صلاة الجمعة
لقد اختلف (الجعفرية) في صلاة الجمعة اختلافاً يصيب الرأس بالصداع ! وأعجب ما شهدناه من خلاف اعتراضهم على محمد صادق الصدر حين أقام الجمعة بعدم وجود الإمام العادل. حتى إذا احتلت بغداد وصار يحكمها مباشرة الكافر الأمريكي إذا بمراجعهم يتسابقون على إقامتها بصورة لم يسبق لها مثيل!! وهذه بعض أقوالهم فيها:
يقول محمد العاملي الكاظمي:
ومن أشهر الأقوال:
1- التحريم مطلقاً.
2- الوجوب التخيري.
3- الوجوب التعيني.
4- الوجوب بشرط أن يكون الأمام فقيهاً .
5- التوقف بين الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة .
وقد وقع الخلاف في هذه الصلاة في أن الإمام ونائبه هل هو شرط فيها ؟ أم لا ؟ وهذه الأقوال هي:
القول الأول: عدم اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة كما هوظاهر قول المحدثين كالكليني والصدوق.
القول الثاني: اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة العينـي وبدونه لا تجب بل تستحب. وهذا القول منسوب لظاهر الشيخ الطوسي في النهاية.
القول الثالث: اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع حضور الإمام لا مع غيبته. وهذا القول منسوب للشهيد الثاني في كتبه، والعلامة في النهاية.
القول الرابع: اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع الإمكان. وعند تعذر الأمرين يكفي من تكاملت له صفات إمام الجماعة. وهذا القول لأبي الصلاح الحلبي.
القول الخامس: اشتراط الإمام ونائبه مطلقاً مع حضور الإمام وغيبته، وبدون ذلك تسقط الجمعة وتعين صلاة الظهر. وهذا القول منسوب للديلمي ولابن إدريس.
وهو محكي عن ظاهر السيد المرتضى في بعض أجوبته على بعض المسائل، وعن العلامة في المنتهى وجهاد التحرير، والشهيد في الذكرى.
هذه أصول الأقوال والوجوه. ويتفرع عليها بعض الأقوال الأُخرى منها:
1- القول بوجوب صلاة الجمعة تخييراً بينها وبين الظهر ابتداءاً، لكنها إذا انعقدت جامعة للشرائط تعينت.
2- ومنها وجه وجوب صلاة الجمعة مع الفقيه على وجه التعيين، ومع غيره على وجه التخيير بينها وبين الظهر .
__________________