[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، لا يخفى على المتتبع في مذهب الإمامية بأن جذور عقيدة تحريف القرآن ونقصه قوية وعميقة فيه لأنها قائمة على مئات وربما آلاف النصوص على لسان أئمتهم المعصومين ، حتى تبناه كبار أعلامهم ومحديثهم وعلمائهم ..

وعلى الرغم من نفيه من بعض مراجعهم - صدقاً أو تقيةً - إلا أننا نجد في كلمات بعضهم بقايا جذور تلك العقيدة كما وقفت على ذلك بنفسي وإليكم بعضاً منها:

1- علامتهم مصطفى الخميني ابن إمامهم الخميني مؤسس دولة إيران:

فقد فصل في قضية تحريف القرآن وأظهر التردد وعدم القطع بنفيه بل وراح يناقش أدلة النافين ويفندها وذلك في كتابه ( تحريرات في الأصول ) ( 6 / 321-326 ) وإليك بيان أقواله في مجموعتين وكما يلي:

المجموعة الأولى: التي صرح فيها بعدم القطع بنفيه بل جعله أمراً تحتمله النصوص

وقد ذكر فيها عدة أقوال منها:
1- اعترف بأن الأصل عندهم هو القول بالتحريف وأن النافي له هو المطالب بالدليل على نفيه ، فقال:[ ثم إن قضية الأصل ، هو احتياج عدم التحريف إلى الدليل ، لأن الكتاب كان منتشرا في بدو الاسلام بالضرورة ، فاجتماع جميع أجزائه ، وجميع ما أوحي إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين الدفتين ، يحتاج إلى التقريب والدليل ، بخلاف التحريف ، لأن من معانيه عدم اجتماعها بينهما ، ولا أقل من الشك في الاجتماع المزبور ].

2- اعتبر القطع بنفي التحريف مجازفة لا يمكن الإقدام عليها ، فقال:[ والذي هو الحق : أن دعوى القطع بعدم التحريف من المجازفة ، لعدم إمكان ذلك بعد التوجه إلى أطراف القضية ].

3- اعترف بأن أدلة نفي التحريف تورث الاطئمنان ولكنها لا تورث القطع ، فقال:[ وغير خفي : أن ادعاء القطع بعدم التحريف .. يكون مجرد دعوى بلا بينة وبرهان فيكفينا الوثوق والاطمئنان العقلائي بعدم التحريف ، فإن صناعة الخطابة تنهض على عدم التحريف ، بخلاف صناعة البرهان ، ولا يحصل من الخطابة القطع إلا لبعض النفوس الخاصة ، كما لا يخفى ].

4- اعترف بأن الروايات التي اعتمدوا عليها في نفي التحريف لا تورث القطع ، فقال:[ وبالجملة : ربما تدل على عدم التحريف روايات صحيحة . والاستشهادات التأريخية ناهضة عليه ، كقصة عدم تمسك أهل البيت بالآيات المشتملة على الولاية التي هي المحرفة عند الأخباريين ، ولا سيما الصديقة الكبرى سيدة النساء سلام الله عليها . ولكنها لا تورث القطع ].

5- أبدى معتقده بميله لعدم التحريف لأن أدلته تورث الاطمئنان الوثوق ولكنها لا تصل إلى درجة القطع ، فقال:[ فبالجملة : تحصل من هذه الجملات : أن الوثوق بعدم التحريف ، قريب جدا . اللهم إلا أن يقال : بأن عدم تعرضه ( عليه السلام ) للإشارة إلى تحريفه في جمع عثمان ، أو الجمع الأسبق ، كان لجهة أمر أهم ، فإن في ذلك تضييعا للحق الثابت له في غدير خم ، ولو كان يقول بدلالة الكتاب وآياته ، لكان فيه فرصة لأعدائه حتى يسلوا سيوفهم عليه ، كما سلوا لعنهم الله تعالى لعنا وبيلا ، وعذبهم عذابا شديدا . ولكن بعد اللتيا والتي ، عدم التحريف مورد الاطمئنان والوثوق ].

6- أثبت أن دعوى القطع بعدم التحريف غير صحيحة ، فقال:[ وأما نقيصة القرآن بحذف بعض السور منها وضياعها ، وكونه عند الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فهي ولو كانت ممكنة ، وغير صحيح دعوى القطع الوجداني بعدمها ، ولكنها بعيدة جدا ].

