولتهم ذلك ، وأصرَّ على الاقتصار على كتاب الله ، وسنة رسوله ].

7- يقول آيتهم العظمى منتظري في كتابه ( دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ) ( 4 / 284 ):[ واحتمال أن بعض البدع قد رسخ في أعماق القلوب بحيث لم يكن يتمكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من ردعه نظير الجماعة في صلاة التروايح مثلا ، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلك في كثير من المسائل المبدعة ولا سيما في أواخر خلافته واستقرار أمره ، فتدبّر . هذا ].

8- يقرر الكاتب الإمامي حيدر حب الله هذه الحقيقة في معرض كلامه حول سكوت الأئمة عن إفتاء ام المؤمنين عائشة ، فقال في كتابه ( المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر قضايا وإشكاليات ) ( ص201 ) :[ التمسك بسكوت الأئمة عن إفتاء عائشة ، بل عن اتفاق أهل السنة على جواز تقليد المرأة ، وقد كان الأمران - أي إفتاء عائشة وإجماع أهل السنة على الجواز- بمرآى من أهل البيت ومسمع ، ولم يصدر منهم شيء، ولو صدر لوصلنا شيء منه ، مما يدل بمجموعه على الإمضاء].

9- يقول محققهم إسماعيل بن أحمد الحسيني المرعشي في كتابه ( إجماعات فقه الشيعة وأحوط الأقوال من أحكام الشريعة ) ( ص 16 ) :[ لو كانت التقية مهنتهم عليهم السلام لاتقوا في المتعتين ، والتراويح جماعة في شهر رمضان ، والعول والتعصيب في الإرث ، والمسح على الخف ، وروايات التكفير في الصلاة ، ونحوها عشرات أو مئات ، لكن رأيناهم لم يتقوا أحداً في كل ذلك ، وأعلنوا هذه الأحكام لشيعتهم بكل جرأة .... فهذه قرينة على أن الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق الصحابة إذا لم يرد عليها من أئمة العترة ردٌ صريح ، ولم يردعوا عنها ، فذلك بمثابة تقريرهم لها ، وقبولهم إياها ، وربما استشهدوا على حكم القضية بما يروى عن طريق الصحابة ].

10- يقول محققهم جعفر الخليلي في كتابه ( شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية ) ( ص 348-349 ) :[ وكما يعتقد علي عليه السلام إن كلما أهداه عثمان من الأموال فهو حرام يجب رده إلى بيت مال المسلمين كما جاء في نهج البلاغة ج 1 ص 46 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج 1 ص 90 قال في خطبته التي أهاب بالعصابات الباغية : كما مر قوله : " ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال فإن الحق القديم لا يبطله شئ ولو وجدته قد تزوج بالنساء وفرق في البلدان لرددته إلى حاله ، فإن في العدل سعة ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه أضيق " ].

فهذه هي الصورة التي رسمها علماء الإمامية لعلي رضي الله عنه والمتثملة بعدم سكوتهم عن الأحكام الباطلة مهما كلف الأمر ، ولذلك جعلوا من سكوتهم هو إقرار لتلك الأحكام ، فاحفظ هذه الصورة لتقارنها بالصورة الثانية.

الصورة الثانية: عجزه عن الصدع بالحق والتزامه بالتقية

في هذه الصورة ستجدهم يصورون علي رضي الله عنه بالعاجز حتى في خلافته من تغيير الأحكام التي يعتقد بطلانها ، فمن نصوصهم في ذلك ما يلي:
1- يقول محققهم آقا مجتبى العراقي في تعليقه على كتاب ( عوالي اللئالي ) لابن أبي جمهور الإحسائي ( 2 / 164 / هامش رقم 5 ):[ من مارس الأخبار وكتب السير والتواريخ ، يظهر له أن أمير المؤمنين عليه السلام ما تمكن زمن خلافته من إزالة بدعة من بدع المتقدمين عليه . لأن محبة بدعتهم كانت مشربة في قلوب القوم وتغييرها عنه عليه السلام يستلزم نسبة الغلط أو الجور إليهم . ونصب شريح إنما كان من قبل المتقدمين ، فلهذا لم يتمكن من عزله عن القضاء بهذا الاشتراط ].

