اراء مخالفة لنظربة ولاية الفقيه
الامام المهدي لم يضع نواب وفقهاء في عصر الغيبة الكبرى
والسفير الرابع الناقل لفتاوى الإمام كان الأخير وأمره الإمام بأن لا يوصي لبعده أحداً وأن الغيبة الكبرى قد وقعت
فمن هم الأَولى بالإهتمام المراجع الذين قد يخطئون وقد يصيبون أم المعصومون
غير المعصوم يٌقدْم برأيه على المعصوم ولا يؤخذ برأي المعصوم إن رأى غير المعصوم بأنه لا يتناسب .
وكيف يقولون بأنه لا إجتهاد مقابل النص وكل كتبهم إجتهادات مقابل النصوص
وما الدليل بأن هناك نيابة عامة فالنيابة إنقطعت مع النائب الرابع والنيابة لم يتم تصنيفها إلى خاصة وعامة فالنيابة بمجملها إنقطعت مع النائب الرابع بتصريح الإمام المهدي وقال له لا توصي من بعدك لأحد
فكيف نشرعن وجود نيابة له مهما حملناها من تسميات وهل المراجع الذين يتطاحنون مع بعضهم وكل واحد يٌكَفِّر الآخر ويدعي أعلميته والنيابة للإمام المهدي فهل يكونوا نوابا للإمام المهدي عج .
وما هو الدليل بأن للإمام نيابة عامة فأريد تصريحا منه بذلك
==========
حاكمية الفقيه
وعلى ماذا إعتمدت بحاكمية الفقيه فهل هو معصوم أو لا ؟ وكيف تعرف الفقيه الصحيح وهل أمرونا أهل البيت بإتباع خامنئي وأهل البيت يقولون كل راية قبل راية الإمام المهدي هي راية ضلال وصاحبها طاغوت وهل إستثنوا أهل البيت أحد حتى جعلتم فلان سيفاً على رقابنا عن المفضل بن عمر عن الصادق (ع) انه قال : ( يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة ، لعن الله المبايع بها والمبايع له) وهذا كما ترى صريح في عدم جواز مبايعة غير الإمام من غير فرق بين كون المبايع له فقيها أو غير فقيه ، ومن غير فرق بين ان يكون البيعة لنفسه أو بعنوان النيابة عن الإمام .
وقال الاصفهاني:• ويؤيد ما ذكرنا من كون المبايعة بالمعنى المذكور من خصائص الإمام ولوازم رياسته العامة وولايته المطلقة وعدم جوازه لغيره ، أمور:
منها: انه لم يعهد ولم ينقل في زمان أحد من الأئمة تداول المبايعة بين أصحابهم.
ومنها: انه لم يرد منهم (ع) إذن في مبايعة غيرهم من أصحابهم بنيابتهم.
ومنها : عدم معهودية ذلك في ألسنة العلماء ولا في كتبهم ، ولم ينقل في آدابهم وأحوالهم وأفعالهم ، بل لم يكن معهودا في سائر المؤمنين من زمن الأئمة إلى زماننا ان يبايعوا أحدا بعنوان ان بيعته بيعة الإمام.
كما توجد رواية تقول : روى الكليني في "الكافي" (8/295) عن أبي عبد الله قال: "كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل".
ويتضح من كل هذه الروايات عدم وجود أحد يحمل صفة الحاكم الذي تجب بيعته فلذلك نحن أولها كمدرسة غير ملزمين ببيعة أحد وأما الأمور الأخرى كالجهاد فهي ساقطة عنا في عصر الغيبة إلا أن يدفع ضيما عن نفسه أو شرفه وماله ودينه وهذا رأي السيد السيستاني أيضا إذ يقول في هذا الباب بأن الجهاد لا يجوز في زمن الغيبة وأما الدفاع له مراتب لا يجوز تخطيها .
والطاعة لا تكون إلا للمعصوم أما فيما نجده اليوم من القوانين فنأخذ بها ونلتزم بها إذا كانت لمصلحة الناس كقوانين السير مثلاً وأما إن لم تكن لمصلحة المجتمع فلا يجوز تطبيقها لأنها تكون بذلك معارضة للشريعة الإسلامية ضمن قاعدة النفع والضرر وتطبيقها الإجباري يكون خاضع لعدم قدرة الفرد بتغيير ما هو خير للناس .