المجموعة الثانية: التي ناقش وفند فيها أبرز الأدلة على نفي التحريف:

وقد تعرض لأبرز الأدلة التي يعتمدها الإمامية لنفي التحريف وكما يلي:
1- ناقش استدلالهم بقوله تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ، وقوله تعالى ( لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) ، فقال:[ بقي شئ : حول بعض أدلة حفظ الكتاب وتحريفه إنه ربما يتمسك بآية الحفظ * ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . وبآية عدم إتيانه الباطل : * ( لا يأتيه الباطل ) .
وفيه : - مضافا إلى أن إتمام الاستدلال ، منوط بمقدمات يصعب طيها - أن التمسك بالقرآن على عدم التحريف من الدور ، لاحتمال التحريف في الآيتين ، وقد عرفت : أن التحريف المقصود إنكاره هنا ، هو التحريف بالنقيصة ، والتحريف بالتقديم والتأخير ، وعلى هذا يشكل التمسك بالآيتين ، لأن من مقدماته إثبات عدم التحريف المزبور ، مع أن الاستدلال فرع كون * ( الذكر ) * في هذه الآية هو القرآن ، وهو لا يثبت إلا بالاستدلال بالآية السابقة ، وهكذا الثانية ، فراجع وتدبر ].

2- تعرض لاستدلالهم بحديث الثقلين على نفي التحريف ، فقال:[ ودعوى : أن حديث الثقلين ، يدل على أن القرآن كان في عصره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كتابا بين الدفتين ، لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " كتاب الله ، وعترتي " غير نافعة ، لأن المراد من " الكتاب " أعم ، وإطلاقه وانصرافه إلى ما هو المنصرف إليه في العصر الحاضر ، من الحوادث الجديدة . ويشهد له قولهم : " كل شرط نافذ إلا شرطا خالف كتاب الله " فإن المراد من " الكتاب " هو حكم الله ، ولذلك يشمل حكم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلا تخلط ].

2- مرجعهم الكبير وآيتهم العظمى كاظم الخراساني:

ويكفي لمعرفة ثقل وزنه وعظمته عند الإمامية هو أنهم جعلوا كتابه ( كفاية الأصول ) أبرز كتب الأصول التي يرجعون إليها ويعتمدونها بالدراسة والشرح ..
وبالرغم لنفيه لتحريف القرآن إلا أنه اعترف بأن دعوى التحريف غير بعيدة لشهادة الأخبار لها ويساعدها الاعتبار ، وإليكم اعترافه بذلك وكما يلي:
1- قال في كتابه ( كفاية الأصول ) ص 284-285 :[ ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو : إما بإسقاط ، أو تصحيف ، وإن كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار ].

2- أن علامتهم مصطفى الخميني - الذي نقلنا أقواله أعلاه - اعترف بأن من أعلام الإمامية الذين لم يصدر منهم القطع بعدم التحريف هو آيتهم العظمى الآخوند كاظم الخرساني صاحب الكفاية ، فقال:[ ومع رعاية أن القطع بعدم تحريف أمثال ... " كفاية الأصول " غير حاصل جدا ].

3- مرجعهم الكبير وآيتهم العظمى كاظم اليزدي:

ويكفي لمعرفة ثقل وزنه وعظمته عند الإمامية هو أنهم جعلوا كتابه ( العروة الوثقى ) من أبرز المتون التي يعتمدونها حتى تناوله كبار مراجعهم المعاصرين بالشرح والتعليق.
وأما عدم قطعه بنفي التحريف لم أقف عليه صراحة في كتابه ( العروة الوثقى ) ولكن يكفيني اعتراف محققهم مصطفى الخميني بعدم قطعه بذلك حيث قال:[ ومع رعاية أن القطع بعدم تحريف أمثال " العروة الوثقى " ... غير حاصل جدا ].

ومع ذلك فقد وجدت له نصاً جريئاً يزعم فيه جواز قراءة آيات السورة الواحدة بخلاف ترتيبها الموجود في المصحف ..
وكأنه يريد أن يقول بأن ترتيب الآيات بوضعها الحالي ليست من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بل هو من عبث الصحابة واجتهادهم لتثبيت سياستهم وطمس حق الإمامة ، فقال في كتابه ( العروة الوثقى ) ( 5 / 137-138 ):[ الثامنة عشر : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا بالشروع من " الفاتحة " والختم بسورة " الناس " ، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب ، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا ].

وسأتبع الموضوع بأقوال علماء آخرين - كالمفيد والخوئي وغيرهم - في التردد وعدم القطع بنفي التحريف إن شاء الله تعالى ..