2- يقول علامتهم نور الله التستري في كتابه ( إحقاق الحق ) ( ص 297-298 ) :[ وأما قوله لو كان عمر مانعاً من إعطاء فدك لفاطمة كيف لم يردها علي ( ع ) في زمان خلافته فالجواب عنه ما قد مرت الإشارة إليه من أنه ( ص ) لما رأى اعتقاد الجمهور بحسن سيرة الشيخين وإنهما كانا على الحق لم يتمكن من الإقدام على ما يدل على فساد إمامتهما لما في ذلك من الشهادة بالظلم والجور منهما وإنهما كانا غير مستحقين لمقامهما وكيف يتمكن من نقض أحكامهم وتغيير سنتهم وإظهار خلافهم على الجماعة التي يظنون أنهم كانوا مصيبين في جميع ما فعلوه وتركوه وأن إمامته ( ع ) مبنية على إمامتهم فإن فسدت فسدت إمامته وقد روى أنه نهاهم عن صلاة التراويح التي أبدعها عمر فامتنعوا ورفعوا أصواتهم قايلين واعمراه واعمراه حتى تركهم في خوضهم يلعبون والحاصل أن أمر الخلافة ما وصل إليه إلا بالاسم دون المعنى وقد كان ( ع ) منازعاً معارضاً مغصّصّاً طول أيام ولايته وكيف يأمن في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه وكل من بايعه وجمهورهم شيعة أعدائه ومن يرى أنهم مضوا على أعدل الأمور وأفضلها وأن غاية أمر من بعدهم أن يتبع آثارهم ويقتضي طريقهم وطوارهم ].
وقال أيضاً في كتابه ( الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة ) ( ص 291-292 ) :[ ومنها أن قوله " وعلى تقدير أنه قال ذلك تقية فقد انتفى مقتضيها بولايته ، . إلى آخره " ممنوع بما مرَّ مراراً من أنه لما كان اعتقاد جمهور من في زمان ولايته حسن سيرة الشيخين وأنهما كانا على الحق فلم يتمكن عليه السلام من الإقدام على ما يدل على فساد إمامتهما وأنهما كانا غير مستحقين لمقامها وكيف يتمكن من ذلك وإظهار خلافهم على الجماعة التي يظنون أنهم كانوا خلفاء رسول الله حقاً وأن خلافته عليه السلام مبنية على خلافتهم فإن فسدت فسدت خلافته وكيف يأمن في خلافته الخلاف عليهم وكل من بايعه وجمهورهم عبدة هؤلاء وكانوا يرون أنهم مضوا على أعدل الأمور وأفضلها وأن غاية أمر من بعدهم كعلي عليه السلام أن يتبع آثارهم ويقتفي طرائقهم فتأمل وأنصف ].

3- يقول محدثهم نعمة الله الجزائري في كتابه ( نور البراهين ) ( 1 / 531 ) :[ وأما مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فلم يتمكن زمن خلافته من رد البدع التي حدثت قبله ، كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى وعزل معاوية وشريح القاضي ، لان فيه رداً على من تقدمه ولا يقبله الناس منه ، لأن محبة الأعرابيين قد أشربت في قلوبهم ].
وقال أيضاً في نفس الكتاب ( 2 / 147 ) :[ وهذا منه عليه السلام شكاية من الأمة ، وأنهم لم يمكنوه من أمور الخلافة حتى يفعل ما يوافق الكتاب والسنة ، لأن الناس كانوا يريدون منه العمل بسنة الشيخين ، وأين هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله ، ومن ثم لم يتمكن عليه السلام من النهي عن صلاة الضحى ، ولا عن عزل شريح من القضاء ، ولا عن كل ما قرره الأعرابيان من البدع والضلال ].

4- يقول علامتهم الماحوزي في كتابه ( الأربعين ) ( ص 476 ) :[ ويمكن أن يكون ( عليه السلام ) قد أفتى بها على مذهبهم تقية ، فإنه ( عليه السلام ) كان ممنوعاً في أيام خلافته عن كثير من إراداته الدينية ، حتى أنه أراد عزل شريح وقال له : غرب ذهنك ، وعلت سنك ، وارتشى ابنك ، فلم يتمكن من عزله والاستبدال به ، وكم مثلها مما منع ( عليه السلام ) أن يجريه على الحق الذي لا لبس فيه ].

