[آملة البغدادية]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

يزعم الشيعة أن الصحابي عبد الله بن عباس الذي لُقب بحبر الأمة قد سرق من بيت المال في البصرة عندما كان والياً عليها وأحزن علياً رضي الله عنهما ، هذا وهو عند الشيعة موالي لعلي وكان معه في معركتي الجمل وصفين والنهروان .
قال المعمم جعفر مرتضى العاملي ( وولي البصرة أيضاً من قبل الإمام الحسن عليه السلام، وبقي عليها إلى أن صالح الحسن عليه السلام معاوية على شروط لم يف بها معاوية له.. ويقال: إنه شهد الصلح أيضاً..)

هذا مع طعون عديدة حول روايات أبن عباس في الصحيحين وأنه تأول ، وكان من المبغضين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما . فما أبقوا من آل البيت طعناً وافتراء ؟

أعلاه وثيقة من كتاب بحار الأنوار ، والتهمة موثقة من مصادر شيعية نقلها جعفر العاملي بقوله ( يذكر بعض المؤرخين)
والنص منه (فلما رأى عبد الله من معه، حمل المال ـ وهو ستة آلاف ألف ـ في الغرائر «قال أبو عبيدة: كانت أرزاقاً قد اجتمعت؛ فحمل مقدار ما اجتمع له»، ثم سار، واتبعه أخماس البصرة([4]) كلهم، فلحقوه بالطف على أربعة فراسخ من البصرة؛ فتوافقوا يريدون أخذ المال..)
ثم يقول :
أما نحن فنعتقد: أن هذه الرواية بتمامها من نسج الخيال؛ لأننا نجد في الدلائل والشواهد التاريخية ما يدل على أنها لا يمكن أن تصح، وما يمكن أن يصح ـ لو كان لهذه القضية أصل ـ هو رواية ابن أعثم الكوفي الآتية.. !!

أما المصادر
نهج البلاغة / شرح النهج للمعتزلي
مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأصفهاني /
وهو شيعي زيدي
قال فيه السيد العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي: "العالمُ الموالي أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين الأموي المرواني، صاحب كتاب مقاتل الطالبيين الكبير والصغير، والأغاني، المتوفى عام ستة وخمسين وثلاثمائة، وهو ممن هداه الله تعالى من الشجرة، لولاية العترة المطهرة، روى عنه السيد الإمام أبو العباس الحسني (ع) وغيره، خرج له الإمامان المؤيد بالله، وأبو طالب، والإمام المنصور بالله (عبدالله بن حمزة) (ع). ووثقه وأثنى عليه في الشافي. وخالف الذهبي فيه مذهبه فأثنى عليه في النبلاء. وقال: لابأس به. قلت: ولعله شفع فيه نسبه".
والرد أدناه وبالله التوفيق منقولة من موقع البيانات لرد الشبهات :

المثير للسخرية أن رد هذه الشبهة قد أتت من قبل مواقع شيعية مثل موقع قناة الكوثر الفضائية ، إلا أنه الرد لم يذكر أصل هذا الادعاء هو من كتاب نهج البلاغة المعتمد عند الشيعة .
والمثير للسخرية أدعاء الخبيث ياسر في موقعه أن تهمة السرقة هي من مرويات أهل السنة ، فيا لهذا الدين المتوارث في الكذب .

رد الشبهة /
شبهة ابن عباس سرق مال واغلظ القول لعائشة

دعوى أن ابن عباس سرق مالا، وأغلظ القول للسيدة عائشة
مضمون الشبهة:
يطعن بعض المشككين في عدالة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ ويستدلون على طعنهم هذا بأنه أخذ مال البصرة من غير إذن علي – رضي الله عنه – وقد حثه علي أن يتقي الله فلم ينصت لكلامه، كما أنه أغلظ القول في مناظرته للسيدة عائشة رضي الله عنها قائلا: «وما أنت إلا حشية من تسع حشايات خلفهن بعده…» إلخ؛ أي: رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وذلك لهوى في نفسه وكراهية منه للسيدة عائشة رضي الله عنها. ويتساءلون: كيف يقبل ما روي عنه، وقد أخذ ما ليس من حقه، وتجرأ على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟! رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس – رضي الله عنه – ومن ثم هدم جزء كبير من السنة النبوية.
وجها إبطال الشبهة:
1) الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أرفع من أن يفترى عليه بالسرقة، فتلك الرواية مكذوبة لا تصح، ويؤيد بطلانها كثرة الأخبار الصحيحة التي تثبت ورعه وخوفه الدائم من الله – عز وجل – وتتعارض مع هذا الخبر المكذوب، وكذلك ما ورد من دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – له أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل.
2) إن الرواية التي تقول: إن ابن عباس أغلظ القول للسيدة عائشة رضي الله عنها باطلة لا تصح؛ لأن عمدة إسنادها هو أبو مخنف لوط بن يحيى الشيعي الذي أجمع النقاد على تضعيفه وتركه، هذا فضلا عن العلاقة الطيبة بين ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنهم.
التفصيل:

أولا. رواية سرقة ابن عباس مال البصرة رواية مكذوبة لا تصح:
لقد اعتمد هؤلاء المدعون في اتهام ابن عباس – رضي الله عنه – بسرقة مال البصرة على رواية مكذوبة وردت في كتاب “نهج البلاغة”([1]) المنسوب لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فقد روي فيه دون إسناد أن عليا لما سرق ابن عباس مال البصرة كتب إليه في ذلك كتابا شديدا قال فيه: أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن في أهلي أوثق منك في نفسي، لمواساتي ومؤازرتي، وأداء الأمانة إلي، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب([2])، والعدد قد حرب، وأمانة الناس قد خزيت([3])، وهذه الأمة قد فتنت، قلبت لابن عمك ظهر المجن([4])،
ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا ابن عمك آسيت، ولا الأمانة أديت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم، وتنوي غرتهم عن فيئهم، فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة، أسرعت الكرة، وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل([5]) دامية المعزى الكسيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذه، كأنك – لا أبا لغيرك – حدرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك، فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟ أما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب، كيف تسيغ طعاما وشرابا وأنت تعلم أنك تأكل حراما، وتشرب حراما، وتبتاع الإماء، وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين، الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال، وأحرز بهم هذه البلاد.
فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل، ثم أمكنني الله منك، لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، والله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما، وأزيح الباطل عن مظلمتهما، وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذت من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي، فضح رويدا ([6])، فكأنك قد بلغت المدى (ودفنت تحت الثرى)، وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة، ويتمنى المضيع الرجعة، ولات حين مناص، والسلام ([7]).

فهذا الكتاب تصريح من علي بن أبي طالب بأن ابن عباس – رضي الله عنه – كان يعلم أن ذلك المال الذي أخذه حرام، وهذا جرح محقق لو كان كل ما روي صدق، وكل ما قيل قبل، ولكن الذي ظهر من أمانة ابن عباس وعدالته وتقواه، يقتضي أن تكون هذه الرواية غير صحيحة، فالمعلوم المشهور لا يعارض بالمظنون الشاذ، كيف وليس هذا في مرتبة الظن؟ وقد أطبق الصحابة والتابعون على جلالة ابن عباس وأمانته، والأخذ عنه، فلم يلتفت إلى ما شذ في هذه الرواية([8]).
وهذه الرواية مكذوبة لم ترد في أي من الكتب الموثوق في صحتها وسلامتها، وإنما نسبت إلى علي بن أبي طالب وهو منها براء؛ لأن ما في هذا الكتاب ليس من أقواله – رضي الله عنه – وإنما هو من جمع الشريف المرتضي؛ إذ جمع فيه ألفاظا منسوبة للإمام علي، وقد نص على هذا الإمام الذهبي في سيره حيث ذكر في ترجمة الشريف المرتضي أنه ” هو جامع كتاب” نهج البلاغة ” المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي – رضي الله عنه – ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطل، وفيه حق، ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام من النطق بها، ولكن أين المنصف؟! وقيل: بل جمعه أخوه الشريف الرضي”.
وقال أيضا: “وفي تواليفه سب أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنعوذ بالله من علم لا ينفع”([9]).

وقال في ميزان الاعتدال عن الشريف المرتضي: وهو المتهم بوضع كتاب “نهج البلاغة”، وله مشاركة قوية في العلوم، ومن طالع كتابه “نهج البلاغة” جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي – رضي الله عنه – ففيه السب الصراح، والحط على السيدين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفيه من التناقض، والأشياء الركيكة، والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين – جزم بأن الكتاب أكثره باطل”([10]).
ومما يدل على بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الإمام علي أمران ظاهران: النيل من أعراض سادات الصحابة الخلفاء الراشدين تصريحا وتعريضا، والسجع المتكلف الظاهر التوليد الذي تنبو عنه فصاحة الصحابة والهاشميين، ولا يخفى على أحد أن هذا السجع المصطنع الذي يجزم كل من له إلمام بالعربية بأنه بعيد من فصاحة الصحابة.
وهذه الرواية لو كانت عن علي من كلامه، لكانت موجودة قبل هذا المصنف، منقولة عن علي بهذه الأسانيد وبغيرها، فإذا عرف أنها لم تنقل قبل ذلك علم أنها كذب، وإلا فما إسنادها؟ ومن الذي نقلها عن علي رضي الله عنه([11])؟
وبناء على ما سبق نستطيع القول أن هذا دليل لا يحتج به لكذبه الواضح، ومن ثم لا يطعن في عدالة ابن عباس هذا الافتراء؛ لأنه ظاهر الكذب والاختلاق.
وكيف يفعل ابن عباس هذه الكبيرة، وهي سرقة مال المسلمين، وهو من هو في الصحبة والمكانة الرفيعة عند النبي – صلى الله عليه وسلم – وعند الخلفاء الراشدين الأربعة، وعند جميع الصحابة الكرام؟
فقد شهد له بالعدالة في القرآن والسنة مع باقي الصحابة، وقد دعا له النبي – صلى الله عليه وسلم – بالحكمة، فقد روى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: «ضمني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى صدره، وقال: اللهم علمه الحكمة»([12]).

