[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فالحمد لله الذي وفقني في ضرب أقوى استدلالات الإمامية من القرآن على الإمامة والعصمة بقوله سبحانه ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وذلك بعدة ضربات قاتلة في أكثر من جهة ..
وما موضوعي هذا إلا ضربة من تلك الضربات والذي مداره على وقوع مرجعهم الكبير علي السيستاني في تخبط مخجل وإليكم بيانه في كتابه ( الرافد في علم الأصول ) ص 264-266 وذلك في عدة مطالب وكما يلي:

المطلب الأول: تقرير العصمة من الآية وجواب أهل السنة

حاول أن يثبت أن الإمامة في تلك الآية ممنوعة عمن صدر منه الظلم ولو في الماضي وتاب منه وقت تصديه للإمامة ، ليتوصل إلى إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بحجة عبادتهم للأصنام في الماضي وإن تابوا منه وقت التصدي للخلافة ..
ثم نقل اعتراض أهل السنة وردهم على ذلك - على لسان الرازي - بأن المستفاد من الآية هو منع الإمامة عمن كان متلبساً بالظلم وقت التصدي وليس قبله وهو الظاهر المتبادر من الآية ، فقال:[ وأورد على ذلك الفخر الرازي بأن الاستدلال بالآية على عدم لياقة الظالم بالفعل بمنصب الإمامة واضح ، ولكن الاستدلال بها على عدم لياقة الظالم سابقا بمنصب الإمامة لا يتم الا على القول بوضع المشتق للأعم وهو قول خلاف المشهور ، فبناءا على الصحيح من وضع المشتق للأخص تختص الآية بنفي اللياقة عن الظالم الفعلي دون غيره ، فلا يتم الاستدلال بها على العصمة ].

المطلب الثاني: جوابه عن اعتراض أهل السنة

وهو مبادرته للجواب عن اعتراض الرازي ليثبت دلالة الآية على نفي الإمامة عمن كان ظالماً في الماضي وليس وقت التصدي فأورد وجهين لإثبات ذلك حيث قال:
[ والجواب عن هذا الإيراد: إن الاستدلال بالآية على نفي لياقة غير المعصوم بالإمامة تام وإن قلنا بوضع المشتق للأخص ، وتماميته بوجهين :

الأول:

إن مناسبة الحكم للموضوع قرينة عرفية ارتكازية تقتضي كفاية حدوث الظلم ولو آنا ما باطنا أو ظاهرا لعدم تقلد منصب الإمامة الذي هو أعلى منصب في الإسلام ،
ويؤيد ذلك الارتكاز العقلائي فإن كثيرا من الدول تمنع من تقلد بعض المناصب المهمة من قبل من كانت له سابقة مخلة بالشرف ، والنصوص الشرعية ترشد لذلك أيضا ، ففي حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين " . فإذا كانت إمامة الجماعة منصبا لا يليق به من له سابقة سيئة فكيف بأعظم منصب في الإسلام ، فتكون الآية بناءا على هذه القرينة شاملة للظالم سابقا والظالم فعلا ودالة على اعتبار العصمة في الإمامة ..

الثاني:

ما نقل عن بعض الأعلام ، وحاصله : أن مطلوب إبراهيم عليه السلام لا يخلو من أربعة وجوه :
1 - طلب الإمامة للظالم فعلا .
2 - طلب الإمامة للظالم مستقبلا .
3 - طلب الإمامة للظالم سابقا .
4 - طلب الإمامة لمن لم يظلم أصلا .
لا يمكن أن يكون مطلوبه الوجه الأول والثاني ، لأن إبراهيم عليه السلام عاقل عارف بأهمية منصب الإمامة فكيف يطلب تقليده للظالم بالفعل أو في المستقبل ، فإن ذلك تعريض بمنصب الإمامة للضياع والخطر . ولا يمكن أن يكون مطلوبه خصوص الوجه الرابع وهو من لم يظلم أصلا ، باعتبار نفي الآية إعطاء المنصب للظالم ولولا شمول طلبه للظالم لما نفته الآية المباركة ، فتعين أن يكون مطلوبه اعطاء الإمامة للعادل فعلا سواءا صدر منه ظلم في السابق أم لا ، فلما جاء التصريح الإلهي بنفي لياقة الظالم بمنصب الإمامة عرف أن المراد بالظالم المنفي هو الظالم سابقا فقط وبقية الوجوه خارجة موضوعا كما ذكرنا ، فتتم دلالة الآية حينئذ على اعتبار العصمة في الإمام ..

المطلب الثالث: تحليل ما ورد في جوابه بالوجهين وبيان المطب الذي وقع فيه

سأورد أهم ما ورد في الوجهين من حقائق وأدلة ثم نخرج بالطامة والمطب الكبير الذي وقع فيه وكما يلي:

1- تحليل الوجه الأول:

فقد أثبت فيه عدم لياقة الظالم - من كان ظالماً في الماضي ونقياً وقت التصدي - لمنصب الإمامة وذلك بعدة أدلة هي:

أ- القرينة العرفية الارتكازية تقضي بعدم تقلد من سبق منه الظلم لمنصب الإمامة

ب- الارتكاز العقلائي يؤيد عدم صلاحية من سبق منه الظلم

ج- الكثير من الدول تمنع من صدرت له سابقة من تقلد بعض المناصب المهمة

د- النصوص الشرعية ترشد إلى ذلك فمنعت إمامة الجماعة عمن له سابقة سيئة

والخلاصة أن عدم صلاحيته أمرٌ معروف بالارتكاز العقلائي والنصوص الشرعية ، بل أدركته دساتير الدول والحكومات بعقولها.

2- تحليل الوجه الثاني:

حيث أورد فيه بأن إبراهيم عليه السلام أدخل الظالم في طلب الإمامة وبعد التحليل توصل إلى أنه قد طلبها لمن صدر منه الظلم في الماضي نقياً وقت التصدي ..

فمن خلال الجمع بين الوجهين نخرج بهذه النتيجة:

إن إبراهيم عليه السلام قد طلب من الله تعالى أن يعطي الإمامة لشخص أدركت دساتير الدول والحكومات بعقولها عدم صلاحيته لذلك لأنه أمر ثابت بالارتكاز العقلائي !!!

فكيف تدرك الحكومات بعقولها القاصرة أمراً لم يدركه عقل إبراهيم عليه السلام وهو الموصوف بكمال العقل والعصمة ؟!!!

مع أن السيستاني نفسه قال عنه:[ لأن إبراهيم عليه السلام عاقل عارف بأهمية منصب الإمامة ] ؟!!!

ملاحظة:
هذا المبحث مستل من كتيب لي بعنوان ( عقول الإمامية تحت المجهر ) أسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامه وطباعته.