5- يقول علامتهم حبيب الله الهاشمي الخوئي في كتابه ( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ) ( 2 / 219-220 ) :[ فإن قلت : سلَّمنا وجود التّحريف فيه فلم لم يصحّحه أمير المؤمنين عليه السّلام حيثما جلس على سرير الخلافة مع أنّه لم يكن منه مانع يومئذ .
قلت : إنّه عليه السّلام لم يتمكن منه لوجود التقية المانعة من حيث كونه مستلزما للتشنيع على من سبقه كما لم يتمكن من إبطال صلاة الضحى ، ومن إجراء متعتي الحجّ والنّساء ، ومن عزل شريح عن القضاوة ، ومعاوية عن الإمارة ، وقد صرّح بذلك في رواية الاحتجاج السّابقة في مكالمته عليه السّلام مع الزّنديق ].
ويقول أيضاً في نفس الكتاب ( 7 / 126-127 ) :[ ومن كان خبيراً بأحواله عليه السّلام في خلافته وتأمل مجاري حالاته مع رعيّته عرف صدق هذا الكلام وظهر له أنّه عليه السّلام كان المحجور عليه لا يتمكَّن من إظهار ما في نفسه ، إذ العارفون بحاله والمخلصون له كانوا قليلين ، وكان السّواد الأعظم لا يعتقدون فيه الأمر الذي يجب اعتقاده فيه ، وكان يعامل معهم بالتقيّة ، ويدارى معهم بحسن التدبير والسّلوك والأناة مع ما كان يشاهده عليه السّلام منهم غير مرّة من التمرّد والعصيان كما أشار إليه بقوله ( استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا وأسمعتكم فلم تسمعوا ودعوتكم سرّا وجهرا فلم تستجيبوا ) دعوتي ( ونصحت لكم فلم تقبلوا ) نصيحتي ].

6- لقد ورد في كتاب ( نهج البلاغة ) ( 4 / 66 ) خطبة يقول علي رضي الله عنه فيها:[ وقال عليه السّلام : لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ ] ، وقد انبرى علماء الإمامية لشرحها ومنهم:
أ- يقول علامتهم ابن ميثم البحراني في كتابه ( شرح نهج البلاغة ) ( 5 / 382 ):[ واستواء قدميه كناية عن ثباته وتمكَّنه من إجراء الأحكام الشرعيّة على وجوهها في المسائل الاجتهاديّة المشكلة الَّتي يخفى حكم الشرع فيها على غيره ، وذلك أنّه في خلافته لم يتمكَّن من تغيير شيء من أحكام الخلفاء قبله وكان له في بعضها رأى غير ما رأوه . واستعار لتلك المسائل لفظ المداحض باعتبار أنّها مزالق أقدام العقول ومزالَّها . وأومئ بقوله : لغيّرت أشياء . إلى ما كان يرى فساده من أحكام غيره في تلك المسائل وأنّ أقدام عقولهم قد زلقت فيها عن سواء الصراط ].

ب- يقول علامتهم محمد باقر المجلسي في كتابه ( بحار الأنوار ) ( 34 / 180 ) :[ واستواء القدمين كناية عن تمكنه عليه السلام من إجراء الأحكام الشرعية على وجوهها ، لأنه عليه السلام لم يتمكن من تغيير بعض ما كان في أيام الخلفاء كما عرفت ].

فليتأمل المنصفون في الصورتين وكما يلي:
الصورة الأولى:

أثبتوا فيها قدرة علي رضي الله عنه على إنكار أحكام الباطل وعدم سكوته عنها ، حتى جعلوا من هذه الحقيقة دليلاً على صحة العديد من الأحكام بسكوته عنها مع قدرته على إنكارها وتغييرها ، وعليه فلا وجود لمصطلح التقية بإقرار الأحكام الباطلة في قاموسه.

الصورة الثانية:

أثبتوا فيها عجز علي رضي الله عنه وعدم قدرته على تغيير الأحكام الباطلة التي كانت في خلافته وأنه سكت عنها تقية وليس إقراراً بصحتها.

وأترك الحكم للمنصفين في الصورتين اللتين رسمهما مراجع التشيع الإمامي لعلي رضي الله عنه !