واختلف في المراد بالحكمة هنا، فقيل: الإصابة في القول، وقيل: الفهم عن الله، وقيل: ما يشهد العقل بصحته، وقيل: نور يفرق بين الإلهام والوسواس، وقيل غير ذلك، وكان ابن عباس – رضي الله عنه – من أعلم الصحابة بتفسير القرآن، روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: “لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل”، وكان يقول: “نعم ترجمان القرآن ابن عباس”، روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: “هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد رضي الله عنه “، وروى يعقوب أيضا بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: “قرأ ابن عباس سورة النور، ثم جعل يفسرها، فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت”([13]). وعنه – رضي الله عنه – قال: «النبي – صلى الله عليه وسلم – دخل الخلاء، فوضعت له وضوءا، فلما خرج، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين»([14]).
وقد بلغ من العلم مبلغا عظيما وهو في سن مبكرة حتى لقب بحبر الأمة، وترجمان القرآن، وفقيه العصر، وإمام التفسير([15])؛ لذا فقد كان محط الأنظار في عهد أبي بكر الصديق، أما في عهد عمر بن الخطاب فقد اختير على الرغم من صغر سنه في مجلس الشورى، الذي كان يتكون من كبار شيوخ الصحابة: فقد كان عالما فقيها ورعا لا يقبل على ارتكاب المعاصي والمحرمات، يستحي من الله أن يفعل المعصية، فعن عكرمة عن ابن عباس أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده، وعليه ثوب صفيق، يقول: “إني أستحي من الله أن يراني في الحمام متجردا”([16]).
وعن طاوس قال: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس([17]).
وعن سعيد بن جبير، قال: «كان ناس من المهاجرين قد وجدوا على عمر – رضي الله عنه – في إدنائه ابن عباس دونهم، قال: وكان يسأله، فقال عمر: أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله، فسألهم عن هذه السورة: )إذا جاء نصر الله والفتح (1)( (النصر)، فقال بعضهم: أمر الله نبيه – صلى الله عليه وسلم – إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يحمده ويستغفره، فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن عباس، تكلم، فقال: أعلمه متى يموت، أي: فهي آيتك من الموت، فسبح بحمد ربك واستغفره»([18]).

ثم يعلق ابن حجر على الحديث قائلا: وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين، وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال على رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن([19]).

وعن ابن عباس قال: قدم على عمر رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقلت: والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، قال: فزبرني عمر، ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة، فلا أراني إلا قد سقطت من نفسه، فاضطجعت على فراشي، حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع، فبينا أنا على ذلك، قيل لي: أجب أمير المؤمنين. فخرجت، فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي، ثم خلا بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله، وأتوب إليه، وأنزل حيث أحببت، قال: لتخبرني، قلت: متى ما يسارعوا هذه المسارعة يحيفوا، ومتى ما يحيفوا، يختصموا، ومتى ما اختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا، يقتتلوا. قال: لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها”([20]).
فهل كل هذه الحكمة، وهذا العلم يدفع صاحبه لأن يسرق من أموال المسلمين شيئا؟! وهل هذه الشهادات من مثل هؤلاء الصحابة الكرام تكون لمن يسرق؟!

(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأررنؤط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429 هـ/ 2008 م. الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع دفع الكذب المبين عن أمهات المؤمنين، د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي، دار أضواء السلف، الرياض، ط1، 1425هـ/ 2004م.
[1]. نهج البلاغة: كتاب جمعه: الشريف الرضي والشريف المرتضي، وزعموا أنه من كلام الإمام علي بن أبي طالب، وزادوا فيه الكثير من سب الصحابة ومن الأمور التي يظهر فيها التشيع.
[2]. كلب: اشتد.
[3]. خزيت: ذلت وهانت.
[4]. المجن: هو الترس؛ والمعنى: كنت معه فصرت عليه.
[5]. الأزل: هو الخفيف الوركين، وذلك أشد لعدوه، وأسرع لوثوبه.
[6]. ضح رويدا: كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون.
[7]. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط1، 1378هـ/ 1959م، (16/ 167، 168).
[8]. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأررنؤط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429 هـ/ 2008 م، (3/ 369).
[9]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (17/ 589، 590) بتصرف.
[10]. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (3/ 124).
[11]. كتب حذر منها العلماء، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار الصميعي، الرياض، ط3، 1426هـ/ 2005م، (2/ 255، 256) بتصرف.
[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر ابن عباس رضي الله عنه، (7/ 126)، رقم (3756).
[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (7/ 126).
[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء، (1/ 294)، رقم (143). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن عباس، (8/ 3616)، رقم (6251).
[15]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (3/ 331).
[16]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، ص355.
[17]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م،ص342.
[18]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب قوله: ) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا (3) (، (8/ 606)، رقم (4970).
[19]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (8/ 608) بتصرف.
[20]. مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1430هـ، (11/ 217)، رقم (20368).

يتبع