وأنت من الممكن أن تقول إن الناس لا تستقيم إلا بحاكم شرعي ونحن نقول لك هذا صحيح فالحاكم الشرعي هو المعصوم وهو الذي يجعل المجتمع بشكله العام مستقيم بعد أن يملؤه قسطاَ وعدلاً وإقامة الحدود من مزايا الإمام وإلا في الغرب مثلاً قد نجد بعض البلاد تطبق الحدود الإسلامية وهي ليست بمسلمة كالسرقة وشرب الخمر وهو يقود سيارته أو الإغتصاب أو الرشوة وغيرها نرى بأن الحاكم الغير مسلم قد يطبق بعض الحدود لذا ليس من الضروري في بعض الأحيان بأن يكون الحاكم السياسي مسلم في تطبيق بعض الحدود .
وأما الجهاد الواجب هو جهاد النفس لأن الجهاد أي قتال العدو يحتاج إلى شروط فإن كانت شروط ظهور الإمام لم تكتمل بإكمال عدته 313
وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رسالة طويلة له إلى أصحابه ، أمرهم بالنظر فيها وتعاهدها ، والعمل بها ، من جملتها : أيتها العصابة المرحومة المفلحة ! إن الله أتم لكم ما آتاكم من الخير ، واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ، ولا رأي ، ولا مقاييس ، قد أنزل الله القرآن ، وجعل فيه تبيان كل شيء ، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلا ، لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا ( في دينهم ) (2) بهوى ولا رأي ، ولا مقاييس ، وهم أهل الذكر الذين أمر الله الامة بسؤالهم ـ إلى أن قال : ـ وقد عهد إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل موته ، فقالوا : نحن بعد ما قبض الله عزّ وجلّ رسوله ( صلى الله عليه وآله ) يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض الله رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعد عهده الذي عهده إلينا ، وأمرنا به ، مخالفا لله ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) فما أحد أجرأ على الله ، ولا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك ، وزعم أن ذلك يسعه ، والله إن لله على خلقه أن يطيعوه ، ويتبعوا أمره في حياة محمد ( صلى الله عليه وآله ) وبعد موته ، هل يستطيع اولئك أعداء الله أن يزعموا أن أحدا ممن أسلم مع محمد ( صلى الله عليه وآله ) أخذ بقوله ، ورأيه ومقاييسه ؟ فان قال : نعم فقد كذب على الله ، وضلّ ضلالا بعيدا ، وإن قال : لا لم يكن لاحد أن يأخذ برأيه ، وهواه ومقاييسه ، فقد أقر بالحجة على نفسه ، وهو ممن يزعم أن الله يطاع ، ويتبع أمره بعد قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ وكما أنه لم يكن لاحد من الناس مع محمد ( صلى الله عليه وآله ) أن يأخذ بهواه ، ولا رأيه ، ولا مقاييسه خلافا لأمر محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، كذلك لم يكن لأحد (3) بعد محمد ( صلى الله عليه وآله ) أن يأخذ بهواه ، ولا رأيه ، ولا مقاييسه ، ثم قال : واتبعوا آثار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسنته ، فخذوا بها ، ولا تتبعوا أهواءكم ورأيكم (4) فتضلوا ، فان أضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله ، وقال : أيتها العصابة (5) ! عليكم بآثار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسنته ، وآثار الائمة الهداة من أهل بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بعده وسنتهم ، فانه من أخذ بذلك فقد اهتدى ، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل ، لانهم هم الذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم. الحديث .
قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحلّ ، وحرم فيما لا يعلم .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم مثله
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شبيب بن أنس (1) ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال لأبي حنيفة : أنت فقيه العراق ؟ قال : نعم ، قال : فبم تفتيهم ؟ قال : بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يا أبا حنيفة ! تعرف كتاب الله حق معرفته ؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة ! لقد ادعيت علماً ، ويلك ماجعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وما ورثك الله من كتابه حرفا ـ وذكر الاحتجاج عليه إلى أن قال : ـ يا أبا حنيفة ! إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ، ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع ؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي ، فقال : يا أبا حنيفة ! إن أول من قاس إبليس الملعون ، قاس على ربنا تبارك وتعالى ، فقال : ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) (2) قال : فسكت أبو حنيفة ، فقال : يا أبا حنيفة ! أيما أرجس ؟ البول ، أو الجنابة ؟ فقال : البول ، فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا يغتسلون من البول ؟ فسكت ، فقال : يا أبا حنيفة أيما أفضل ؟ الصلاة ، أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؟ فسكت . وقال العسكري (ع) :
فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط
فيما يتحمّل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرّفونه بأسره لجهلهم، و يضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم، وآخرين يتعمّدون الكذب علينا، ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو
زادهم إلى نار جهنم. ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجّهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصّابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من
الأكاذيب علينا التي نحن براءٌ منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلّوا وأضلّوا، وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد - عليه اللعنة - على الحسين بن علي (ع)
وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبّهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيضلّونهم ويمنعونهم عن قصد
الحق المصيب، لا جرم أنّ من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليّه، لم يتركه في يد هذا المتلبّس الكافر، ولكنه يقيّض له مؤمناً يقف به على الصواب ثم يوفّقه الله
للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، و يجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال: قال رسول الله 
: شرار علماء أمتنا المضلّون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمّون
أضدادنا بأسمائنا، الملقّبون أندادناً بألقابنا، يصلّون عليهم وهم للّعن مستحقّون
========
ماذا عن الروايات التي تحرم الخروج على اجماع الناس
فعن الصادق عليه السلام : (من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الإسلام من عنقه).
