يقول عبد العزيز بن حمد سبط محمد بن عبدالوهاب في جواب له، (فالذي تدل على الأحاديث، النهي عن حلق بعض وترك بعض، فإما تركه كله فلا بأس به، إذا أكرمه الإنسان كما دلت عليه السنة النبوية. وأما حديث كليب ،فهو يدل على الأمر بالحلق عند دخوله في الإسلام إن صح الحديث، ولا يدل على أن استمرار حلقه سنة، وأما تعزير من لم يحلق وأخذ ماله فلا يجوز وينهى فاعله عن ذلك؛ لأن ترك الحلق ليس منهيا عنه، وإنما نهى عنه ولي الأمر؛ لأن الحلق هو العادة عندنا، ولا يتركه إلا السفهاء عندنا، فنهى عن ذلك نهي تنزيه لا نهي تحريم سدا للذريعة؛ ولأن كفار زماننا لا يحلقون فصار في عدم الحلق تشبها بهم). انتهى من مجموعة الرسائل والمسائل 4/578.
انظر الى اعترافه انه من سيماهم التحليق (والتحليق عادة عندهم , ولا يتركه إلا السفهاء ، والذي يتركه يتشبه بالكفار)
هو من سيماهم ، لكن القتل عليه قام به ولي الأمر الجهة التنفيذية لدعوته
وأقول لما استنكر المسلمين عليهم بألأحاديث الكثيرة وحديث سيماهم التحليق هو اكثر الأحاديث طرق وفي الصحاح
فتركوه