وقبل الدخول في مسألة الروايات أنت تقول :
اذا لم نقل بحاكميه الفقيه فهل نقول بحاكميه الجاهل
وهذا الكلام مردود عليه لأن الفقيه والعالم الحقيقي هو المعصوم وأما جميع الناس بما فيهم المراجع فمنهم من هم متعلمون ولا يوجد عالم مطلق إلا المعصوم فالحاكمية هي للعالم وهذا تأكيد رواية أمير المؤمنين عليه السلام :
نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء
ويقول لكميل بن زياد الناس ثلاثة :
(الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق).
فالعالم الرباني هو المعصوم
فلذا مهما بلغ أي مرجع في المدرسة الأصولية من دراسات حوزوية عليا فسيبقى جاهلاً أمام علم المعصوم وحتى فتاويه قد لا تكون منسجمة مع حكم المعصوم فلذا نجد المجتهدون يختلفون في المباني الفقهية والعقائدية ومدرستهم تقول لا إجتهاد مقابل النص وإذ بهم يجتهدون مقابل النصوص الفقهية حتى ألفوا ألاف الرسائل وكلها مختلفة فواحدة تحلل وأخرى تحرم وأما المعصوم فلا يختلف عن المعصوم وعلمه مستمدا من الله .
فيكون إذن هو صاحب الحاكمية لعلمه الكامل ولإستغنائه عن المخلوقات وغناه عنهم وفقر وجهل جميع المخلوقات وحاجتها إليهم .
ونمرر شاهد في هذه القضية
عن مولانا الإمام المهدي، أرواحنا له الفداء :
" ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل، مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه، المضاد لربه، المدعي ما ليس له، الجاحد حق من افترض الله طاعته، الظالم الغاصب. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي أسوة حسنة، وسيردي الجاهل رداءة عمله، وسيعلم الكافر لمن عقبي الدار ".
وعودة لموضوع الروايات فإن ما أدرجته أنت ولنأخذ عيِّنة منها :
فعن الصادق عليه السلام : (من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء الى اللَّه -عز وجل أجذم).
فماذا تعني هذه الرواية إلا أن جماعة المسلمين هم من إقترنت مفارقتهم بالتنكيث لصفقة الإمام أي هم الذين إجتمعوا على مبايعة وولاية الإمام والإمام هنا هو المعصوم عليه السلام فجماعة المسلمين هم مثل جماعة الإمام الحسين أو جماعة الإمام علي الذي كان عددهم بادئ الأمر أربعة لأنهم إجتمعوا على الحق والإمام المعصوم هو الحق بل هو أسمى من الحق بقول النبي بأن الحق يدور معه حيثما دار أي أن الحق هو الذي يدور خلف المعصوم لأنه إماماً على الحق أيضا
فلا أجد في هذه الروايات ما يدعو إلى ولاية الفقيه الذي قد يخطئ الحق وقد يصيب وإلا سنكون كالوهابيين المسمين أنفسهم أهل السنة والجماعة بإعتبار أنه يجب أن يكون لديهم حاكم سواء كان جاهلاً أو غير جاهل بالبعض ويرون جواز الصلاة وراء إمام الجماعة عادلاً كان أو ظالماً
فماذا سنفرق عنهم وقد قال الإمام علي إعرف الحق تعرف أهله لأنهم هم الحق فلا يمكن أن يكون الحق تارة حق وتارة باطل فالحق معصوم ولا بد من أن يحمله معصوم غير ظالم لنفسه بأي معصية وذلك مصداقاً لقوله تعالى : قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهدي الظالمين .
وأخيراً بالنسبة للرايات السود فلا يوجد توثيق لهذه الروايات لأنه تم نقلها من كتب العامة وقد قام العباسيون بوضعها وخصوصاً بعد ظهور ثورة أبو مسلم الخراساني فحاولوا أن يجعلوا من رايته على أنها راية الإمام المهدي بعدما خرجت براياتها السود فالأكاذيب التي وضعها العباسيين لا تقل عن الأكاذيب التي وضعها الأمويون .